“مصدر دبلوماسي”
ترأس وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية، ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي اجتماع اللجنة التسييرية لخطة لبنان للاستجابة السورية، بهدف مناقشة النتائج الأولية للمراجعة الاستراتيجية لهذه الخطة، ولتقييم التقدّم المُحرز من العام 2017 إلى 2021.
وقد عُقد هذا الاجتماع في وزارة الشؤون، وعبر تقنية “الفيديو كونفيرانس” في الوقت عينه وبحضور مدراء عامين وممثلين عن غالبية الوزرات، الاتحاد الاوروبي، سفارات الدول المانحة، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين ميرود، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله وردات، وممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو.
وافتتح الوزير المشرفية الاجتماع بكلمة قال فيها:” باسم الحكومة اللبنانية وبصفتي رئيس اللجنة التسييرية لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، أرحب بجميع الحاضرين وبشكل خاص بالرئيسة المشاركة لهذه اللجنة السيدة رشدي”.
وأشار ألى أنّه خلال الاجتماع الاخير للجنة التيسيرية في آذار الماضي، “اتفقنا على المضي بالمراجعة الاستراتيجية لبرنامج خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، وتقييم التقدم المحرز من العام 2017 إلى 2021. اليوم سنسمع النتائج الأولية من الاستشاريين الذين يقودون هذه المراجعة، لمساعدتنا على استخلاص الدروس للمستقبل. كذلك سنراجع النتائج عبر القطاعات بدءًا من الربع الأول من عام 2021″.
وقال:” إنّ النتائج المباشرة التي حققتها خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، على الرغم من كونها أعلى من السنوات السابقة، إلا أنّها لم تستطع منع تدهور الوضع الاقتصادي، لكنّها ساهمت بالتأكيد في التخفيف من آثاره. منذ العام 2019 ، تضاعف عدد الأشخاص الذين تلقوا مساعدات غذائية عينية، ولا سيما اللبنانيون منهم. كذلك تمّ توسيع نطاق المساعدة الغذائية النقدية في عام 2020 بزيادة قدرها 26% للبنانيين، و31% للسوريين”.
واضاف: “مع تصاعد التوترات الاجتماعية في جميع أنحاء لبنان – داخل المجتمعات وفيما بينها – يظلّ الحفاظ على الدعم والهادف لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة أمرًا ضرورياً، مشيراً إلى أنّ خط الاستجابة تطورت بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية من استجابة تركّز على اللاجئين فقط، إلى استجابة متكاملة تجمع بين عناصر الاستقرار على المدى المتوسط مع طول أمد الأزمة، وفي ظلّ اجهاد المجتمع المضيف، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد الدعم والحلول المستدامة للنازحين والمجتمعات اللبنانية”.
ولفت إلى أنّه خلال العام الماضي، كان هناك تقدماً في المناقشات حول مفاهيم شبكات الأمان الاجتماعي الإنسانية والحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على العمل السابق لتعزيز المساعدة النقدية متعددة الأغراض، واستكشاف ربط الخدمات المكّملة من القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أنّ الجهود تتواصل لتقييم وتعزيز المواءمة بين الفاعلين في المجال الإنساني وشبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، والتي يندرج تحت إطارها البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقراً، وقرض البنك الدولي والبطاقة التمويلية.
وختم المشرفية قائلاً: “تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية إعطاء الأولوية لتطوير استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، ونعتمد على مشاركتكم ودعمكم لتحقيق ذلك”، مُذكّراً بانّ “عودة النازحين السوريين تبقى الحل الامثل لما فيه مصلحة اللبنانيين والسوريين، ومن شأنها التخفيف عن كاهل لبنان الذي باتت فيه الخدمات والبنى التحتية مستنفذة بشكل دراماتيكي”.
رشدي
من جهتها، قالت رشدي :”إنّ الاحتياجات ارتفعت في شكل كبير نتيجة الازمات المتعددة التي شهدها لبنان خلال السنتين الماضيتين، بدءاً بالأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، تحركات اجتماعية، مروراً بجائحة كورونا، انفجار بيروت، والأزمة السياسية، فضلاً عن استمرار تداعيات الازمة السورية التي طال أمدها”، لافتة إلى انّ “هذه الازمة المتعددة الاوجه في لبنان تلقي بظلالها على جميع المقيمين في لبنان بغض النظر عن جنسيتهم، إذ أنّ نحو 1.2 مليون لبناني، و1.2 مليون لاجئ سوري في حاجة إلى مساعدة إغاثية طارئة”.
واضافت: “في الوقت الذي يتمّ فيه تطوير خطط الاستجابة للطوارئ القطاعية في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتغذية والتعليم لتلبية الاحتياجات الجديدة بين اللبنانيين والعمال المهاجرين، نحتاج إلى مواصلة العمل المنجز في إطار برنامج الاستجابة للطوارئ لضمان استمرار الدعم للنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم”، مُشددةً على “أنّ منظمة الامم المتحدة وشركائها لا يزالون ملتزمين في البحث عن آليات لتلبية الاحتياجات الملحة بين جميع فئات السكان، ولا سيما الاكثر ضعفاً منهم”.
وحذّرت رشدي من ارتفاع منسوب التوترات في لبنان نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووسط تنافس المجتمعين المضيف والنازح على الفرص النادرة والموارد المحدودة.
فوفق تقرير رصد التوترات في ايار 2021، تبين أنّ التنافس على فرص العمل(52%)، والوصول الى الخدمات والمرافق(27%) هما السببان الرئيسيان للتوترات المجتمعية.
ونبّهت إلى انّ تزايد انطباع اللبنانيين عن الانحياز في المساعدة لمصلحة اللاجئين، يقلّص قدرة الاطراف الفاعلة في مجال المساعدة الانسانية ويعرّض حماية اللاجئين السوريين للخطر.
واعتبرت أنّ” المقومات والظروف في سوريا التي تمّهد للعودة الطوعية على نطاق واسع لا تزال غير متوافرة ، لذلك فمن الضروري أن نعمل معًا للسعي لتلبية الاحتياجات الطارئة الجديدة في أوساط اللبنانيين والنازحين، والعمّال المهاجرين، يجب أن نواصل جهودنا لتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على تقديم الخدمات في ظل هذا الواقع المعقّد”.
وإذ شكرت رشدي الأعضاء المانحين في اللجنة التسييرية وغيرهم على الدعم القوي لبرنامج LCRP على مر السنين، أشارت إلى “وجود فجوات في التمويل، حيث تمّت تلبية 24 % من نداء الخطة بحلول نهاية الربع الأول من العام، بما في ذلك 288 مليون دولار تمّ تقديمها في عام 2021، و358 مليون دولار تم ترحيلها من عام 2020”.
واضافت: “نحن في حاجة إلى تسريع صرف الأموال بشكل عاجل، لتعزيز قدرتنا على الوصول إلى الأهداف التي وضعناها لأنفسنا عبر القطاعات التي تشملها خطة لبنان للاستجابة”، لافتةً الى وجود فجوات تمويلية ولا سيما في قطاع الامن الغذائي وتأمين المأوى، والصحة، وسبل العيش.
وعقب كلمة رشدي استمع الحاضرون الى النتائج الاولية التي خلص اليها الاستشاريون، وسط اجماع على ضرورة استخدام هذه النتائج لتوفير التوجيه الاستراتيجي لإعادة ترتيب أولويات الاحتياجات ومعالجة الثغرات، وتأمين أفضل استجابة.
ملاحظة:
أنّ خطة لبنان للاستجابة 2017-2021 هي الأداة الرئيسية للاستجابة لتأثير الأزمة السورية في لبنان. فبالإضافة إلى توفير الحماية والمساعدة للمتضررين بشكل مباشر من الأزمة، بما في ذلك النازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون واللبنانيون، تلعب الخطة دورًا رئيسيًا في دعم توفير الخدمات العامة في لبنان لمصلحة جميع السكان.
