رئيس الحكومة حسان دياب يجول مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ووزيرة الدفاع زينة عكر على الحدود الشمالية الشرقية للبناني في 29 أيار الفائت
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة
يستمر الاشتباك الاقليمي بحدّته المتصاعدة بين الولايات المتحدة الاميركية وحليفاتها من الدول الخليجية وبين إيران وحلفائها الاقليميين، وتبدو قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” الموجودة في جنوب لبنان منذ العام 1978 والتي تعزز دورها بعد حرب تموز 2006 إحدى الادوات المستخدمة لتطويق سوريا عبر حزام دولي على الحدود الشرقية بحجة ضبط المعابر غير الشرعية.
أمس، حذّر لبنان أثناء اجتماع للسفراء المعنيين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من ” محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً وماليا”.
مردّ التحذير اللبناني الى المناخ الذي يسود سنويا وخصوصا منذ العام 2016 في شأن رغبة اميركية اسرائيلية بتوسيع تفويض اليونيفيل لتدخل وتراقب الاملاك الخاصة وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على عدم جواز وجود سلاح في منطقة عملياتها، بالإضافة الى التلويح والتهديد بخفض عديدها ربطا بما تؤديه من مهام في استقرار الجنوب اللبناني. هذه السنة ايضا، تمّ تصدير مناخ عن امكانية حدوث هذه التعديلات بالإضافة الى تدويل الحدود الشرقية مع سوريا علما بأنها مدولة أصلا مع مجموعة الأبراج التي بنتها ومولتها بريطانيا لمراقبة الحدود والتي هي ضمن سلطة الجيش اللبناني.
للتذكير، فإن السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا، قالت أمس في اجتماع بعبدا بأن ” جنود “اليونيفيل” موجودون من اجل تطبيق القرار 1701 بالكامل، “ولا اعتقد انه يمكننا القول ان التطبيق الكامل لهذا القرار قد حصل. لذا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية “اليونيفيل” الى مداها الاقصى واذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل فعلينا ان نطرح الاسئلة حول اذا ما كان عددها الحالي هو الافضل”. ولفتت الى ان الاملاك الخاصة لا يمكن لليونيفيل ان تنفذ اليها، معتبرة ان المسألة يجب ان تعالج بصراحة ومن دون اي تردد”.
إلا أن اللافت بحسب أوساط دبلوماسية واسعة الاطلاع تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” أن هذا الكلام وهذا التلويح لم يترجم بأية مذكرة أميركية الى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، وجلّ ما نقرأه ونسمعه ليس سوى تسريبات اعلامية او تصريحات لبعض المسؤولين الأميركيين المعنيين بالشأن اللبناني لكن لا شيء ملموسا.
وتشير الأوساط الى أن الضغوط على سوريا مستمرة بتصاعد وآخر فصولها قانون قيصر الأميركي الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 17 الجاري، فضلا عن كباش أميركي مع روسيا والصين وإيران، ويعتبر تطويق الحدود اللبنانية السورية أحد أبرز الأسلحة التي يمكن استخدامها واعتبار أن الجيش اللبناني لا يمكنه القيام بالمهمة،بغية تطويق المشروع الاقليمي لإيران ومحاصرة المنافذ التي يستفيد منها “حزب الله” وقطع التواصل بينه وبين سوريا وذلك عبر تدويل الحدود مع سوريا.
من الناحية الداخلية فإن هذه الورقة هي ايضا عامل ضغط على الحكومة اللبنانية التي توصف بأنها حكومة “حزب الله”.
وتشير الأوساط الى ان الروس الذين يدركون بأن هذه الخطة هي رسالة في اتجاهه، والاميركيين يدركون ذلك أيضا لم يقدموا أي اقتراح خطي لأنه سيواجه بفيتو روسي وصيني بطبيعة الحال ويقتصر الوقت على الحملات السياسية والاعلامية بحجة التهريب ومصلحة الخزينة اللبنانية”.
وبالتالي تشير الأوساط الى أن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيمر بطريقة طبيعية وسلسة وما يحدث ليس سوى مشهد بتلويح الأوراق بين الدول المتصارعة على أرض المنطقة”.
