تدفع فرنسا بشكل مضطرد في اتجاه العقوبات ضد معرقلي تشكيل الحكومة
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
لا يزال التردّد الاوروبي قائما حيال العقوبات الاوروبية ضد مسؤولين لبنانيين، وأمس في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسيل حصل اتفاق على بلورة اطار قانوني لفرض عقوبات من المتوقع أن تصدر في نهاية الشهر الحالي وقبيل الذكرى الاولى لانفجار 4 آب في مرفأ بيروت العام الفائت. أما ادراج أسماء المسؤولين اللبنانيين فمسألة أخرى لها ايضا تعقيداتها وتضطلع فيها فرنسا بشكل خاص.
إذن اتفق وزراء خارجية فرنسا على وضع إطار للعقوبات يستهدف مسؤولين لبنانيين، وقد اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف-لودريان في تصريح له امس عقب الاجتماع بأنه “بات يوجد توافق سياسي لوضع الاطار القانوني للعقوبات قبل نهاية الشهر الجاري”. وسيكون هذا الاطار:”أداة ضغط على السلطات اللبنانية لكي تحدث تقدما في ضوء الحاجة الملحة لاحداث اصلاحات ضرورية في هذا البلد”. ولفت الى أن لبنان “بلد يحدث فيه دمار ذاتي منذ أشهر ، لكن ثمة وضع طوارئ اليوم لشعب بات يعيش في البؤس”. وأشار:” مرت أشهر عدة ونحن نكرر للسلطات اللبنانية ضرورة تشكيل حكومة والقيام باصلاحات رئيسية لاخراج البلد من الدراما التي يعيش فيها”.
وهذه النقطة ذاتها عاد وأكد عليها امس مفوض السياسة الخارجية والامنية الاوروبية جوزيب بوريل في تصريح له امس بدا فيه أشد قساوة من صديقه لودريان إذ قال بوريل:” يبدو الاوروبيون أشد قلقا جراء الوضع السياسي في لبنان من اللبنانيين أنفسهم” واضاف بوريل:” ثمة حاجة الى حكومة تتجنب القمع في البلاد والتي تضع الاصلاحات موضع التطبيق، وتضمن مصالح الشعب”.
تنبغي الاشارة وبحسب اوساط اوروبية واسعة الاطلاع تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” الى أن الاتفاق على إطار قانوني للعقوبات لا يعني البتة بأن القرار الاوروبي صار نهائيا، ” لا تزال الحاجة قوية الى الاجراءات النهائية”. إلا أن “الزخم بات قويا لدى وزراء خارجية الدول الـ27، وبالتالي فإن العمل سيسير بشكل مكثف بعد اجتماع 12 تموز وذلك في إطار مجموعة العلاقات الخارجية، حيث سيتركز العمل على وضع حل للمشكلات الاخيرة وخصوصا في ما يتعلق بوضع القواعد والمعايير القانونية حول الاشخاص الذين سيخضعون للعقوبات، وهي تجميد اموالهم ومنعهم من الدخول الى الفضاء الاوروبي، وهذه الاسماء ستوضع على اللائحة السوداء في نهاية شهر تموز الجاري” بحسب الاوساط الاوروبية.
لكن عملية الاعلان عن الاسماء لن تكون سريعة، وقد هيّأت فرنسا لائحة بالأسماء شاركتها مع نظرائها الاوروبيين. يذكر بأن هنغاريا كانت معارضا شرسا بالأمس لقرار وضع اطار قانوني للعقوبات ضد مسؤولين لبنانيين بحجة انها لا ترغب بفرض عقوبات على حزب مسيحي (أي التيار الوطني الحر). للتذكير بأن وزير خارجية هنغاريا قام بزيارة الى لبنان في نهاية نيسان الفائت، وأكد فيها لنظيره اللبناني وزير الخارجية السابق شربل وهبه ولرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي عقد معه مؤتمرا صحافيا مشتركا بأن “بودابست لن تقبل بفرض عقوبات على أكبر حزب مسيحي”.
