“مصدر دبلوماسي”
مقالات مختارة
مجلة الامن العام
مارلين خليفة
اطلقت تونس في العام 2010 شرارة تحولات كبرى في المنطقة العربية، لا تزال تداعياتها ماثلة لغاية اليوم. تعتبر تونس نموذجا للبلد القادر على تحصين نفسه، داخليا وخارجيا، على الرغم من موقعها الحساس بين بلدان متخاصمة، ومن تنوع تياراتها السياسية المختلفة
في مقاربتها الصراعات الدائرة في المنطقة، ومن منطلق تمسكها ببعدها العربي وحرصها على الاستقرار والامن، تدعو تونس دوما الى تغليب العقل واعتماد منطق الحوار، ودعم كل الجهود الرامية الى ايجاد حلول سياسية للازمات التي يشهدها عدد من الدول العربية، على غرار ليبيا وسوريا واليمن حتى تتفرغ لقضايا التنمية العاجلة.
هكذا يشرح السفير التونسي في لبنان بوراوي الامام مقاربة بلاده لقضايا الاقليم، قائلا ان تونس “تستند الى القواعد الثابتة التي تأسست عليها السياسة الخارجية التونسية منذ الاستقلال وفي مقدمها التمسك بالسيادة واستقلالية القرار الوطني والنأي بتونس عن مخاطر الاصطفاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالشرعية الدولية والدفاع عن قضايا الحق والعدل. هذه الثوابت كانت دوما محل اجماع ومثلت حزاما امن لتونس وحدتها واستقرارها ومصداقيتها”. عيّن بوراوي الامام سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية التونسية لدى لبنان منذ تشرين الثاني 2020.
قبل قدومه الى لبنان، شغل منصب مدير الديبلوماسية العامة والاعلام في وزارة الشؤون الخارجية ومتحدثا رسميا للوزارة. تولى مهمات ديبلوماسية مختلفة منذ التحاقه بوزارة الشؤون الخارجية التونسية العام 1996، اهمها: ملف الحصانات والامتيازات الديبلوماسية في ادارة المراسم الديبلوماسية، رئيس قسم ادارة التعاون الاورومتوسطي مكلفا ملف الهجرة، مستشار في ديوان وزير الشؤون الخارجية مكلفا العلاقات مع الحكومة ومجلس النواب. كما عيّن مستشارا في القسم القنصلي والتجاري في سفارة تونس في اليونان، ومستشارا مكلفا الاتصال والاعلام في سفارة تونس في باريس ثم وزيرا مفوضا فيها.
* سعادة السفير جئت الى لبنان منذ قرابة خمسة اشهر، ما هو انطباعك عن بلدنا؟
– جئت الى بلد نكن له ولشعبه في تونس محبة واحترام كبيرين، وتجمعنا واياه علاقات تاريخية وحضارية عريقة ومتينة. من هذا المنطلق، نتابع في تونس باهتمام التطورات التي تحدث ونقف بقوة الى جانب لبنان وندافع عن سيادته واستقراره وازدهاره. على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها، يتمتع لبنان بميزات عالية يمكن استثمارها لتحقيق غد افضل واستعادة اشعاعه على المستويات كافة. بلد ثري برصيده البشري وعمقه الحضاري وتنوعه الثقافي والطبيعي، جميل باعلامه ومفكريه وفنانيه، قوي بارادة شعبه وعزيمة شبابه ووطنيته.
نقدّر القدرة التنظيمية والعملياتية للمؤسسة الامنية اللبنانية
* ماذا عن مسار الانتقال الديموقراطي في تونس بعد الثورة؟
– حققت تونس وبشهادة معظم المراقبين تقدما ملموسا وهاما في عملية الانتقال الديموقراطي، حيث اثبتت المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعة المتتالية منذ 2011، مرورا بعملية صياغة دستور جديد ووصولا الى انتخابات 2019، ان البلاد تسير بخطى ثابتة في استكمال البناء الديموقراطي. فعلى الرغم من الخلاقات السياسية والايديولوجية في بعض الاحيان لم تنزلق البلاد نحو العنف والفوضى، وذلك بفضل تماسك المجتمع وحركية مكوناته المدنية وايضا بفضل الدور الايجابي والفاعل للمؤسستين الجمهوريتين العسكرية والامنية، وقدرة القوى السياسية على التوافق على الرغم من اختلافاتها وخلافاتها. الا انه، ورغم اهمية المنجز الثوري السياسي والحقوقي، لا يزال الانتقال الاقتصادي والاجتماعي يواجه صعوبات كبيرة تفاقمت نتيجة تداعيات ازمة فيروس كورونا. فالديموقراطية لا تكتمل الا بتحقيق تنمية شاملة وعادلة ودائمة.
* كيف يمكن وصف دور المجتمع المدني في مرحلة الانتقال الديموقراطي بعد الثورة؟
– المجتمع المدني التونسي، والمقصود به عندنا المنظمات الوطنية والنقابات المهنية والهيئات الاقتصادية والجمعيات الفكرية والثقافية وغيرها، كان ولا يزال رافعة للتغيير والتطوير في تونس وهو من دون مبالغة صمام الامان في تونس. العمل المدني المجتمعي في تونس سابق للعمل الحزبي السياسي، وساهم بشكل كبير في تشكيل الوعي الوطني الذي تجسد لاحقا في المقاومة السياسية وحتى المسلحة ضد المستعمر من اجل السيادة والاستقلال. مع بداية الاستقلال، اخذ الفعل المدني اشكالا متعددة وتطور دوره ومجال نشاطه من اجل ترسيخ الحقوق والحريات وعلوية القانون. تجلى ذلك بعد الثورة حيث اثبتت مكونات المجتمع المدني ريادتها في مسار الانتقال الديموقراطي، وامسكت المنظمات الوطنية بزمام المبادرة بازاء انسداد الافق السياسي سنة 2014 والتهديد الذي واجهه الانتقال الديموقراطي بحصول عمليات عنف، واطلق حوارا شاملا بين القوى السياسية برعاية هذه المنظمات للخروج من الازمة. وقد توج نجاحها في حل الازمة، وتحديدا الرباعي المؤلف من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، والاتحاد التونسي الصناعة والتجارة (منظمة الاعراف)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ونقابة المحامين، بنيلها جائزة نوبل للسلام في 9 تشرين الاول 2015. لعل من بين الاسباب الاساسية لنجاح التجربة التونسية صلابة ومتانة مؤسسات المجتمع المدني التي انتجت نخبا سياسية مدافعة عن الحرية والعدالة والكرامة، فضلا عن تشكل ثقافة سياسية وطنية منذ دولة الاستقلال كانت المرأة فيها احد المحركات الاساسية. لعبت الحركة النسوية التونسية دورا متقدما لدفع مسارات التغيير والدفاع عن النموذج المجتمعي التونسي المتسم بالاعتدال والانفتاح والتسامح.
* كيف تعاملت تونس مع ازماتها وخصوصا في المرحلة الانتقالية؟ وهل من تشابه مع ازمة الحكم في لبنان؟
– شهدت تونس ككل الدول فترات صعبة وازمات، اختلفت طريقة ادارتها ومعالجتها. لكن المفارقة الايجابية ان هذه الازمات، رغم حدتها في بعض الاحيان وما خلفته من نتائج خطرة عززت الوعي الجمعي بضرورة المحافظة على مقومات الدولة والامتناع عن المس بالمنجزات والمكتسبات سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي الاجتماعي. خلال السنوات العشر الاخيرة، ترسخت قناعة عند جميع الاطراف السياسيين والمدنيين في تونس، ان اسلم طريقة لاحتواء الازمات والحد من انعكاساتها السلبية هو اختيار نهج الحوار والبحث عن التوافقات من ناحية وادارة الازمة في الاطر الدستورية والمؤسساتية من ناحية اخرى. اشرت الى امكان التشابه بين ازمتي الحكم في تونس ولبنان. اعتقد اولا ان لكل بلد خصوصياته ومساراته ونسق تطوره، لكن هناك تقاربا فكريا كبيرا بين الشعبين التونسي واللبناني، لاسيما بين النخب. لذلك قد يلتقي البلدان في الاليات، ومن المؤكد انهما يلتقيان في ارادة الحياة.
* ماذا عن التعاون التونسي – اللبناني في المجال الامني وخصوصا في مجال مقاومة الارهاب والجريمة المنظمة؟
– اولا، اريد ان اقول اننا نقدر عاليا المهنية الكبيرة والقدرة التنظيمية والعملياتية التي تتمتع بها المؤسسة الامنية اللبنانية. هذه المؤسسة تزخر بكفايات عالية وحققت نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. اؤكد ان التعاون التونسي – اللبناني في هذا المجال بلغ مستويات متطورة، وهناك اليات للتواصل بين البلدين سواء بطريقة مباشرة او عن طريق السفارة. وقد لمست خلال محادثتي مع اللواء عباس ابراهيم في كانون الثاني الماضي، حرصه على مزيد تطوير التعاون بين البلدين، واكدت له استعداد تونس تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات، خاصة وان البلدين يواجهان تحديات مشتركة سواء في مقاومة الارهاب او في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
* هل تأثرت تونس بالارهاب وكيف تكافح ظاهرة التطرف عند بعض الشباب؟
– الارهاب ظاهرة عالمية لم تسلم منها البلدان العربية والاسلامية التي كانت اولى ضحاياها، وقد دفعت تونس ضريبة قاسية سواء من حيث عدد الضحايا الابرياء او من حيث المس بصورتها كبلد آمن وشعب متسامح ومعتدل. تونس حاربت الارهاب بمؤسساتها وفي مقدمها قواتها المسلحة، لكن ايضا بمكونات شعبها، افرادا ومنظمات. وقد اثبت مشاركة المواطنين في دحر الهجوم الارهابي على مدينة بنقردان وافشال محاولة السيطرة على المدينة في اذار 2016 جنبا الى جنب مع القوات العسكرية والامنية، مدى تمسك التونسي بمؤسساته الوطنية ورفضه للارهاب والتطرف. مرت تونس في حربها هذه من رد الفعل الى استباق الفعل بوضع استراتيجيا وطنية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف تقوم على الوقاية والحماية والتتبع والرد، ضمن معالجة شاملة ومتعددة البعد. هذه الاستراتيجيا لا تقوم على الجانب الامني فقط، بل تاخذ في الاعتبار الجانب الوقائي والفعل الثقافي والديني والاجتماعي. كما تدعو تونس بالتوازي مع ذلك، الى مزيد تكثيف الجهود الاقليمية والدولية وتعزيز التنسيق على المستوى الثنائي ومتعدد الطرف لمحاربة الارهاب لانه لا تستطيع اي دولة لوحدها التحصن من هذه الافة ودحرها.
* كيف عبّرت تونس عن تضامنها مع الشعب اللبناني وخصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت؟
– هذه فرصة اجدد فيها تضامن تونس قيادة وشعبا مع الشعب اللبناني الشقيق. انا كنت لا ازال في تونس في الرابع من آب 2020 تاريخ حصول الانفجار. بكل امانة اقول، اهتزت تونس لاهتزاز بيروت، وشهدت موجة تضامن قوية مع لبنان على المستويين الرسمي والشعبي، اكدت عمق العلاقات التاريخية واواصر الاخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. فور سماع سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد نبأ الانفجار وما خلفه من ضحايا ودمار للممتلكات الخاصة والعامة، سارع الى ارسال طائرتين عسكريتين وصلتا في 7 آب محملتين بالمساعدات الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني. واعرب رئيس الجمهورية ايضا عن استعداد تونس لاستقبال اعداد من الجرحى والمصابين من جراء الانفجار. كما حطت طائرة عسكرية ثالثة يوم 10 آب تحمل على متنها مساعدات طبية واغذية موجهة من الاتحاد العام التونسي للشغل الى الاتحاد العمالي العام في لبنان.
* ماذا عن الطلاب الذين استضافتهم تونس للدراسة؟
– بالتوازي مع وصول طائرات المساعدات التونسية، تقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بمبادرة لاستقبال 200 طالب لبناني من مختلف المستويات والمراحل الجامعية (اجازة وماجستير ودكتوراه في اختصاصات متنوعة منها الطب والهندسة) للدراسة في تونس مع تمتعهم بالمنحة والسكن. وقد تولت السفارة بالتنسيق مع الوزارتين التونسية واللبنانية المعنيتين تسجيل 24 طالبا لبنانيا الى حد الان باشروا دراستهم في الجامعات التونسية، ويبقى الباب مفتوحا لقبول المزيد خلال العودة الجامعية المقبلة. لا بد من الاشارة الى اهمية التعاون في هذا المجال، والى ان العديد من التونسيين ايضا مروا بالجامعات اللبنانية واستفادوا من الجودة العالية للتعليم في لبنان.
* ماذا عن التعاون التونسي اللبناني في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية وكيف تطورت؟
– مثل اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين العام 1957 برمزيته العالية منطلقا للتواصل والتعاون بين البلدين وسمح بتعميق التشاور والتنسيق والتضامن في المحافل العربية والدولية، ووفر الارضية المناسبة لتجسيد ارادة البلدين في مزيد النهوض بالتعاون المشترك في جميع مجالاته. كما بادر البلدان العام 2001 بوضع اطار قانوني لتطوير علاقاتهما لاسيما في شقها الاقتصادي، تمثل في انشاء لجنة عليا مشتركة. لكن على الرغم من ذلك فان المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين لم تبلغ مستوى العلاقات السياسية والثقافية المتميزة ولا تعكس التقارب الكبير بين الشعبين. اشير في هذا الصدد، الى ان حجم التبادل التجاري بين تونس ولبنان بلغ نحو 23 مليون دولار في سنة 2020، وهذا الرقم يبقى دون المستوى المرجو بالنظر الى الامكانات والفرص المتاحة في البلدين. موقعا تونس ولبنان الاستراتيجيان، وما يزخران به من طاقات، يتيح فرصا ومجالات رحبة للتعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية، ويمكن ان يمثل نموذجا لشراكة اقتصادية تكاملية على مستوى الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط. من هذا المنطلق، نحن حريصون على توظيف الميزات التفاضلية لاقتصاديات البلدين، وحركية قطاعهما الخاص، لدعم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار بآليات ثنائية وثلاثية. في شأن علاقات البلدين في المجال السياحي، اشير الى ان عدد السياح اللبنانيين الذين زاروا تونس سنة 2018 قدر بـ3500 سائح مقابل مئات من التونسيين الذين زاروا لبنان. لكن الازمة الصحية حالت دون مزيد تطوير الاقبال المتبادل على الوجهتين التونسية واللبنانية، على الرغم مما يزخر به البلدين من ميزات كبيرة. نحن نأمل ونسعى الى تعميق التبادل السياحي، وارساء شراكة ثنائية في اتجاه اسواق سياحية اخرى. اما في مجال التعاون الثقافي، فيمكنني القول ان الفعل الثقافي يأخذ طعما خاصا لما يتعلق الامر ببلدين مثل تونس ولبنان، تجمعهما وشائج عدة ويتمتعان برصيد ثقافي وفكري وفني ثري ومتميز. هنا، لا بد من التأكيد على ان التعاون الثقافي بين البلدين يتميز بالتنوع ويغطي العديد المجالات، اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، المشاركات اللبنانية المنتظمة في معرض الكتاب بتونس، ومشاركة الفنانين والفرق في المهرجانات الصيفية في قرطاج والحمامات وسوسة وطبرقة وصفاقس، بالاضافة الى مشاركة السينمائيين والمسرحيين وبشكل بارز في ايام قرطاج السينمائية والمسرحية، فضلا عن عدد من الفعاليات الفكرية المشتركة. انا على يقين بأن علاقات البلدين الثقافية، باعتبارها القاطرة التي تجر خلفها كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، مؤهلة الى ان تشهد المزيد من التطور، خصوصا وانه تم تجديد التوقيع على البرنامج الثقافي المشترك بين الوزارتين المعنيتين في البلدين لسنوات 2021-2022 -2023 والذي يغطي مجالات واسعة.
* كان من المفترض ان تحتضن تونس القمة الفرنكوفونية في سنة 2021، هل من جديد حول هذا الحدث؟
– بالفعل، الازمة العالمية الوبائية حالت دون انعقاد الدورة 18لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الذين يشتركون في استعمال اللغة الفرنسية كليا او جزئيا، في موعدها الاصلي 20 اذار 2020. لكن تونس عازمة على تنظيم هذه القمة المهمة وعلى انجاحها، وقد تم تحديد موعد جديد وهو يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل وسيكون ذلك في جزيرة الاحلام جربة. وقد تم توجيه الدعوات الرسمية الى كل الدول الاعضاء (اكثر من 87 دولة)، فضلا عن ممثلي الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية. نأمل في مشاركة عالية المستوى من لبنان، هذا البلد الشقيق العضو الفاعل في الفضاء الفرنكوفوني والمساهم الكبير في خدمة قيم الفرنكوفونية ومبادئها. ستكون هناك العديد من الفعاليات حول الموضوع الاساسي للقمة وهو “التنوع في التواصل: الرقمنة رافعة للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني”. اهم هذه الفعاليات، المنتدى الاقتصادي الذي سينتظم عشية اجتماع القمة وسيجمع عددا من رجال الاعمال وممثلي الهيئات الاقتصادية من كل البلدان الاعضاء، والقرية الفرنكوفونية التي ستكون فضاء لابراز التنوع والثراء الثقافي في الفضاء الفرنكوفوني. كما تم الشروع في اعداد تظاهرات ثقافية متنوعة مفتوحة لمشاركة الفرق الفنية والمسرحية والابداعية طوال الاشهر المقبلة وعلى هامش القمة.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
