مقالات مختارة
مجلة “الامن العام”
مارلين خليفة
تصوير عباس سلمان
79 عاما مرّت على بداية التبادل الدبلوماسي بين لبنان والعراق، الا ان مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي لا تزال دون المستوى المطلوب.
لا يتعدى حجم التبادل التجاري بين لبنان والعراق الـ140 مليون دولار سنويا في الوقت الراهن، مع توقعات لسفير العراق في لبنان حيدر شيّاع البراك بأن تصل الى المليار دولار مستقبلا. توقّع متفائل، قياسا الى المعلومات التي يقدّمها السفير البرّاك حول عوائق تقف امام اتفاقية موقعة لاقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين معقودة منذ العام 2002، فضلا عن عدم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين منذ العام 2015 وسواها من المواضيع الشائكة التي يفصّلها في مقابلة مع الامن العام. الا ان ورشة تطوير العلاقات الثنائية لا تتوقف، بدءا من التعاون الوثيق بين السفارة العراقية في بيروت ومدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم لادارة شؤون قرابة الـ50 ألف عراقي بين مقيمين وزائرين في لبنان وصولا الى زيارات متبادلة لدراسة اتفاقيات النقل البري والجوي والربط بين لبنان والعراق عبر سوريا، ومبادرات من الحكومة العراقية لإمداد لبنان بمليون طن من الفيول سنويا، وقيامها في عهد الرئيس مصطفى الكاظمي بمنح تأشيرات متعددة لرجال اعمال ومستثمرين لبنانيين. في ما يلي تفاصيل العلاقات الثنائية في حوار مع السفير حيدر شياع البرّاك.
*كيف تعمل سفارة العراق في لبنان على تطوير العلاقات العراقية اللبنانية؟
- تعمل سفارتنا على التنسيق والتعاون بين البلدين وفي كافة المجالات والسعي لتحقيق اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين التي توقفت منذ العام 2015 نتيجة للازمات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان، وتعمل على عقد اتفاقيات ثقافية وسياحية وخصوصا في مجال المتاحف والمعارض والآثار وتشجيع المؤسسات الرسمية لانشاء توأمة بين مدن لبنان والمدن العراقية والحثّ على عقد اتفاقيات علمية واكاديمية بين جامعات البلدين واقامة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال مؤسسات القطاعين العام والخاص.
*كيف نشأ التبادل الدبلوماسي بين العراق ولبنان؟
– يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الى العام 1943 اي منذ اعلان استقلال الدولة اللبنانية واستمرت هذه العلاقات وتطورت بشكل كبير وتميزت على الدوام بالتعاون المشترك القائم على اساس المصالح المتبادلة للدولتين، ونظرتهما المشتركة وموقفهما الموحد تجاه القضايا والمشاكل التي واجهت المنطقة.
*ساعد العراق لبنان لتبديد جزء من العتمة بسبب ازمة الكهرباء عبر توقيع اتفاق في تموز2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول مقابل خدمات وسلع تنتهي في ايلول؟ هل سيتم تجديده؟
-صادق مجلس النواب اللبناني بتاريخ 25 آب 2021 على طلب الموافقة على ابرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين العراق ولبنان وعلى اثره زار وفد رسمي عراقي لبنان في اذار الماضي وعقد عدة اجتماعات للبحث في اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين استكمالا للتباحث حول كيفية استفادة العراق من الخدمات والسلع التي يحتاجها من لبنان مقابل النفط. وفيما يتعلق بتجديد اتفاق الفيول فان هذا القرار يعد قرارا حكوميا يتم الموافقة عليه من قبل الحكومة العراقية.
*زار وزير الصناعة والمعادن العراقي لبنان اخيرا وتمّ الحديث عن تعاون مشترك وزيارة لوفد لبناني لبغداد، ماهي افق التعاون الصناعي مع العراق، وماذا عن فتح الاسواق بين البلدين؟
-زار وزير الصناعة والمعادن العراقي السيد منهل عزيز الخباز لبنان في زيارة رسمية استمرت ثلاثة ايام تلبية لدعوة من وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، وأكّد الوزير خلال لقائه الرئيس نجيب ميقاتي على اهمية فتح آفاق التعاون المشترك والتبادل التجاري ودراسة إمكانية التكامل والتعاون في المجال الصناعي بين البلدين، مع ضرورة الاتفاق لتفعيل اللجان المشتركة السابقة والتنسيق بين الوزارات المعنية وسفارتي البلدين لإعادة العمل بكل ما كان متوقفا في هذا السياق. بادرت الحكومة العراقية بمنح تأشيرات متعددة لرجال الاعمال والمستثمرين اللبنانيين… اكّد الوزير بوشكيان على ان حجم التبادل الصناعي والتجاري بين العراق ولبنان حاليا يبلغ 140 مليون دولار سنويا ومن المتوقع أن يصل إلى مليار دولار مستقبلا.
*ما هي الصناعات والمواد التي يمكن ان يستوردها العراق من لبنان؟
يحتاج العراق من لبنان الصناعات الدوائية والغذائية والمولدات والمحطات الكهربائية الثانوية والاستفادة من اساليب التسويق. بالاضافة الى: الفواكه والخضار المشروبات ، الزيوت ومستحضرات العطور ومواد التجميل ومنتجات دور النشر والصحافة.
*ما هي العوائق التي تحول دون التجارة البينية السهلة بين العراق ولبنان؟
-على الرغم من وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين والتي وقعت منذ 2002 لاقامة منطقة التجارة الحرة، الا ان عملية التبادل التجاري بين البلدين شابها الكثير من العوائق بسبب الظروف السياسية والاقتصادية لكلا البلدين، بالاضافة الى انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار والذي اثر بشكل كبير على توفر المواد الاولية الداخلة في الصناعات اللبنانية.
*ماذا عن التعاون في مجال النقل؟ كانت لوزير النقل علي حمية زيارة ناجحة للعراق؟ ماذا في جدول الاعمال في هذا الشأن؟
-زار وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية العاصمة بغداد في 12 شباط 2022 وبحث القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات النقل والتي وصفها الوزير حمية بالمتميزة والمثمرة على مختلف المستويات والاصعدة، وتحديدا في مايتعلق بمواضيع النقل البري واهمية ادراج لبنان ضمن خطوط النقل عبر العراق. أبدى الوزير استعداد لبنان لتدريب الطياريين والمضيفين العراقيين من خلال مركز تدريب طيران الشرق الاوسط في مطار رفيق الحريري الدولي. يؤكد العراق على اهمية توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سلطة الطيران المدني العراقية ونظيرتها اللبنانية واتفاقية النقل البري للركاب والبضائع والنظر في امكانية اضافة ملحق معها يخص النقل البحري وضرورة تحقيق الاجتماع الثاني للجنة العراقية اللبنانية المشتركة والتنسيق والتعاون لغرض عقد اجتماع ثلاثي بين العراق ولبنان وسوريا لتسهيل موضوع النقل البري بين العراق ولبنان عبر سوريا.
*زارت لجنة عراقية لبنان في اذار الفائت للتباحث حول مستحقاته في توريد الفيول وهو ما يعرف بآليّة انتفاع الطرف العراقي من مستحقاته المرتبطة بتوريد الفيول العراقي الى لبنان هل من تفاصيل بهذا الشأن؟
-نعم زارت اللجنة العراقية لبنان ولمسنا حرصا كبيرا من القيادة اللبنانية بضرورة ايجاد آلية لتسديد اثمان الوقود المرسل من العراق بشراء سلع وخدمات من اجل تجديد العقد مرة ثانية وتم الاتفاق مع الوزرات اللبنانية ومصرف لبنان من جهة وبين الحكومة العراقية من جهة اخرى على الية منصفة وعادلة لكلا الطرفين.
*زار وزير الصناعة والمعادن العراقي العراقي اخيراً لبنان وتم الحديث عن تعاون مشترك وزيارة لوفد لبناني لبغداد، ماهي افق التعاون الصناعي مع العراق ؟ وماذاعن فتح الاسواق بين البلدين؟
-لا يوجد سقف او حدود للتعاون الصناعي والتجاري والاقتصادي بين البلدين وكانت زيارة وزير الصناعة العراقي الاخيرة الى لبنان هي لرد الزيارة التي قام بها معالي وزير الصناعة السيد جورج بوشكيان الى العراق وايضاً لغرض التعرف الى فرص التعاون الصناعي بين البلدين وفرص الاستثمار والتكامل الصناعي بين العراق ولبنان وخصوصا في مجال الادوية والصناعات الكهربائية التحويلية وتدريب الكوادر العراقية في مراكز التدريب التقني والفني في معهد التدريب العائد لوزارة الصناعة اللبنانية. لا بدّ لي أن أشير في هذا السياق الى ان مستوى التبادل التجاري لايزال دون مستوى الطموح بين البلدين وما هذه الزيارات الكثيرة المتبادلة بين البلدين الا لتثبيت حقيقة ان العراق ولبنان يسيران بخطى ثابتة نحو رفع مستوى التبادل التجاري الى ارقام قياسية لاسيما وان الارادة السياسية موجودة لدى الطرفين في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الى مستوى التكامل الاقتصادي بين العراق ولبنان كما ان حجم التبادل الصناعي والتجاري بين العراق ولبنان حالياً يبلغ 140 مليون دولار ومن المتوقع ان يصل الى مليار دولار مستقبلا.
*ماذا عن التعاون العراقي مع الامن العام اللبناني؟ وخصوصاً في ظل صداقة تجمع المدير العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس الحكومة السيد مصطفى الكاظمي؟
-يوجد تعاون وتنسيق وثيق وزيارات متبادلة بين السفير واللواء عباس ابراهيم من اجل تذليل كافة الصعوبات والمعوقات امام الجالية العراقية الكبيرة فيما يخص مواضيع الاقامة والجوازات ومراكز الشرطة وتقديم الاحترام الواجب للمواطن العراقي في هذه الدوائر وعدم التعاطي معهم دون وجه حق. الا اننا مع الاسف لا زلنا نتلقى شكاوى من المواطنين وخصوصا بشأن التعامل الخشن من بعض موظفي هذه الادارات وخصوصا في دوائر الشرطة والمطار، علما بأن لدينا جالية كبيرة تقدر بحدود خمسون الف مواطن عراقي ما بين مقيم وزائر، وهذا العدد يحتاج الى اكبر قدر من المساعدة من قبل الامن العام اللبناني.
*ماذا عن التعاون في المجالات القانونية والقضائية والمالية بين البلدين؟
-هنالك الكثير من دعاوى الاسترداد للاشخاص والاموال يطالب بها العراق عبر الجهات اللبنانية القضائية، لكن في الحقيقة إن استجابة الجانب اللبناني هي دون مستوى الطموح، فضلا عن التأخّر في الاجابة على مذكرات السفارة لفترات زمنية تصل الى اكثر من شهر. خلال زيارة وزير العدل العراقي الاخيرة الى لبنان قبل شهر تقريبا تم الاتفاق مبدئيا على تبادل المذكرات الدبلوماسية بين البلدين للتحضير لاتفاقيات قضائية قانونية شاملة تخص تبادل المحكومين وتسهيل تنفيذ الاحكام القضائية بين البلدين مع مراعاة القوانين الوطنية لكلا البلدين.