“مصدر دبلوماسي”
يزور وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية أنطوني بلينكن إيطاليا ليومين بدءا من الغد الاثنين لعقد اجتماعات وزارية حول سوريا، ولاجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش ومجموعة العشرين وذلك في 28 حزيران يونيو الجاري. ما الذي سيبحثه؟
أجاب عن هذه الاسئلة ثلاثة مسؤولين أميركيين وذلك عبر ايجاز صحافي عبر الهاتف هم
قائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، القائم بأعمال مدير مكتب التحالف الدولي لهزيمة داعش باتريك وورمان، ومديرة مكتب الشؤون النقدية سوزانا كوبر.
هود
في لمحة عامّة قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية جوي هود:
“سيتشارك الوزير بلينكن ووزير الخارجية دي مايو في استضافة اجتماع وزاري يوم 28 حزيران/يونيو حول سوريا لمناقشة الأزمة هناك. وخلال الاجتماع، سيركّز الوزير على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، بشتى السبل، بما في ذلك من خلال توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود.
وقال هود:” إنالولايات المتحدة داعمةٌ لجميع أشكال المساعدة للشعب السوري – ونريد أن يكون ذلك واضحا – بما في ذلك المساعدة عبر الخطوط من دمشق. لكن الحقيقة هي أن المساعدة عبر الخطوط لا يمكنها وحدها تلبية الاحتياجات الحالية في سوريا، فالمساعدة عبر الحدود هي أيضا أمر بالغ الأهمية لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر هناك”.
سيوضح الوزير أيضا دعمنا لوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني لضمان إيصال آمن للمساعدات وللتخفيف من معاناة الشعب السوري.
ونحن نعتزم الاحتفاظ بوجود عسكري محدود في الشمال الشرقي لغرض وحيد هو هزيمة داعش بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تلك المجموعة.
لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين. ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان التوصّل إلى حلّ سياسي دائم. ومن واجب المجتمع الدولي أن يجدّد عزمه المشترك على ضمان حماية الشعب السوري وكرامته وحقوق الإنسان في سوريا”.
وورمان
من جهته، قال باتريك وورمان، القائم بأعمال مدير مكتب التحالف الدولي لهزيمة داعش:
“منذ الهزيمة الإقليمية الكاملة على الأرض لداعش في عام 2019 وانتهاء العمليات القتالية الرئيسية، لم يتوقّف عملنا، بل استمرّ بثبات. ذلك أن داعش يبقى عدوا مصمّما، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به في العراق وسوريا، حيث يواصل تنظيم الدولة الإسلامية شنّ هجمات وزرع الخوف بين السكان المحليين.
ونحن إلى ذلك نواصل تعزيز جهودنا لمواجهة الشبكة العالمية من فروع التنظيم والمنتسبين إليه، ناهيك عن مواجهة أيديولوجيته الملتوية وقدرته على التخطيط لهجمات إرهابية.
إن إدارة بايدن ملتزمة بالمضي قدما في المهمة التي لا غنى عنها لهزيمة داعش. ولا يزال التحالف الدولي لهزيمة داعش المكون من 83 عضوا عاملا مهمّا للغاية في جهودنا لضمان الهزيمة النهائية لداعش.
ولهذا السبب ترانا سعداء أشدّ السعادة لأن ممثلي التحالف سيتمكّنون أخيرا من الاجتماع وجها لوجه من جديد. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها الاجتماع الوزاري للتحالف بشكل شخصي منذ شباط/فبراير 2019. وسنناقش أثناء اجتماعنا في روما الأهداف الرئيسية في جهودنا المتواصلة، حيث يناقش الوزراء في الاجتماع سبل استمرار الضغط على داعش في العراق وسوريا وأيضا سبل مواجهة شبكات داعش على مستوى العالم، بما في ذلك في إفريقيا.
وفي العراق، تتمثل مهمة التحالف في دعم جهود الحكومة العراقية لتأمين الهزيمة الدائمة لداعش.
نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة العراقية لاستهداف خلايا داعش المتبقية، وحرمانها من الملاذ الآمن، والقضاء على شبكات الإعلام والتمويل والتسهيل الخاصة بداعش. وهذا يشمل تقديم الدعم لعمليات مكافحة الإرهاب العراقية ومواصلة دعم الحكومة العراقية لتطوير قوة أمنية عراقية محترفة وقادرة. لقد كانت شراكتنا السياسية والعسكرية العميقة مع حكومة العراق ضرورية لنجاحاتنا الأخيرة وستكون مفتاح أي نجاحات في المستقبل.
بالإضافة إلى الأمن، يجب علينا أيضا معالجة ما تبقى من مسائل الاستقرار الإنساني ومواجهة فجوات التعافي المبكر لمساعدة ضحايا فظائع داعش وغيرهم ممن تأثروا بالصراع على التعافي وبالتالي تقليل قدرة داعش على التجنيد والعودة. كجزء من الجهود المدنية، سيكون ضمان محاسبة أعضاء داعش على جرائمهم وتعزيز المصالحة المجتمعية مسألة أساسية في مواجهة رسائل داعش ومن أجل محاربة أيديولوجيتها المنحرفة. ولكن لا بدّ أن تكون جهود المساءلة مصحوبة بدعم الناجين من فظائع داعش لزيادة وصولهم إلى الخدمات القانونية والنفسية الاجتماعية اللازمة لرحلتهم إلى الشفاء، وأيضا لنقل أصواتهم في جميع المناقشات حول العدالة ومستقبل سوريا والعراق. سنواصل تقديم المساعدة المستهدفة لتعزيز جهود العدالة والمساءلة وتزويد الناجين من جرائم داعش بالدعم الذي يستحقونه.
ورغم نجاحنا في تسهيل العودة الآمنة والطوعية لأكثر من 4 ملايين عراقي إلى ديارهم، لا يزال ثمّة 1.2 مليون نازح. سيحتاج بعض هؤلاء إلى إعادة دمجهم في المجتمعات المحلية؛ بينما يحتاج الآخرون إلى حلّ التحدّيات السياسية والأمنية المعقدة قبل أن يتمكنوا من العودة بأمان إلى ديارهم.
سيواصل التحالف الضغط على حكومة العراق لبذل المزيد من الجهد لدعم التعافي والمصالحة وزيادة اللامركزية في المناطق المحررة لمواجهة هذا التحدي.
أما في سوريا، فقد نجح التحالف – من خلال العمل مع قوات سوريا الديمقراطية وبجانبها ومن خلالها – في تأمين الهزيمة الإقليمية لداعش في سوريا بتكلفة منخفضة بشكل استثنائي وبعدد قليل جدا من الضحايا بين قوات التحالف، على الرغم من أنه يجب علينا الاعتراف بحصيلة القتلى التي دفعتها قوات سوريا الديمقراطية، والتي تجاوزت 11 ألف قتيل في العمليات وعشرات الآلاف من الجرحى.
وقد أعرب الرئيس بايدن عن دعمه للإبقاء على عدد صغير من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا لدعم الشركاء المحليين ومنع عودة داعش.
ونحن مستمرّون في مراقبة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد ونرى أن التنظيم يواصل جهوده لإعادة تجميع صفوفه وتنفيذ هجماته، ولكنه تمكّن من القيام بذلك بشكل أكثر فاعلية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبشكل خاص في منطقة البادية. ونحن نواصل تقديم المشورة والدعم لعمليات مكافحة الإرهاب ضد فلول داعش في الشمال الشرقي، وشنّ ضربات على أهداف داعش والقاعدة في جميع أنحاء سوريا. كما نعتمد أيضا على قوات سوريا الديمقراطية لضمان الأمن اللازم لإيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في الشمال الشرقي، وهو أمر ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى لدعم احتياجات السكان المحليين وسط تعثّر الاقتصاد في الشمال الشرقي، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة للسماح بعودة النازحين داخليا.
. ثمة مصدران رئيسيان للقلق في الشمال الشرقي، وهما أولا الأسرى من مقاتلي داعش، وعددهم 10 آلاف، وهم محتجزون في مرافق احتجاز مؤقتة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وثانيا عشرات الآلاف من النساء والأطفال في المعسكرات الإنسانية، وهم يعانون من قضايا أمنية كبيرة ومن جهود داعش لاستغلال المخيمات
فيما يتعلّق بالمحتجزين، يعمل التحالف على تأمين إعادة 2000 مقاتل إرهابي أجنبي و2000 عراقي محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية إلى بلدانهم الأصلية، في نهاية المطاف، لتقديمهم إلى العدالة. إن دعم الولايات المتحدة والتحالف لاحتجاز هؤلاء من قبل قوات سوريا الديمقراطية أمر بالغ الأهمية، ولكن لا ينبغي أن يساء فهم هذا واعتباره حلّا بعيد الأمد، لأن إعادة هؤلاء إلى أوطانهم، ومن ثمّ محاسبتهم وإعادة تأهيلهم، حسب الاقتضاء، هو الحلّ الوحيد طويل الأمد لغير السوريين.
ومن أجل تحسين الأمن على المدى الطويل، نواصل تشجيع عمليات الإعادة إلى الوطن ودعم عودة النازحين داخليا من خلال المساعدة على تحقيق الاستقرار. تقدّم الوكالات الإنسانية الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي لبعض سكان المخيم مع التركيز بشكل رئيسي على أكثر من 40000 طفل. ومع ذلك تبقى هنالك حاجة ماسّة إلى المزيد من الدعم النفسي والاجتماعي المتعمّق والخدمات التي تركز على الأطفال والحماية والأنشطة التعليمية، ولا سيما في المناطق التي يعود إليها السوريون الذين يغادرون مخيم الهول، كأساس لأي جهود لفكّ ارتباط هؤلاء بداعش وإعادة الإدماج في المستقبل.
ونحن نعمل مع شركائنا للنظر في كيفية دعمهم للوكالات الإنسانية التي تقدم هذه الخدمات لهؤلاء السكان. إنها مسائل شديدة التعقيد بشكل استثنائي، وهي تشمل مكافحة الإرهاب والأمن والضرورات الإنسانية. وسنواصل العمل بجدّ مع شركائنا على طيف واسع من القضايا التي تثيرها هذه المشكلة الصعبة.
ولكن إلى جانب بعض الانتكاسات الإقليمية في العراق وسوريا، فإن داعش يتوسّع بنشاط على مستوى العالم. وبينما لا نزال نركّز على الجهود المستمرّة في منطقة نواة داعش (سوريا والعراق)، فإننا نضع في نفس الوقت ضغطا متزايدا على شبكات داعش العالمية، التي عملت على جعل فروعها وشبكاتها أكثر مرونة، وتواصل استغلال مناطق عدم الاستقرار المحلي والصراع لتجنيد وتدريب أجيال جديدة من المقاتلين الإرهابيين.
سيناقش التحالف التحديات الجديدة التي يطرحها داعش في إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على غرب إفريقيا والساحل.
إن أيا من فروع التنظيم لم يتخلّ عن ولائه لتنظيم داعش رغم الانتكاسات الإقليمية. وقد عملت هذه الفروع أيضا كعوامل تمكين عابرة للأقاليم، حيث قدّمت الدعم للتنظيم، وساعدته في مجالات جمع الأموال والتواصل والتجنيد والتدريب وإنتاج وسائل الإعلام والحفاظ على الأنشطة الإرهابية المحلية وتخطيط العمليات.
ومع أن لكلّ فرع من الفروع تفرّده بدوافعه المحلية والانتهازية، فإن من الضروري المحافظة على معلومات التحالف وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين أعضائه، فضلا عن تبادل الخبرات والدروس المستفادة من العراق وسوريا، وتشجيع شركاء التحالف على ذلك من خلال مجموعات عمل مختارة لمواجهة تهديد داعش على المستوى العالمي.
سيستمرّ الأعضاء الـ 83 في تحالفنا العالمي في الاعتماد على جميع عناصر القوة الوطنية – العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون وقوة مجتمعاتنا – من أجل هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية، مع الاعتراف بأنه لا يوجد نهج واحد للهزيمة العالمية لداعش؛ بل معظم المقاربات قد لا تعكس في الواقع الجهود العسكرية المركزية في العراق وسوريا”.
كوبر
وتحدثت مديرة مكتب الشؤون النقدية سوزانا كوبر قائلة:” لقد شدّد الرئيس بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في كورنوال على التزام الولايات المتحدة بالتعددية، وهو الموضوع الذي سيعززه الوزير بلينكن خلال رحلته يومي 28 و29 حزيران/يونيو إلى اجتماعات وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة العشرين في باري وماتيرا بإيطاليا.
يمثل أعضاء مجموعة العشرين أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وما لا يقل عن ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية، وثلثي سكان العالم، لذا فهي منتدى مهمّ لتنسيق السياسة الاقتصادية الدولية.
وتأتي هذه المشاركة لتكون فرصة للوزير لتشجيع المزيد من التعاون في مكافحة جائحة كوفيد-19، ومعالجة أزمة المناخ، ودعم وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإعادة البناء بشكل أفضل مع الشركاء العالميين، بما في ذلك أكبر الاقتصادات المتقدّمة والناشئة في العالم لدعم الانتعاش الاقتصادي الشامل والمستدام.
سيسافر الوزير بلينكن إلى ماتيرا في 29 حزيران/يونيو، حيث سيشارك في العديد من الأحداث بما في ذلك اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين ومجلس الشؤون الخارجية والتنمية المشترك. سيكون هذا أول اجتماع شخصي لوزراء خارجية مجموعة العشرين منذ عام 2019، ولذلك فنحن نتوجّه بالشكر إلى إيطاليا، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين، على قيادتها في استضافة هذا الحدث. وتدعم الولايات المتحدة تماما تركيز إيطاليا في رئاستها لمجموعة العشرين على مكافحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز انتعاش اقتصادي قوي ومنصف ومستدام.
في اجتماع وزراء الخارجية، سيؤكد الوزير بلينكن على أهمية التعددية كأفضل أداة لدينا لمواجهة التحديات العالمية مع تسليط الضوء على القيادة الأمريكية في الاستجابة متعددة الأطراف لوباء كوفيد-19.
ولمعالجة أزمة المناخ، سيشجّع الوزير بلينكن أعضاء مجموعة العشرين على العمل سوية لتحقيق نتائج طموحة، بما في ذلك الاعتراف بالحاجة إلى العمل على جعل الـ 1.5 درجة مئوية من عتبة الاحترار ممكنة، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا العقد والتي تتلاءم مع هذا الهدف، وأيضا اتخاذ خطوات أخرى مثل الالتزام بإنهاء التمويل العام للفحم في الخارج.
ومن أجل تقديم الدعم لبناء انتعاش اقتصادي مستدام وشامل وإعادة البناء بشكل أفضل في جميع أنحاء العالم، سيدعو الوزير بلينكن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين لكي تضمّ قواها في إجماع دولي من أجل بناء نظام ضريبي عالمي يكون منصفا ومجهَّزا لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك الحدّ الأدنى العالمي الطموح لمعدل الضريبة على الشركات.
إلى ذلك، سيحث الوزير الدول الدائنة في مجموعة العشرين على التنفيذ الكامل والشفاف للإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجات الديون. (…).
أخيرا، في الجلسة المشتركة لوزراء الشؤون الخارجية والتنمية، سينضم الوزير بلينكن إلى وزراء خارجية وتنمية مجموعة العشرين لمناقشة الأمن الغذائي العالمي. كما ستنضم السفيرة سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى الوزير بلينكن من واشنطن افتراضيا لتشارك الوزير في تمثيل الولايات المتحدة بشكل مشترك في هذه الجلسة. أما السفيرة مارسيا برنيكات، التي تشغل منصب كبير مسؤولي الإدارة لقضايا النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة والقائمة بأعمال مساعد الوزير لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، فستكون في رفقة الوزير بلينكن إلى مجموعة العشرين”.