تيننتي:" أريد أن أبدد وانفي كل هذه الشائعات لأن مهمتنا هي فقط المساعدة في مواجهة عواقب التفجير ونحن مخولين بذلك وفقا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2539
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
لم تتوقف ماكينة اعلامية منذ مدّة سبقت التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” عن بثّ شائعات عن أن عملية التجديد لن تحصل وأن مهمّة “اليونيفيل” انتهت في لبنان، درجت على ذلك مواقع الكترونية محلية عدة منها من لديها مراسلين في الخارج ومنها من تستقي معلوماتها من جهات سياسية محددة.
ونشرت في الآونة الاخيرة وبعد التجديد لليونيفيل عاما كاملا عبر القرار 2539 تقارير تفيد بأن هذه القوات سوف تستفيد من تفويض دولي موسّع بطلب أميركي، وأن أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرس يعدّ تقريرا بناء على طلب مجلس الامن الدولي ليعزز قدرات اليونيفيل في جنوب لبنان، ولكي ينشر طواقمها في انحاء لبنان كله وصولا الى السلسلة الشرقية. وعزّز هذه الشائعات انتشار قوات “اليونيفيل” في بيروت وفي مرفأ بيروت وشوهد افراد منها في بعض أحياء الأشرفية وأن هذا يعني توسيع مهامها وأن لبنان سيكون حتما ضمن الوصاية الدولية.
لا تعدو هذه المعلومات إلا أخبارا مضللة، من جهته، نفى الناطق الرسمي لـ “اليونيفيل” أندريا تيننتي هذه التقارير، وقال ردّا على سؤال لموقع “مصدر دبلوماسي” ” إن انتشار قوات “اليونيفيل” في بيروت مرتبط بشكل صارم بالمساعدة في مواجهة عواقب انفجار المرفأ. إن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2539، يسمح للبعثة في اتخاذ تدابير خاصة من اجل مساعدة السلطات اللبنانية لمواجهة تداعيات الانفجار في بيروت”. ويضيف تيننتي:” نحن نسقنا المساعدة مع الجيش اللبناني من اجل تنقية هذه البقعة وتنظيفها”. ويوضح:” منذ 27 أيلول الفائت لدينا فرق مؤلفة من 150 مهندسا تعمل في المرفأ وفي انحاء بيروت من اجل ازالة الانقاض من المواقع الاثرية وهذا يتم بالتعاون بين القبعات الزرق ومع القسم الخاص بوزارة الآثار، كما أن الانتشار سوف يستمر لبضعة اسابيع منذ الآن بعدها سيعود حفظة السلام الى مواقعهم في الجنوب”.
وأشار تيننتي:” أريد أن أبدد وانفي كل هذه الشائعات لأن مهمتنا هي فقط المساعدة في مواجهة عواقب التفجير ونحن مخولين بذلك وفقا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2539 حيث اتاح للبنان العمل في هذا الشان في خارج منطقة عملياتنا ولا توجد أية اسباب اخرى خلف هذا الانتشار المؤقت. إن تفويضنا ومهامنا تنحصر في جنوب لبنان، لكن كان مهما ان تسهم البعثة في مساعدة بيروت في هذه الاوقات الصعبة وهذا ما نقوم به”.
للتذكير بأن قرار مجلس الامن الدولي القرم 2539 الخاص بالتجديد نص في الفقرة 28 على الآتي:” يؤذن للقوة المؤقتة، دون الاخلال بتنفيذ ولايتها وفي حدود مواردها المتاحة، باتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة لتقديم الدعم الى لبنان وشعبه في اعقاب الانفجارين اللذين وقعا في ميناء بيروت في آب اغسطس 2020، ويطلب الى الأمين العام أن يجري تقييما لأثر ذينك الانفجارين على افراد القوة المؤقتة وقدراتها وعملياتها، مشفوعا بتوصيات لمعالجة هذا الاثر، بغية الحفاظ على استمرارية وفعالية عمليات القوة المؤقتة”.
من جهتها، تشير أوساط على دراية واطلاع وافيين بمناخ قوات “اليونيفيل” لموقعنا بأن “ما يروّج عن انتهاء تقرير الامين العام للامم المتحدة الذي طلبه القرار 2539 حول تقييم تطبيق القرار 1701 بعد التجديد في آب الفائت هو قيد التحضير ولم ينته العمل فيه والمعلومات الصحيحة حول التقرير سوف تنشر على الملأ في موعد صدوره”.
تضيف الاوساط:” إن ما ينشر منذ مدة هو شائعات لا اساس لها من الصحة، ان منطقة عمليات اليونيفيل معروفة في جنوب لبنان، ولا يمكن لأحد استباق تقييم النتائج التي يتوصل اليها الامين العام للامم المتحدة، وما الذي سيقدمه، لكن في كل الاحوال فإن التقييم سينحصر بعمل اليونيفيل في الجنوب اللبناني حصرا، وبناء على القرار 1701. اما وجود اليونيفيل في بيروت فهو حركة دعم للبنان وللشعب اللبناني ليس اكثر، وهو مرتبط بالانفجار. إن هذه التوقعات هي ذي خلفية سياسية، وهي مستمرة منذ فترة طويلة لكن الحقيقة ان وجود اليونيفيل في بيروت هو للمساعدة والدعم بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني، والعمل ينصب في المرفأ وفي بضع مناطق قليلة اخرى مع مهندسين، اما التقييم الذي يحكى عنه فيتعلق بالجنوب فحسب ويجب انتظار ان يقترح الامين العام ما توصل اليه على مجلس الامن الدولي”.
ويقول باحث غربي يعمل في لبنان لموقع “مصدر دبلوماسي” بأن ” هذه المعطيات الخاطئة هي انعكاس لتمنيات اسرائيلية مقبولة من ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وهي تتلاقى مع احلام وأوهام لبنانيين، لكن المعروف بأن الأمر لن يحصل طالما أن روسيا والصين وأوروبا تعارض هذا الحلم”.
وتشير أوساط دبلوماسية لبنانية وافية الاطلاع لموقعنا بأن “أي عاقل يدرك كيف تعمل قوات حفظة السلام في العالم، بطبيعة الحال أنه كان سعي لبناني لدى الدوائر الاميركية لتحقيق هذا الامر لكنه لم يحقق أية نتيجة، لأن ملف حفظة السلام مرتبط بقرار للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ولن يتحقق إلا بموافقة هذه الدول برمتها، ومن المستبعد حدوث ذلك وبث أخبار مماثلة ليس الا من باب “الذبذبة” وزيادة الضغوط، ويعكس تمنيات بعض الساسة المحليين وبعض السفارات العاملة في لبنان والتي لها مصالح تتلاقى مع اسرائيل، واستكمالا للضغوط لضبط الحدود ومنع التهريب وتشديد الحصار بعد صدور قانون قيصر”.
