من احتجاجات ليلة أمس الخميس (تصوير عبّاس سلمان)
“مصدر دبلوماسي”- خاص:
تصوير: عبّاس سلمان
عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الجمعة اجتماعا ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، تناول فيه الاوضاع المالية والتطورات الاخيرة لا سيما بعد انفجار الشارع أمس الخميس جراء الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية والذي بلغ في السوق السوداء الـ7 آلاف دولار أميركي.
بعد الاجتماع تحدث الرئيس بري الى الصحافيين، فقال: “عادة لا احب ان اتحدث الى الاعلام كي لا ازعجكم ولكن بعد الذي حصل بالامس وما لمسته من خطورة على البلد وعلى المواطن خاصة، لا بد من الكلام. تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ودولة الرئيس وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على ما يلي:
-اولا، تخفيض قيمة الدولار ازاء العملة اللبنانية ابتداء من اليوم، ولكن حقيقة سيبدأ ذلك بدءا من الاثنين، الى ما دون 4000 ليرة للدولار الواحد، وصولا الى 3200 ليرة لبنانية للدولار. هذا الامر سوف يحصل، وتم الاتفاق على الاجراءات في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم.
– ثانيا، الموضوع الثاني الذي تم الاتفاق عليه هو مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي”.
وسئل الرئيس بري عما اذا كان البحث تناول اقالة حاكم مصرف لبنان، فقال: “نحن بحاجة اليوم الى جميع الناس، ولسنا بحاجة الى الاستغناء عنهم”.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر قال الرئيس عون: “ما حصل بالأمس نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون اي مبرر يجعلنا نتساءل عما اذا كان الرقم الذي اعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس الى الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياسية ام مصرفية ام شيء اخر؟”. وأشار:” الخبراء الماليون أكدوا انه لا يمكن للدولار او اي عملة اخرى ان تقفز خلال ساعات الى هذا الحد. وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته”.
أضاف:”” توصلنا الى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان. وعليه يفترض ان يتراجع سعر الصرف تدريجيا”.
وقال بأن” مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها جهات ثلاث: الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وعليه فإن الخسائر يجب ان تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين”.
انفجار الشارع
وكان الشارع اللبناني قد انفجر أمس بسبب تحليق سعر صرف الدولار الأميركي وبلوغه في السوق السوداء الـ7 آلاف ليرة لبنانية، في قفزة غير متوقعة بعد يوم واحد على اطلاق مصرف لبنان منصة التداول التي تربطه بالصيارفة الكترونيا وبعد أن التزم الصرافون المرخصون الذين افرج عن عدد غير قليل منهم بألا يتخطى الدولار الأميركي الـ3200 ليرة للدولار الواحد. هدف المنصة تقنين الدولار وفرض سقف 200 دولار أميركي في الشهر للفرد الواحد. وعمّ الوجوم الشارع اللبناني نهارا، إذ صعق المواطنون بهذه القفزات غير المتوقعة للدولار في سابقة لم تحصل منذ العام 1992 حين انهارت قيمة العملة اللبنانية لكن الدولار لم يصل الى هذا المستوى البتة. ويتزامن هذا الانهيار بالعملة اللبنانية مع انهيار مواز له بالعملة السورية، في وقت يربط الخبراء بين الاقتصادين، ويبدو بأن مفاعيل قانون قيصر الأميركي بدأت بالظهور قبل البدء بتطبيقه في 17 الجاري. وتبدو الادارة الاميركية مصممة عبر سياسة الضغط الأقصى الى محاصرة الاقتصاد السوري وشلّ أي قدرة للتمويل لحزب الله وكل الاحزاب الموالية لإيران وهذا ما سيكون له تداعيات خطرة جدا على الاقتصاد اللبناني.
ولعل العلامة الفارقة في تحرك يوم الأمس الخميس كانت مشاركة جماهير “حزب الله” سواء في ضاحية بيروت الجنوبية أو في جنوب لبنان في التظاهرات المعيشية، التي غابت عنها أية شعارات مستفزّة، كتلك التي أسقطت في تظاهرات 6 الجاري بين المتظاهرين وكادت أن تتحول التظاهرات الى فتنة طائفية تمّ وأدها في مهدها.
واليوم الجمعة، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلستين متتاليتين خصصتا لمناقشة الاوضاع النقدية.
