“مصدر دبلوماسي”: مارلين خليفة:
كشف تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوكالة “رويترز” أمس السبت خفايا الانقضاض الدبلوماسي على لبنان الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ 26 تشرين الاول اكتوبر الجاري، إذا قال بأن “القضية اوسع بكثير من الوضع الحالي”، مردفا:” أعتقد أنه من المهم أن تصوغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية، مسارا للمضي قدما بما يحرّر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزّز هيمنة “حزب الله””.
وقال بن فرحان السبت أيضا لقناة “سي إن بي سي” “وصلنا لخلاصة أن التعامل مع لبنان وحكومته الحالية ليس مثمرا.. مع هيمنة حزب اله المستمرة على المشهد السياسي”، مضيفاً “تصريحات الوزير هي دليل على الواقع، واقع أن المشهد السياسي في لبنان لا يزال يهيمن عليه حزب الله… الموضوع بالنسبة لنا أوسع من مجرد تعليقات وزير”.
يعني هذا الكلام لرأس الدبلوماسية السعودية بأن ثمة مطالب من لبنان أبعد من تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي وتجد جذورها في الصراع مع ايران والعداء الذي تحمله الرياض لـ”حزب الله”. ويعني كلام الأمير بن فرحان بأنه طالما أن غلبة الموازين هي لصالح “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” فالسعودية ليست مجبرة على اقامة علاقات مع اعدائها، بحسب تعبير مصدر سعودي.
ليس وزير الاعلام جورج قرداحي وتصريحاته لبرنامج “برلمان الشباب” والتي أدلى بها قبل توليه منصبه الوزاري في حكومة نجيب ميقاتي بقرابة الشهر سوى ذريعة للسعودية أسعفتها في شنّ أوسع هجوم دبلوماسي على لبنان بغية جبه التمدّد الايراني وأذرعه بعيدا من المناورات، وحثّ دول مجلس التعاون الخليجي على سلوك النهج ذاته.
ردّة فعل المملكة غير متوازية مع كلام سابق لقرداحي
وكان قرداحي قد أورد رأيا شخصيا له عن حرب اليمن، أشار فيه الى مسؤولية السعودية والامارات في تلك الحرب التي وصفها بالعبثية. وسرعان ما جاءت ردّة فعل “غير متوازية” بحسب توصيف دبلوماسي عربي واسع الاطلاع تحدث الى موقع “مصدر دبلوماسي” طالبا عدم ذكر اسمه. بعد هذه التصريحات التي نشرت في توقيت مريب هذا الشهر، بالرغم من مرور 3 اشهر على المقابلة، قررت السعودية عبر بيان أصدرته وزارة خارجيتها الجمعة الفائت وقف كافة الواردات اللبنانية اليها واستدعاء سفيرها وليد البخاري للتشاور وهو غادر لبنان فعليا صباح أمس السبت بعد ان قام يوم الجمعة بزيارة لافتة الى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي يعتبر حليفا رئيسيا للسعودية في لبنان.
كذلك طلبت الرياض مغادرة السفير اللبناني فوزي كبارة في غضون 48 ساعة، ما يعني عمليا طرد السفير اللبناني. وحذت حذو الرياض كل من البحرين، والكويت والامارات العربية المتحدة، فيما اصدرت سلطنة عمان بيانا أمس السبت أعربت فيه “عن اسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية”. ودعا البيان “الجميع الى ضبط النفس والعمل على تجنّب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول ولشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الامن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”. أما قطر فقد انضمت الى الموقف السعودي وصدر بيان عن وزارة خارجيتها جاء فيه: “نعرب عن استيائنا الشديد واستنكارنا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني”. وأضاف البيان أن “موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء”. ودعت الوزارة الحكومة اللبنانية “لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع ولرأب الصدع بين الأشقاء”.
السعودية قاطعت حكومة ميقاتي منذ اليوم الاول لتشكيلها
هذا الانفجار الدبلوماسي بين البلدين، لم يكن على بال لبنان، الذي ما إن تشكلت حكومة نجيب ميقاتي في 12 أيلول الفائت، حتى أدرجت في بيانها الوزاري بندا رئيسيا يتمثل بإعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، في وقت لم تبادل فيه السعودية لبنان أي مؤشر ايجابي، فلم يقم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بأية زيارات بروتوكولية حتى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا لوزير الخارجية الجديد الدكتور عبد الله بو حبيب، في سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وكان هذا الارتجاج الكبير في العلاقات قد سبقته حلقات منها اتهام السعودية للبنان بتهريب حبوب الكبتاغون عبر شاحنات الفواكه والخضار، ثم استشاطتها غضبا من تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الاسبق شربل وهبه على قناة “الحرّة” تفوه فيها بكلام اعتبر مسيئا ما أدى الى رفع الغطاء السياسي عنه في لبنان فاستقال، لكن ذلك لم يجعل الرياض تبدّل من تعاطيها مع لبنان فأبقته في خانة الدولة العدّوة نظرا الى النفوذ الكبير الذي يتمتع به “حزب الله” وخصوصا بعد الانتخابات النيابية الاخيرة في العام 2018، وحرب اليمن التي بدأت في العام 2015 وتتهم فيها الرياض طهران بتسليح الحوثيين.
الموقف الاميركي: فرملة التصعيد
بالعودة الى الازمة الناشئة، ووسط غياب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي منذ يوم الجمعة الفائت لحضوره فاعليات مؤتمر غلاسكو في اسكتلندا للتغير المناخي، كلف وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب بترؤس اعمال خلية ازمة وزارية لرأب الصدع مع السعودية. وبالفعل، عقدت اللجنة اولى اجتماعاتها قبل ظهر امس السبت، تحت مسمى “خلية الازمة”، للتباحث في مخرج للأزمة الدبلوماسية اللبنانية السعودية بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام المولى وزير الاقتصاد امين سلام وزير المالية يوسف خليل وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير وعدد من الدبلوماسيين العاملين في الوزارة.
وانضم القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز الى الاجتماع بعد ساعة من بدء انعقاده.
وكشف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ردا على سؤال صحافي” ان الرئيس ميقاتي على تواصل دائم معنا، وقام باتصالات دولية وسيجتمع في غلاسكو مع مسؤولين دوليين بشأن هذه القضية، وكل من تم التواصل معهم طلبوا من الرئيس ميقاتي عدم التفكير بالاستقالة. وانا تحدثت مع الاميركيين لكونهم الوحيدين القادرين على التوسط والمساعدة في حل هذه المشاكل”.
وسبق هذا الكشف عن دور أميركي مباشر في حل الازمة اللبنانية تصريحات أدلى بها المتحدّث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الاميركية سامويل وربيج معلقا على عقوبات أميركية طاولت نائبا لبنانيا هو جميل السيد ورجلي اعمال هما داني الخوري وجهاد العرب، وتطرق خلال تصريحه الى الأزمة مع السعودية فقال في حيدث تلفزيوني تناقلته وكالات الانباء:” إن الولايات المتّحدة الأميركية تحث الدول العربية وخصوصا السعودية والامارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية”. ولفت وربيج الى أن “الحكومة الأميركية تعمل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم للحكومة اللبنانية، ونحن ننتظر منها الشفافية والمحاسبة”.
خلية الأزمة المطالب السعودية والدور الأميركي
كل ذلك انعكس في اجتماع “خلية الأزمة” يوم السبت، فقد علم موقع “مصدر دبلوماسي” بأن القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد مايكلز كان واضحا بأن المملكة العربية السعودية لديها مطالب وشروط أبعد من استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي. وبسبب التكتّم الشديد الذي أحاط أعمال هذه الخلية نظرا الى حساسية الموقف، فإن ما علمه موقعنا يقتصر على هذه النقاط: الأول الأميركيون يدفعون الى فرملة التصعيد السعودي الذي لا يصبّ في مصلحة لبنان واستقراره، وأن الولايات المتحدة الأميركية تنشد التغيير في لبنان ومنظومته لكن عبر السبل الديموقراطية كالانتخابات النيابية المقبلة وعبر العقوبات ايضا وليس عبر هزّ الاستقرار الأمني، من هنا هي تعكف على تقديم الدعم للجيش اللبناني الذي يعتبر العامود الفقري للاستقرار. ثانيا، إن واشنطن لا تريد استقالة حكومة نجيب ميقاتي لأن ذلك قد يؤدي الى انزلاق الأمور والى زعزعة للاستقرار لا تريده اميركا ولا الدول العربية المحيطة بلبنان ومنها الاردن الذي حمل ملكه عبد الله الثاني الى واشنطن في تموز الماضي مطلبا اساسيا الى الرئيس جو بايدن يتمثل بوقف الانهيار في لبنان خشية
Spill over
يطاول الدول العربية ومنها الاردن. كذلك، لا تريد الولايات المتحدة الأميركية “زكزكة” فرنسا الراعية الرسمية لحكومة ميقاتي، والتي بقيت دبلوماسيتها المكوكية تجهد لتشكيلها طيلة 13 شهرا، وبالتالي فإن لقاء بايدن وماكرون الاخير لتسوية قضية الغواصات الاميركية الى اوستراليا يعني مسايرة اميركية لباريس وبالتالي فإن بايدن الذي يعرف ما يعني لبنان لماكرون على ابواب انتخابات رئاسية فرنسية لن يقوم بنسف جهوده. رابعا، إن الولايات المتحدة الأميركية التي لا تخفي علاقاتها المتوترة مع السعودية لن تعود الى الحوار معها عبر هذا الضغط على لبنان الذي تسعى الولايات المتحدة الأميركية الى ترتيب الأمور فيه بطريقة دقيقة لا تجعله ينزلق كليا الى المحور الايراني، وأي تصعيد تراه الولايات المتحدة الأميركية يصبّ حاليا في مصلحة ايران وحلفائها في لبنان. خامسا، وهذا تحليل أشار اليه احد الدبلوماسيين العارفين لا مصلحة للولايات المتحدة الاميركية بزعزعة الاستقرار في لبنان ونسفه كليا، لكن ذلك قد لا يتوافق مع موقف حليفتها الرئيسية في المنطقة اي اسرائيل. سادسا، تعرف الولايات المتحدة الأميركية أن حلفائها الاوروبيين يخشون جديا من تطور الازمة بما يعني التدهور الشامل في لبنان الذي قد يصبح بؤرة مشاكل تصدّر الى أوروبا.
المطالب السعودية لن تنتهي عند استقالة قرداحي
بالنسبة الى المطالب السعودية، – تجدر الاشارة الى تصنيف المملكة قبل يوم من الزمة لمؤسسة القرض الحسن بأنها تحت العقوبات- فبالإضافة الى المطالب الشكلية التي ترفعها المملكة وفي مقدمتها اعتذار قراحي واستقالته او اقالته، فهي عمليا لن تنهي الازمة ولو قدّم قرداحي استقالته.
” الاستقالة لن تنهي الازمة وقد تظهّر ذلك بشكل واضح بل ومستغرب من خلال تصريحات أدلى بها السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة عقب الطلب اليه مغادرة الاراضي السعودية إذ تحدث عن “مطالب يجب على لبنان تلبيتها وبالتالي يجب الانتظار لمعرفة ماهية هذه المطالب” بحسب الاوساط الدبلوماسية المذكورة.
ثمة مطالب اخرى ورد عدد منها في بيان وزارة الخارجية السعودية يتعلق بمشكلة الكبتاغون بحيث سبق وان طلبت السعودية من حكومة حسان دياب والرئيس ميشال عون السيطرة على منافذ الجمرك وإيقاف تصدير المخدرات وسبقة قرار إيقاف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، وتشير المعلومات أن الرياض تطلب تعاونا اكبر لم تجده لغاية اليوم.
في التحليل الدبلوماسي
تشير تحليلات استقيناها من أوساط دبلوماسية عدّة على تماس مع الأزمة الراهنة الى أن تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان واضحا لجهة تحديد هوية الازمة وهي لا تتعلق بوزير الاعلام الذي يعتبر واجهة لا أكثر بل إن المشكلة السعودية هي مع “حزب الله”. ويقول دبلوماسي فاعل:” لو كان قرداحي وزيرا لتفهمنا الغضب السعودي، لكن تصريحاته سابقة لتوليه منصبه الوزاري”.
إن الموقف السعودي ينبثق بحسب التحليلات الدبلوماسية من إرادة سعودية تستعجل الحسم السريع مع المحور المدعوم من إيران “إما معنا وإما ضدّنا” أو كما يقال بالعامّية اللبنانية: “يا هيك يا هيك”.
تشهد منطقة الشرق الأوسط تطوّرات حاسمة، منها عودة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ومجموعة الخمسة زائد واحد، وهي متعثرة حاليا وثمة شدّ حبال دولي حول عودة ايران للانضواء في الاتفاق وسط عناد ايراني واضح، كذلك ثمة تطورات خطرة في اليمن وهو العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، هذه التطورات اليمنية خصوصا ومنها حصار مأرب من قبل الحوثيين تجد صداها في لبنان الذي يدفع مجددا ثمن هذه المنافسة الاقليمية.
وتشير التحليلات الدبلوماسية الى أن ردة فعل المملكة العربية السعودية “مبالغ فيها، وهي ليست إلا طريقة لحسم الأمور، ما يعكس جديا عراقيل تلاقيها الحوارات السعودية الايرانية في بغداد حول اليمن وهو ما أعرب عنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في حديثه الى رويترز إذ كشف ان هذه المحادثات “لم تحرز تقدّما”.
ولا يمكن اغفال العلاقات المتوترة التي تجمع المملكة بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. ويقول أحد الدبلوماسيين العاملين في بيروت:” هنالك تأكيدات بأن الأميركيين غير راضين البتّة على السلوك السعودي في لبنان، ويعتبرونه مربكا لهم ولا يصب في المصالح الاميركية، باستثناء وحيد هو أن المصلحة الاسرائيلية قد تكون مختلفة وغالبا ما لا تلتقي ارادة الاميركيين مع رغبات حليفتهم اسرائيل”.
الأزمة تتطلب وقتا ولا عودة للسفراء حاليا
وتشير التحليلات الدبلوماسية التي استقاها موقع “مصدر دبلوماسي” من مصادر عدة الى أن الأزمة ستتطلب وقتا، وهي قد تخفّ وتهدأ بسبب الضغوط الاميركية والوساطات. لكن عودة السفراء الى العمل في البلدان الخليجية وإعادة العلاقات الدبلوماسية الى طبيعتها مع لبنان سيتطلب وقتا، لأن الأمر يتعلق بالمصداقية وخصوصا وأن التصعيد السعودي بلغ أوجه مع الحكومة اللبنانية المقطوع أي تواصل معها، ما يعني ان السعودية لم تكن راضية على تشكيل حكومة نجيب ميقاتي منذ اليوم الأول. “يعتقد السعوديون بأن هذه الحكومة لا تستجيب لمطالبهم، وليست تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي سوى انعكاس لسياسة الحكومة ولو أدلى بها سابقا وكانت مناسبة للسعوديين ليرفعوا الصوت عاليا ضد حزب الله، وهم استغلوا هذه التصريحات للكشف عن قرارات ومخططات كانت مهيّأة سابقا وقد حان وقت تنفيذها” بحسب الدبلوماسي المذكور.
لا وساطات عربية بل ترقّب
لم تسجّل في اليومين الماضيين أية وساطة عربية، “حتى الكويت التي عادة ما تعجّل بالوساطة اتخذت قرارات مشابهة للمملكة فطلبت من القائم بالأعمال اللبناني هادي الهاشم مغادرة اراضيها في غضون 48 ساعة”. أما مصر وبحسب المعلومات فهي لم تقم بعد بأية مبادرة دبلوماسية مع أية جهة، علما بأنها مع استقرار لبنان وبقاء حكومته. أما فرنسا فهي أيضا لم تظهّر اي موقف علني لكن بالتأكيد فإن الفرنسيين لا يناسبهم سقوط حكومة ميقاتي لانهم يدعمونها، وأي استقالة لها يعني دخول لبنان في دوامة الفراغ ومعظم الدول الراعية للبنان لا ترغب بذلك”.
وتتساءل الأوساط الدبلوماسية العاملة في لبنان: “بم كانت السعودية ودول الخليج يساعدون لبنان في أزمته الخانقة؟ الجواب: لا شي. وبالتالي لم يتغير شيء باستثناء قرار منع الواردات للخليج وهو قرار مؤلم، لكن كل ذلك يجب أن يحث لبنان على الاتكال على نفسه وعدم انتظار اية دوله لدعمه وهو بلد قادر وثري بالعنصر البشري وبثرواته المخفية وبموقعه الاستراتيجي الذي لا يمكن لأحد أن يسرقه منه”.