حملة تشويه ممنهجة لصورة اللواء ابراهيم : تعميم الاتهامات لا يخدم العدالة في تفجير مرفأ بيروت

 

مقالات مختارة

الكلمة أونلاين

يارا الهندي

في ذلك اليوم المشؤوم في 4 آب 2020، كان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم  المسؤول اللبناني الرسمي الأول والوحيد الذي يقصد مرفأ بيروت المدمّر متجولا في الموقع وفي ارجاء العاصمة النازفة، ويصرّح أمام الاعلام اللبناني والعالمي:”إن ارجاع سبب الانفجار الى المفرقعات أمر مثير للسخرية”.
في ذلك الوقت كان بعض افراد اسرة اللواء ابراهيم مصابا في منزله، وعدد من  عسكريي الأمن العام من عداد مركز امن عام المرفأ قد استشهدوا او جرحوا جرّاء ضغط الانفجار الأضخم عالميا بعد هيروشيما، لكنه حرص على مواساة من التقاهم من مواطنين اولا وعاد ادراجه متفقدا الجرحى من بين  افراد عائلته ومطمئنا الى جرحى الأمن العام.

اليوم وبعد مرور قرابة العام، يقوم المحقق العدلي في الجريمة التي أودت بأكثر من 200 مواطن لبناني ودمّرت بيروت القاضي طارق البيطار باستدعاءات عبر وسائل الاعلام اللبنانية وذلك قبل تبليغ المعنيين عبر القنوات الرسمية طارحا اسماء وزراء ونواب وأمنيين وضباطا، واضعا إسم اللواء عباس ابراهيم من ضمنها.

اعتاد اللبنانيون مذ تسلّم ابراهيم منصبه على راس الأمن العام اللبناني على صورة رجل الدولة الناصعة بخلقيتها ومسارها الوطني وبعلاقاتها المتشعبة اقليميا ودوليا والتي اتاحت له القيام بوساطات تحرير العديد من  الرهائن اللبنانيين والأجانب من براثن منظمات ارهابية كداعش وجبهة النصرة ولكن ايضا من سجون دول يصعب خرق انظمتها.

اعتاد اللبنانيون منذ العام 2011 على صورة اللواء ابراهيم يمشي في الجبال الوعرة لعرسال متابعا عمليات البحث عن عسكريين مفقودين، أو بين أمهات جنود مختطفين يستحلفنه بمساعدتهن، أو مستقبلا عائلات محتجزين في دول مثل الامارات وسواها، أو محمولا على مناكب محبيه بعد نجاحه في تحرير حجاج أو راهبات، او مواسيا لرهينة اجنبي يبكي بعد نجاحه بفك اسره من المعتقل في سوريا أو ايران.

كذلك، اعتاد اللبنانيون على الحركة الدبلوماسية النشطة للواء ابراهيم والتي فعّل فيها صلاحيات منصوص عنها في قانون الامن العام اللبناني: يلتقي بمستشار الامن القومي الاميركي، يحضر اجتماعات في دمشق مع مسؤولين اميركيين وسوريين للبحث في مصير رهائن مثل اوستن تايس او مجد كامالماز وسواهما، مجتمعا في موسكو مع مسؤولين امنيين وسياسيين، ملتقيا خلية الازمة في قصر الاليزيه في باريس، مفاوضا العراق من اجل فك حصار لبنان وتوفير الفيول كي لا يقع لبنان في عتمة شاملة.

أما في الامن العام، فقد اعتاد مرؤوسيه على خشيته لأنه حازم في تطبيق القوانين، لا يتوانى عن معاقبة الفاسد والمهمل أو الذي يقلل من احترام المواطنين معتبرا خدمة اللبنانيين حق وواجب على المؤسسة الامنية، فأسبغ عليها طابعا انسانيا افتقدته لأعوام.
بعد صدور “الاستدعاءات الاعلامية” للقاضي البيطار، استنفرت وسائل اعلامية وحسابات معظمها وهمية على السوشال ميديا لكتابة تغريدات وآراء وحتى تقارير كتبت باللغات الاجنبية لاستهداف الدور الدولي لابراهيم من اجل تشويه هذه الصورة الناصعة التي اعتادها اللبنانيون منذ العام 2011.

وتوقفت الحملات عند صور نشرها “محبو اللواء ابراهيم” وهؤلاء سبق وعبروا عن انفسهم بصفحة الكترونية عمرها سنوات على بضع طرقات بين الجنوب وبيروت معبرين عن محبتهم ودعمهم له، وذلك بصورة علنية وبتمويل خاص منهم، وهي عادة لبنانية رائجة، وصلت  احيانا الى حدود سوريالية، فلا احد ينسى مثلا رفع صورة زوج المطربة نانسي عجرم في كسروان بعد اتهامه (زورا) بعملية قتل كانت عمليا دفاعا عن النفس.
الحملة مبرمجة ضد اللواء ابرهيم. وهي تنطلق من منصات عديدة فلا تعود تعرف من اين تبدأ واين تنتهي، دخل فيها الحابل بالنابل. ولعلّ المستفيد الوحيد فيها كان فرن “الفورنو” الذي يمتلكه منذ زمن بعيد والد اللواء ابراهيم، كاظم ابراهيم إذ راح ناشطون يصورون من داخله الاسعار والبضائع مروجين للغلاء فيها!
كل ذلك، يشكل قبل أقل من شهر على الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت تعمية مقصودة لضرب التحقيق عبر اقحام اسم اللواء ابراهيم للملاحقة، وهذا ما تريث به وزير الداخلية محمد فهمي لاستشارة الدائرة القانونية في الوزارة حسب ما تقتضيه القوانين.

فقد دأب ابراهيم بحركته النشطة على اثارة غيظ كثر من الاطراف الداخليين، “بعض هؤلاء قرروا بيع رأسه لجهات خارجية متضرره من دوره الاقليمي والدولي وخصوصا لجهة توطيد العلاقات مع الدولة السورية” يقول احد عارفي ابراهيم وقد رفض الافصاح عن اسمه.
من جهتها، تقول شخصية عربية غير موالية لابراهيم بأن “زج اسمه وهو المعروف بنصاعة سيرته السياسية في تحقيق مرفأ بيروت يهدف الى نسف التحقيقات لتبرئة الجميع نظرا لأن اقحام اسم ابراهيم يعدّ ثغرة واضحة نظرا لصلاحيات الامن العام اللبناني التي لا علاقة لها ببضائع المرفأ”.

في هذا السياق، كتب ناشر موقع “محكمة” الصحافي علي الموسوي تقريرا مفصلا عن قرارت القاضي البيطار بعنوان: أين اخطأ القاضي البيطار وأين أصاب “بقائمة 2 تموز” وشبهات الانفجار المرفأ؟ وكتب تحت عنوان فرعي هو “بدل عن ضائع”: ” يسأل معنيون بالقضية في حديث الى “محكمة” هل استجاب القاضي البيطار للتهديدات التي صدرت عن أشخاص من طائفة الموحدين الدروز اعتراضا على استمرار توقيف الضابط في الامن العام المقدم داود منير فياض، ووجد”بدلا عن ضائع” أي رئيس هذا الضابط مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم فطلب اذنا من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد المتقاعد محمد فهمي لملاحقته”؟ ويضيف:” والقاضي البيطار يعرف كما سائر اللبنانيين الدور الكبير الذي يؤديه اللواء ابراهيم في غير قضية داخلية وخارجية، ولذلك وجب السؤال: ألم يكن بمقدور البيطار ان يصرف النظر عن استجوابه ويستعيض عنها بتقدير ما تجمّع لديه من أدلّة في الدعوى بحيث يكون كافيا لمنع المحاكمة عنه بحسب الفقرة الثانية من المادة 84 من قانون اصول المحاكمات الجزائية؟ . ويسأل الموسوي لم يتم استدعاء قادة امنيين آخرين معنيين واستبعد آخرون منهم مدير المخابرات طوني منصور وسواه مثل قائد الجيش العماد جوزف عون؟
في هذا السياق، من المهم ان يعرف الرأي العام الذي يتم اغراقه بحملات بعيدة من الواقع كل واحدة منها تحمل هدفا سياسيا مختلفا بأن صلاحيات المديرية العامة للامن العام محصورة ومحددة بمرسوم تنظيمي صادر في العام 1959 وبقانون صادر عن مجلس النواب في العام 1996 (قانون تنظيم المديرية العامة للامن العام)، وهما يحددان صلاحيات عمل هذا الجهاز الامني على جميع الاراضي اللبنانية ومنها المرافئ والموانئ البحرية والبرية والجوية وبينها مرفأ بيروت، فالكشف عن المواد والبضاعة التي تصل الى المرفأ ليست من صلاحية جهاز الامن العام الذي تنحصر مهامه بالتدقيق في اوراق البواخر والطائرات والآليات على غرار اوراق كل من يدخل الى الاراضي اللبنانية. أما امن المرفأ فله قوانين تنظم عمله تبدأ من ادارة مرفأ بيروت مرورا بالجمارك ووزارة المال ووزارة الاشغال العامة والنقل وصولا الى كل الاجهزة الامنية المعنية.

وبالتالي فإن تعميم الملاحقات، بمعنى وضع الشخصيات في نفس الخانة، بغض النظر عن صلاحياتهم وما اتخذوه من تدابير وما كتبوه من تقارير استباقية محذرة، وزجهم في ” سلة ” مسؤولية واحدة في قضية مرفأ بيروت لا يخدم عدالة القضية، خصوصا وأن الامن العام اللبناني كان راسل في العام 2014 الرئاسات الثلاث في تقرير يشرح فيه وجود مواد خطرة جدا ولم يحرك احد ساكنا.