السفير بيير دوكين
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
أثبت الاجتماع التنسيقي الاول الذي انعقد أمس في السراي الحكومي مواكبة لتنفيذ قرارات مؤتمر “سيدر” التصميم الفرنسي على السير قدما بهذا المؤتمر الذي انعقد منذ عامين في نيسان 2018 في العاصمة الفرنسية هادفا الى منع انزلاق لبنان الى المنحدر الخطر الذي وصل اليه اليوم بسبب عدم التزامه بمقررات هذا المؤتمر لا سيما الاصلاحية منها. “مع تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان من الواضح أن التشخيص الذي أجراه مؤتمر “سيدر” قبل عامين تحقق واقعيا”، بهذه الكلمات قارب السفير بيير دوكين المكلف من الرئاسة الفرنسية بمتابعة مسار مؤتمر “سيدر” أمس واقع المؤتمر.
وقال دوكين في كلمة له للسفراء والمؤتمرين أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب بأن تحليل مؤتمر “سيدر” للوضع اللبناني “لا يزال في صميم الجدل العام، الى درجة بأننا نلحظ عمليًا تقاربًا بين مطالب الرأي العام اللبناني ومطالب الجهات المانحة وهي المطالب التي تم التحقق من صحتها من قبل السلطات اللبنانية في ذلك الوقت من خلال استنتاجات المؤتمر الذي أدعو إلى إعادة قراءة توصياته”.
وأشار دوكين: بأن “الازمة اللبنانية لم تبطل “سيدر” بل رسخته وأثبتت بأنه ضروري راهنا أكثر من أي وقت مضى ولا يزال يتعين تنفيذه (…). وكشف السفير دوكين في كلمته أن مؤتمر “سيدر” ” لا يزال هو المعيار القياسي للمانحين، إلا ان توقعاتهم المشروعة تزيد يوميا وهو ما يمكننا تفهمه”.
وأطلق دوكين في كلمته امس دعوة الى “ضرورة إطلاق الموقع الإلكتروني المفتوح للجمهور الذي يهدف إلى تقديم عروض موجزة عن المشاريع وسبل تقدمها وتمويلها والإصلاحات التي تجعلها ممكنة”.
وتطرق الى دور البرلمان اللبناني قائلا:” لا يجب نسيان التنسيق الوثيق مع البرلمان: فقد اتخذت السلطات اللبنانية – التنفيذية والتشريعية – مشاريع للاصلاح لكنه اشار الى انه من غير المستحسن ان يتم النظر الى كل مشروع على حدة، بسبب الضرورة الملحة من الافضل تجميع هذه المشاريع سواء في فترة ثابتة (بين 6 اشهر او سنة) واما بحسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية”.
ولفت الى انه :” يجب استخدام آلية مراقبة “سيدر” المنصوص عنها في البيان الصحفي للمؤتمر بشكل مفيد، وهي قد تندرج بحسب 3 مسارات:
– المجموعة المحلية (كالتي اجتمعت امس) وهي مختصة بمراقبة المشاريع .
-مجموعة استراتيجية مختصة بمراقبة الإصلاحات.
-وإنشاء موقع “ويب” لعامة الناس
وتحدث عن مهام المجموعة المحلية وقال بان لديها مهمة رئيسية “هي مراجعة المشاريع الواردة في برنامج الاستثمار لضمان تنفيذها الفعال. وستكون قادرة أيضًا على التركيز على الإصلاحات القطاعية (أولها الكهرباء) في حين سيتم التعامل مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية الرئيسية بشكل طبيعي داخل المجموعة الاستراتيجية التي هي أكبر من هذه المجموعة والتي تجمع ممثلي العواصم والمنظمات”.
وقال بأن مهمة تفويض المجموعة المحلية هي التأكد من تنفيذ المشاريع ، الأمر الذي يتطلب تحديدًا واضحًا لأولويات هذه المشاريع التي بدأت بالعمل عليها نائبة رئيس مجلس الوزراء (زينة عكر)، وهي تضم عشرات الاستثمارات الصغيرة التي باتت مرئية مع امكانية صرف سريع لاموالها وقد تم البدء بدراستة الجدوى لها (…). وقال ان المجموعة المحلية يجب ان تضمن ايضا مراقبة صرف التمويل من الجهات المانحة، وتحليل الآليات الإدارية والمالية اللبنانية المناسبة والتي يجب تبسيطها وجعلها تتمتع بالشفافية، وتحديد احتياجات بناء القدرات على سبيل المثال من حيث المشتريات العامة فضلا عن إمكانيات الدعم لا سيما من خلال الإشارة إلى الصعوبات التي تواجهها على أرض الواقع”. وقال ان عمل المجموعة يحتم ايضا التقدم في مجموعة الاصلاحات التي طال انتظارها من قبل الدولة والمانحين، والتي ليست لها تكلفة اقتصادية او اجتماعية.
وقال:” هذه تدابير للحكم الرشيد والشفافية تتراوح بين الإدارة المثالية والفعالة للمؤسسات العامة ، لجعلها قابلة للحياة إلى استراتيجية مكافحة الفساد بما في ذلك رقمنة الإدارة (…)”.
وتحدث ايضا عن اهمية البدء بانتاج الطاقة الكهربائية وتوفيرها للمستثمرين في مختلف القطاعات والمشاريع التي ستنفذ فضلا عن توفيرها للشعب اللبناني.
للتذكير حضر اجتماع الامس: نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء الخارجية ناصيف حتي والبيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، والطاقة والمياه ريمون غجر، والمالية غازي وزني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ونقيبا المهندسين في بيروت والشمال جاد تابت وبسام زيادة، وسفراء فرنسا، اسبانيا، سويسرا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وممثلون عن سفراء دولة قطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وممثلون عن منظمات الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والجمعيات الأهلية اللبنانية، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدير العام لوزارة المالية الان بيفاني.
