“مصدر دبلوماسي”
عقد مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم مؤتمرا صحافيا في مقر المديرية العامة للأمن العام في بيروت معلنا غدا الاربعاء بدء المرحلة الـ24 لعودة النازحين السوريين التي بدأها الامن العام في العام 2017 عبر رحلات آمنة وطوعية ومنظمة، علما بأن عدد العائدين غدا يبلغ 751 من أصل 2454 سجلوا اسماءهم. وكشف اللواء ابراهيم بأن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ مليونين و80 ألف نازح سوري.
بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني ونشيد الأمن العام، ثم شرح الرائد إيلي عون الخطة المعتمدة لتحقيق العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين عارضا للمراحل التي مرت بها هذه الخطة بدءا من العام 2017 حتى دفعة الغد والتي سيغادر خلالها زهاء 751 نازحا سوريا من عداد المسجلين للعودة عبر المعابر الحدودية.
اللواء ابراهيم: متمسكون بالعودة الطوعية
بدوره، قال إبراهيم: “مثلما رأيتم في العرض، هذه العملية بدأت منذ سنوات ولاحظتم النتائج التي أسفرت عنها والتي أعتقد انه لم يكن يعلم بها أحد لأننا تعودنا العمل بصمت وبفعالية، واليوم بسبب الكثير من المراجعات والأسئلة حول تنظيم عملية اعادة النازحين وتنظيم العملية ارتأينا ان نطلق الدفعة الـ 24 من اعادة النازحين الطوعية والآمنة والاعلان عنها بشكل واضح وصريح، وما عرضه الرائد عون كان مبينا بالأرقام كل العمل الذي أنجز منذ العام 2011 حتى اليوم”. أضاف: “إننا ننظر الى هذا الملف على انه ملف وطني قومي، فهناك شعب يكاد يفقد ارضه وشعبه وثقافته وحضارته هو الشعب السوري ونحن لن نشارك في هذه المجزرة، واعادة الإخوة السوريين الى أرضهم واجب قومي ووطني، فنحن خسرنا فلسطين نتيجة الميوعة والمياعة وغير مستعدين لأن نقبل بخسارة سوريا ولا بأن تتساقط الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، فعودة السوريين إلى أرضهم واجب علينا أن نؤدّيه وبالمقابل لم نلق الا التجاوب وكل الترحيب والجدية بالتعاطي مع الجانب السوري. من هنا لا بد من شكر ثقة الدولة اللبنانية ممثلة بالرؤساء الثلاثة المعنيين بإعادة تكليفي في هذا الملف بعدما كان هناك تجاذب كبير فيه، واليوم نحن ننسق مع الوزارات المعنية ونقوم بعملنا كما اعتدنا ان نقوم به ابتداء من العام2017. ولهذا الملف انعكاسات سلبية جدا على كافة المستويات في لبنان تحديدا على المستوى البيئي والإقتصادي والاجتماعي والامني والمالي ومن هنا وجوب معالجته”.
وتابع: “لبنان لديه موقف ويرفض طريقة التعاطي القائمة، وبالأخص ما تتعامل به منظمات انسانية وهناك منظمات تدّعي الانسانية تحاول ان تملي علينا رغبتها وارادتها وكيف يجب ان نتعاطى مع هذا الملف ومع عودة اخواننا السوريين الى سوريا . نحن نعمل لعودة النازحين الى سوريا، وأعتقد ما من منظمة في العالم أحرص وأكثر إنسانية منا في التعاطي مع هذا الملف”. مثلا احدى المنظّمات تقول “ان المجتمع الدولي هو ضد تشجيع العودة لأسباب كثيرة وتقول ان لبنان يدفع النازحين نحو حتفهم واجبارهم على عودة غير طوعية حتى ان احدهم قال ان المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تقوم في الوقت الحالي بتسهيل عودة طوعية واسعة لللاجئين الى سوريا داعية الى احترام الحق الاساسي لللاجئين في العودة بحرية وطوعية الى بلدهم الاصيل في الوقت الذي يختارونه هم، يعني هيدا حكي مش مفهوم منه شي من شي الا “انشاء عربي” ما بعرف اذا ترجموه للانكليزي كمان لأنو العودة هي عودة طوعية والطوعية تعني ان يقرر النازح السوري بنفسه ساعة العودة وتاريخ العودة”.
اضاف اللواء ابراهيم: “العودة طوعية أي بمعنى أن يقرر النازح العودة، والدليل اننا وضعنا 17 مركز تسجيل للعودة الطوعية وأعداد الراغبين في العودة بحسب العرض، بلغت زهاء 500 ألف نازح، بينما في لبنان حتى الساعة هناك مليونان و80 ألف نازح سوري واذا كنا نجبرهم فنستطيع ترحيلهم جماعيا”.
أضاف: “الآلية التي نعتمدها تبدأ بتسجيل أسماء النازحين الذين يريدون العودة ثم نرسلها الى الجهات المعنية في سوريا لمعرفة ما اذا كان لدى احد منهم ملف قضائي أو أمني في سوريا، ونخيره اذا كان يرغب بالعودة ام لا فيقرر بكل شفافية ووضوح. في فترة سابقة، كثرت الشائعات بأن بعض السوريين العائدين تم توقيفهم وعندما راجعنا في سوريا لم نحصل على اسم سوى شائعات. مثلا هناك حالة حصلت في احدى رحلات العودة حيث تم توقيف أحد العائدين من قبل جهاز أمني سوري، فاتصلنا فورا بالمعنيين وأعادوه الى الداخل اللبناني “.
وتابع: “يجب عدم المزايدة علينا في هذا المشروع، وأكرر أننا نقوم بواجباتنا الوطنية والقومية تجاه الإخوة في سوريا وبكل شفافية ووضوح”.
وقال ابراهيم ردا على سؤال: “لا أتوقع حصول ضغوط لمنع السير بهذه الخطة، واذا حصل ذلك فنحن سنكمل ولن نخضع صونا لمصلحة الشعب اللبناني. نحن نقوم بما علينا ولن نجبر أي نازح على العودة (هذا مبدأ، اجبار النازح على العودة مبدأ مرفوض ولن نسجل على لبنان انه اجبر اي نازح على العودة الى سوريا)، وعندما تحين اللحظة السياسية الدولية لعودتهم جميعا فليعودوا، ولن نسجل على لبنان انه أجبر نازحا على العودة. والرقم الرسمي للنازحين السوريين الذين دخلوا بطريقة شرعية او غير شرعية هو مليونان و80 ألفا”.
أضاف: “في موضوع الاقامات للرعايا السوريين واجازات العمل نحن نتابعه ونعالجه، ومهما عالجنا يبقى هناك ثغرات”.
واذا كانت بعض الدول الأوروبية تضغط لعدم تطبيق هذه الخطة من أجل تعزيز دمج النازحين، قال ابراهيم: “الأسبوع الماضي، جمعني لقاء في المديرية مع سفراء سبع دول أوروبية للاطلاع على هذا الموضوع . وشرحنا لهم الخطة التي نتعاطى على أساسها مع السوريين ولم نلق اي موقف سلبي. واليوم اجتمعت مع سفير الإتحاد الأوروبي ولم يكن لديه اي تعليق سلبي، وطالما ان العودة طوعية فلا أحد يستطيع منعنا من تسهيل عودة من يرغب”.
أضاف: “42 % من عدد المساجين في لبنان هم من السوريين، نحن لا نرحل أحدا ولا دخل لنا بمن لديه ملف قضائي داخل سوريا”.
وعن ضآلة الأعداد المسجلة للعودة غدا، قال: “كما في المرات السابقة، الرحلات الاولى تكون قليلة لان النازح ينتابه الشك والخوف من العودة ومكان السكن، انما حين يتواصل مع من سبقه من النازحين ويتأكد ان كل الأمور جيدة عندها تزداد الأعداد”.
واشار الى أن “وباء الكوليرا يجب ان يسرع في العودة الطوعية ولن يكون عائقا إذ أنه مختلف طبيا عن الكوفيد 19″، وقال: “اليوم تلقيت اتصالات من اطباء سوريين ومنظمات سورية لتقديم العلاج للنازحين السوريين الذين أصيبوا، وقلت لهم ان القرار يعود الى وزارة الصحة وأحلتهم للتنسيق مع المعنيين. وهناك آلية اعتمدت مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيل حديثي الولادة وقد تم تسجيلهم في السفارة السورية”.
كما اجاب ردا على سؤال حول الحدود بأنه من الممكن بالتنسيق مع وزارة الصحة اقامة مراكز صحية على الحدود ولكن نحن لن نقفل الحدود وليس من مصلحتنا اقفال الحدود مع سوريا”. ومن خسر ارضه وممتلكاته فلماذا سيعود والى اين؟ اجاب ان هذه ليست مشكلتنا والدولة السورية جهّزت البنية التحتية لمساعدتهم وايوائهم لحين تسوية اوضاعهم”.
أضاف: “هناك قرار من السلطات المختصة في سوريا لتسهيل عودة النازحين، وقد تمت معالجة ملف دفع رسوم جمركية على الأجهزة الإلكترونية التي ستكون بحوزة النازحين، وحتى موضوع السكن فقدد حددت مجمعات مؤهلة للقادمين”.
وتابع: “لدى الأمن العام مهام كثيرة بالقانون وأخرى ملقاة على عاتق هذه المديرية، وبالرغم من كل ما نقوم به نحن حتى الآن مقصرون”.
وأردف: “ليس هناك أي زيارة لسوريا، والتنسيق مع المعنيين فيها لا يكون الا بمباركة من السلطة السياسية. نحن كأمن عام لسنا جزيرة مستقلة ولا نفتح على حسابنا، بل نقوم بمهمة تكلفنا بها الحكومة اللبنانية بمباركة السلطة السياسية”.
وعن زيارة الوفد اللبناني التي كانت مقررة لدمشق، قال: “كان هناك طرح من الرئيس ميشال عون، وكما علمت كان هناك تجاوب من سوريا وموافقة على المبدأ انما لا أملك أي تفاصيل حول تحديد الموعد. انا كنت في عداد الوفد وأبلغت مبدئيا بالذهاب الأربعاء، ولكن السؤال هل تم التنسيق حول موعد الأربعاء مع السوريين ولم ادخل بالتفاصيل”.
وفي ما خص قضية الصحافي الأميركي اوستن تايس المفقود في سوريا منذ 10 سنوات، أكد أنها “مهمة شائكة وطويلة والأمور تسير ببطء ولكن كما يجب، والمفاوضات لم تتوقف في هذا المجال”.
وعن الوضع الحكومي، قال ابراهيم: “صحيح ان موضوع الحكومة ليس قضية اللقاء اليوم انما أستطيع القول ان العمل سيستمر حتى آخر لحظة لمحاولة لتشكيل الحكومة”.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
