“مصدر دبلوماسي”-خاص
جدّد مجلس الأمن الدولي ليل أمس تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لسنة واحدة وذلك بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا “حاملة القلم” بالنسبة الى لبنان.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة ومتابعة لعملية التجديد لموقع “مصدر دبلوماسي” بأن “اليونيفيل” اجتازت قطوع تخفيض العدد بنجاح وحقق لبنان انجازا دبلوماسيا فلم يتم تخفيض العدد إلا بشكل رمزي وبقيت مهام هذه القوات بلا تعديل”.
وفي التفاصيل التي تشرحها المصادر الدبلوماسية أن “القرار 1701 الصادر في العام 2006 حدّد عدد هذه القوات (المعززة) بـ15 ألفا، لكن هذا العدد لم يتم نشره يوما، ويبلغ عديد قوات “اليونيفيل” حاليا 10480 جنديا. وفي حين أرادت الولايات المتّحدة الأميركية تخفيض العدد الى 11 ألفا، أصرّ أعضاء مجلس الأمن الدولي على العدد الموجود حاليا بالإضافة الى أكثر من ألفي جندي جديد يمكن استقدامهم”.
كذلك أرادت الولايات المتحدة الأميركية أن يقتصر التجديد على 6 أشهر ولم يؤخذ بطلبها وبالرغم من تهديدها باستخدام “الفيتو” إلا أنها لم تقم بذلك بسبب المساعي الدبلوماسية الحثيثة لفرنسا بالتعاون مع بعثة لبنان في الأمم المتحدة في نيويورك.
والأمر الثالث الذي لم تحققه الولايات المتحدة الأميركية هو رغبتها في أن تتمكن “اليونيفيل” الدخول الى حيث تريد من أماكن وممتلكات خاصة في منطقة عملياتها، لكن قرار التجديد ربط ذلك بالالتزام بالسيادة اللبنانية، وما حصل هو انجاز دبلوماسي للبنان وقد تمّ انقاذ “اليونيفيل” لمدة عام” بحسب الأوساط الدبلوماسية المذكورة.
ونصّ القرار على أنّه “إقرارًا منه بأنّ “اليونيفيل” طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين” فإنّ المجلس “يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفًا”.
من جهة ثانية، يدعو النص “حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لـ”اليونيفيل” إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) والمتّصلة باكتشاف أنفاق” تسمح بعمليّات توغّل في الأراضي الإسرائيليّة.
ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى “وضع خطّة مفصّلة، مع مواعيد وآليّات محدّدة”، بالتّنسيق مع لبنان والدول المساهمة بقوّات، وذلك بهدف تحسين أداء اليونيفيل.
وكان غوتيريش دعا في تقرير إلى أن تكون القوّة “أكثر مرونةً وأكثر قدرة على الحركة”. وطلب مجلس الأمن من غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطّته في غضون 60 يومًا.
