“مصدر دبلوماسي”
التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب وفدا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضم كل من:
المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية السيد لانس بارثولوميوز، ورئيس خدمة البيانات العالمية السيد فولكر شيميل، ومسؤول حماية البيانات بالنيابة السيد أليكس نوفيكو، ونائب مدير شعبة الحماية الدولية باتريك إيبا، ومنسق الحماية الأول في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليغ، ونائبة الممثل في المكتب القطري في لبنان تريسي مولفير.
بعد اللقاء القى الوزير بوحبيب كلمة قال فيها: “من دواعي سروري أن أعلن اليوم عن توصّلنا إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
يأتي ذلك ختامًا لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبًا في لقاء ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء بحضوري مع المفوّض السامي لشؤون اللاجئين Filipo Grandi حيث توصّلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبين الأممي واللبناني.
ونحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما إتّفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحقّ سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص الموجودين على أراضيها. كما أنّ هذا الإتّفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلّون هذه التقديمات بصورة غير قانونية. وبالتالي، يحرمون أشخاص أحقّ منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها.
لم يكن هذا الإتّفاق ليحصل لولا الجهد الذي بذله كلّ من الوفدين، اللبناني الذي تمثّلت فيه كلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين والأمن العام، والوفد الأممي القادم من جنيف، وعمّان، وكوبنهاغن بالإضافة إلى بيروت.
ونوّه أن الوفد ترأسه من الجانب اللبناني المستشار الديبلوماسي جورج جلاد”.
من جهته قال بارثولوميوز : “بدايةً، تعرب مفوضية اللاجئين عن امتنانها للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية على الدعم الذي قدموه وما زالوا يقدمونه للاجئين السوريين.
وصلت الأمس على رأس وفد من الخبراء من المقر الرئيس للمفوضية ومكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة اللبنانية وفريقكم الممتاز، تتضمّن موضوع تبادل المعلومات والبيانات. وتبعاً لعلاقتنا طويلة الامد من التعاون المستمرّ، توصّلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات.
وتلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أية بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي.
وفي الوقت الذي ستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكّد المفوضية على التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضيّ قدُماً”.
