الدكتور إيلي أبو عون
“مصدر دبلوماسي”
نشر مدير برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام الدكتور ايلي ابو عون على حسابه على “تويتر” بيان الاجتماع التشاوري الذي انعقد في عمان في بداية شهر أيار\مايو الحالي لبحث الازمة السورية وتبعاتها بحضور وزراء خارجية السعودية وسوريا والعراق ومصر والاردن معلقا على بعض العبارات التي وردت في البيان المذكور من حيث قبول سوريا عودة اللاجئين السوريين ضمن شرط العودة الآمنة والطوعية، وهو الشرط الذي تكرره عادة المنظمات الدولية العاملة في لبنان ما يشير بحسب أبو عون بأن “النظام السوري هو من يعرقل عودة اللاجئين السوريين”. وشرح الدكتور أبو عون وجهة نظره بالتفصيل ضمن لقاء معه عبر اذاعة “صوت لبنان” فقال بأن “وضع لبنان لا يسمح بهذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، ما سيزيد من أثر الأزمة مع الوقت، مشيرًا إلى أن الحراك الإقليمي أعاد فتح هذا الملف نتيجة الانفتاح على سوريا وإمكانية عودتها إلى جامعة الدول العربية، لافتًا إلى أن اجتماع الاردن تضمّن ملفات سياسية أخرى، بحضور وزير الخارجية السوري وبوافقته على البيان الصادر عن هذه الاجتماع، موضحًا ان العقبات الرئيسية تتمثّل بعدم تحرك النظام السوري باتجاه اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة اللاجئين، وعرقلتها في المقابل مع اتخاذ القرار بعدم تسهيل العودة، لمعارضة جزء كبير من اللاجئين للنظام السوري سياسيًا وفي ظل الأزمة الاقتصادية الكبرى”.
وتحدّث ابو عون عن تحرّك بعض المنظمات الدولية بأجندات سياسية، لافتًا إلى “أن المساعدات التي تُقدّم للنازحين أو اللاجئين داخليًا يجب أن يستفيد منها أيضًا المجتمع المضيف كقاعدة للعمل الإنساني الذي يُطبّق عالميًا، وسعي المنظمات الدولية إلى إقناع الدول المضيفة بتأمين حماية أكبر لللاجئين كجزء من عملها واستخدام موضوع المساعدات كمحفزات، من منطلق توافر البيئة الصحية”.
واعتبر ابو عون أن “المشكلة الأساسية تمثّلت بعدم تعاون الدولة اللبنانية مع الأمم المتحدة للضغط باتجاه تطبيق صفة اللاجىء وفقًا للقانون الدولي، إلى جانب رفض الحكومات المتتالية على امتداد السنوات العشر الماضية لتسجيل اللاجئين، إضافة إلى الخطأ الجسيم في عدم تسجيل مئات الآلاف من الولادات غير الموثّقة، مؤكدًا على عدم قدرة الطبقة السياسية على معالجة هذا الملف”.
وأوضح ابو عون أن الحل” يكون بتحديد الأعداد لتحديد الآلية المناسبة للتعامل معهم، من خلال فصل اللاجئين عن العمال السوريين، مشيرًا إلى صعوبة انتقال اللاجئين السوريين إلى المخيمات الحدودية بعد اندماجهم بالمجتمعات المضيفة، وإمكانية احتواء الأزمة داخل هذه المجتمعات من خلال التعامل الصحيح وحسن إدارة الملف”.
ورأى ابو عون أن “المنطقة أصبحت ساحة نزاع بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، في ظل تقدّم القوى الإقليمية وعدم خضوعها لقوة واحدة، لافتًا إلى التغيرات على المستوى المجتمعي وفقدان الثقة بكل الآليات السياسية، وخيار الشعوب في التأقلم مع الحالة السيئة أو الهجرة، وعدم الاقتناع بإمكانية الإصلاح، إضافة إلى التغيرات على المستوى الدولي وتوقّف المرحلة القادمة على الأحداث الكبرى، مع اختلاف النظرة الأميركية إلى المنطقة بما يضمن أمن اسرائيل وسلامة الملاحة البحرية واستقرار اسواق النفط، والنظر إلى المنطقة من زاوية أولوية المواجهة مع روسيا أكثر من الصين، وأولوية الاهتمام بموضوع العلاقة الممتازة مع حاكم مصرف لبنان وقيادة الجيش من منطلق الاستمرار في دعم الجيش اللبناني وإبعاد روسيا عن الخط، مؤكّدًا أن التموضع سيكون له تأثيرات كبرى على علاقة دول الخليج مع أوروبا، انطلاقًا من التغير على المستوى السعودي الداخلي الاجتماعي والاقتصادي، وعلى مستوى السياسة الخارجية وطريقة التعاطي مع الأزمات، مؤكّدًا أن ما يحكم علاقات السعودية اليوم هي المصالح لا المحبة وإمكانية انعكاس ذلك على لبنان، مع عدم وجوده ضمن أولويات المملكة العربية السعودية الاستراتيجية”.
