يقيم مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم علاقة ممتازة مع قداسة البابا فرنسيس ومسؤولي الكنيسة في الفاتيكان كما مع الكنيسة المحلية والصرح البطريركي
“مصدر دبلوماسي”
أثار توقيف مطران القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة وراعي ابرشية حيفا المطران موسى الحاج منذ يومين عند معبر الناقورة الحدودي للتحقيق معه في مبلغ وقدره 460 الف دولار اميركي كانت بحوزته ما يشكل خرقا للقانون اللبناني الذي يمنع نقل الاموال من والى اسرائيل حفيظة المرجعية المارونية متمثلة بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الذي جمع مجلس المطارنة المصغر واستنكر ما حدث مع المطران من تحقيقات جاءت بناء على اشارة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي وطالب البيان باقالته.
وفي حين انقسم الرأي العام اللبناني على القضية كالعادة بين مؤيد لتطبيق القانون وعدم التلطي بعباءة الاديان لخرقه، اعتبر قسم آخر أنه تعرض لطائفة معينة. وعلى هذه الخلفية، أصدرت المديرية العامة للامن العام اللبناني اليوم الخميس بيانا ايضاحيا في شأن هذه القضية، مع العلم بأن البطريرك الراعي منع الحاج من المثول امام المحكمة العسكرية بعد اطلاق سراحه إثر تدخلات على أعلى المستويات.
في ما يأتي نص بيان الامن العام اللبناني:
تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم ما زعمت أنه إتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022.
إن المديرية العامة للأمن العام تؤكد أن هذا الإتصال لم يحصل، وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة.
وفي هذا الإطار، تشير المديرية العامة للأمن العام إلى أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين دون إستثناء، من جهة ثانية.
أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف.
أمًّا ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، هو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصياً. وهنا تؤكد المديرية أن التعامل مع سيادة المطران، كما مع غيره، تتم وفقاً للإصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري.
