بعد الغاء شهادة المنشأ اللبنانية…ايلي رزق لموقعنا: السعودية تريد من لبنان افعالا لا اشعارا

“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة

ظهّر رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق موقفا سعوديا سلبيا حيال المقررات التي خرج بها اليوم اجتماع انعقد في وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قائلا لموقع “مصدر دبلوماسي” بأن “البيانات واللجان اللبنانية باتت تفوق بعددها اشعار المتنبي وأبو العلاء المعرّي والسعودية تريد افعالا لا اشعارا”.

يعلق رزق على مقررات اجتماع “الخارجية” وقرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لمتابعة الاجراءات والتوصيات التي اتخذت على المديين القصير والطويل بقوله:” العبرة في التنفيذ، هذه الاجراءات يحتاج تنفيذها لوقت، وتعلمنا في لبنان بأن اللجان هي مقبرة القرارات وبالتالي العبرة في التنفيذ لا اتخاذ اجراءات تبقى حبرا على ورق”. ويشير رزق المطلع عن كثب على الموقف السعودي:” فوجئنا بأن الحكومة اللبنانية لا تزال مستمرة بعقد الاجتماعات واللقاءات واتخاذ مقررات سبق وتم اتخاذها عند بدء ازمة تصدير الكبتاغون في الرمان (في 25 نيسان الفائت)، ولم تقترن هذه الاجراءات بأي قرار تنفيذي ملموس على الارض، وكان وسبق لمجلس الدفاع الاعلى الذي انعقد عقب الازمة أن اتخذ القرارات ذاتها التي اطلعنا عليها اليوم”. وعن الاجواء التي لمسها من خلال اتصالاته بالمراجع السعودية قال رزق:”لا تبني السعودية مواقفها على بيانات، ولغاية اليوم لم تلمس المملكة أي اجراء تنفيذي على الارض”. في هذا السياق يؤكد رزق سريان قرار الغاء شهادة المنشأ اللبنانية من النظام الجمركي السعودي ما يعني عمليا وقف اية صادرات من لبنان الى المملكة. وقد اتخذت السعودية هذا الموقف التصعيدي لأن لبنان بات معبرا لتهريب الكبتاغون الى اراضيها وبقية الدول الخليجية بحسب رزق، الذي نوّه بدور الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي “وهو يقوم بعمل بناء في القاء القبض على اي شحنة مشبوهة لكن الأمر غير كاف إلا بتضافر جميع المعنيين بهذا الملف الشائك”.

وبرز اليوم استقبال سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وكان موضوع الصادرات من لبنان رئيسيا بحسب معلومات موقعنا.

واليوم الاثنين، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لمتابعة الإجراءات والتوصيات التي اتخذت على المديين القصير والمتوسط في اجتماع انعقد في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بحضور وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، التي عممت على البعثات اللبنانية كافة بضرورة متابعة تفاصيل هذه القضية بحذافيرها. اما التوصيات فهي الآتية:

*إنشاء دائرة للمخاطر في مديرية الجمارك اللبنانية.

*منع الإعارة للمخلصين الجمركيين وتحديد التخليص الجمركي بأصحاب المكاتب.

*حصر معابر التصدير الى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية  في الوقت الراهن بمرفأ بيروت.

*إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب سكانر في مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن.

*العمل على شراء أكثر من سكانر من خلال مشروع BOT  وعبرالهبات وتجاوز البيروقراطية الإدارية والكلفة المالية.

*السعي لتفعيل التنسيق لبرامج المعلوماتية بين الجمارك اللبنانية والجمارك في دول التعاون الخليجي.

*إبلاغ المصانع وأماكن التوضيب الزراعي المعدة للتصدير بتواريخ تعبئتها للبضائع المصدرة مما يسمح للمديرية العامة للجمارك والقوى الأمنية بإجراء زيارات مفاجئة لمراقبة التعبئة والتوضيب.

*إيجاد مساحة في مرفأ بيروت لإفراغ وإعادة تعبئة البضائع تحت إشراف القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك وتركيب كاميرات مراقبة على إمتداد ال 24 ساعة.

*التعاون مع شركات متخصصة عالمية لمراقبة ومواكبة التوضيب من المصدر مع ختمها على حاوية الشحن، على أن يعاد فتح الختم عند الجمارك والتدقيق في الصادرات لإعطاء الموافقة عليها.

*التشدد من قبل الجمارك بالتدقيق في صادرات الشركات الجديدة التي لا تملك تاريخاً في التصدير يمكن الإستناد إليه.

*الطلب من الجمارك اللبنانية التأكد من صحة شهادة المنشأ عبر رابط الوزارات المعنية ورابط غرف التجارة الإلكتروني  verify.ccib.org.lb. والتشدد بالتدقيق في المستندات لا سيما للبضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية.

*قيام الجمارك اللبنانية بالكشف على البضائع عبر تقنية السكانر للتأكد من خلوها من أي مواد مشبوهة، وإرفاق تقرير الكشف وصور السكانر مع الشحنة كمستندات إلزامية لدخول الشحنة إلى دول التعاون الخليجي، حيث تقوم الجمارك في هذه الدول بالإطلاع على مضمون التقرير ومقارنته بمضمون الشحنة.

*ضبط المعابر والمرافق الحدودية البرية والبحرية من قبل الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة، مع إعادة تقييم للمعابر اللبنانية خلال فترة وجيزة.

كما تم الإتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بالخطوات التالية:

*إعادة وصل ما إنقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية  في إطار سياسي – إقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته.

*توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية   والإبقاء على التواصل المستمر.

*تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن، علماً أنه تمت أيضاً مصادرة شحنتين في مرفأ صيدا مطار رفيق الحريري الدولي وتوقيف عدد من المطلوبين.

وكانت المملكة العربية السعودية قررت في 25 نيسان الفائت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية الى المملكة او العبور من خلال اراضيها ابتداء من الاحد في 25 الجاري.

وفيما غرّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بمضمون القرار السعودي الصادر عن وزارة الداخلية السعودية، فإن حيثيات هذا القرار اتهمت هذه الارساليات بتهريب المخدرات.

Print