“مصدر دبلوماسي”
قام وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية الاميركي براين نيلسون أمس بإيجاز صحفي حول العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على رجلي الاعمال ريمون وتيدي رحمة والشركات المملوكة من قبلهما وهي:
ZR Energy
ZR Groupg
ZR Logistics g
وذكر القرار الذي صدر أنهما استخدما نفوذهما في اضعاف حكم القانون واستيراد فيول مغشوش أدى الى أعطال في معامل الكهرباء. هنا النص الحرفي للإيجاز.
مدير الحوار: طاب يومكم جميعا من المكتب الإعلامي الإقليمي في دبي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ورمضان مبارك. أود أن أرحب بالمشاركين معنا الذين اتصلوا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم للمشاركة في هذا الإيجاز مع وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون. يستعرض وكيل الوزارة نيلسون قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) يوم 4 نيسان/أبريل بإدراج رجلي أعمال لبنانيين على لائحة العقوبات واستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الفساد في لبنان. ويلقي المتحدث تصريحات افتتاحية ثم يجيب على أسئلة الصحفيين المشاركين.
يسعدنا أن نقدم ترجمة فورية باللغة العربية لهذا الإيجاز، لذا نطلب من الجميع التنبه إلى ذلك والتحدث بروية.
أترك الكلام الآن لوكيل الوزارة نيلسون ليلقي تصريحاته الافتتاحية. الكلام لك حضرة وكيل الوزارة.
وكيل الوزارة نيلسون: شكرا جزيلا. يسعدني أن أتواجد هنا ويجب أن أقول أيضا مساء الخير ورمضان كريم. شكرا على انضمامكم إلينا وأقدر بشكل خاص من ينضمون إلينا بعد الإفطار.
كما تعلمون، ما زالت الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التأثيرات القسرية للفساد في لبنان. تتجاهل النخب اللبنانية المطالبات العامة بالشفافية والإصلاح منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 وتحمي أصولها في الوقت عينه من انخفاض قيمتها عن طريق تحويل أموالها الخاصة إلى خارج البلاد وولايات قضائية أخرى.
تشير تقديرات وزارة الخزانة إلى أن المصارف اللبنانية قد سمحت لبعض العملاء بتحويل ما لا يقل عن 456 مليون دولار إلى حساباتهم الأجنبية منذ بداية مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، بينما يواجه الشعب اللبناني تدهور البنية التحتية الخاصة بالطاقة بسبب عدم السير في أي إصلاحات وسوء الإدارة والفساد المستشري. ويفاقم ذلك الصعوبات التي تواجه الشعب اللبناني الذي يكافح وسط انكماش اقتصادي هائل.
فرضت وزارة الخزانة البارحة عقوبات على كل من ريمون وتيدي رحمة، وهما شقيقان استغلا شركاتهما للحصول على عقود طاقة من خلال عملية شديدة الغموض. ويدعم هذا الإجراء اللبنانيين الذين يريدون التحرر من الفساد وسوء الإدارة التي أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة.
حصلت شركة “زيد آر إينرجي المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة” (ZR Energy DMCC) التي يملكها ريمون رحمة في كانون الأول/ديسمبر 2019 على عقد حكومي يقضي باستيراد 150 ألف طن من وقود الفيول للمساعدة في تجنب أزمة فيول في لبنان. ولكن عوضا عن استيراد وقود فيول عالي الجودة، قامت شركته باستيراد وقود فيول متلاعب به، فاستفاد الشقيقان بينما دمر وقود الفيول الذي دون المستوى محطات الكهرباء وانعكست تأثيراته على الشعب اللبناني. شركة “زيد آر إينرجي المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة” مسجلة شكليا على أنها شركة مملوكة لشريك رحمة التجاري في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها خاضعة لسيطرة الأخوين رحمة.
وجه قاض لبناني في العام 2020 تهم الرشوة والاحتيال وتبييض الأموال إلى شركة “زيد آر إينرجي المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة” نظرا إلى دورها في فضيحة استيراد وقود الفيول المتلاعب به. حاول الشقيقان التنصل من القضية، ولكن حتى أمين السر التنفيذي والضابط المالي في الشركة شهدا في سياق التحقيقات القانونية على أن الشقيقان يتحكمان في الشركة ويمولانها.
كشفت التهم الأولية الموجهة ضد الأخوين رحمة وشركاتهما – والتي لم يتابعها المدعون اللبنانيون – عن نظام قائم منذ سنوات لتزوير نتائج الاختبارات مقابل رشاوى تتراوح بين 200 دولار و2500 دولار لكل عينة وقود فيول، ناهيك عن الهدايا من الأنواع كافة، مثل القسائم الشرائية والساعات وربطات العنق وحقائب اليد وأوقيات الذهب والرحلات إلى الخارج، من بين أمور أخرى وفقا للصحافة المحلية.
أدرجت وزارة الخزانة الأخوين رحمة على لائحة العقوبات بغرض فرض تكاليف مالية شخصية على من يشاركون في ممارسات فاسدة على حساب الشعب اللبناني. وتسلط عمليات الإدراج هذه إلى استشراء الفساد في قطاع الطاقة في لبنان بشكل خاص، إذ تواصل انقطاعات الكهرباء بإعاقة معظم البلاد وتعيق توفير الخدمات الأساسية على الرغم من تعهد المسؤولين بتحسين توفير الكهرباء.
يزيد إنتاج الكهرباء من إيرادات الدولة في معظم الدول، ولكن على الرغم من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على هذا القطاع على مر العقود الماضية، تركت وزارة الطاقة وكهرباء لبنان المواطنين اللبنانيين العاديين الضعفاء تحت رحمة ما يسمى بـ”مافيا المولدات” واستنزف ما تبقى من قطاع الكهرباء المعطل أموال الدولة وملأ الحسابات المصرفية الأجنبية الخاصة برجال الأعمال اللبنانيين.
تدفعنا هذه الانتهاكات الصارخة إلى طرح السؤال التالي: لماذا لم تحاسب الحكومة اللبنانية ريمون وتيدي رحمة وشركة “زيد آر إينرجي المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة” ومتى ستبدأ الحكومة بتمرير إصلاحات هادفة في قطاع الكهرباء وتنفيذها؟ نحن نوضح من خلال اتخاذ الإجراءات المماثلة أن الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية للمحاسبة وحكم القانون في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديانة.
هذه رسالتنا إلى الشعب اللبناني: الولايات المتحدة تسمع مطالباتكم بالشفافية والمحاسبة، ونقول لمن يختارون بين مواصلة الممارسات الفاسدة أو خلق التغيير، عليكم أن تعرفوا أننا سنواصل فرض العقوبات على من يستفيدون من الفساد وتبييض الأموال والتهديدات للشعب اللبناني. وندعو السياسيين اللبنانيين إلى وضع حد للجمود السياسي وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة والسير بالإصلاحات اللازمة لتمهيد الطريق نحو التعافي الاقتصادي في البلاد.
هذه ليست المرة الأولى التي نتخذ فيها إجراءات ضد جهات فاعلة فاسدة في لبنان، ولن تكون الأخيرة إذا ما تواصلت الأنشطة الفاسدة. يوجه هذا الإجراء رسالة واضحة إلى من هم في السلطة في لبنان، ألا وهي ضرورة الكف عن التعاملات الفاسدة أو المخاطرة بأن يصبحوا محور تحقيقنا القادم.
سأجيب الآن على أسئلتكم.
مدير الحوار: شكرا جزيلا يا حضرة وكيل الوزارة. ننتقل الآن إلى قسم الأسئلة والإجابات من إيجاز اليوم. نبدأ مع أحد الأسئلة التي تم إرسالها مسبقا، وهو من ماهر خطيب من موقع النشرة.كوم الذي يسأل: “هل تحمل العقوبات الجديدة رسالة سياسية ذات صلة بالانتخابات الرئاسية القادمة”؟ الكلام لك حضرة وكيل الوزارة.
وكيل الوزارة نيلسون: شكرا على هذا السؤال. لا، لا تحمل أي رسالة سياسية. نحن نجهز حزمات العقوبات بطريقة تتخذ وقتا لتلبي بعض المعايير القانونية. وقد حدد مكتب أوفاك في هذه الحالة أن لديه ما يكفي من الأدلة لإدراج الأخوين رحمة على لائحة العقوبات في هذا الوقت، وكان ذلك الدافع خلف توقيت الإجراءات التي اتخذناها يوم أمس.
مدير الحوار: شكرا جزيلا. سؤالنا التالي ممن ينتظرون لطرح سؤال مباشر، وهو من ميشال غندور من شبكة تلفزيون الشرق الأوسط/الحرة. تفضل يا ميشال. يمكنك إزالة وضعية الصامت ثم طرح سؤالك.
السؤال: نعم، هل تسمعونني؟
وكيل الوزارة نيلسون: نعم، نسمعك.
السؤال: حسنا، شكرا على هذا الاتصال. سؤالي هو: هل ثمة صلة بين هذه العقوبات والانتخابات الرئاسية في لبنان؟ وهل ترغبون في توجيه أي رسالة إلى المرشح سليمان فرنجية المقرب من الأخوين رحمة؟
وكيل الوزارة نيلسون: لا، لا تتعلق هذه العقوبات بالانتخابات الرئاسية على الإطلاق. يركز هذا الإجراء على إظهار العواقب للنخبة التي تواصل انخراطها في ممارسات فاسدة في لبنان. وأعتقد أن زميلتي مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف قد ذكرت أيضا أنه “ثمة إلحاح كبير على مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ذات صلاحيات وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة من أجل إعادة لبنان إلى مسار التعافي”. لذلك نحن نشجع بشكل كامل على انتخاب رئيس، ولكنني أكرر أن هذا الإجراء يركز على إظهار العواقب للنخب التي شاركت في ممارسات فاسدة في لبنان وفي الممارسات المحددة في نص الإدراج.
مدير الحوار: شكرا. سؤالنا التالي هو أحد الأسئلة التي تم إرسالها مسبقا، وهو من موناليزا فريحة من جريدة النهار التي تسأل: “هل يمكننا الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن ارتباطات الأخوين رحمة السياسية في لبنان والخارج؟ هل ثمة صلة بين أنشطتهما وأي عمليات إدراج أخرى على لائحة العقوبات قام بها مكتب أوفاك”؟
وكيل الوزارة نيلسون: لا، هذه العقوبات ترتبط بالتأثير الضار لممارسات الأخوين رحمة في ما يتعلق بوقود الفيول المتلاعب به. نحن على اطلاع على الادعاءات الأخرى بشأن الأخوين، ولكن إجراء اليوم لا يرتبط إلا بالممارسات المحددة في نص الإدراج في بياننا الصحفي.
مدير الحوار: سؤالنا التالي من الدردشة المباشرة، وهو من رواد طه من قناة إل بي سي آي اللبنانية الذي يسأل: “ما المتوقع أن يحصل للشركات التي يسيطر عليها الأخوان رحمة في لبنان، على غرار الفنادق والأصول العقارية الأخرى على سبيل المثال”؟
وكيل الوزارة نيلسون: نتيجة لإجراء الإدراج على لائحة العقوبات، لا يستطيع المواطنون الأمريكيون التعامل مع أي من ممتلكات الأخوين رحمة. إذا في سياق عملية الإدراج التي أعلنا عنها، يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع ممتلكات الأخوين رحمة. أما من حيث التبعات القانونية الأخرى، فالأمر متروك طبعا للنظام القضائي اللبناني ليحدد ما إذا كان يجب أن يواجه الأخوان تبعات قانونية على أفعالهما وبالتالي عواقب ذلك بموجب القانون اللبناني.
مدير الحوار: سؤالنا التالي ممن ينتظرون لطرح سؤال مباشر، وهو من آدم شمس الدين من تلفزيون الجديد.
السؤال: مرحبا، هل تسمعونني؟ مرحبا.
مدير الحوار: نعم، نستطيع أن نسمعك. تفضل بطرح السؤال، شكرا. تفضل يا آدم. يمكنك إزالة وضعية الصامت ثم طرح سؤالك.
السؤال: شكرا يا حضرة وكيل الوزارة. سؤالي هو: لقد ذكرت في بداية الإيجاز أن المصارف اللبنانية قد حولت حوالي 460 مليون دولار إلى خارج لبنان لبعض العملاء. وتشير بعض المعلومات أو الاستخبارات إلى أن الأخوين رحمة يمتلكان أسهما في مصارف لبنانية. هل يمكن أن تؤثر عملية الإدراج هذه على أي من المصارف اللبنانية؟
وكيل الوزارة نيلسون: لا، من الواضح أن عواقب عملية الإدراج – نأمل أن يواجه الأخوان رحمة عواقب مالية، فكما أشرت منذ قليل، لقد أثريا نفسيهما بينما استوردت شركاتهما وقود الفيول المتلاعب به وزورت اختبارات الجودة، مما أدى إلى تدمير هائل للبنية التحتية الخاصة بالطاقة في لبنان. تهدف عمليات الإدراج وتأثيراتها إلى حظر تعامل المواطنين الأمريكيين مع ممتلكاتهما، لذا بحسب فهمنا، سيحظر على كل مواطن أمريكي التعامل مع أي مؤسسة مالية يمتلك الأخوان مصلحة فيها، وبحسب طبيعة هذه المصلحة.
مدير الحوار: شكرا. سؤالنا التالي هو أحد الأسئلة التي تم إرسالها مسبقا، وهو من باسل عريضي من موقع وردنا الذي يسأل: “تم الحديث في الأشهر الأخيرة عن فرض عقوبات على أحزاب سياسية، وبخاصة تلك التي تقوض حكم القانون. هل تمهد العقوبات التي فرضت اليوم على الأخوين رحمة الطريق لتدابير مماثلة تستهدف وزراء طاقة سابقين أو حاليين”؟
وكيل الوزارة نيلسون: أولا ومن حيث المبدأ، نحن لا نستعرض أي تدابير فرض عقوبات مستقبلية، ولكن كما أشرت في تصريحاتي الافتتاحية، لا شك في أن هذه ليست المرة الأولى التي نتخذ فيها إجراءات ضد جهات فاعلة فاسدة في لبنان. ولا شك في أنه ثمة خطر على تلك الجهات الفاعلة إلى الحد الذي يكون ثمة دليل على استمرار التعاملات الفاسدة، فسيكونون عندئذ محور التحقيقات وإجراءات العقوبات الأمريكية المستقبلية.
مدير الحوار: نعود إلى أسئلة الدردشة المباشرة ونأخذ سؤال تيمور أزهري من رويترز الذي يسأل: “هلا تتوسع في الحديث عن ارتباطات الأخوين السياسية؟ من ساعد من السلطة في تسهيل الفساد”؟
وكيل الوزارة نيلسون: لا شك في أننا على اطلاع بالتقارير التي تشير إلى ارتباطات بين الأخوين وجهات فاعلة سياسية أخرى، ولكن لأغراض عملية الإدراج هذه، لم يؤخذ هذا النوع من المعلومات بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار إدراج الأخوين.
مدير الحوار: نعود إلى الأسئلة التي تم إرسالها مسبقا، ونأخذ سؤال زياد الجابري من قناة سهيل الذي يسأل: “بأي قدر تساهم هذه القرارات في قطع الموارد المالية عن حزب الله اللبناني أو الميليشيات الإيرانية في المنطقة؟”
وكيل الوزارة نيلسون: لا ترتبط عمليات الإدراج هذه بأي عقوبات أخرى يفرضها مكتب أوفاك على أفراد ذي صلة بحزب الله أو إيران. هذا الإجراء ليس إدراجا لمكافحة الإرهاب. لا شك في أن استخدام العقوبات لمواجهة الجهات الفاعلة السيئة التي تدعم حزب الله وإيران هو دائما ذو أولوية قصوى بالنسبة إلينا، ولكن من باب التوضيح، ما من صلة بين تحقيق مكتب أوفاك بشأن الأخوين رحمة وقرارنا إدراجهما على لائحة العقوبات وبين حزب الله أو إيران.
مدير الحوار: أنتقل إلى ريا جلبي من فايننشال تايمز من بين من ينتظرون لطرح سؤال مباشر. تفضلي بإزالة وضعية الصامت يا ريا ثم بطرح سؤالك.
السؤال: مرحبا يا حضرة وكيل الوزارة نيلسون. شكرا جزيلا على هذا الإيجاز. من باب متابعة موضوع عدم صلة هذا الإدراج بارتباطات الأخوين السياسية، أتساءل عما دفع مكتب أوفاك إلى إدراجهما على لائحة العقوبات الآن. يعود الكثير من هذه الادعاءات إلى العام 2019 ولا شك في أن مكتب أوفاك يعلم عن صفقاتهما منذ سنوات طويلة. إذا لم الآن إذا لم يكن لذلك أي سبب سياسي؟
وكيل الوزارة نيلسون: يتعلق الأمر فعلا ببناء حزمة الأدلة، وعندما تصبح الأدلة كافية، نصبح جاهزين للإدراج. وفي هذه الحالة، شعرنا الآن أن لدينا أدلة كافية للقيام بالإدراج فاتخذنا الإجراء.
مدير الحوار: حسنا، لدينا متسع من الوقت لسؤالين بعد. سؤالنا التالي من إليزابيث هاغدورن من المونيتور التي تسأل: “أشار البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة إلى ارتباطات الأخوين السياسية. هل يمكن أن تتحدث بالتفصيل عن ماهية هذه الارتباطات ودورها في فساد الأخوين”؟
وكيل الوزارة نيلسون: ليس لدي أي تفاصيل إضافية بشأن أي ارتباطات سياسية محددة. أكرر أنه كان ثمة عدد هائل من التقارير الصحفية العلنية المحلية والدولية عن هذه الارتباطات. ولكن أكرر أنه من باب التوضيح، لقد تم إدراج الأخوين على لائحة العقوبات بالنظر إلى أنشطتهما المحددة في حزمة الإدراج اليوم.
مدير الحوار: نعود إلى من ينتظرون لطرح سؤال مباشر مع علي يونس من عرب نيوز. تفضل بإزالة وضعية الصامت ثم بطرح سؤالك.
السؤال: حسنا، شكرا، شكرا يا حضرة وكيل الوزارة نيلسون. لقد ذكرت ألا صلة بين توقيت إدراج الأخوين رحمة على لائحة العقوبات وبين ارتباطاتهما السياسية في لبنان وأنه احتجتم إلى عدة سنوات لجمع الأدلة. هل تقوم الإدارة بجمع أي أدلة ضد أي كيانات أخرى تشارك في الفساد في منطقة الشرق الأوسط بما أن العملية تستغرق سنوات كما ذكرت؟ هل ثمة أي عمليات قيد الإعداد ينبغي أن نعرف عنها في هذه المرحلة؟
وكيل الوزارة نيلسون: ليس لدي ما أعلن عنه اليوم، ولكنني أؤكد لك أننا، كما ذكرت في تصريحاتي الافتتاحية، لطالما شعرنا بقلق بالغ إزاء الجهات الفاعلة الفاسدة التي تعمل في لبنان وتؤذي الشعب اللبناني وسيتواصل ذلك في المستقبل. وسنتخذ إجراءات مناسبة، بما في ذلك الإدراج على لوائح العقوبات، ضد الجهات الفاعلة التي تشارك في أنشطة فاسدة في لبنان على حساب الشعب اللبناني إلى الحد الذي تتوافر فيه لدينا أدلة كافية للقيام بذلك. أود أن أشير أيضا إلى أننا نتخذ عددا من الإجراءات الإضافية خارج سلطات فرض العقوبات، بما في ذلك المشاركة مع القطاع المالي في لبنان والمشاركة السياسية التي تقودها وزارة الخارجية. هذه أولويتنا، ليس في وزارة الخزانة فحسب، بل في مختلف أقسام الحكومة الأمريكية.
مدير الحوار: شكرا. لدينا متسع من الوقت لسؤال أخير من محمد ماهر من العين نيوز الذي يسأل: “ما العواقب القانونية الممكنة التي قد تواجه الأخوان رحمة بالنظر إلى التهم الموجهة ضدهما”؟
وكيل الوزارة نيلسون: الأمر بيد القضاء اللبناني الذي ينبغي أن يحدد العواقب التي سيواجهانها بالنظر إلى أفعالهما. ومن وجهة نظرنا، إذا حاول أحد مساعدتهما على التهرب من عقوباتنا، قد يواجه عواقب قانونية هنا في الولايات المتحدة. ولكننا سندعم القضاء اللبناني بلا شك وإلى الحد الذي يقرر التحقيق في هذه الأنشطة.
مدير الحوار: شكرا جزيلا يا حضرة وكيل الوزارة. لقد انتهى الوقت المتاح لسوء الحظ. يتعين على وكيل الوزارة المغادرة لذا ينتهي بذلك إيجاز اليوم. أود أن أشكر وكيل الوزارة على انضمامه إلينا وأشكر كافة الزملاء الإعلاميين على مشاركتهم. ولكن قبل أن أختم الاتصال، سأترك الكلام لوكيل الوزارة ليلقي تصريحاته الختامية. الكلام لك حضرة وكيل الوزارة.
وكيل الوزارة نيلسون: أود أن أعرب مرة أخرى عن امتناني لرغبتكم في الانضمام إلينا مساء اليوم بشكل خاص بعد الإفطار، وأكرر أن وزارة الخزانة تركز كثيرا على هذا الموضوع مع زملاء من وزارة الخارجية ومختلف أنحاء الحكومة وتستخدم كافة الأدوات المتاحة لتعقب أنشطة الفساد التي أضرت كثيرا بالشعب اللبناني، وسنواصل التحرك بشكل طارئ في هذا الصدد.
ولكنني أقدر فعلا اهتمامكم وأسئلتكم العميقة الليلة وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم ومع زملائي في وزارة الخارجية للتأكد من توضيح الرسائل. شكرا جزيلا.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
