“مصدر دبلوماسي”
حذّر المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم من مغبة رفض الحوار الداخلي وسط مراوحة في ملف الاستحقاق الرئاسي يبدو أنها ستطول، معتبرا بأن “الاعتكاف عن الجلوس الى طاولة واحدة والبحث عن مخرج للازمة من دون اي خلفية لالغاء الآخر سيكون بمثابة انتحار جماعي”. وكشف اللواء ابراهيم في حوار مطوّل مع صحيفة “لوريان لوجور” الناطقة باللغة الفرنسية عن اعتقاده بأن “الازمة الرئاسية ستطول إذ ليس من ارادة لانتخاب رئيس”. وأضاف:” برأيي أن مبارزة سليمان فرنجية وجهاد ازعور الذي أكنّ له الاحترام على الصعيد الشخصي انتهت”. ولفت الى أن “الصراع بين المسيحيين وضعا أزعور في هذا المكان أما فرنجية فلا يزال لغاية اليوم مرشحا لفريق لم يغير موقفه”، لافتا الى أن “الملف الرئاسي مرتبط الى حدّ بعيد بالتطورات في المنطقة”.
وسألته الصحيفة عن ملف النزوح السوري وأسباب فشله فقال بأن “فشل حل ملف النزوح السوري يعود الى فشل الدولة اللبنانية في اتخاذ التدابير الضرورية على المستوى السياسي وتحديدا مع الحكومة السورية”. وأشار الى أن “هذا الملف يحتاج الى تمويل دولي لحله، وهذا هو العائق الرئيسي”.
واعلن اللواء ابراهيم للصحيفة الفرنسية عن طيّه نهائيا صفحة التمديد او التجديد له في الامن العام اللبناني منتقلا الى مسار سياسي مختلف تماما. ورفض ردا على اسئلة “لوريان لو جور” توجيه أي اتهام بعرقلة التجديد له لا لـ”حزب الله” ولا للرئيس نبيه بري. وقال ردا على اتهام رائج لبري بعرقلة التمديد له:” لقد دعا رئيس المجلس الى جلسة، لكن ثمة احزاب مسيحية تحديدا اعترضت، زاعمة بأن البنود المدرجة على جدول الاعمال فضفاضة، وبأن المجلس هو في وضعية هيئة ناخبة ولا يمكنه تاليا الاجتماع إلا في إطار “تشريع الضرورة”.” أضاف اللواء ابراهيم:” خلص البعض الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قد عمد قصدا الى توسيع جدول الاعمال. لكن، أنا لا يمكنني اتهام أحد، علما أنه في مرحلة لاحقة قلّص رئيس المجلس جدول الاعمال من 81 الى 11 بندا، لكن وبالرغم من ذلك لم يمرّ الأمر على خلفية المعارضة المسيحية (…)”. ولفت اللواء ابراهيم:” ثمة مصطلح عسكري هو “الاضرار الجانبية” وهذه المرة كانت بشخصي”. وتابع:” لكن، مهما حدث فساقولها للمرة الاولى: “لم اكن ارغب بالتمديد او التجديد، وقد ابلغت جميع الاحزاب المعنية بقراري بشكل مسبق. بالنسبة إلي، حان الوقت للخروج من المشهد الأمني واتخاذ وجهة أخرى، لكنني أبلغت من قبل الاطراف المعنية بإرادة للبقاء في مركزي الى حين انتخاب رئيس، فقبلت والتتمة يعرفها الجميع”. وسئل عن رأيه بتصريح لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال فيه بأن “اللواء ابراهيم هم أهم من منصبه ويمكنه لعب دور وطني في المستقبل”؟ فقال اللواء ابراهيم:”أشكر الرئيس ميقاتي لكلامه الذي يمكنني وصفه بأنه حمّال أوجه، برأيي الخاص، بمعنى أنه فتح الباب لكل السيناريوهات المحتملة، تمديد او مغادرة الى التقاعد. في ما يخصني، لقد طويت هذه الصفحة من دون أي ندم. أعدّ حاليا وبهدوء لخطواتي الاولى في السياسة من دون أن أحصر ذاتي بدور محدّد، أو باعتماد خطة معدّة سلفا”. واردف اللواء ابراهيم:” ولكن إن أتيح لي الخيار فأنا أختار وزارة الخارجية، وهو منصب يتلاءم مع مساري خلال اعوام الخدمة”. وسئل عن خلافة الرئيس نبيه بري كرئيس للمجلس وهو منصب يعتبر الواجهة المؤسساتية لشيعة لبنان بحسب تعبير الصحيفة الفرنسية، فأجاب اللواء ابراهيم:” ليس لنبيه برّي من منافس وطالما أنه رئيس للمجلس فأنا لن ألعب هذا الدور”.
وسئل عن قدرته على لعب دوره كوسيط مفاوض في مسائل حسّاسة منها سياسية ودبلوماسية وامنية، فقال:” لا زلت أقوم بهذا الدور، لكنّ خروجي الى التقاعد خفّض مستوى ملاحقة هذه القضايا ومنسوب الحديث عنها. أنا اقوم بذلك كعبّاس إبراهيم. الخبرة التي اكتسبتها والثقة التي نسجتها مع جميع الاطراف تجعل الجميع يتصلون ويطلبونني “. وعن الوساطة التي لعبها بين “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قال اللواء ابراهيم بأن “الامر لا يتعلق بوساطة، بل بمبادرة شخصية وخصوصا حين لاحظت ارتفاع منسوب التوتر بين انصار الفريقين ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي. بدا الأمر وكأن الشارعين الشيعي والمسيحي باتا ضد بعضهما البعض وهذا شكل برأيي منعطفا خطرا جعلني أتدخل لإبعاد هذا الخطر من الوصول الى الميدان”. وكشف اللواء ابراهيم أنه بمسعاه هذا اجتمع مع رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومع “حزب الله” وكان الجميع متجاوبين.