السفير الاميركي جون ديروشر
“مصدر دبلوماسي”
يصل الى لبنان في الساعات المقبلة مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شنكر لكي يتولى الوساطة الاميركية في الاجتماع الاول من نوعه بين لبنان واسرائيل وهو اجتماع غير مباشر تستضيفه قوات اليونيفيل في الناقورة في 14 الجاري، ويأتي شينكر الى لبنان ضمن جولة تستمر من 12 الى 21 تشرين الاول اكتوبر الحالي تشمل المغرب والمملكة المتحدة. وسيكون دور شينكر مسهلا بحسب بيان لوزراة الخارجية الاميركية وسينضم اليه السفير جون ديروشر الذي سيحضر بصفته الوسيط الاميركي الرسمي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وهو حاليا السفير الاميركي في الجزائر، وهو دبلوماسي رفيع بدأ حياته العملية في العام 1988.
في هذا السياق استمر الجدل بين الرئاستين الاولى والثالثة حول تشكيل الوفد المفاوض هنا تفاصيله عبر البيانات المتبادلة وآخرها بيان صادر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية جاء فيه:
“كثر الكلام في الأيام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. واتى كلام مضاد بأن رئيس الجمهورية عليه الا يعطف على المادة 52 من الدستور لانها تلحظ المعاهدات الدولية في حين اننا لسنا بصدد “معاهدة دولية” مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف. احتار المنتقدون والمتهمون ووقعوا في التضاضد لجهلهم فقه الدستور الذي يحرص عليه الرئيس ويسهر على احترامه عملا بمستلزمات قسمه الدستوري.
ان “المعاهدة الدولية” المشمولة بالتعبير الحرفي في المادة 52 من الدستور تشمل كل الصكوك الدولية على ما ينص عليه المقطع A من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية لعام 1969 والتي أصبحت احكامها جزءا لا يتجزأ من المبادئ العامة من القانون الدولي.
وعليه، ان رئيس الجمهورية لم يتول لحينه عقد أي معاهدة دولية او ابرامها كي يصار الى الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، تلك المعاهدة التي لا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ما لم يتطلب الابرام موافقة مجلس النواب على هذه المعاهدة بالشروط المنصوص عنها في المادة 52 من الدستور.
اما العطف على المادة 52 من الدستور، فهو لان من يتولى أي تفاوض بشأن أي صك دولي، مهما كان نوعه، انما هو رئيس الجمهورية، اذ لو كان القصد اشراك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في التفاوض لعقد المعاهدة لكان الدستور نص صراحة على ان يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض بدلا من ان “يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة”. ولو كانت المشاركة واجبة في المفاوضة لما كان من داع للنص على “وجوب الاتفاق” بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باعتبار ان كليهما توليا المفاوضة.
حيث لا يميز الدستور لا يسع احد ان يميز، وبالتالي ان حدود الاختصاص متوافرة في النص الصريح والذي لا يحتمل التأويل. هكذا استقر الفقه والاجتهاد في تفسير المادة 52 من الدستور، وقد اكدت آراء هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في اكثر من مناسبة ان رئيس الجمهورية هو الجهة المختصة الوحيدة بتولي المفاوضة حتى ان عقد او ابرم وجب عليه الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، قبل الانتقال الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب في الحالات المحددة للموافقة.
اما لجهة ان رئيس الجمهورية ” يطبِّع ويعترف” بمجرد عطفه على المادة 52 من الدستور عند اعلان الوفد اللبناني المفاوض، فهذا انما يقع أيضا في دائرة البطلان لان تولي المفاوضة شيء، وطبيعة التفاوض شيء آخر. ان اتفاق الاطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على ما اعلن رسميا، انما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد اللبناني وبمسائل لوجستية أخرى برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور الوسيط الأميركي المسهل.
ان كل كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور والهدف منه اما التضليل او ما هو ادهى من ذلك، اضعاف الموقف اللبناني في اللحظة الخاطئة، حيث ان لبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظا على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من ارضه ومياهه.
كفانا مهاترة في زمن الجد، ونحن احوج ما نكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقنا السيادية او استعادتها”.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خصص لقاءاته قبل ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، للتحضيرات الجارية لانعقاد الجولة الاولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستعقد غداً في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب ” اليونيفيل” في الناقورة.
وفي هذا الاطار، اجتمع الرئيس عون مع المنسق الخاص للامم المتحدة السيد يان كوبيتش وعرض معه الاوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، اعرب السيد كوبيتش عن ترحيب الامم المتحدة باستضافة جلسة المفاوضات،مؤكداً ان المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة ورعاية جلسة التفاوض وتقديم التسهيلات اللازمة لانجاحها.
ثم رأس الرئيس عون اجتماعًا ضم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون واعضاء فريق التفاوض السادة: رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، الاعضاء: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو ادارة قطاع البترول المهندس وسام شباط ، الخبير الدكتور نجيب مسيحي.
وخلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، اعطى الرئيس عون توجيهاته الى اعضاء الوفد المفاوض مشددًا على ان هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وان البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا، لافتًا الى ان جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الامم المتحدة، وان وجود الجانب الاميركي في الاجتماعات هو كوسيط مسهّل لعملية التفاوض. وأوصى رئيس الجمهورية اعضاء الفريق بالتمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليًاوالدفاع عنها، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.
بـيــان
وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي: “اعطى فخامة الرئيس توجيهاته للوفد التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر استنادا الى الاتفاق الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، على ان تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحرا استنادا الى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي.
وأمل فخامة الرئيس ان يتم التوصل الى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني”.
للتذكير فإن وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية تألف من:
⁃ العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا
⁃ العقيد الركن البحري مازن بصبوص
⁃ عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط
⁃ الخبير نجيب مسيحي ، اعضاء.
وبعد بيان رئاسة الجمهورية عن تشكيل الوفد أمس الاثنين صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بيان ذكّر رئاسة الجمهورية بالمادة 52 من الدستور بعد تعديلها بموجب وثيقة الوفاق الوطني اللبناني في الطائف. وقالت رئاسة الحكومة إنّ هذه المادة تنص على أن «يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة»، وأنه «لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب».
وأضاف البيان أنّ التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن أي اتفاق أو معاهدة أو صك «يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على النحو المشروع آنفاً»، وأن «أي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري مع ما يترتب على ذلك من نتائج».
