فرنسا ترى ان اتفاق الطائف” هو الاطار الدستوري لعمل المؤسسات ولا تعليق على مواقف السفير البخاري

“مصدر دبلوماسي”- خاص

قالت اوساط وثيقة الصلة بالفرنسيين لموقع “مصدر دبلوماسي” اليوم الثلاثاء بأن “فرنسا تنظر الى اتفاق الطائف على انه الاطار الدستوري لعمل المؤسسات اللبنانية، وتتمنى وفرنسا  ان يعود الانتظام الى عمل هذه المؤسسات مجددا، واجراء الاصلاحات المناسبة الكفيلة باعادة نهوض الاقتصاد، وهذه هي اولوية فرنسا اليوم”.

لم تحضر السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو احتفال ذكرى مرور 33 عاما على اقرار وثيقة الوفاق الوطني الذي دعا اليه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري السبت الفائت في “قصر الاونيسكو”، ولم ترسل السفارة ممثلا عنها بحسب معلومات مؤكدة لموقعنا. في هذا السياق، أوضحت اوساط على اطلاع وثيق بالموقف الفرنسي أن ” اتفاق الطائف هو الاطار الدستوري لادارة المؤسسات اللبنانية وينصبّ التركيز الفرنسي اليوم على سير عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية واعادة اطلاقها لانتخاب رئيس وللنهوض بالوضع الاقتصادي اللبناني”. وقالت الاوساط الوثيقة الاطلاع على الموقف الفرنسي أن “فرنسا ليست لديها اية تعليقات على المواقف المعلنة اخيرا سواء من سفير المملكة العربية السعودية او من مناخات أطراف لبنانيين، فالاهم لفرنسا هو أن ” اتفاق الطائف هو الاطار الدستوري لعمل المؤسسات وهذا هو الأهم بالنسبة الينا”.

للتذكير بأن السفير السعودي وليد البخاري كان كشف يوم السبت الفائت عن ان مستشارين دبلوماسيين رفيعي المستوى في الايليزيه اكدوا له في لقاءات معه بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفرنسا ليسوا بوارد اجراء اي نقاش حول دستور الطائف.

Print