Skip to content

مصدر دبلوماسي

cropped-cropped-Masdar-Diplomacy-Logo-sqr.png
Primary Menu
  • من نحن
  • انتخابات 2022
  • بالانكليزيّة
  • ثقافة وفنون
  • خليجيّات
  • البوصلة
  • محليات
  • مقابلة
  • اقتصاد وأعمال
  • مقالات مختارة
  • وثائق
  • منوعات ومجتمع
  • اخبار
  • الصفحة الرئيسية
القائمة
  • Home
  • 2021
  • July
  • 23
  • النائب نهاد المشنوق: مع رفع الحصانة من أعلى الهرم إلى أسفله ولماذا استثناني البيطار من حقّي بالإدلاء بإفادتي؟
  • اخبار

النائب نهاد المشنوق: مع رفع الحصانة من أعلى الهرم إلى أسفله ولماذا استثناني البيطار من حقّي بالإدلاء بإفادتي؟

مارلين خليفة - ناشرة موقع مصدر دبلوماسي 2021-07-23
المشنوق: لماذا لم يستدع القاضي البيطار أحدا من وزراء العدل علما بأن النيترات أفرغت بموجب أمر قضائي ومراسلات قضائية؟

المشنوق: لماذا لم يستدع القاضي البيطار أحدا من وزراء العدل علما بأن النيترات أفرغت بموجب أمر قضائي ومراسلات قضائية؟

 

“مصدر دبلوماسي”

أعلن النائب نهاد المشنوق أنّ المستند الوحيد الذي تلقّاه حول وجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت “كان في 22 أيّار من العام 2014 ويتحدّث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدّة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى الموزمبيق، وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الرّوسي ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها الخطِرة في المرفأ اللبناني إطلاقاً. وطوال 5 سنوات لم يردني لا ورقة ولا وشوشة ولا تقرير ولا إشارة إلى أي شيء يحدث في المرفأ بشأن هذه المواد أو هذه الباخرة”.

وأكّد المشنوق: “أنا أقول منذ الآن أنّني مستعدٌّ في أي لحظة يستدعيني فيها القاضي فادي البيطار للاستماع إلى إفادتي، ومن ثم يقرّر ما يريد كوني الوحيد المُستثنى من الاستماع مسبقاً. بصراحة أنا لا أجد عدلاً ولا منطقاً ولا قانوناً في عدم الاستماع إلى إفادة متّهم بتهمة فظيعة من هذا النوع، بدون الاستماع إلى إفادته، في وقت استمعتَ إلى إفادات كل المعنيين بهذه القضية. هذا على الرّغم من أنّني حاولتُ التواصل معه عبر أصدقاء مشتركين، لأطلب الإدلاء بإفادتي، لكنّه لم يتجاوب “.

“هناك آراء قضائية موجودة وجدّية في هيئة القضايا صدرت في وقت من الأوقات، وستسمعون بها قريباً تنفي الخطر من وجود هذه المواد على المرفأ، ولن أُسمّي بالأسماء حتّى تسمعوا بأسمائهم في ما بعد”

واعتبر أنّ “هناك قراراً بمعاقبة النظام السياسي بدلاً من معاقبة الذي اشترى الباخرة وملّكها لشخص لا يملكها، وأرسلها وتركها بدون مال وترك البحّارة بدون  طعام، وبعدها تم نقلها إلى العنبر رقم 12، وبعد العنبر لا نعرف إلى أين ذهبت”.

وكشف أنّه “سيُقال قريباً إنّ بقية الكمية التي لم تنفجر ما تزال موجودة، على عكس الشائع”. متسائلاً: “ما هو الاتهام الذي يدفع القاضي إلى اتهامي وحدي بشُبهة جدّية والمادة 183 تتحدّث عن القصد الاحتمالي بالقتل. كيف يمكن أن يكون هناك قصداً احتمالياً قبل ستّ سنوات ببضاعة تمرّ ترانزيت؟”.

وكشف المشنوق أنّ “هناك آراء قضائية موجودة وجدّية في هيئة القضايا صدرت في وقت من الأوقات، وستسمعون بها قريباً تنفي الخطر من وجود هذه المواد على المرفأ، ولن أُسمّي بالأسماء حتّى تسمعوا بأسمائهم في ما بعد”.

وتابع: “هذه الصور التي يتم تعليقها في العواصم في الخارج، لماذا فقط صور النواب ولا يوجد صور للقضاة ولا للعسكريين ولا للمسؤولين الموجودين على الأرض والذين اتخذوا قرارات؟ في حين هناك وزراء ما عندهم خبر بالموضوع أصلاً غير بعد الإنفجار، وأنا واحد منهم؟”.

هذه الصور التي يتم تعليقها في العواصم في الخارج، لماذا فقط صور النواب ولا يوجد صور للقضاة ولا للعسكريين ولا للمسؤولين الموجودين على الأرض والذين اتخذوا قرارات؟ في حين هناك وزراء ما عندهم خبر بالموضوع أصلاً غير بعد الإنفجار، وأنا واحد منهم؟”

وعن رفع الحصانات، سأل المشنوق: “لماذا هناك محكمة خاصة للقضاة يحوّل إليها القضاة المتّهمون، وهناك اعتراض على محكمة الوزراء السابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ لا أفهم صراحة هذه الازدواجية. والمجلس الأعلى فيه سبعة قضاة من أعلى المناصب في وزارة العدل، ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا أعتقد ان هناك من يدّعي انه يملك كفاءة أو معرفة أو دقّة أكثر من هؤلاء القضاة الموجودين في المجلس الأعلى”.

وتابع المشنوق: “في كلّ الأحوال إذا كانوا يريدون رفع الحصانة لا مانع، فلنعدّل الدستور، أين المشكلة؟ لكن حينها يتم تعديله من أعلى الهرم إلى آخر موظف في الدولة، ولا يُخصّص أشخاص بالحصانة دون غيرهم، خصوصاً من اعترفوا أنّهم عرفوا بدقّة ما هو موجود وخطر وتلقّوا تقارير قبل 34 يوماً تفيد بأنّ هذه المواد معرّضة للانفجار، وليس تقارير بأنّ هذه المواد موجودة على الباخرة وذاهبة إلى الموزمبيق، هناك فرق كبير بين الحالتين”.

وأكّد أنّ “الباخرة افتُعِل مرورها في لبنان لتحميل معدّات عليها أُنزِلَت عن سطحها بعد تضرّره من تحميل معدّات كانت تستعمل في مسح جيولوجي بالبترون بطلب من وزارة الطاقة، ولا علم لي بأنّ النيترات نزلت على الأراضي اللبنانية حين أُعيد تنزيل المعدّات ومعها النيترات”.

وقال المشنوق، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب مساء الجمعة، أنّه “بما أنّ المحقّق العدلي يحتكم إلى الرأي العام، فمن حقّي الاحتكام إلى الرأي العام بالادّعاء الذي تقدّم به”.

“لماذا هناك محكمة خاصة للقضاة يحوّل إليها القضاة المتّهمون، وهناك اعتراض على محكمة الوزراء السابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ لا أفهم صراحة هذه الازدواجية. والمجلس الأعلى فيه سبعة قضاة من أعلى المناصب في وزارة العدل، ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا أعتقد ان هناك من يدّعي انه يملك كفاءة أو معرفة أو دقّة أكثر من هؤلاء القضاة الموجودين في المجلس الأعلى”.

وكرّر المشنوق ما قاله سابقاً: “أنا مستعدٌّ للإدلاء بإفادتي في أيّ لحظة يستدعيني فيها القاضي بيطار”.

وأكّد المشنوق أنّ “مرفأ بيروت الأمرة الأمنية فيه للجيش اللبناني، والأمن العام مهمته مراقبة حركة الأفراد دخولاً وخروجاً وتسجيلهم. وأذكر أنّه خلال فترة وجودي في وزارة الداخلية طالبنا باستحداث نقطة لشعبة المعلومات في المرفأ ورُفض الأمر رفضاً قاطعاً في ذلك الحين”.

وسأل: “لماذا لم يستدعِ القاضي أحداً من وزراء العدل علماً أنّ النيترات أُفرِغت بموجب أمر قضائي ومراسلات قضائية؟، وكيف يتهمني بـ”القصد الاحتمالي بالقتل” قبل 6 سنوات من حصولالجريمة، وعبر بضائع كلّ ما أعرفه وما وصلني عنها أنّها كانت عدّة أطنان، وليست 2755 طنّناً، وعلى متن باخرة ترانزيت؟”.

وسأل أيضاً: “لماذا لم يتم استدعاء وزراء الدفاع ووزراء العدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع، الأمر الذي اقترحه القاضي فادي صوّان في ذلك الحين، وهذه مراسلات قضائية كانت تمرّ عبر الجمارك ووزارة المالية، وتذهب من المالية إلى وزير العدل ومنه الى هيئة القضايا للسؤال عن هذا الموضوع؟ لا يوجد أي جواب، لا جواب عند أحد لماذا لم يتم استدعاء كل هؤلاء”.

وأجاب: “اتّهام القصد الاحتمالي يجب أن يُوجّه لمن أمر بتفريغ النيترات في المرفأ وليس إلى وزير الدّاخليّة الذي لا صلاحية له في هذا الشّأن”.

“إذا كانوا يريدون رفع الحصانة لا مانع، فلنعدّل الدستور، أين المشكلة؟ لكن حينها يتم تعديله من أعلى الهرم إلى آخر موظف في الدولة، ولا يُخصّص أشخاص بالحصانة دون غيرهم، خصوصاً من اعترفوا أنّهم عرفوا بدقّة ما هو موجود وخطر وتلقّوا تقارير قبل 34 يوماً تفيد بأنّ هذه المواد معرّضة للانفجار، وليس تقارير بأنّ هذه المواد موجودة على الباخرة وذاهبة إلى الموزمبيق، هناك فرق كبير بين الحالتين”

وأوضح المشنوق “سؤال القاضي: لماذا لم أجمع مجلس الأمن المركزي: فلماذا أجمعه؟ هل لأقول لهم إنّ هناك باخرة محجوز عليها قضائياً وعليها بضاعة متوجّهة إلى موزامبيق؟”. وأضاف: “هذه مسؤولية الجمارك وليست مسؤولية وزارة الداخلية، وإذا تمّ إنزال أيّ بضاعة فيجب أن يكون هذا الأمر قانونياً، وهناك أوراق ومانيفست وأذونات، فلماذا عليّ أن أسأل عنها كوزير للداخلية؟”.

وتابع المشنوق: “الظلم أقسى من الموت، لأنّ الموت يحصل مرّة، الله يرحم من يموت، والذين لا يستأهلوا أبداً الموت، لكنّ الظلم كلّ يوم، تسمع به، وكلّ يوم تتألم منه، وكلّ يوم تشعر به أنتَ وأهلكَ وعائلتكَ ومن حولكَ، فإذا كانت المسألة سياسية فلنطرحها في السياسة، أما إذا كانت المسألة تتعلق بالقانون وبالنظام وبالدستور فلنتّبع القانون والنظام والدستور، ونذهب إلى المجلس الأعلى ونُحاكم هناك بصفتنا الوزارية”.

وطالب مجدّداً بـ”تحقيق دولي في جريمة 4 آب، لأنّ التحقيق الدولي هو الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحقّ إلى أهله ويعيد الروح إلى أهل كلّ شهيد، وهو السبيل لنعرف من هو مرتكب هذه الجريمة”.

وتابع المشنوق: “بعد الاستماع إلى إفادتي وإذا تمّ هذا الأمر ولم يقتنع المحقّق العدلي، فلا مانع لدي بأن أرفع حصانتي، لكنّ هذا القرار يتّخذه مجلس النواب بموافقة الثلثين ولستُ أنا من يقرّر”. وأكمل: “إذا كان لا بدّ من رفع الحصانات، فليُعدّل الدّستور ومن ثمّ تُرفَع الحصانة من أعلى الهرم إلى أسفله، وليس على أشخاص دون غيرهم”.

“مرفأ بيروت الأمرة الأمنية فيه للجيش اللبناني، والأمن العام مهمته مراقبة حركة الأفراد دخولاً وخروجاً وتسجيلهم. وأذكر أنّه خلال فترة وجودي في وزارة الداخلية طالبنا باستحداث نقطة لشعبة المعلومات في المرفأ ورُفض الأمر رفضاً قاطعاً في ذلك الحين”.

وأضاف: “لا يوجد قانون فوق الدستور، الذي يقول إنّه تُرفع الحصانة ويُحاكَم الوزراء في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، لأنّ الادّعاء تمّ بسبب مهامهم الوزارية وليس بصفتهم نوّاباً”.

وذكّر بأنّه كان “من المطالبين بربط استقالة جميع نواب بيروت بالمطالبة بتحقيق دولي في قضية المرفأ لإعادة الحقّ لأهله”.

وختم المشنوق معزّياً “أهالي الضحايا. وجعي وجعهم، وأنا قلبي معهم وروحي معهم، أنا ابن هذه المدينة، هي تسكنني ولست أنا من يسكنها، أنا شهدتُ على إعمارها حجراً حجراً، وأنا كان يمكن أن أكون واحداً من هؤلاء الضحايا. أنا كنتُ في مكتبي وكان ورائي حائط مثل هذا من الزجاج وقع بكامله عليّ، والله ستر، وأيضاً في البيت كانت الأضرار كبيرة، واليوم أتحدث كإنسان وكمسؤول وكبيروتي وكمظلوم أيضاً، ومظلوم كلّ يوم لأنّ هذا الوجع الذي أشعر به بالناسـ خصوصاً بأهالي الضحايا، يجعلني أشعر أكثر معهم وأتضامن أكثر معهم، وأقول لهم إنّ هذه قضية حقّ يجب أن يتابعوها، لكن في الطريق التي توصل إلى نتيجة وهي طريق التحقيق الدولي”.

Print Friendly, PDF & Email Print

Continue Reading

Previous: وصول مساعدات إنسانية فرنسية جديدة إلى لبنان قبل مؤتمر 4 آب
Next: العراق ولبنان وقعا اتفاقا لتبادل الطاقة: مليون طن مقابل خدمات استشارية واستشفائية

Related Stories

اللواء عباس ابراهيم
  • اخبار

اللواء عباس ابراهيم في ذكرى التحرير: الاعمار هو التحرير الحقيقي

مارلين خليفة - ناشرة موقع مصدر دبلوماسي 2025-05-25
السفير البريطاني هايمش كاول والسفيرة الكندية ستيفاني ماكولوم
  • اخبار
  • كواليس دبلوماسية
  • منوعات ومجتمع

سفيرا بريطانيا وكندا يستضيفان حفل استقبال لحريّة الإعلام في لبنان

مارلين خليفة - ناشرة موقع مصدر دبلوماسي 2025-05-24
قيادة الجيش تتسلم هبة مالية من دولة قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية
  • اخبار

قيادة الجيش تتسلم هبة مالية من دولة قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية

مارلين خليفة - ناشرة موقع مصدر دبلوماسي 2025-05-23

آخر الأخبار

اللواء عباس ابراهيم
  • اخبار

اللواء عباس ابراهيم في ذكرى التحرير: الاعمار هو التحرير الحقيقي

مارلين خليفة - ناشرة موقع مصدر دبلوماسي 2025-05-25
السفير البريطاني هايمش كاول والسفيرة الكندية ستيفاني ماكولوم
  • اخبار
  • كواليس دبلوماسية
  • منوعات ومجتمع

سفيرا بريطانيا وكندا يستضيفان حفل استقبال لحريّة الإعلام في لبنان

مارلين خليفة - ناشرة موقع مصدر دبلوماسي 2025-05-24
السيدة ميرنا المر رئيسة اتحاد بلديات المتن
  • تقارير

معركة رئاسة اتحاد بلديات المتن تحتدم… وميرنا المر في موقع متقدّم

مارلين خليفة - ناشرة موقع مصدر دبلوماسي 2025-05-24
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مرمى جمهور النجمة
  • البوصلة
  • تقارير

النجمة تهتف بحناجر بيئتها: نواف سلام في المرمى

مارلين خليفة - ناشرة موقع مصدر دبلوماسي 2025-05-24
  • معلومات عن اشتراكك
  • اتصل بنا
Copyright 2025 © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.