“مصدر دبلوماسي”
تتضافر التحديات امام اللبنانيين ويزيد معها ارتباك الحكومة
يعيش لبنان حالة طوارئ معيشية عامة تفرض حلولا غير مألوفة
الاجراءات المتخذة لغاية اليوم من خطة اقتصادية ولجنة تقصي حقائق ومنصة الكترونية
لا يبدو بأنها تفي بالغرض.
صرخة مديرة صندوق النقد الدولي بوجه الطبقة اللبنانية المفاوضة معها
تفطر قلوب اللبنانيين، ولأول مرّة تعبر هذه المرأة الحديديةض كريستالينا بطريقة عاطفية عن مفاوضات مع بلد متعثر
فأعربت بوضوح تام عن أن
قالت جي ورجبأنيفا “جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية…كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم”.
وقالت جورجيفا الوضع في لبنان “يفطر قلبي” لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة
أخطر ما تردده وسائل الاعلام البديل والذي لا نقراه أو نشاهده في الاعلام التقليدي الموالي
هو أن ما يرشح من كلام للمسؤولين ليس سوى فقاعات هوائية وبنج لتهدئة الرأي العام
وخصوصا في يتعلق بودائع اللبنانيين
بالإضافة الى ضيق هامش الاجماع بين اللبنانيين وهو ما تظهر في اجتماع بعبدا
من الناحية السياسية
يبدو بأن الاتفاق مبرم بين الطبقة السياسية ومصرف لبنان والمصارف بشكل عام
حيث أن الخلاف على الرقم الذي قدّمته الحكومة اللبنانية ووافق عليه فريق صندوق النقد الدولي هو الصحيح وهو يقدر خسائر الدولة اللبنانية 241 ألف مليار ليرة
وهو رقم كبير استهولته المصارف لأنها ستكون مرغمة على تعويض جزء منه فتعوض هذا الجزء وتخسر أسهما وهي ترفض ذلك مع من يدعمها من نواب هذا العبء.
فطرحت المصارف أرقاما جديدة بحسب (تقرير لموقع ميغافون)
تشكك هذه الأرقام بخطة الحكومة علما أنه بحسب الموقع ذاته فإن تحديد الخسائر بدقة هو شرط اساسي لصندوق النقد الذي اشترط الاتفاق على رقم موحد لاتمام أي دعم.
تريد المصارف أن تتحمل الدولة الخسائر عنها، والدولة لا تريد ذلك قامت لجنة تقصي الحقائق التي تفرّعت من لجنة المال والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان بتبني مهمة اعادة النظر بالخسائر بحسب تقرير ميغافون لتوحيد الارقام بين الحكومة والمصارف.
تبنت اللجنة مقاربات مصرف لبنان والمصارف بغية اقتطاع الخسائر من ودائع اللبنانيين بالدولار
فيتم اقتطاعها بشكل غير معلن لكنه معروف لكل مودع في هيركات مقنع من قبل البنوك
فيتم احتساب الدولار على سعر الثلاثة آلاف ليرة بسقوف محددة ومحدودة
فيما لامس الدولار عبتة الـ10 آلاف ليرة لبناني ويبدو انه بلا سقف ولا قيود بحسب تحذيرات الخبراء.
ليس لحاكم مصرف لبنان أية قدرة على السيطرة على السوق السوداء للدولار
جلّ ما ما لديه القليل من الدولارات التي لا تتعدى العشرين مليار يحاول التحكم بسعرها عبر المنصة الاكترونية
في عز الحرب اللبنانية تمكن حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية الأسبق الياس سركيس
من الحفاظ على سعر الدولار فلم يتخط الـ 4 ليرات
ما يحدث اليوم جريمة بحق المودعين
حيث يتم تذويب أموالهم وجنى عمرهم ببرودة وصمت وسط ازمة معيشية متفاقمة وعدم اهتمام دولي بلبنان.
