“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
من يمشي يوميا في ساحتي الشهداء ورياض الصلح يشعر بوطأة الهدوء الذي يواكب انتفاضة 17 تشرين، صحيح أن الساحتين تعجّان بلبنانيين من جميع الأعمار صغارا وشبانا وكهولا وكبارا، لكن تبقى هادئة قياسا الى مستوى الغضب الذي يعتمل في قلوب المتظاهرين المتواجدين في الساحات يوميا بالرغم من تفاوت العدد. في ساحتي الشهداء ورياض الصلح تنظّم يوميا حلقات نقاش سياسية متفرقة في خيم من قماش أو “نايلون” يحكي فيها ناشطون سياسيون وأكاديميون وشخصيات مدنية وأخرى من جمعيات مجتمع مدني، تتحلق حولها مجموعات من الشبان والصبايا يفترشون الأرض ويصغون الى شرح حول الحكومة المطلوبة، وشكل الحراك وكيفية تطويره ويتعرفون بالتفاصيل الى القوانين التي يجب تفعليها مثل حق الوصول الى المعلومات وأخرى يجب إيجادها مثل قوانين لضمان الشيخوخة…هنا تلتقي برياضيين وفنانين وصحافيين وناشطين وأساتذة جامعيين وخبراء في الشأن العام وتتعرف الى حقوقك كمتظاهر والى كيفية حفظ حقك لدى المصارف.
بالأمس، تحدث الصحافي في الشؤون الإقتصادية الزميل محمد زبيب الذي استقال أخيرا من صحيفة “الأخبار” على خلفية اعتراضه على مقاربتها للحراك الشعبي، تحدث عن موضوع يخص كل لبناني عنوانه :لماذا يجب أن يسقط حكم المصرف؟ نظمت اللقاء “مباردة وعي” والناشطة نعمت بدر الدين.
إن الدخول الى هذه الحلقات التثقيفية والإصغاء الى أصوات صحافيين وناشطين ومحامين وأكاديميين يبرز أن هذا الحراك واع، ولكنّه يبرز ايضا وجود طلاق بين هؤلاء الثائرين وبين المسؤولين السياسيين اللبنانيين الذين لا يزالون يتحدثون بلغة خشبية لا تخرق عقول الشباب وقلوبهم.
في المحاضرة التي قدمها الزميل محمد زبيب الكثير من السرد الموجع لكيفية افلاس الوطن والمواطنين، قدّمت له نعمت بدر الدين، وتحلق حوله مئات الشبان والشابات يصغون الى سردية افلاسهم، واستخدم زبيب لغة عامية بسيطة محاولا تبسيط المعادلات الإقتصادية الصعبة والتي لا يفقهها كثر لكنه في نهاية الحلقة شعر الجميع أنهم باتوا متخصصين وقادرين على الكلام عن “كيف سرقونا”!
محمّد زبيب: سياق تحكّم مصرف لبنان بمفاصل المالية اللبنانية
ينشر موقع “مصدر دبلوماسي” رواية محمد زبيب كاملة، لأنها تحمل في طياتها وجع كل لبناني من قلة الحال، وسوء المعاملة سواء من أرباب العمل أو من الأوليغارشية الحاكمة وأخيرا من المصارف. يقول الزميل محمد زبيب: تركيبة كبار المودعين
“حمل المنتفضون في هذا الحراك الشعبي شعار: يسقط حكم المصرف، يعبّر هذا الشعار عن وعي عام بأننا أمام طبقة اجتماعية قليلة العدد تتحكم بكل مصادر الثروة والدّخل، وتسمى الأوليغارشية التي تعني مجموعة من الناس يتمتعون بثروة مسندة الى سلطة ونسب يتوارثونها ويتحكمون بمصادر عيشنا. هي تعيش في داخل النظام الرأسمالي ويتم التعبير عن الأوليغارشية المالية بطرق عدة ومعقدة. سأقدم لكم احصاء جزئيا يظهر تركيبة كبار المودعين.
فقد حصل تراكم في ودائع المصارف وبلغ حجمها في المصارف اللبنانية حاليا 250 مليار دولار أميركي أي 4 مرات وربع حجم الإقتصاد اللبناني. يوجد 3 ملايين حساب في المصارف بينها 24 ألف حساب فيها ودائع تتجاوز المليون دولار، أي أنها تمثل 8،0 في المئة من مجمل الحسابات أي أقل من 1 في المئة و52 في المئة من ودائع المصارف، أي فيها 85 مليار دولار وهذا مؤشر عن الشريحة التي تمتلك هذه الثروة. ولدينا أدلة عمّن يملكونها وهم أنفسهم من يملكون الثروة العقارية وقيمتها أكبر من الثروة المالية. تتجاوز المسألة مسألة المساهمين في المصارف، يجب التنبه جيدا الى أن جزءا من المساهمين لديهم رساميل أموالهم في خارج لبنان، أي يقتطعون الأرباح ويضعونها في مصارف سويسرا حتى لو كانوا أحيانا مساهمين في مصارف لبنانية. إن أصحاب الـ24 ألف حساب هم من يمتلكون الثروة العقارية والسلطة ويسيطرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على السلطات القائمة فيها ويسخّرون أدوات القمع والدستور والمؤسسات في خدمة هذا التراكم فيصبح كل المجتمع مسخّرا في خدمة هذه الودائع والثروة العقارية ويصبح كل النظام بخدمتهم في ما المجتمع رهينة.
من هو رياض سلامة؟
لنعد الى نهاية الحرب الأهلية بعد اتفاق الطائف ولغاية اليوم، وتحديدا حين وصل الى الحكم رفيق الحريري وعيّن رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان بات جزءا أساسيا من إعادة تأسيس سلطة الأوليغارشية. أود الإشارة الى أن جميع من توالوا على حاكمية مصرف لبنان تاريخيا قبل سلامة كانوا من القانونيين، وسلامة هو أول حاكم لمصرف لبنان يؤتى به من مؤسسة “ميريل لينش” وكان عمله إدارة ثروات خاصة. أي أن عمل سلامة كان تسلّم الثروة وتحويلها الى ثروة أكبر، بمعزل عن الطرق. كان سلامة مكلّفا من قبل “ميريل لينش” إدارة ثروات ومن ضمنها ثروة رفيق الحريري (رئيس الوزراء اللبناني الذي اغتيل عام 2005) جرى اتخاذ قرارات وتفنيدها وتبني سياسيات لخدمة الاوليغارشية. ينبغي التذكر أنه عام 1994 جرى تخفيض ضريبة الأباح في معدّل تصاعدي من 29 في المئة الى 10 في المئة مقطوعة، وتم اعفاء الربح العقاري من أية ضريبة، أي لا يتم دفع أي ليرة على المضاربات العقارية لكن يدفع إن تم فتح مصنع، والبعض استخدم شركات تشتري اسهما في عقار للتهرب من رسوم التسجيل.
لماذا ربط سلامة الليرة بالدولار؟
اتخذ سلامة قرارا بربط الليرة بالدولار وتثبيت سعر صرف الدولار على سعر 1515 بغية اعطاء ضمانة للودائع المتدفقة، ليطمئنها بأنها ليست معرضة لمخاطر سعر الصرف بعد انهيار سعر الصرف عام 1992. قام بتثبيت سعر الصرف لجذب الودائع وتم رفع سعر الفائدة على الليرة بشكل كبير وتم بيع السندات بالليرة بفائدة 43 في المئة وهذا ربح غير طبيعي يشبه المقامرة. تمّ تثبيت سعر الدولار لتشجيع الودائع لكي توظف بسندات الليرة، حصل كسب كبير بسعر صرف ثابت ما يؤدي الى تراكم خيالي بالثروة المالية.
تعطيل القاعدة الإنتاجية بسبب الفوائد العالية على سندات الخزينة بالليرة
في تلك اللحظة، ونحن بلد خارج من الحرب ومن خسائر بشرية ودمار كانت الدولة بحاجة لأن تنفق أموالا لتعيد بناء ما تهدّم. وكانت القاعدة الإنتاجية مدمّرة وتحتاج الى استيراد سلع من الخارج، لكن النموذج الذي اخترناه عبر جذب ودائع بالليرة اللبنانية وتثبيت سعر الصرف أدى عدا عن الكلفة الى أمرين، أولا، ما يسمى تراكم الودائع باعتباره رمزا للنجاح المصرفي لكن المصرف لا يربح إلا بالإقراض بفائدة أعلى من الفائدة التي يدفعها للودائع. وبما أنه يجب توظيف الودائع، حصل تشجيع للناس على الإستهلاك، وصرنا نرى اعلانات لقروض “لعمليات تجميل” وقروض بفوائد تشجع الناس على الإقتراض، وأدى ذلك ثانيا الى ارتفاع السلع التي من غير الممكن استيرادها بسبب امكانية المضاربة عليها وهنا نذكر العقارات. ارتفع سعر الأراضي بشكل خيالي وتم ربح رساميل بالمضاربات العقارية وهذا ما أدى الى ضرب القاعدة الإنتاجية لأنه لا اقتصاد ينتج سلعا أو خدمات أخرى.
الأوليغارشية التجارية
وهنا نصل الى الجزء الثاني من الأوليغارشية الإحتكارية التجارية عبر تعويض نقص الإنتاج المحلي باستيراد سلع أرخص، وهذا ما زاد العجز التجاري، أي نستورد اكثر مما نصدر، ولم يحدث ذلك في عز الحرب حيث كانت صادراتنا مناصفة مع الإستيراد، أما اليوم فإننا نصدر بـ3 مليارات دولار ونستورد بـ20 مليارا ويبلغ عجزنا التجاري 17 مليار دولار أميركي. بعد ضرب القاعدة الإنتاجية وزيادة الدين العام واستمرار الدولة بالإستدانة تحول جزء من انفاق الدولة الى الفوائد التي تدفعها على خدمة الدين العام. ونحن ندفع 6 مليارات دولار سنويا في الموازنة من أصل الإنفاق وصارت الأوليغارشية المالية تأخذ نصف الضرائب التي ندفعها في حين يذهب النصف الثاني الى المجتمع ومن بينه ايضا منتفعين. هنا لم تعد الدولة يمكنها أن تقوم بشغلها في عملية الإستثمار بالإقتصاد وزيادة الإنتاجية وفرص العمل ولم تعد تنفق لتأمين الخدمات الأساسية للمجتمع اللبناني ولتأمين الحماية الإجتماعية للناس والصحة والبيئة وتفاقم الوضع مع زيادة معدلات الفوائد التي تتقاضها الأوليغارشية وتدنى مستوى عيش المجتمع. ويبقى السؤال: لم صمدنا كل هذه الفترة؟
يقول زبيب أنه بسبب الأوضاع المتدهورة وعدم وجود فرص عمل صار لدينا 700 ألف لبناني ولبنانية هاجروا للعمل في الخارج منذ تسعينيات القرن الفائت ولغاية اليوم. يرسل هؤلاء تحويلات الى أهلهم ويشترون منازل أو يبنون بأملاكهم متوقعين يوما العودة الى لبنان، أو يضعون ودائع في المصارف اللبنانية، كان هؤلاء يرسلون قرابة الـ8 مليارات دولار من التحويلات دون مقابل، وكأنهم يرسلون هدية بلا مقابل. لكن هذه الأموال التي تساعد الأسر اللبنانية تجعلها في الوقت ذاته تستهلك من دون القيام بأي عمل إنتاجي مقابل. في الحسابات القومية التي صدرت عام 2017 صدر مؤشر خطر جدا يشير الى أن قيمة الإستهلاك تساوي 105 في المئة من قيمة الدّخل بحسب ارقام الإحصاء المركزي، وتوجد ايضا استثمارات إذا أضفناها يتبين أنه يوجد حوالي 25 في المئة ننفقها فوق مستوى دخلنا وهذا الرقم يزيد سنويا ويتراكم. إن تغطية هذا العجز يتم بالإستدانة من الخارج، لذلك تتزايد المديونية ويستنزف الإقتصاد وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي قد يبلغ الدين 250 في المئة قياسا للإقتصاد.
تحدث زبيب عن العجز في ميزان المدفوعات (دخول الدولارات وخروجها من السوق اللبنانية) والذي بدأ منذ 2011، وزاد بعد خروج أموال من البلد بسبب انعدام الثقة من المودعين، الى أسباب أخرى من بينها انعدام تمويل بعض الدول التي كان لبنان يتكل على عطاءاتها من وقت لاخر، وشح تحويلات المغتربين، وتزايد أخيرا ما ادى الى شح الدولار في الأسواق ونشوء سوق سوداء في حين نفض مصرف لبنان يده من مسؤولية هذا الامر وكانه لا يعنيه (…). وهذا أمر قد يؤدي الى انهيار العملة إذا لم يتم تدارك الأمر. وتحدث عن الورقة الإصلاحية حيث اقتراح مبطن ببيع مؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار شرح أن من سيشتري في هذه الحالة أولا سيشتري بسعر هزيل، وثانيا هو سيشتري مع المؤسسة الشعب اللبناني برمته وهذا نوع من الخداع للبنانيين. يجب وضع ضوابط لخروج رأس المال إلا لإستيراد الأمور التي يحتاج اليها المجتمع، وهذه تحصل لفترة معينة لمعرفة كيفية تدفق رأس المال مستقبلا من والى لبنان.
كيف نستعيد أموالنا من “الحبّوب”؟
يقول محمد زبيب أنه توجد طرق عدّة لجعل من راكموا الثروات يدفعون لخزينة الدولة ما جنوه منها لأعوام مديدة. وأعطى مثالا، موضحا أنها ليست خطة عمل، قال:” لنتصور أحد أعضاء هذه الأوليغارشة وقد وضع وديعة في المصرف بقيمة 10 ملايين دولار أميركي منذ 10 أعوام، هل تدركون ما هي قيمتها اليوم مع تراكم الفوائد؟
هي 30 مليون دولار أميركي، إذا قمنا باحتساب بسيط، وفسرنا لـ”الحبّوب” حتى تراكمت وديعتك من 10 الى 30 مليون دولار، فنحن قدمنا لك طيلة هذا الوقت الفائدة بالإضافة الى علاوة المخاطر. تعني علاوة المخاطر أنه عندما يقوم أحدهم بإقراض شخص آخر يتحقق من وضعه، فإن كان وضعه آيلا للسقوط، ويوجد احتمال وخطر كبير بالتوقف عن الدفع، يفرض عليه علاوة مخاطر عالية. فأنت أخذت الفائدة وعلاوة المخاطر والدولة التزمت كليا بدفع الديون والفوائد في مواعيدها، ولم تتخلف، في 10 أعوام أنت نلت علاوة على أمر ضمنته لك الدولة اللبنانية ولم يحصل أي خطر. لذا نقول لك يا “حبوب” أنه بحسب معدّل الفائدة في الخارج وإذا زدناه نقطة نقطتين أو ثلاثة، فوديعتك لا ينبغي ان يصل حجمها الـ15 مليون دولار أو أقل. ويتابع زبيب مخاطبا “الحبّوب”: إذا بتريد رجّعلنا الـ15 مليون دولار لخزينة الدولة الذين أخذتهم عن غير وجه حق. إن كبار المودعين وعددهم 24 ألف حساب فيهم 85 مليار دولار أميركي! من يمنع أي سلطة بأن تتخذ اجراءات “كابيتال كونترول” أي تمنع خروج الودائع وتصادر ،ويوجد قانون المصادرة في البلد. من هو الأهم؟ الأوليغارشية ومصرياتها أم المجتمع؟ هذه الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، إذا كان من أهمية للمجتمع عليها أن تأخذ اجراءات حازمة وحاسمة. وقد حصل هذا الأمر بقبرص وهي دولة ليبيرالية رأسمالية وعضو في الإتحاد الأوروبي، قامت عام 2013 بعملية قصّ الودائع، بعض الودائع، اعتمدوا طريقة دراسة وضع البنك وبنية الودائع فيه. بعض الودائع في بعض المصارف لحقها “قص” بنسبة 60 في المئة، وهذا لا يشمل صغار المودعين حتى الـ500 ألف يورو، والقص تصاعدي فمن لديه 250 ألف يورو لم يلحقه القص أكثر من 3 في المئة أما من لديه 200 مليون وضع عليه 20 و30 و40 في المئة من قص، وبعض الودائع أخذوا منها 60 في المئة لأنه عليها شبهات. وأخذوا من غير القبارصة أي من جميع المودعين.
مثل آخر: وضع 1 في المئة من الفائدة على الدين العام يعمل 900 مليون دولار، نحن معدّل الفائدة عندنا على الدين العام يصل الى 7 ونصف في المئة. اليوم كل الدين الجديد فوق الـ10 في المئة. يمكن أن نقول للدائنين بدل الـ7 ونصف في المئة أعطيك 3 في المئة ما المشكلة ؟ وهذا ما يسمى إعادة الجدولة.
إذا بعض المصارف التي مئة في المئة من أرباحها هي من فوائد الدين العام، سواء من مصرف لبنان أو من الحكومة، هل البعض منهم يركب طائرة خاصة ويشرب أغلى قنينة كحول على حسابنا لأنه لا يعمل شيء إلاأنه يوظف أمواله في مصرف لبنان وفي الحكومة، عمليا توجد مصارف لديها موظفين قليلين لكنه لا يعمل شيئا، وأرباحه هي من المال العام. ما المانع أن تكون مطالبنا بتأميمها أو تصفيتها. هؤلاء لا يعملون شغل المصارف، من يعش على حسابي أؤممه أو أصفيه وأرد أموال المودعين. أو توجد طريقة أيضا كمثال ما المانع بعمل تسوية عامة “وفاق وطني مع الأوليغارشية بأن الدين العام تمّ تصفيره. صفر فوائد أقله على الخمس أعوام المقبلة
(هنا كانت المداخلة للدكتور أمين صادق نقيب المحاسبين السابق فقال: 10 آلاف مليار سنويا اي 50 ألف مليار على 5 سنين أي 33 مليار دولار فلا يبقى فقير في لبنان. إن عملية قانون استعادة الأموال المنهوبة موجود وقانون تبييض الأموال القانون 44 الصادر عام 2016 وبالنتيجة نحن اليوم بحكومة تصريف أعمال وممنوع على وزير المالية أن يعقد نفقة بدون موازنة، فليتفضل لا يوقع نفقات الدين العام من هذا التاريخ لغاية 5 سنين”.
يتابع زبيب: “إن حكم المصرف يعني اليوم أن كل شيء مجنّد بخدمة فئة أسميناها شبكة أوليغارشية تتحكم بالثروة والدخل والسلطة ونحن مجرّد خدّام عندها، وحان الوقت لأن نقول لها كفى! ويجب أن تدفعي كلفة هذه الأزمة”.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
