“مصدر دبلوماسي”: (خاص)
نظّم “مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد” في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع مؤسسة “كونراد آديناور ستفتونغ” الألمانية ندوة حول موضوع: الديموقراطية في أزمة: ديموقراطية في طور التحوّل: من التشكيك الشعبي الى مشاركة المواطنين” وذلك في مجمع “غولبنكيان” في الأشرفية.
مونان: لردم الهّوة بين المواطنين والحكّام
شارك في الندوة التي استمرّت يوما كاملا عدد من المتخصصين والأكاديميين والسياسيين اللبنانيين والأجانب وتضمنت مداخلات عبر “سكايب”. في الجلسة الإفتتاحية ألقى مدير “مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد” في الجامعة البروفسور باسكال مونان كلمة افتتاحية بالمناسبة مما جاء فيها: (…):” نحن نعيش اليوم أزمة نظام حقيقية، أزمة في مؤسساتنا وبالتالي أزمة ديموقراطية. في هذا الزمن الإستثنائي، وفي مرحلة انتقالية إنه الوقت المناسب للإنتقال من مرحلة التشكيك الشعبي الى مشاركة المواطنين الحقيقية والكاملة”. واضاف مونان:” أكثر من اي وقت مضى يجب العمل على ردم الهوّة بين المواطنين والحكام والبحث عن أشكال تنظيمية جديدة وعن مشاركة المواطنين”. وتحدث عن نشوء الديموقراطية التشاركية المنبثقة أصلا من النظام الديموقراطي، “وهي تتيح الإسهام في تطبيق سياسات عامّة وخدمات ذات منفعة عامة”. وأشار مونان الى أن “هذه الديموقراطية التشاركية تسمح بفرض مبدأ المساواة والمسؤولية الجماعية بشكل يجعل السياسات العامّة أكثر تناسبا مع متطلبات المواطنين واحتياجاتهم (…). وشرح البروفسور مونان أهداف الندوة والمسائل التي تطرقت اليها وهي أجابت على الأسئلة الآتية: كيف تعيد انتاج الديموقراطية في مقابل تحديات عالم متحوّل؟ تحديات وحدود الديموقراطية التشاركية، الإنترنت في خدمة الديموقراطية التشاركية، الخبرات المحلية المختلفة والخلاقة وخريطة الطريق لمشاركة حقيقية للمواطنين في لبنان”.
ثم تحدث مدير مكتب لبنان في مؤسسة “كونراد آديناور” في لبنان مالتي غاير، ورئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش.
وشاركت في الندوات الخمسة التي امتدت طيلة اليوم شخصيات رفيعة من بينها وزيرة التربية وحقوق المرأة سابقا في فرنسا نجاة فاللو بلقاسم، ووزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان.
أبو سليمان: المؤسسات الدستورية لم تعد تمثل إرادة الشعب
وكانت كلمة معبّرة للوزير أبو سليمان تحدث فيها عن وجود “أزمة ديموقراطية في المؤسسات الدستورية التي توقفت عن القيام بعملها لأنه تمّ حرفها من قبل الأكثرية الحاكمة لخدمة المصالح الخاصة من دون عقاب منذ ما لا يقل عن 30 عاما”. وأشار أبو سليمان الى أن ” المؤسسات الدستورية لم تعد تمثّل إرادة الشعب، فهي تعمل وفق منطق تقاسم الجبنة وبات الفساد مستوطنا على المستويات كافّة في المجتمع اللبناني”. وتطرق أبو سليمان الى “ثورة 17 تشرين” ووصفها بانها:” حركة خارقة للطبيعة وتذكر بالعودة الى الإنتظام وإعادة انتاج الديموقراطية من دون زعماء، تلك التي تحاول أن تعطي للشعب زمام السلطة السياسية، ولكنّها أيضا جواب على الأزمة المثلثة الأضلع: الضريبية والإقتصادية والمالية”. ولفت الى أنه “بالنسبة الى عدم وجود قائد للثورة، فإن التكنولوجيات الحديثة هي التي تتيح التواصل والإنتظام من دون وجود زعيم وذلك عبر شبكة ذكية محلية ووطنية في آن”. وخلص الى القول أنه لسوء الحظ أن الغالبية الحاكمة لا تزال متشبثة بالماضي ولم تفهم بعد أن الأزمة المثلثة الأضلع الضريبية والإقتصادية والمالية ولم تبدأ الغالبية الحاكمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة اصلاح البلاد”. ولفت أبو سليمان الى أن “الحلول موجودة عبر صندوق النقد الدولي لكن أي حل لن يكون سهلا. فمن يمكنه أن يعيد كسب ثقة الشعب ليقبل التضحيات الاقتصادية التي لا يمكن تجنّبها؟ إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون صريحة وصادقة مع الشعب، ولسوء الحظ فإن خريطة الطريق المقدّمة من قبل رئيس الحكومة لا تتضمن أية اصلاحات ضرورية مثل اصلاح نظام التقاعد في القطاع العام”. وأشار أبو سليمان الى “أنه لدى لبنان نظام التقاعد الأكثر سخاء في العالم”. ولفت الى أنه “من غير المقبول أن يتقاضى 8 آلاف موظفا رواتب من دون أن يحضروا الى اعمالهم. كذلك من غير المقبول أن تتصرف المؤسسات العامة على هواها بالأموال العامة من دون مراقبة حساباتها”.
وختم أبو سليمان قائلا:” بأن استجابة الحكومة الجدية للأزمة المثلثة الأضلع الضريبية والإقتصادية والمالية هي التي ستكون العامل الحاسم لنجاح هذه الثورة”.
مداخلات
وكانت مداخلات عدة منها للوزير السابق زياد بارود حول اللامركزية الإدارية، وللبروفسور ريمي لوفيفر عن العلاقة بين الديموقراطية التشاركية والديموقراطية التمثيلية في فرنسا، ولناجي بولس وهو مستشار التسويق ومسؤول التعليم في جامعة القديس يوسف في بيروت تحدث فيها عن موضوع:” الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي كذراع لمشاركة المواطنين”، وللنائب السابق غسان مخيبر عن مشاركة المواطنين في بلورة السياسات الوطنية: الشفافية ومكافحة الفساد. وتحدثت القاضية أماني سلامة وهي قاضي تحقيق عن دور القاضي في تقوية الديموقراطية التشاركية للمواطنين، والمحامي كريم ضاهر عن التزام المواطن بالنظام الضرائبي، والوزير السابق جورج قرم عن مشاركة المواطنين على المستوى المحلي انطلاقا لمشاركته على المستوى الوطني، وكانت مداخلات عبر سكايب لنائب رئيس بلدية البربارة رالف نادر وأخرى للبروفسور يان آرت سكولتي من جامعة غوتنبرغ عن الإنترنت والحكم الرشيد والديموقراطية التشاركية، ودايفيد لونغوين وهو مستشار وزاري أوروبي عن النظام السياسي على المستويات المختلفة في الإتحاد الأوروبي، وستيفان بازان وهو منسق “الماستر” بالإقتصاد الرقمي في كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف في بيروت.
