“مصدر دبلوماسي”
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء القمة الخليجية في دورتها الـ44 وسط تحدّيات اقليمية كبيرة، وناقشت القمة جملة من الموضوعات والقضايا ابرزها تعززي التنسيق السياسي والامني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. ونالت الحوادث الدامية في قطاع غزة الحصة الاكبر من اعمال القمة التي شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيسا للدولة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
وصدر البيان الختامي بعد ظهر اليوم وتضمن فقرة عن لبنان جاء فيها:
“أكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها”.
كلمة رئيس الدورة أمير دولة قطر
وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: ” من العار على جبين الـمجتمع الدولي أن يتيح لهذه الـجريـمة النكراء أن تستمر لـمدة قاربت الشهرين تواصل فيها القتل الـممنهج والـمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بـمن في ذلك النساء والأطفال. أسر بكاملها شطبت من السجل الـمدني وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلا وقطع إمدادات الكهرباء والـمياه والغذاء والوقود والدواء وتدمير الـمستشفيات ودور العبادة والـمدارس والـمرافق الحيوية”.
وجاء في كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:
” تحية أخوية صادقة، وأرحب بكم إخوة أعزاء في بلدكم الثاني قطر بين أهلكم.
واسمحوا لي أن أعرب عن بالغ الشكر لأخي حضرة صاحب الـجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة على جهوده الـمقدرة التي بذلها خلال رئاسته للدورة السابقة للمجلس الأعلى وحرصه على تعزيز وحدة مجلس التعاون ومكتسباته.
كما أشكر معالي الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمناء العامين الـمساعدين والعاملين في الأمانة العامة على ما بذلوه من جهد في متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والإعداد الـجيد لهذه القمة.
نلتقي اليوم آملين أن يسهم التواصل والتفاهم بين القادة في تنمية وتعزيز العمل الخليجي الـمشترك بـما يحقق مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا، ويعزز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا، ويتيح فرصا أكبر للنمو والازدهار، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الـمنطقة والعالم.
إن الـمتغيرات الدولية والإقليمية الـمتسارعة تحتم تشاورا مستمرا وتنسيقا بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى الـمجالات الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية، وغيرها. وإني لعلى ثقة أن دول الـمجلس يـمكنها التوصل إلى التفاهم والتعاون بـما من شأنه أن يسهم أيضا في حل بعض القضايا الإقليمية.
أصـحـاب الـجـلالـة والـسـمــو،
تنعقد قمتنا هذه في ظل استمرار الـمأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير الـمسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا أهلنا في قطاع غزة.
لقد انتهكت في فلسطين الـمحتلة كافة الـمعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية.
ومن الـمؤسف، أنه على الرغم من انكشاف حجم الـجريـمة، وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم، ما زالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار.
من العار على جبين الـمجتمع الدولي أن يتيح لهذه الـجريـمة النكراء أن تستمر لـمدة قاربت الشهرين تواصل فيها القتل الـممنهج والـمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بـمن في ذلك النساء والأطفال. أسر بكاملها شطبت من السجل الـمدني. وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلا، وقطع إمدادات الكهرباء والـمياه والغذاء والوقود والدواء وتدمير الـمستشفيات ودور العبادة والـمدارس والـمرافق الحيوية.
كل هذا بحجة الدفاع عن النفس، مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.
إن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية، ولكن الوجه الآخر لهذه الـمأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه الـمشروعة، ومركزية قضية فلسطين.
وكان ممكنا توفير كل هذه الـمآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحققان من دون حل عادل لهذه القضية.
تتساءل الشعوب في أنحاء العالم كافة عن معنى الـمجتمع الدولي، وهل ثمة كيان كهذا فعلا؟ ولـماذا تخلى عن أطفال فلسطين؟ وأصبحت تعابير مثل ازدواجية الـمعايير، والكيل بـمكيالين من أكثر التعابير رواجا. وهذا يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية.
نحن نجدد إدانتنا لاستهداف الـمدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والديانات، ونشدد على ضرورة توفير الحماية لهم وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وندعو الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
أصـحـاب الـجـلالـة والـسـمــو،
انطلاقا من إيـماننا الراسخ بالعمل الإنساني، وحل الـمنازعات بالطرق السلمية، وواجبنا تجاه أمتنا، وبفضل من الله وتوفيقه فقد تكللت جهود وساطة دولة قطر في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والـمحتجزين من الـجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال الـمساعدات الإنسانية العاجلة. ونحن نعمل باستمرار على تجديدها، وعلى التخفيف عن أهلنا في القطاع. ولكن الهدن ليست بديلا عن الوقف الشامل لإطلاق النار.
وأجدد الشكر هنا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات الـمتحدة الأمريكية على تعاونهما الوثيق معنا لتحقيق هذه الهدن وتنفيذها. وسوف نبذل جهدنا بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية.
أصـحـاب الـجـلالـة والـسـمــو،
ليس الصراع في فلسطين صراعا دينيا، ولا مسألة إرهاب وحرب على الإرهاب، بل هو في جوهره قضية وطنية، قضية صراع بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، مسألة استعمار استيطاني رافض للاندماج في الـمنطقة عبر التوصل إلى حل وسط، حل عادل نسبيا مع السكان الأصليين.
ولذلك لا يكمن التحدي في حل “قضية غزة”، وكأنها مسألة منفصلة، أو مسألة إسرائيلية أمنية تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لـمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني.
ومن هذا الـمنطلق نحن ندعو مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بـمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الـحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. وهو الـحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه الـمجتمع الدولي.
ولم تعد العودة إلى التضليل والـخداع في مفاوضات من دون قاعدة متفق عليها لتبقى عملية مفتوحة لا نهاية لها تنطلي على أحد. فقد توسع خلالها الاستيطان وتهويد القدس وأحكم الـحصار على غزة.
أصـحـاب الـجـلالـة والـسـمــو،
إن استمرار الأزمات التي تواجه بعض الدول الشقيقة في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والسودان، تشكل خطرا على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول وشعوبها، وندعو مجددا جميع الأطراف الـمتنازعة في هذه الدول إلى تغليب الـمصلحة العليا للأوطان على الفئوية بكافة أشكالها والتسليم باحتكار الدولة للعنف الشرعي، وتجنيب الشعوب العنف والاقتتال والاحتكام إلى الـحوار لـحل الـخلافات وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية.
ثمة أمور محسومة تاريخيا في كافة أصقاع الأرض وتتعلق بالعلاقة بين الـمواطن والدولة، وأن ثمة وظائف مثل التشريع والقضاء واحتكار العنف الشرعي تحتفظ بها الدولة، وأن منازعة الدولة عليها لا تقود إلا إلى الفتن والفوضى والـحروب الأهلية.
أجدد الترحيب بكم جميعا في بلدكم الثاني، وأدعو الله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن يوفقنا جميعا في تحقيق أهداف قمتنا لـما فيه خير شعوبنا”.
الختام
وفي ختام اعمال الدورة قال الأمير تميم:”بعد انتهاء اعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى التي تشرفت دولة قطر باستضافتها أن أعبر عن بالغ السعادة لـما ساد فيها من روح أخوية تـميزت بالتفاهم والـحرص على الـموضوعية في الـمناقشات، والحكمة في صياغة القرارات الصائبة التي أسفرت عنها، والتي نأمل أن تسهم في تحقيق الخير والازدهار لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية.
كما أتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب السمو والـمعالي أعضاء الوفود ومعالي الأمين العام لـمجلس التعاون وكافة العاملين بالأمانة العامة على ما بذلوه من جهد كبير في هذه الدورة.
وختاما أعرب لكم عن بالغ اعتزازنا وصادق ترحيبنا بكم بين أهلكم وإخوانكم، متطلعين إلى اللقاء بكم في القمة القادمة إن شاء الله، وسائلينه عز وجل أن يحفظكم برعايته وعنايته ويوفقنا معا لـما فيه الخير لدولنا وشعوبنا الشقيقة.
والـسـلام عـلـيكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه.
حضر الاختتام الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء الوفود، والأمناء المساعدون وأعضاء الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون وضيوف القمة.
عقب ذلك، أقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريما لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
البيان الختامي
أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمة الدوحة التي انعقدت اليوم الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني المجلس.
وشدد القادة في البيان الختامي للقمة على وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
ووجه القادة بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وصادق القادة على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم في 8 نوفمبر الماضي، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك.
ورحب القادة بجهود لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة الخليجية الموحدة واعتماد ما تم التوصل إليه في هذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الخامسة والأربعين لدولة الكويت.
وأكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
احترام سيادة الكويت
وشدد المجلس الأعلى على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية.
ودعا المجلس الأعلى جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية،162، كما دعا المجلس الأعلى حكومة جمهورية العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البرلمانين الكويتي والعراقي، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
كما عبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
سيطرة الحكومة اللبنانية
وأكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
