بوريل صاقح الرئيس المكلف سعد الحريري امس ممازحا لكنه قال في بيانه ان الاوروبيين لا يفهمون كيف لم تشكل حكومة بعد مرور 9 اشهر على التكليف!!!
“مصدر دبلوماسي- مارلين خليفة:
تتوّج زيارة الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي ونائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل الى لبنان يوم أمس السبت قمّة الاهتمام الفرنسي بالمسألة اللبنانية، لأن فرنسا بجهودها الحثيثية المستمرة أقله عبر رئيسها إيمانويل ماكرون منذ انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 هي التي طرحت قضية لبنان على بساط البحث في الاتحاد الأوروبي وتحديدا منذ نيسان الفائت.
يقدّم جوزيب بوريل الدبلوماسي الاسباني العريق غدا الاثنين تقريرا مفصلا الى المجلس الاوروبي المنعقد في لوكسمبورغ وعلى جدول اعماله مروحة من المواضيع تبدأ ببيلاروسيا والعراق ولا تنتهي بالملف اللبناني وإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سياسيين ومصرفيين ورجال اعمال لبنانيين متورطين بقضايا فساد أو بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية. لكنّ بتّ مسألة لبنان ليس حاسما في جلسة الغد بل إن الجلسة الحاسمة سوف تكون في 12 تموز المقبل في مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين، مع العلم بأنه لم يجهز لغاية اليوم مشروع عقوبات نهائي.
بعد الاحاطة التي سيقدمها بوريل غدا والتي كانت زيارة لبنان هدفا رئيسيا لها سيبدأ الحديث الجدي عن العقوبات والذي سيتمظهر في 12 تموز بحسب اوساط اوروبية بارزة تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي”.
في هذا السياق، تهدف زيارة بوريل الى افهام المسؤولين اللبنانيين بشكل واضح وصريح المصير الاسود الذي ينتظر لبنان ما لم يتم العمل على تشكيل حكومة قبل تاريخ 21 حزيران و12 تموز حيث سيؤدي استعراض بوريل غدا للوضع اللبناني الى اعادة الزخم الاوروبي للحديث عن العقوبات التي ستحسم في الجلسة التالية.
في هذا السياق تقول اوساط دبلوماسية لبنانية متابعة لموقع “مصدر دبلوماسي”: إن هذه العقوبات سوف تقتل الاقتصاد اللبناني حتى لو طاولت افرادا. وهي لا تتوافق مع نجاح الدبلوماسية اللبنانية في بعثة لبنان الى الاتحاد الاوروبي في فرض لبنان الدولة العربية الوحيدة التي يسمح لمواطنيها والمقيمين فيها الدخول الى الاتحاد الاوروبي من دون عوائق، ما سيكون له مردود ممتاز على السياحة وسيرفع صيت لبنان قلبلا بين الدول، وقد لاقى مجهود البعثة اللبنانية ترحابا من قبل الاوروبيين مع رسالة مفادها: أي مجهود ايجابي يتم في لبنان ايجابا ينعكس دعما اوروبيا فوريا”. بالعودة الى تأثير العقوبات السلبي “فهي لو كانت على اشخاص سوف تكون مؤذية للدولة بشكل عام كما حصل في بيلاروسيا وروسيا وتركيا وسوريا وخصوصا وأن العقوبات الأوروبية ستطاول قطاعات عدة: رجال سياسة من المصاف الاول، رؤساء المصارف، قطاعات اعمال متواطئة وكل من ساهم في الفساد”.
في سياق زيارة بوريل وهي الأولى للبنان بصفته الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، فقد التقى خلالها مروحة من الشخصيات السياسية بعيدا من الاضواء الى شخصية أمنية بارزة في لبنان فضلا عن اجتماعات مع اعضاء في المجتمع المدني بقيت بعيدة من الاضواء. ويمكن تلخيص ابرز رسائل الزيارة كالآتي:
-قلق اوروبي من الأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية التي يواجهها لبنان والتعبير عن ذلك للسلطات اللبنانية.
-الاتحاد الاوروبي على استعداد لحشد جهوده للمساعدة بمجرد أن يرى تقدماً ملموساً في الإصلاحات اللازمة.
-للمساعدة أكثر، يجب أن تستمر عملية الإصلاح وأن تتسارع للتمكن من تجاوز الوضع الحالي.
– وضع برنامج لصندوق النقد الدولي اساسي لأنه سيمكن الاوروبيين من النظر في القروض والضمانات الميسرة والتدابير التجارية بالإضافة إلى برنامج المساعدة المالية الكلية. وهذا يعني مبالغ مالية كبيرة وإجراءات ستساهم في دفع الاقتصاد اللبناني كما قال بوريل.
-إنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية فرضها اللبنانيون على أنفسهم وهي ليست أزمة آتية من الخارج أو سببها عوامل خارجية. أنها أزمة داخلية صنعها المسؤولون والعواقب وخيمة جداً على الشعب اللبناني.
-يتعين على القيادة اللبنانية تحمل مسؤوليتها واعتماد التدابير الضرورية من دون المزيد من التأخير.
-يجب تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية فوراً. لا يمكن أن نفهم كيف أنه بعد 9 أشهر من تكليف رئيس للحكومة، لم تشكل حكومة بعد في لبنان. ووحده اتفاق طارئ مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي. فلتجنب الانهيار المالي، لبنان في حاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا مجال لإضاعة الوقت، فقد بلغتم شفير الانهيار المالي.
-إن حصل المزيد من العرقلة للحلول للأزمة الحالية المتعددة الأبعاد في البلاد، فسينظر الاوروبيون في مسارات عمل أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء. لقد ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي الخيارات، بما في ذلك العقوبات المستهدفة.
-يجب مواصلة السلطات اللبنانية احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بالنسبة للاجئين.
-الانتخابات المرتقبة في عام 2022 يجب أن تُجرى في موعدها المقرر. ويجب عدم تأجيلها، بل أن تُجرى في التاريخ المحدد لها.
-يتعين على السلطات اللبنانية إجراء التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في شهر آب الماضي.
