مقالات مختارة
مجلة “ألأمن العام”
مارلين خليفة
ترتكز العلاقة بين لبنان والصين على اسس متينة وصداقة رسختها 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية والتعاون الإقتصادي والتجاري بين الجانبين حيث تحتل الصين المركز الاول في قائمة الدول التي يستورد منها لبنان.
من جهتها، تقدم السوق اللبنانية العديد من الفرص للمستثمرين الصينيين وخصوصا في قطاع التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية والبنى التحتية والطاقة والموارد الطبيعية والقدرات الانتاجية والانشطة التجارية. واخيرا انهت شركات صينية استطلاعا اوّليا في السوق اللبنانية بخصوص جدوى الاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والنفط.
بدأت العلاقات التجارية اللبنانية – الصينية في العام 1955 حيث تم توقيع اول اتفاقية تجارية بين البلدين وقد شهدت العلاقات التجارية تطورا كبيرا فأصبحت الصين اكبر شريك تجاري للبنان، إذ بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى لبنان العام 2018 نحو 2 مليار دولار اي ما يمثل نحو 10 في المئة من اجمالي الواردات بينما بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى الصين حوالي 464 مليون دولار أي 5.11 من اجمالي الصادرات.
لذا تنظر الصين إلى لبنان كشريك مهم في مبادرة “الحزام والطريق”.
ومن مظاهر التعاون بين لبنان والصين، انضمام لبنان في 26 حزيران 2018 الى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية AIIB بعد موافقة مجلس محافظي البنك على الطلب الذي كان مقدمًا له. ان انضمام لبنان إلى هذا البنك الذي سيكون للصين فيه اكبر مساهمة بحصة تبلغ حوالي 50 في المئة سيسمح له بأن يستفيد من مصادر تمويل جديدة نظرا للسيولة الكبيرة التي يتمتع بها ولقدرته على تمويل مشاريع بنيوية هامة.
وقد تأسس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية في تشرين الاول 2014 حيث وقّعت الصين مع 21 دولة اخرى على مذكرة تفاهم لتأسيس البنك. وفي ايلول 2018 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول “الترويج المشترك للتعاون في اطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحرية للقرن الواحد والعشرين”. .وتنّص المذكرة على تعاون الجانبين في مجالات ذات اهتمام مشترك منها النقل واللوجستيات والبنى التحتية والاستثمار والتجارة والطاقة والطاقة المتجّددة والتبادل التوقيع على التبادل الثقافي بين الشعوب والصحة والرياضة….كما تم توقيع اتفاقيتين للمنطقة الاقتصادّية الخاصة في طرابلس مع غرفة التجارة والصناعة ومنطقة نينشوان التكنولوجّية.
تريد الصين إعادة احياء خطوط الطرق وسكك الحديد المهترئة منذ فترة طويلة والممتدة بين بيروت وطرابلس على طول ساحل لبنان المتوسطي وذلك وصولا الى مدينتي دمشق وحمص وما بعدهما وذلك كجزء من من شبكة بنى تحتية اوسع تشرف عليها الصين عبر اوراسيا.
في هذه المقابلة مع السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان اضاءات وافية عن التعاون اللبناني الصيني:
*سعادة السفير عملت لفترة زمنية في سفارة جمهورية الصين في بيروت، هل تخبرنا عنها وعن مسارك الدبلوماسي بشكل عام؟
-بعد التحاقي بوزارة الخارجية الصينية، أتيت الى لبنان في العام 1998 وبدأت العمل في سفارة الصين لدى لبنان. ان لبنان هو المحطة الاولى لمسيرتي الدبلوماسية، فعندي علاقة خاصة مع بلدكم. يشرفني ان اعود الى لبنان في هذا العام واشغل منصب السفير الصيني الـ14 لدى لبنان. اتطلع الى العمل مع الاصدقاء اللبنانيين من الاوساط المختلفة لدفع تطور علاقات الصداقة بين الصين ولبنان الى الامام بشكل مطرد.
*تصادف العام الجاري الذكرى الخمسون لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والصين في 9 تشرين الثاني 1971 ما الذي سيميز هذه الذكرى؟
-في 9 تشرين الثاني من العام 1971 اقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان على مستوى السفراء رسميا. على مدى الخمسين عاما الماضية، ظل البلدان يتبادلان الدعم ويواصلان ترسيخ الثقة السياسية. كما حافظ البلدان على التنسيق الايجابي في الشؤون الدولية والاقليمية وتوصلا الى توافقات عديدة. ظل الجانب الصيني يدعم جهود الجانب اللبناني في صيانة سيادته واستقلاله وسلامة اراضيه ويدعم الشعب اللبناني في اختيار طريق التنمية بارادة مستقلة. وقدم الجانب اللبناني الدعم القوي فيما يتعلق بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الصيني. وتعمق التعاون العملي بين البلدين باستمرار. ظلت الصين من اكبر الشركاء التجاريين للبنان لسنوات عديدة متتالية. ومنذ فترة طويلة، استمر الجانب الصيني في المشاركة الفعالة في عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب لبنان وتقديم مساعدة دون اي شروط سياسية الى الجانب اللبناني عبر القنوات الثنائية والمتعددة الاطراف. نأمل ان يغتنم الجانبان الذكرى الـ50 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كفرصة لتعزيز التبادل والتفاعل وتوسيع قنوات التعاون من اجل اضفاء مقومات جديدة على القضية الصداقة بين الصين ولبنان.
*انضمّ لبنان الى مبادرة الرئيس شي جين بينغ “الحزام والطريق” في العام 2017 ما جديدها؟
-يعتبر لبنان شريكا طبيعيا للصين في البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” وقوبلت مبادرة “الحزام والطريق” بتجاوب ايجابي من مختلف الاوساط في لبنان منذ طرحها ولم تنقطع المشاورات والتواصل بشأن التعاون الثنائي في اطار مبادرة “الحزام والطريق”. في العام 2017، وقّعت الحكومتان “مذكرة تفاهم بشأن التعزيز المشترك لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” رسميا. وقام الوزراء من الحكومة اللبنانية ومسؤولون من المؤسسات المالية ورجال الاعمال بزيارة الصين عدة مرات آملين في تعزيز التبادل مع الجانب الصيني. ومن الجانب الصيني، بعث المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولي وفدين على رأسهما رئيس المجلس لزيارة لبنان لبناء منصة للتعاون والتواصل بين الشركات للجانبين. في العام 2019، وقّعت الحكومتان “اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية” وتخصص المنحة لهذه الاتفاقية في تنفيذ مشروع المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى ومناقشة تنفيذ مشاريع تنموية تعاونية اخرى تتفق عليها الحكومتان. وفي العام 2020، وقّعت الحكومتان “اتفاقية حول تبادل انشاء مراكز ثقافية”. ويعتبر المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى والمركز الثقافي الصيني ببيروت من المشاريع الثقافية الرئيسية في اطار البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” بين الصين ولبنان.
التزم الجانب الصيني دائما بمبدأ “التشاور والتشارك والتقاسم” لتعزيز التعاون في مشروعات “الحزام والطريق” مع لبنان ولن يفرض الشروط السياسية على التعاون مع لبنان. كما يصر الجانب الصيني على احترام سيادة لبنان وارادته والالتزام بالقواعد الدولية، ولن يقف الجانب الصيني مع طرف بعينه ضد طرف آخر. ان الجانب الصيني على استعداد للتواصل والبحث والمناقشة بنشاط مع الجانب اللبناني حول اي مشروع في لبنان ويشجع الشركات الصينية المشاركة فيه طالما ان المشروع يلبّي احتياجات التنمية الوطنية ورفاهية الشعب في لبنان ويضمن المنفعة المتبادلة والكسب المشترك لجميع الاطراف المشاركة فيه ويساهم في تعميق الصداقة القائمة بين البلدين.
*تحتل الصين المركز الاول في قائمة الدول التي يستورد منها لبنان، فضلا عن المساعدات المالية، كيف يمكن ان تساعد الصين لبنان وسط حصار خليجي شبه محكم على بلدنا؟ وماذا عن تطوير الواردات الصينية من لبنان؟
-في السنوات الاخيرة، ظل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ولبنان يتطور على نحو مستقر ويشهد هيكل التبادل التجاري تحسنا مطردا. تقوم الحكومتان والجمعيات المعنية بتشجيع صادرات المنتجات اللبنانية المميزة الى الصين، وتشارك العديد من الشركات اللبنانية بنشاط في معرض الصين الدولي للواردات ومعرض “كانتون” ومعرض الصين والدول العربية ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات ومعارض تجاري صينية اخرى لتزويد المستهلكين الصينيين بمنتجات لبنانية تتميز بالخصائص والقدرة التنافسية القوية. في العام 2019، ظهر جناح لبنان لاول مرة في معرض الصين الدولي للواردات. وفي العام 2020، انضمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع الى برنامج الشركاء العالميين لمعرض “كانتون”. نشجع الجانب اللبناني على مواصلة تعزيز التسويق في الاسواق الصينية من خلال قنوات متعددة من اجل زيادة سمعة وجاذبية المنتجات اللبنانية المميزة مثل زيت الزيتون والنبيذ والصابون والشوكولا بين المستهلكين الصينيين.
*ماذا يعني انضمام لبنان في 26 حزيران 2018 الى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
في عام 2013، اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ نيابة عن الصين انشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير البنى التحتية والتواصل والترابط في آسيا وتعميق التعاون الاقليمي من اجل تحقيق التنمية المشتركة. وفي العام 2016، تم طلاق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسميا. في السنوات الخمس الماضية، التزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنموذج التشغيل ومبادئ بنوك التنمية المتعددة الاطراف وعمل كمؤسسة مهنية وفعالة ونظيفة حقا. اليوم، لديه 102 عضو من القارات الست. وفي المستقبل، سيواصل البنك الآسيوي للاستثمار التركيز على مجال البنى التحتية، وسيقوم تدريجيا بزيادة الاستثمار في البنى التحتية الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والرعاية الطبية، فضلا عن الاستثمار الخاص في الاستجابة للجائحة، بهدف ان يصبح نوع جديد من بنوك التنمية المتعددة الاطراف لدفع التنمية العالمية المشتركة والمساهمة في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية بشكل افضل.
في العام 2018، انضم لبنان إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية كعضو محتمل. وفي العام الجاري، اصبح لبنان ضمن اعضاء البنك رسميا بعد اقرار مشاريع القوانين ذات الصلة في مجلس النواب اللبناني.
*في ايلول 2018، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول الترويج المشترك للتعاون في اطار الحزام الاقتصادي ماذا يعني ذلك؟
-حافظت الصين ولبنان على الاتصالات الايجابية حول تعزيز التعاون العملي ولدى الجانبين ارادة سياسية مشتركة. ولاسباب عديدة، لا يوجد للصين حاليا مشروع استثماري كبير في لبنان. مع ذلك، انا على ثقة بأن التعاون العملي بين الجانبين سيحقق بالتأكيد نتائج إيجابية طالما يواصل الجانبان دفع المشاورات والمناقشات بعد انتهاء جائحة كورونا تمسكا بمبدأ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وانطلاقا من مصلحة البلد والشعب.
أود الاشارة الى أن العام 2021 يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وفي الشهر الجاري، انعقدت الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني بنجاح في بكين. اجرت الدورة تلخيصا شاملا للمنجزات المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الشيوعي الصيني الممتد لمائة عام. ستواصل الصين الالتزام بسياسة الانفتاح على الخارج باعتبارها سياسة وطنية اساسية. وإن أساسيات النمو الاقتصادي السليم في الصين لم تتغير، سيوفر التنمية المستمرة للصين مزيدا من الفرص للتعاون العملي بين الصين ولبنان.
- ماذا عن التعاون في اسواق الطرف الثالث؟
-في الوقت الحالي، لم تقم الصين بـ”التعاون في أسواق الطرف الثالث” مع دول اخرى في لبنان. اذا كانت هنالك فرصة مناسبة فإن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع جميع الاطراف لاستكشاف اسواق الطرف الثالث في لبنان للإفادة من المزايا التكميلية وتوسيع مساحة التعاون وتحقيق نتائج مربحة للجانبين وللأطراف الثلاثة ولتقديم مساهمات لتنمية لبنان والمنطقة.
*ما هو الدور الصيني حاليا في سوريا، جارة لبنان، في السياسة والاستثمار، وقد عينتم مبعوثا خاصا الى سوريا؟
-ظل الجانب الصيني يلتزم بصيانة سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة اراضيها، بما في ذلك سوريا. ونرفض تدخلا غاشما في الشؤون الداخلية السورية. وفي تموز هذا العام، طرح مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي مبادرة صينية ذات نقاط اربع لحل المسألة السورية خلال زيارته في سوريا هي:
أولا، التمسك باحترام سيادة سوريا ووحدة اراضيها. يجب احترام خيار الشعب السوري والتخلي عن وهم تغيير النظام، يجب ترك الشعب السوري ليقرر المستقبل والمصير لبلاده. يدعم الجانب الصيني بثبات الجهود السورية في استكشاف طريق تنموي بارادتها المستقلة وصيانة وحدة البلاد والكرامة الوطنية.
ثانيا، التمسك بأولوية معيشة الشعب وتسريع وتيرة اعادة الإعمار. ان الحل الجذري للازمة الانسانية في سوريا يكمن في الرفع الفوري لكافة العقوبات الاحادية والحصار الاقتصادي المفروضة على سورية. ويجب احترام السيادة السورية في عمليات المساعدات الانسانية الدولية وضرورة التشاور والتنسيق مع الحكومة السورية. يجب توسيع نطاق المساعدات الانسانية عبر خط وقف اطلاق النار وزيادة شفافية عمليات الاغاثة عبر الحدود ولا يمكن المساس بسيادة سوريا وسلامة اراضيها.
ثالثا، التمسك بمكافحة الارهاب على نحو فعال. يجب مكافحة كافة المنظمات الارهابية المدرجة على قائمة مجلس الامن الدولي وعدم ممارسة المعايير المزدوجة. ويجب احترام الدور القيادي للحكومة السورية في مكافحة الارهاب ورفض التحريض على الانقسام بين الشعوب باستغلال مكافحة الارهاب. ويجب الاعتراف بما قدمته سوريا من التضحيات والمساهمة في مكافحة الإرهاب. سيدعم الجانب الصيني الموقف السوري من مكافحة الارهاب ويبذل جهودا مشتركة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الارهاب.
رابعا، التمسك بالحل السياسي المتسم بالتسامح والمصالحة، إذ يجب دفع عملية الحل السياسي التي يقودها الشعب السوري وحل الخلافات بين مختلف الاطراف عبر الحوار والتشاور، بما يرسي اساسا سياسيا متينا للامن والامان الدائمين والتنمية والنهضة في سوريا. يجب على المجتمع الدولي تقديم مساعدة بناءة في هذا الصدد، ودعم الامم المتحدة لكي تلعب دور قناة رئيسية للوساطة.
يقدّر الجانب الصين الجهود الكبيرة التي يبذلها الجانب اللبناني في استقبال النازحين السوريين ويحرص الجانب الصيني على الحفاظ على التبادل مع الاطراف المعنية، بما في ذلك لبنان لحشد قوة مشتركة للدفع بايجاد حل شامل للمسألة السورية على نحو فعال.
*ماذا عن بين الصين ولبنان في مواجهة جائحة الكورونا؟
-منذ تفشي جائحة الكورونا، ظل الجانبان الصيني واللبناني يتعاونان بشكل وثيق ويتبادلان المعلومات ويتقاسمان الخبرات والتجارب في الوقاية والسيطرة على الجائحة. وقد قامت الحكومة الصينية والشركات الصينية والجاليات الصينية في لبنان بتقديم دفعات من المساعدة الطبية إلى الجانب اللبناني، بما في ذلك لقاحات واسِرَّة طبية وآلات اوكسجين وفحوصات الـPCR وكمامات طبية وبدلات واقية طبية واجهزة لقياس درجات الحرارة الخ. نفذ الجانب الصين الوعد المهيب من الرئيس الصيني شي جين بينغ بجعل اللقاح الصيني منتجا عاما عالميا بأفعال عملية. في نهاية الشهر الجاري، ستصل إلى بيروت 300 الف جرعة من اللقاحات الصينية كدفعة الجديدة من الهبة الصينية على أمل مساعدة لبنان على زيادة معدلات التلقيح واستعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية يوم مبكر.