مقالات مختارة
مجلّة “الأمن العام”
مارلين خليفة
تعتبر السويد او اسوج ثالث اكبر الدول الاوروبية وتعيش فيها جالية لبنانية نشطة يبلغ عددها قرابة الـ40 الفا. تطبع المساعدات الانسانية والدعم الثقافي العلاقات اللبنانية السويدية، لكنها ليست متطورة في المجالين التجاري والاقتصادي.
يعمل ابناء الجالية اللبنانية في السويد في مجالات عدة منها الصناعة السينمائية والقطاع الفندقي، ويعدّ اللبنانيون في طليعة الجاليات العاملة في السويد. وقد نجحت الجالية في تحفيز وعي السويديين حول قضايا لبنان، فراح ابناء البلد يتابعون اخبار لبنان بتفاصيلها المملة بحسب ما تروي سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور.
عيّنت السفيرة، ديسمور في لبنان للمرة الثانية وبين الولايتين الدبلوماسيتين كانت مديرة للاونروا في بيروت ايضا. قبل تعيينها مجددا رئيس للبعثة الدبلوماسية في لبنان وقائمة بالاعمال في سوريا، كانت ديسمور ترأس مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية في استوكهولم حين شغلت السويد العضوية غير الدائمة في مجلس الامن الدولي.
علما بأن ستترأس السويد في الاول من كانون الثاني من العام المقبل الاتحاد الاوروبي لستة اشهر واليوم تترأسه فرنسا وبعدها تشكيا. تقول السفيرة ديسمور لـ”الامن العام”: “صحيح ان مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون فحسب، لكن كمجتمع دولي يمكننا ان نشجع وان ندعم ونرفع صوتنا في ما يخص حقوق الانسان وهذا جانب مهم.”
*سعادة السفيرة، انها ولايتك الثانية في لبنان، حيث مثلت السويد في لبنان بين عامي 1999 و2001 وكنت ايضا مديرة للأونروا بين عامي 2012 و2014، ما هي المتغيرات التي رصدتها في هذا البلد مقارنة بالاعوام السابقة؟
-اريد اولا التعبير عن سروري للعودة الى لبنان، وهو بلد اكنّ له اعجابا كبيرا، إن المتغير الرئيسي مقارنة بالمرة الاولى التي عيّنت فيها سفيرة هنا في نهاية تسعينيات القرن الفائت يتمثل بالازدهار الكبير وكم التفاؤل وعمليات الاعمار المستمرة، كانت حقبة متفائلة. لكن الولاية الثانية حين كنت مديرة للاونروا ظللها الصراع الذي نشب سوريا، بعد تدفّق العدد الكبير للاجئين السوريين وكذلك اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان. في المرة الثالثة التي آتي فيها الى لبنانفي العام 2020 حصلت تغيرات كبيرة بسبب الازمتين السياسية والاقتصادية في البلد، وهنالك فارق كبير بين الحاضر والماضي، ولكن هذا لا يعني بأنني متشائمة، واعتقد أنه توجد دوما طريق ليسلكها لبنان.
*كيف تقيّمين الازمة اللبنانية الحالية؟
-اعتقد بأن البنك الدولي عبّر بشكل واضح في تقريره الاخير حيث وصف الازمة بأنها كساد متعمد، وبالتأكيد فإن عمق الازمة وتسارعها يتميزان بالفرادة، لكن يمكن القول بان السويد وبلدان الاتحاد الاوروبي يشددون دوما على اهمية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن الامر يتعلق بتطبيق اصلاحات.
*يبدو ان التوصل الى اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي دونه عوائق، هل من تفاصيل لديك حول هذا الموضوع؟
-توجد مجموعة من المواضيع التي يشدد عليها صندوق النقد الدولي منها ما يتعلق باصلاحات تعتبر حيوية، ولكن اذا كانت الحكومة والبرلمان مستقطبان بشكل كبير فمن الصعوبة أن تتقدم الحكومة بعملها. وهنالك جانب آخر يتمثل بضرورة الاجتماع المنتظم للحكومة اللبنانية لانها الطريقة التي يمكن عبرها معالجة المواضيع الكبرى. واننا نشدد دوما على ضرورة التكاتف لمحاربة الفساد ومعالجة موضوع قطاع الطاقة وتأكيد استقلالية القضاء وسواها من المواضيع.
*هل السويد منخرطة في هذا النقاش اللبناني كدولة عضو في الاتحاد الاوروبي وكاحدى من أكبر الدول المانحة؟
-لدى السويد سفارة كبرى هنا في بيروت تضمّ 15 دبلوماسيّا سويديا، نصفهم خبراء بالتعاون التنموي، بمن فيهم انا بطبيعة الحال ونحن فاعلون بعدد من الاجتماعات التي تنعقد مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وضمن الاتحاد الاوروبي وكدولة مانحة رئيسية للامم المتحدة، وهذا ما درجت عليه السويد لاعوام عدّة، ما يجعلنا شريكا رئيسيا في ما يخص لبنان. وهنا احب ان اذكر بأن السويد ستتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي في النصف الاول من عام 2023 .
*ماذا عن التعاون مع لبنان وخصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت؟
-لقد كان هذا الحدث مريعا، وكانت السويد موجودة هنا بطبيعة الحال، وبعد الانفجار ارسلت وكالة الطوارئ المدنية السويدية 6 خبراء بيئيين وبالشؤون اللوجستية والامن العديد من المعدات الطبية حيث الهدف كان تقديم الدعم بالمواد للطاقم الطبي اثناء التعامل مع الجرحى. كما ساهمنا بقرابة الـ23 مليون دولار مباشرة بعد انفجار المرفأ بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي. لكن المهم هو كيفية التوصل الى العدالة، وبالتالي فإننا مع بقية اعضاء الاتحاد الاوروبي نشدد على ضرورة أن يكون تحقيق مستقل.
*هل لديكم برامج معينة لتسويق الشؤون المتعلقة بالعدالة؟
-نحن نقوم بذلك ضمن الاتحاد الاوروبي ولكننا نشطون ايضا بكل ما له صلة بحقوق الانسان، فنحن ندعم على سبيل المثال يوم حرية الصحافة ومؤسسة سمير قصير، لان حرية الصحافة والاعلام هي مهمة جدا.
*ان السويد وبقية اعضاء الاتحاد الاوروبي يطالبون دوما باصلاحات طارئة سياسيا واقتصاديا، كيف تقيّمن تعاطي السلطات اللبنانية مع طلبات الاصلاح؟ وهل تعتقدين ان الانتخابات النيابية ستحدث فارقا في المشهد السياسي؟
-اعتقد بأن الانتخابات النيابية القادمة في ايار حيوية للغاية وعليها ان تجري حسب الجدول الزمني الدستوري، وبالتالي فإن حرفها او تأجيلها او تأخيرها سيكون امرا مؤسفا جدا. هنالك رسالة تشجيع قوية من المجتمع الدولي ومن ضمنه السويد بأن الانتخابات يجب ان تحصل في موعدها، وهذا عنصر اساسي للاستقرار والحفاظ على النموذج الديموقراطي في لبنان. اما الجانب الآخر في ما يتعلق بالانتخابات فهو الايمان القوي بأن النساء ستلعبن دورا مهما في السياسة اللبنانية، لأنه من العجيب فعليا ان 95 في المئة من البرلمانيين ومن اعضاء الحكومة في لبنان هم من الرجال. نحن نؤمن بأن المساواة الجندرية تخفض من مخاطر النزاعات، ويكون اتخاذ القرار اكثر فاعلية بوجود النساء. ثم كيف يمكن التقدم في اتخاذ قرار حين يكون اكثر من نصف المجتمع مهمشا؟ وبالتالي نحن نعمل على دعم النساء اللواتي قررن خوض العمل السياسي. وهنا تلعب وسائل الاعلام دورا كبيرا في هذا المجال. وقد نظمنا لقاء واسعا للتشبيك في تشرين الثاني الفائت في “بيت بيروت” ركزنا فيه على دعم النساء في العمل السياسي.
*ماذا عن وضع المرأة السويدية ومشاركتها في العمل السياسي؟
-إن السويد هي البلد الاول الذي ادخلت سياسة خارجية نسوية في العام 2014، ونحن سعداء بأن دولا عدة لحقت بنا، واعتقد بأن النساء في السياسة تستحقن الكثير من الاهتمام، ونحن في السفارة نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة النساء الراغبات في خوض العمل السياسي سواء عبر التشبيك او المناصرة… نظمنا مثلا الكثير من اللقاءات مع سياسيين في بيروت من اجل شرح اهمية ادماج النساء. كان من المفاجئ جدا لي أن تكون لدى لبنان هذه النسبة المتدنية من التمثيل النسائي مقارنة مع معظم الدول العربية.
*هل تؤيدين الكوتا للنساء؟
-نعم.
*لماذا؟
-لأنها خطوة على طريق التقدم وهذا ما قد يحقق الكثير من التقدم في البرلمان.
*ما هو عدد النساء في الحكومة والبرلمان السويديين؟
-لدينا سيدة تترأس الحكومة هي ماغدالينا اندرسون، وينبغي التنويه بأن ثمة بلدان سبقتنا في هذا الامر، كما ان نصف اعضاء الحكومة السويدية من النساء، اما نسبة النساء في البرلمان السويدي فتصل الى 46.1 في المئة اي ما يقارب نصف اعضاء البرلمان.
*الى اي مدى تعتبر الانتخابات النيابية فعالة في لبنان وقادرة على احداث فارق حقيقي بينما يتأثر لبنان بتوازنات القوى الاقليمية؟
-اعتقد ان اللبنانيين يتعرضون لتأثر استراتيجي من ضمنه المفاوضات الاميركية الايرانية في فيينا الخ… ولكن في الوقت عينه على لبنان ان يلعب دوره الخاص في التنمية وان لا يلتزم المواطن منزله في الانتخابات، وان يكون منخرطا ولا يفقد امله في انتظار العملية السياسية، بل أن يذهب ويقترع، وهنالك 3500 لبناني تسجلوا في السويد من اجل الاقتراع في لبنان.
*لماذا تعتبر الانتخابات النيابية إحدى اولويات المجتمع الدولي؟
-يتعلق الامر بجدول زمني وضعه الدستور، ومن اجل حماية القيم الديموقراطية التي ترمز اليها الانتخابات، وايضا من اجل الحفاظ على الاستقرار ولكي يتمكن لبنان من القيام بما يمكنه القيام به لمواجهة هذه الاوقات المضطربة.
* ماذا عن الشراكة الثقافية بين السويد ولبنان؟
-هذا جانب مهم جدا وخصوصا في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها لبنان. هنالك الكثير من المشاريع المتعلقة بالموسيقى والافلام. لقد استضفنا ايضا في كانون الاول الفائت احتفال رائع بمناسبة مسيرة “لوسيا” التقليدية السنوية بالشراكة مع وزارة الثقافة. دعمت السويد الكثير من المهرجانات الموسيقية بين عامي 2020 و2021، سواء في مهرجاني الافلام الاوروبي او مهرجان الفيلم اللبناني المستقل اللذان ندعمهما هذه السنة ايضا. في مهرجان الفيلم الاوروبي لهذه السنة ربح احد المشاركين اللبنانيين عن انتاج الوثائقيات لفئة الشباب، وسيسافر الفائز في ايار الى السويد للمشاركة في مهرجان مالمو السينمائي العربي. في العام الماضي رعت السفارة مهرجان “بيروت ترنّم” ومهرجان بعبدات الموسيقي، وسواها من الانشطة. وهذه السنة سنكمل بأنشطتنا منها في اذار انشطة تتعلق بالاستدامة والبيئة وهي احدى اولويات السويد في لبنان، الى جانب الديموقراطية وتشجيع العمل النسائي. وهنالك حدث لاعادة استخدام المنسوجات، وزيادة الوعي في لبنان في هذا الخصوص. بالاضافة الى يوم المرأة العالمي في 8 آذار، حيث ترعى السفارة مسرحية حول وضع المطلّقات وكفاحهن للحصول على الطلاق في لبنان، وفي حزيران ينعقد في ستوكهولم مؤتمر ضخم (ستوكهولم +50)، بهدف اعادة الالتزام وتعزيز قدرتنا على التغلب على ازمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي حيث ستوجّه ايضا دعوة للجانب اللبناني وسنحيي اليوم الوطني السويدي في 6 حزيران المقبل.
*زار لبنان الشهر الماضي السيد فريدريك لي أوهلسون احد كبار المسؤولين في وكالة التنمية السويدية ما كان هدف هذه الزيارة؟
-نعم صحيح وقد جاء مع شخصية ثانية من الوكالة، وأتيا وعقدا عدة اجتماعات في بيروت لتقييم الاحتياجات الانسانية، واجتمعا مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، ومع مسؤولين رسميين وعدد من الدبلوماسيين في الامم المتحدة. تأتي هذه الزيارة في وقت انحدر فيه الوضع اللبناني من بلد متوسط الدخل الى بلد تتجاوز فيه نسبة الفقراء الـ 80 في المئة، وهذا دراماتيكي، وهو محفّز لنا لمعرفة كيف يمكننا مساعدة لبنان باحتياجاته وما هي القطاعات التي تحتاج الى دعم.
*هل زادت الهجرة من لبنان الى السويد؟
-مبدئيا لا، لكن في العام الماضي استقبلنا 600 لاجئ سوري من لبنان واعدنا توطينهم في السويد، ولدينا في السويد ما يقارب 200 ألف لاجئ سوري وبطبيعة الحال انا لا أقارن الوضع مع لبنان، ويعتبر السوريون من اكبر المجموعات اللاجئة في السويد.
*لماذا لا يوجد اهتمام من الشركات السويدية للاستثمار في السوق اللبنانية؟
-اعتقد انه وسط الازمة الاقتصادية والمالية الصعبة والهشة، فإن الاهتمام محدود. لكن يجب القول بأن شركات رئيسية منها شركة “ايريكسون” تعمل هنا في لبنان باستمرار ومنذ اعوام طويلة. ربما هي اليوم مرحلة جامدة، علما بأن العديد من الشركات السويدية ظهرت ابان انفجار مرفأ بيروت وساعدت في توفير التجهيزات الطبية لخمسة مستشفيات في بيروت ولمستشفى رفيق الحريري. وبالتالي ثمة طرق عدة لتشريك القطاع الخاص. وهنا اشير الى ان وكالة الطوارئ السويدية قدّمت منذ عدّة اسابيع للدفاع المدني اللبناني 200 بزّة مقاومة للحريق، وقفازات ونظارات واقية وهي كانت هبة كبيرة قيمتها 60 الف يورو.
*ماذا عن التعاون مع الامن العام اللبناني وبقية الاجهزة؟
-لدينا تعاون وثيق جدا مع الامن العام اللبناني في عدد من المواضيع، تعاونا في الماضي في ملف خطف الاطفال في بعض الزيجات المختلطة بعد وقوع مشاكل اسرية، والصراعات على حق الحضانة، وهي تعود الى سنين خلت. بالاضافة الى تعاوننا في بعض القضايا الجرمية، وبالتالي لدينا علاقة جيدة جدا وتعاون براغماتي مع الامن العام، وينسحب الامر ايضا على قوى الامن الداخلي. نحن ندرك ما يعانيه موظفو الخدمة العامة لناحية رواتبهم…
*كيف يمكن تمتين العلاقات التجارية بين البلدين؟ ولاحظنا أنك زرت اخيرا جمعية التجار في زحلة وعدد آخر من المناطق اللبنانية؟
-يهمني القول إنني لا ابقى مستقرة في بيروت، فأنا أزور مناطق عدة منها صيدا وصور وزحلة وطرابلس وعكار واحاول أن اتنقل في معظم المناطق اللبنانية، وان التقي القدر الاكبر من الناس بقدر المستطاع من اجل ان تفهم السويد لبنان بشكل افضل ولاحداث فارق.
*هل من تبادل تجاري بين لبنان والسويد؟
-لقد تأثرت كثيرا حين زرت زحلة والتقيت هناك العديد من رجال الاعمال ممن لديهم اسواقا للنفايات الصلبة في السويد، وهنالك في البقاع ايضا حقول للعنب، ومنها تديرها امرأة تتكلم القليل من اللغة السويدية.
*كيف تقيّمين وضع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ وخصوصا وأنك كنت مسؤولة عن “الاونروا” في لبنان؟
-بالنظر الى الوضع في البلاد والنضال اليومي لحياة كريمة فإن وضع اللاجئين هو في غاية الصعوبة، ونحن من اهم الدول المانحة للاونروا، ولكننا قلقون جدا اليوم من الوضع القائم.
*انضمت السويد اخيرا الى “التحالف العالمي لحرية الاعلام” في مؤتمر انعقد في تالين عاصمة إستونيا، فهل السويد مهتمة بدعم وسائل اعلام وماذا عن انشطتكم في لبنان؟
-ان دعمنا المعنوي يأتي من خلال المناصرة وجزء من الدفاع عن حقوق الانسان ومن ضمنها الاعلام، ونحن ندعم ماليا بسبب الازمة السورية بمبالغ تصل الى 320 مليون يورو وهذا ايضا يشمل دول الجوار ويشمل الدعم المالي لوسائل الاعلام السورية والمجتمع المدني السوري.
*ماذا عن لبنان؟
-في لبنان نركز على الشؤون الانسانية وحالات الفقر، ولكن نحن نركز أنه عوض دعم بعض الجهات فإننا نركّز على أن نرى بعض الاصلاحات. ان الاحتياجات كبيرة عالميا وثمة تنافس حاد على الموارد وبالتالي نحتاج الى التركيز في لبنان على الجانب الانساني.
*يمتدّ تفويضك الى سوريا كقائمة بالاعمال، ما هي مصالح السويد واولوياتها في سوريا؟
-تتمثل اولويتنا في سوريا في التوصل الى اتفاق سياسي، ومن المقلق انه بعد اكثر من 11 عاما من الحرب لم يتم التوصل بعد الى حل سياسي، وفي هذا الوقت نقوم بالكثير من العمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مركزين على دعم الشعب السوري في معيشته وتخفيض مستوى العنف الجندري وكذلك المساعدة في احتواء جائحة كورونا وبطبيعة الحال فإن لبنان تحمّل جزءا لا يستهان به من ثمن الصراع، وهنالك مساعدات تأتي الى لبنان ايضا كبلد مضيف.