آتيا من طهران وزير الدولة القطري في لبنان: تثبيت حضور الدوحة سعيا لمبادرة تحمل توقيعها

“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة

آتيا من طهران بدأ مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الاقليمية وزير الدولة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي اجتماعاته في لبنان بعد أن عقد سلسلة اجتماعات في ايران مع وزير الخارجية الايراني الدكتور حسين امير عبد الامير اللهيان وامين المجلس الاعلى للامن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي شمخاني. الاجتماعات جاءت عقب اعلان ايراني سعودي مشترك برعاية صينية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غضون اسبوعين. يحاول الخليفي الذي يشارك في اجتماعات باريس الخماسية التي تتناول الشأن اللبناني الى جانب المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية ومصر تقريب وجهات النظر بين الافرقاء اللبنانيين بحسب أكثر من مصدر تحدثنا اليه في موقع “مصدر دبلوماسي”. يأتي الحراك القطري لينعش الذاكرة اللبنانية بتنظيم دولة قطر لمؤتمر الدوحة الذي أبرم في ايار من العام 2008 وامكانية انعقاد مؤتمر جديد للحوار الوطني اللبناني بمشاركة القادة السياسيين اللبنانيين، لكن انعقاد مؤتمر دوحة اثنان غير مؤكد بعد، كذلك دخلت قطر شريكا في كونسورتيوم الشركات المنقبة للنفط فنالت قطر إنرجي حصة 30 في المئة بديلا من شركة نوفاتيك الروسية التي انسحبت إثر العقوبات الاميركية على خلفية حرب اوكرانيا وذلك الى جانب توتال إنرجيز الفرنسية وإيني الايطالية، واطلقت قطر ايضا نهاية العام 2022 منصة للبنانيين لتوفير فرص عمل في قطر، ولا ينسى اللبنانيون مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقمة بيروت الاقتصادية في كانون الثاني من العام 2019 كاسرا حصارا عربيا قاسيا على العهد آنذاك برئاسة العماد ميشال عون.

تلعب دولة قطر دور الوسيط المحايد في اكثر من قضية وقد شارك الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي في شباط الفائت باجتماع في العاصمة الفرنسية باريس تناول لبنان وضم قطر والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية ومصر بغية النقاش في كيفية حل الازمة اللبنانية والدفع نحو الاتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة وكاملة الصلاحيات والبدء باصلاحات بنيوية في الاقتصاد والقطاعات الحيوية. وبناء على طلب الولايات المتحدة الاميركية قدمت قطر رزمة مساعدات للجيش اللبناني لدعم صموده على اثر انهيار قيمة العملة المحلية.

تحاول قطر لعب دور في تسهيل عملية انتخاب رئيس للبنان وقد زارها منذ مدة قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون الذي تدور همسات عن تأييد قطري له وسط تعذّر نيل أي من المرشحين الآخرين خصوصا الوزير السابق سليمان فرنجية الرضى السعودي، لكن لا يبدو بأن الحراك القطري هو بطلب من المملكة العربية السعودية هذه المرة كما شهدنا زمن اتفاق الدوحة في العام 2008، ويقول مصدر دبلوماسي خليجي متابع لموقع “مصدر دبلوماسي”:” بطبيعة الحال فإن المملكة العربية السعودية لم ترسل مسؤولا قطريا للبحث في المعضلة الرئاسية اللبنانية لكن  القطريين بطبيعتهم لا يرغبون أن يغيبوا عن المشهد السياسي في لبنان خاصة، علما ان هنالك جهود خليجية وتكامل بين دول الخليج لمساعدة لبنان وتقريب وجهة نظر القوى السياسية لحل المعضلة الرئاسية”.

اجتمع الدكتور الخليفي في اليوم الاول من زيارته التي تنتهي عصر غد برئيس المجلس النيابي نبيه بري وبرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبوزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب وبمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وبرئيس حزب الكتائب سامي الجميل وبالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.

من هو الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي؟

عيّن وزيرا للدولة في وزارة الخارجية القطرية بموجب القرار الاميري رقم (5) للعام 2023.

شغل الدكتور الخليفي قبل ذلك منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقليمية بموجب القرار الاميري رقم (10) لسنة 2022. كما عمل عميدا لكلية القانون واستاذ القانون المشارك بكلية القانون جامعة قطر قبل انضمامه للوزارة، حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر، كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا- بيركلي بالولايات المتحدة الاميركية، وله مجموعة من المؤلفات والبحوث العلمية المحكمة في مجال القانون.

انضم الدكتور الخليفي الى عضوية العديد من المجالس واللجان في الدولة، منها مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية، بالاضافة الى المجلس الاعلى لأكاديمية الشرطة ومجلس ادارة مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان،وشغل سابقا عضوية اللجنة الدائمة للقانون الدولي للبحار بالوزارة، وللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالامانة العامة لمجلس الوزراء.

كما عمل قبل توليه هذا المنصب مستشارا لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العام 2018، ووكيلا لدولة قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي العام 2018، ومحاميا أمام محكمة التمييز القطرية ومحكّما في هيئة تنظيم مركز قطر للمال العام 2017.

Print