“مصدر دبلوماسي”:
يعبر مغتربون لبنانيون عن قلقهم العميق من تقييد حركة سحوباتهم بسبب الاجراءات الصارمة التي تحرمهم من حقهم الطبيعي بسحب اموالهم التي أودعوها في المصارف اللبنانية دعما للنظام المصرفي.
ويقول أحد المغتربين في اتصال مع موقع “مصدر دبلوماسي” بأن ” الانتشار اللبناني منشغل فعليا بالوضع الاقتصادي والازمة المالية ويريد اجابات واضحة عن مصير مدخرات اللبنانيين الذين عملوا اعواما في الخارج واودعوا جنى عمرهم في المصارف اللبنانية”.
ويعود اكثر من مصدر مغترب الى تعميم حاكم مصرف لبنان مطلع العام الذي وضع قيودا على تحويلات المغتربين والذي يمنع بموجبه المتلقين من قبض قيمة التحويلات بغير الليرة اللبنانية ما حدّ من نسبة هذه التحويلات. ويرسل معظم المغتربين اموالا لذويهم بالدولار او باليورو. وقد عدّل حاكم مصرف لبنان منذ قرابة الاسبوعين قراراه، واصدر قرارا يلزم بموجبه المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بعملة التحويل ذاتها، ومن المنتظر ان يزيد هذا القرار التدفقات المالية.
وأمس كشف الصحافي محمد وهبة في تقرير في صحيفة “الأخبار” بعنوان:” سلامة والمصارف يضاربون: 5 مليارات دولار الى الصرافين للتلاعب بسعر الليرة” بأنه “خلال الأسابيع الماضية، استدانت المصارف من مصرف لبنان أكثر من 5 مليارات دولار بفائدة 20 في المئة من دون ان تستعملها لتسير امور المودعين. بل استخدمت جزءا غير قليل منها في عمليات مضاربة على الليرة مع الصرافين الذين باتوا يقدمون حسما على الشيكات المصرفية بالدولار تفوق الـ30 في المئة مقابل دولارات نقدية، ما أدى الى تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار بنسبة 65 في المئة. ويصنّف ذلك في إطار سياسة مصرف لبنان الرامية الى اجراء عملية اقتطاع مقنعة للودائع من خلال الابقاء على سعر صرف الليرة في السوق الموازية، مقابل تمويل الصرافين عبر المصارف بالدولارات من احتياطاته بالعملات الاجنبية التي يفترض ان تكون مخصصة لتمويل عمليات استيراد السلع”. (…).
وسادت في اليومين الاخيرين تظاهرات احتجاجية ضخمة ضد سياسة مصرف لبنان قام خلالها المحتجون بتحطيم عدد من واجهات المصارف والصرافات الآلية في شارع الحمرا ولم تسلم بعض محال الصرافة من غضب المحتجين.