بونفيلد: إن أحد أحكام القانون الرئيسية هو فرض عقوبات ملزمة على أي شخص أجنبي يلتزم عن معرفة منه في أية معاملات تجارية او تحويلات بارزة مع نظام الأسد
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
قال الناطق الرسمي في السفارة الأميركية في بيروت كايسي بونفيلد بأن الولايات المتحدة الأميركية تستهدف من خلال قانون قيصر الذي يدخل حيّز التنفيذ غدا الأربعاء في 17 الجاري كل شخصية أو شركة تحاول عقد صفقات مالية وتجارية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولفت في مقابلة مع موقع “مصدر دبلوماسي” الى أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بإخراج كل القوات المدعومة من إيران من الأراضي السورية.
*ما هي أهمية قانون قيصر مقارنة مع قوانين العقوبات الأخرى؟ ولماذا يأخذ هذا الحيز من الاهتمام وسط عقوبات كثيرة مفروضة على سوريا؟
– إن قانون قيصر مهمّ لأنه يهدف الى تجريد نظام الأسد من أية موارد مالية قد يستخدمها هذا النظام لتسعير حملات العنف والدمار التي قتلت مئات الآلاف من المدنيين.
إنه يقصد إرسال إشارة بأنه لا يمكن لأي لاعب خارجي أن يقيم علاقة عمل مع هذا النظام أو العمل على تقويته. إنه خطوة مهمّة تهدف الى تشجيع المحاسبة على كل الفظائع الوحشية لبشار الأسد ولنظامه والتي نفذوها في سوريا منذ العام 2011.
إن أولويات الولايات المتحدة الأميركية لم تتبدّل في سوريا. نحن ملتزمون بترسيخ هزيمة “داعش”، و”القاعدة”، وبالحل السياسي المبرم للنزاع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 وبإخراج كل القوات المدعمة من إيران من الأراضي السورية. يدّعم هذا التشريع هذه الخطوط الأساسية في جهودنا.
*ما هي الالتزامات المطلوبة من لبنان ودول الجوار السوري؟
إن الأحكام الموسعة لقانون قيصر هي علنية وتحكي عن نفسها. إن القانون مزوّد بعقوبات ومنع سفر لجميع هؤلاء الذين يوفرون دعما لأعضاء في نظام الأسد، وللمساعدين السوريين والدوليين المسؤولين عن ذلك أو المتواطئين في انتهاكات جدية لحقوق الانسان في سوريا.
تستهدف عقوبات القانون خصوصا من يسهلون حصول نظام الأسد على مواد غير عسكرية وخدمات أو تكنولوجيات تهدف الى تقوية القدرات العسكرية للنظام.
إن فرض هذه العقوبات الملزمة يعني بأن أية شركة ستضع نفسها في خطر العقوبات إذا عملت مع نظام الأسد.
*هل يفرض قانون قيصر عقوبات على أشخاص محددين؟ وهل سيستند جزء من هذا القانون على سلوك الشخصيات أو الشركات المعتمد سابقا حين يبدأ تنفيذه؟
-إن أحد أحكام القانون الرئيسية هو فرض عقوبات ملزمة على أي شخص أجنبي يلتزم عن معرفة منه في أية معاملات تجارية او تحويلات بارزة مع نظام الأسد أو أي من الكيانات التي تعمل بالوكالة عن النظام أو التي يسيطر عليها النظام.
