“مصدر دبلوماسي”
اتخذت في اجتماع مالي واقتصادي عقد، بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة اجراءات لمعالجة الاوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركّزت على اهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، اضافة الى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية. كذلك تم التأكيد على ان اموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.
حضر الاجتماع وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير واعضاء مجلس ادارة الجمعية. كما حضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون هاشم.
استهل الرئيس عون الاجتماع بالتأكيد على ضرورة معالجة الاوضاع المالية والمصرفية الراهنة واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعا لانتشار الشائعات والاخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصا والاستقرار النقدي عموما.
وشدد عون على ان التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى.
بيان الاجتماع
وبعد انتهاء الاجتماع، اذاع رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير البيان الآتي:
“ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا مالياً في قصر بعبدا، حضره وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، واعضاء مجلس ادارة الجمعية.
وبعد التداول في الاوضاع المالية والنقدية الراهنة، تقرر ما يلي:
اولاً – تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية، على ان يتم اصدار بيانات توضيحية منعاً لأي التباسات او اخبار غير صحيحة، كلّما اقتضت الحاجة.
ثانياً – التأكيد على ان اموال المودعين محفوظة، وان ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.
ثالثاً – الطلب الى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي، استنادا الى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عمليّة عند الاقتضاء.
رابعاً -الطلب الى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الانتاجية.”
وسئل الدكتور صفير: طالما انه لا خوف على اموال المودعين لماذا قيمة السحب المسموح بها محدودة عندما يطلب المودع سحب مبلغ معيّن من المصارف، فاجاب: “على الناس ان تهدأ، والمهم ان يأخذ الفرد حاجاته وليس كل ما يحب ان يأخذه.”
