مقالات مختارة
مجلة الامن العام
مارلين خليفة
قدمت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وكذلك وكيل الامين العام لعمليات حفظ السلام جان – بيار لاكروا، احاطة الى مجلس الامن في 21 تموز الفائت حول التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن تنفيذ القرار 1701 )2006(. تسبق هذه الاحاطة عادة عملية التجديد السنوية لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان المعروفة باليونيفيل، وذلك في نهاية آب من كل عام
لا يزال التفويض الذي أناطه مجلس الامن بقوات اليونيفيل هو ذاته ولم يتبدل منذ العام 2006 والمتمثل بالقرار 1701 الصادر عنه في اعقاب حرب تموز. لكن في كل عام وقبل ان يتم التجديد المعتاد تدخل ديبلوماسية الدول المعنية وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية المعنية بتعديلات على اساليب عمل هذه القوات وكذلك قدراتها اللوجستية، وهي قد تبدو طفيفة للبعض الا انها تشكل فارقا في الميدان.
في هذا السياق، تحدثت الى “الامن العام” نائبة الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل كاندس ارديل، واوضحت نقاطا عدة فائقة الاهمية حول تفويض اليونيفيل.
* عقد مجلس الامن جلسة مغلقة في في 21 تموز الفائت للبحث في تطبيق القرار 1701، ما هي اهمية هذه الجلسة؟
– يعقد مجلس الامن بانتظام جلسات مغلقة لمناقشة تقرير الامين العام في شأن تنفيذ القرار 1701. تصدر هذه التقارير دوريا كل اربعة اشهر، وقد انعقدت جلسة مغلقة في تموز لمناقشة احدث تقرير وشكلت ايذانا ببدء المباحثات في شأن تجديد التفويض لقوات اليونيفيل بعد منتصف آب الجاري.
* كيف تطورت مهام قوات الطوارئ الدولية لاسيما منذ العام 2016 ولغاية اليوم؟
– وفقا للقرار 2373 (2017)، اتخذت اليونيفيل وضعية اكثر مرئية في منطقة العمليات. شمل ذلك توسيع الدوريات الراجلة على طول الخط الازرق وفي القرى حيث يصعب التنقل بالمركبات الثقيلة، القيام بالمزيد من الدوريات الليلية على طول الخط الازرق، واستخدام مقوماتنا الجوية بشكل اكثر فاعلية بما في ذلك من طريق مراقبة الرحلات الجوية للمناطق ذات الحساسية، والقيام برحلات ليلية فوق تضاريس وعرة وصعبة. كما قمنا بزيادة انشطتنا بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين اي الجيش اللبناني. بناء على طلب مجلس الامن، زادت اليونيفيل من تقاريرها حول الحوادث مرفقة اياها بتفاصيل اضافية. بالاضافة الى ذلك، نحن في صدد التحول نحو استخدام مركبات اخف وزنا تكون رشيقة الحركة ويمكن ان تمر بسهولة اكبر عبر الطرق الصغيرة وتجنب التسبب في الضرر والازعاج للاشخاص الذين يعيشون في الجوار.
* ما هي الامور الجديدة التي تضمنها القرار 1701 منذ العام 2016؟
– في العام 2006 اقر مجلس الامن القرار 1701 الذي وضع تفويض اليونيفيل في اعقاب الحرب. وقد تم تمديد هذا التفويض كل عام بتبني قرار جديد وكان الاحدث هو القرار 2591 في 30 آب من العام الماضي. هذا يعني ان تفويضنا الاساسي ظل كما هو. رغم ذلك، مع كل تجديد للولاية، قد يطلب مجلس الامن منا اداء بعض المهام الداعمة الاضافية. في العام الماضي على سبيل المثال طلب منا توفير الدعم الطبي والوقود والغذاء والدعم اللوجستي للجيش اللبناني.
* هل من شروط اميركية ودولية جديدة لتسهيل عمل اليونيفيل؟
– لقد كان المجتمع الدولي داعما للغاية لعمل اليونيفيل ولا يزال تفويضنا كما هو بموجب القرار 1701.
* ماذا عن تغيير قواعد الاشتباك او لا تزال هي ذاتها؟
– بقيت قواعد الاشتباك الخاصة بنا كما هي منذ ان تبنى مجلس الامن القرار 1701 في العام 2006. نحن لا نقرر قواعد الاشتباك الخاصة بنا بل نتبع التوجيهات الصادرة عن مقر الامم المتحدة الرئيسي في نيويورك.
* ماذا عن مهمة اليونيفيل مستقبليا في ظل انشغال معظم الدول الاوروبية بحرب اوكرانيا، وهل من تأثير لذلك على مهمة حفظ السلام في لبنان؟
– نحن في اليونيفيل نركز على الحفاظ على الامن والاستقرار داخل منطقة عملياتنا هنا في لبنان. لدينا 47 دولة تساهم في مهمة قوات حفظ السلام مما يدل على التزام دولي واسع بمهمتنا هنا. يشمل هذا العدد 19 دولة اوروبية تساهم معا بنحو ثلث قوات حفظ السلام التابعة لنا. وخلال زيارة قام بها اخيرا سفراء الاتحاد الاوروبي الى اليونيفيل، اعرب الوفد عن دعمه الكامل لدورها في خفض التصعيد وادارة الصراع وبناء الثقة ويستمر عملنا لتنفيذ تفويضنا.
* التوتر البحري الذي يحصل بين لبنان واسرائيل اخيرا على خلفية ترسيم الحدود البحرية هل هو في نطاق مهام اليونيفيل وكيف تتم معالجته؟
– ان ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل ليس جزءا من تفويض اليونيفيل، ان قرار تحديد الحدود يعود الى لبنان واسرائيل. على الرغم من ذلك ومنذ تشرين الاول من العام 2020، قدمت اليونيفيل الدعم اللوجستي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وذلك بشكل اساسي لتوفير مكان امن في احد مواقعنا العسكرية لاجراء المفاوضات. جرت هذه المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة في تشرين الاول 2020 وايار 2021. بطبيعة الحال، ان الامن على الجبهة البحرية، وعلى الرغم من انه ليس ضمن ولايتنا، فهو مهم بالنسبة الينا حيث يمثل احتمالا لوقوع حوادث في البحر تعرض للخطر وقف الاعمال العدائية. لهذا السبب نواصل التواصل مع لبنان واسرائيل من خلال القنوات الثنائية والثلاثية لتخفيف التوترات. اشارة الى ان آليات بناء الثقة التي انشأتها اليونيفيل مع الاطراف – من خلال اليات مثل الاجتماع الثلاثي وعملية تعليم الخط الازرق – تساعد جميعها في خلق بيئة مؤاتية للاطراف للمشاركة في قضايا اكبر مثل النزاع البحري.
* توجد قوة بحرية لليونيفيل، ما هي الدول التي تتألف منها وما هي مهامها؟ وهل هي فقط في المياه الاقليمية دون سواها؟
– تم نشر قوة اليونيفيل البحرية او MTF لاول مرة في تشرين الاول من العام 2006 بموجب القرار 1701 وبناء على طلب من الحكومة اللبنانية. تتمثل مهمة قوة اليونيفيل البحرية في مساعدة البحرية اللبنانية بناء على طلب الحكومة على منع الدخول غير المصرح به للاسلحة او العتاد ذي الصلة الى لبنان عن طريق البحر. هدفنا النهائي هو ان تكون البحرية اللبنانية قادرة على تولي هذه المهام بمفردها في المستقبل. تتكون قوتنا البحرية حاليا من 5 سفن – من بنغلادش والمانيا واليونان واندونيسيا وتركيا – وحوالى 700 من قوات حفظ السلام البحرية في البحر والبر. تمتد منطقة العمليات البحرية لقوات البحرية على طول الساحل اللبناني بطول 110 اميال بحرية من الشمال الى الجنوب. يصل عرضه الى 48 ميلا بحريا ويصل الى المياه الدولية. لا تتسبب منطقة العمليات البحرية في اي خلل لاية حدود بحرية قد يتم انشاؤها بين دول المنطقة.
* تنسق اليونيفيل مع الجيش اللبناني، واخيرا لاقى هذا التنسيق صعوبات بسبب الوضع الاقتصادي الذي انعكس على المؤسسة العسكرية اللبنانية، كيف انعكس ذلك على آلية عمل الدوريات المشتركة؟
– ادى الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان الى مصاعب لم يسلم منها الجيش اللبناني. نحن نعلم ان القوات المسلحة كمؤسسة والجنود انفسهم ليسوا محصنين حيال ما يحدث. نتيجة لذلك، كان لدينا عدد اقل من الانشطة المشتركة مع الجيش اللبناني مع تطور الازمة. وقد اقر مجلس الامن بهذا التحدي عندما اعتمد القرار 2591 حيث طلب المجلس من اليونيفيل اتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بالمواد الاساسية، مثل الادوية والوقود والغذاء واللوجستيات لمدة ستة اشهر. كان من دواعي سرورنا ان ندعم الجيش اللبناني مثلما يدعمنا الجيش اللبناني في عملنا هنا في جنوب لبنان. كان لهذا الدعم تأثير حيث ارتفع عدد الانشطة التي نفذتها اليونيفيل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية من 13.8 في المئة في تموز 2021 الى اكثر من 19 في المئة في حزيران من هذا العام. لقد شهدنا بشكل خاص زيادة في دوريات المركبات المشتركة بفضل توفير الوقود.
* بعد حوادث عدة في شقرا وسواها من البلدات الجنوبية هل تتكرر هذه الحوادث مع المواطنين الجنوبيين؟ وهل تمت معاقبة المعتدين على قوات اليونيفيل؟
– تثمن اليونيفيل العلاقة الطويلة الامد والمثمرة مع الناس والمجتمع المحلي في جنوب لبنان. نحن نقوم يوميا بأكثر من 400 دورية وعملية. لا تواجه معظم هذه الانشطة في غالبية من القرى اي مشاكل. وهذا في ذاته يظهر ثبات علاقاتنا الطويلة في المدن والقرى التي يعيش ويعمل فيها جنود حفظ السلام. وياللاسف، شهدنا هجمات عدة على حفظة السلام هذا العام. عندما وقعت هذه الحوادث، كنا واضحين للغاية بان الاعتداء على قوات حفظ السلام في اثناء ادائها لعملها في الاماكن العامة يعد جريمة. وقد دعا مجلس الامن مرارا السلطات اللبنانية الى التحقيق مع المتورطين في مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم. نحن ندرك بأن الحوادث الاخيرة هي قيد التحقيق.