“وورلد كليم” بوكالتها عن متضرري انفجار مرفأ بيروت: ننتظر نتائج التحقيق…85 في المئة لن يستفيدوا من التأمين إذا كان التفجير ارهابيا

 

“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:

لا تزال قضية التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام 2020 تثير تساؤلات جمة، وها هي شركة “وورلد كليم” العالمية التي تأسست في نيويورك في العام 1979 تتحرك في هذا الملف ساعية لاحقاق متضررين لبنانيين لجأوا اليها ويتجاوز عددهم الـ35 بينهم شركات كبرى وفنادق واشخاص، وتعمل الشركة على إدارة تحصيل التعويضات التي يستحقها هؤلاء من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية. إلا أن التأخير في التحقيق يؤثر على الشركة بحسب ما يقول لموقع “مصدر دبلوماسي” رئيس مجلس إدارتها ومدير العمليات أندريه فوسكو، وكذلك تحديد ألسبب الرئيسي من الانفجار الذي سيحرم 85 في المئة من المتضررين من تعويضاتهم في حال ثبت بأنه جراء عمل ارهابي بحسب نائب رئيس الشركة فيليبرتو فرنانديز.

“تواجهنا تحديات جمّة ، فإدارة مؤسسة استرداد الخسائر وتسريع عمليات دفع التعويضات عبر بوالصة التأمين ليس بالأمر السهل” يقول فوسكو الذي يرأس “وورلد كليم” التي  بدأت العمل في لبنان في 4 آب 2020 وتأخرت في عملها نظرا الى فترات الاغلاق التي حتّمها كوفيد -19 والاجراءات الادارية الشديدة التعقيد.

إن معظم زبائن هذه المؤسسة العالمية هم من اصحاب الملكيات الكبرى والامتيازات الضخمة والفنادق مثل: الفينيسيا، الفور سيزن، وناطحات سحاب على غرار “سكاي لاين” “مارينا تاور” و”داماك تاور”، وهي مؤسسات يمكن ان تطلب ملايين الدولارات كتعويضات من قبل مؤسسات التأمين. “تبدو الامور اشد تعقيدا حين يتعلق الامر بمرفأ بيروت” يقول فوسكو، مضيفا: ” قدّر البنك الدولي بالتعاون مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي الاضرار في نهاية آب بين 3،8 و4،6 مليار دولار أميركي. لكن بالنسبة الينا فإن هذا الرقم يتراوح بين 9 و10 مليار دولار أميركي”.

ويلفت فوسكو الى أنه يمكن عدم ربط دفع التعريضات بنتائج التحقيق الجاري في اسباب انفجار المرفأ، سواء كان السبب سياسيا او بسبب عمل ارهابي او بسبب الاهمال الوظيفي وعدم احترام المعايير الامنية لتوضيب هذه المواد. وقال أن مؤسسته بدأت السعي مع شركات التأمين للدفع قياسا الى أسباب الاهمال، وإذا تبين للتحقيق وجود عمل حربي فقد تتغير المعايير، وقد بدأ الكثير من مؤسسات اعادة التأمين الدفع للمتضررين على قيمة الدولار اللبناني (أي على سعر 3900 ل. ل. للدولار الواحد) . ويشير فوسكو الى أن عددا من الزبائن قرروا تصليح الاضرار على نفقتهم الخاصة على أن يتم التعويض عليهم لاحقا.

من جهته، يقول نائب الرئيس في “وورلد كليم” فيليبرتو فرنانديز لموقعنا بأن الشركة تعمل في لبنان بعد ان حازت على إجازة عمل من وزارة الاقتصاد. وعن الشروط التي تضعها الشركة من اجل التعويض على زبائنها وهل يتم الدفع بالدولار الطازج قال فرنانديز:” أود التأكيد الى أننا لا ندفع تعويضا او تأمينا، فنحن لسنا شركة تأمين، نحن نقوم بإدارة تسوية عامة أو ما يعرف علميا بتسمية

Public Adjusters

تمهيدا لتحضير المطالبات من المتضررين الذين نعمل بالوكالة عنهم من اجل مساعدتهم على تحضير مطالبهم من شركات التأمين والتفاوض مع شركات التأمين وإعادة التأمين بإسم زبائننا”. يضيف:” أما بالنسبة الى طريقة الدفع والعملة التي سيتم الدفع بها وهل شركات التأمين سوف تدفع بالدولار الطازج أو “الفريش دولار” أو بالدولار اللبناني الذي بات يعرف بـ”لولار”، فهذا موضوع قيد المعالجة مع شركات التأمين. إن بوالص التأمين منصوص عنها بالدولار وهذه هي العملة التي نعتقد بأنه يجب أن يتم دفع التعويضات بها”.

وهل يؤثر التأخر في التحقيقات على عمل “وورلد كليم”؟ يقول فرنانديز: ” هذا التأخير يؤثر على الجميع في لبنان، جميع الاشخاص وشركات الاعمال تنتظر اليوم النتيجة حول سبب الانفجار وكذلك شركات التأمين واعادة التأمين. قرابة الـ85 في المئة من البوالص هي فقط حول التغطية بسبب حوادث عرضية، وهنالك قرابة الـ15 في المئة لديها تأمين حول الحوادث العرضية والارهاب. فإذا تبين بنتيجة التحقيق بأن التفجير جاء نتيجة عمل إرهابي فإن 85 في المئة من المؤمّنين لن يحصلوا على تعويضات”.

وماذا إذا تحول التحقيق المحلي الى تحقيق دولي؟ يقول فرنانديز:” لن يحدث شيء، فإن البوالص سوف تستجيب لأية نتيجة يتوصل اليها التحقيق اللبناني الداخلي أو الدولي، إن الاعلان النهائي حول سبب الانفجار يجب أن تظهر من قبل المسؤولين في الحكومة اللبنانية”.