“مصدر دبلوماسي”:
وصلنا من المكتب الاعلامي لـ”برنامج تطوير الاعمال والتوظيف في لبنان” البيان الآتي:
“برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية هو برنامج يسعى الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر توفير فرص تمويلية وخدمات استشارية في مجال الإدارة والاعمال، بهدف تحقيق نمو عمل المؤسسات المستفيدة من البرنامج وتحفيزها على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة .
يتشارك برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان مع المصارف وهيئات مالية مخصصة ببرامج القروض الصغيرة وجهات مقدمة للخدمات الاستشارية في مجال الإدارة والأعمال بهدف تقديم خدمات دعم الأعمال وتحفيز الاستثمارات الهادفة الى تحقيق النمو.
يسمح برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي حصلت على قرض أعمال يتراوح بين 8000 و75000 ($) في العام الماضي (منذ 1 كانون الأول 2018 وما بعده) عبر المصارف أو الهيئات المالية بهدف تطوير اعمالها وتحقيق نمو المؤسسة، أن تحصل على منحة قد تساوي 50 % من قيمة القرض. كذلك تستفيد المؤسسات المشاركة في البرنامج من الخدمة الأساسية الاستشارية في مجال الادارة والأعمال والتي يقدمها مستشارون واختصاصيون ذوي خبرة بهدف مساعدتها في تنفيذ خطة العمل وتفعيل عملياتها والولوج الى أسواق جديدة وتقديم الدعم في مجال الإدارة والتوظيف.
يؤكد جيمس كارتي، رئيس فريق عمل برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان أن: “الحكومة البريطانية قد صممت برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل العامود الفقري للاقتصاد اللبناني، على تحقيق النمو وخلق فرص عمل لجميع فئات المجتمع اللبناني الامر الذي يشكل متنفسا أساسيا للبنان في هذه الأوضاع الاقتصادية الحرجة.”
من ناحية ثانية، يشدد البرنامج على أهمية ” المساواة بين الرجل والمرأة والادماج الاجتماعي” بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. يشكل حجم وعمق التمييز ضد النساء في لبنان ظاهرة واسعة النطاق الامر الذي يفرض إعطاء الأولوية للمرأة بخاصة أن التقدم نحو تمكين الفتيات والنساء يبقى “بطيئا بشكل غير مقبول” أيضا على المستوى العالمي بحسب تقارير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة. إضافة الى ذلك، يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة 15% من السكان في لبنان (اليونسكو 2013)، الامر الذي يجعل إدماجهم في سوق العمل مسألة في غاية الأهمية من حيث الجدوى الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد شجع أركم لضحي، نائب رئيس فريق عمل برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التقدم بطلب مشاركة في البرنامج قائلا: ” دعم برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان يهدف للاستجابة لحاجات أصحاب المؤسسات ويخدم تطلعاتهم فيما يتعلق بتحقيق النمو وتطوير الأعمال. نعمل مع المؤسسات ذات الاحتياجات المالية والتقنية المتعددة وفي كافة القطاعات في لبنان. نتفهم أن كل مؤسسة تعمل في بيئة مختلفة وتواجه تحديات مختلفة وبالتالي تحتاج دعما متخصصا. نحن متحمسون للعمل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وشركائنا الماليين من أجل توفير الدعم ذات الصلة والأكثر ملائمة والذي سيسمح للمؤسسات بالنمو المستدام والمسؤول من جهة فيما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للبنانيين من جهة أخرى.”