“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
وضعت إعادة النظر في الحكومة الحالية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري على نار حامية بعدما تبيّن أنّ كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي وجهها اليوم الى اللبنانيين (أنظر النص الكامل في “اخبار”) تحتاج لأن تكون مقرونة بجانب تنفيذي كما يطلب الحراك الشعبي الذي وضع اولوية له استقالة الحكومة واستبدالها بحكومة تكنوقراط مصغّرة برئاسة الحريري.
ووسط أفكار كثيرة مطروحة، قام سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه اليوم بزيارة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، و قال مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع لموقع “مصدر دبلوماسي” بأن “فرنسا لم تشجع على تعديل حكومي كما ظهّرت بعض وسائل الإعلام، لكن باريس تنظر بعين الإهتمام لهذه الفرضية لأنها مطروحة من قبل لاعبين سياسيين لبنانيين”. ولفت المصدر الى أن “فرنسا تتمنى في المقابل عدم حصول أي فراغ في المؤسسات الدستورية اللبنانية”.
وسط هذا المناخ، تكثفت المداولات حول تغيير أو تعديل حكومي، وفي حين أن حظوظ التغيير الحكومي موجودة فإن الشرط هو أن يتم بسرعة فائقة لا تتجاوز الـ72 ساعة بالأكثر كي لا تقع المؤسسات في فراغ، لكن التعديل الحكومي لا يزال طرحا قائما بقوة من أجل تجنّب أن يدخل الأفرقاء السياسيين ببازار التفاوض الى ما لا نهاية، لأن البلد لا يحتمل تسويفا، كما أن أي فراغ قد يقع في لبنان سيستفيد منه “حزب الله” وهو أمر لا ترغب به اية دولة غربية.
في هذا الإطار، توجد مخارج عدة لتعديل حكومي يحفظ ماء الوجه للعديد من الوجوه الوزارية التي باتت تشكل استفزازا للشارع اللبناني، وذلك عبر فصل الوزارة عن النيابية وتشكيل حكومة تكنوقراط على أن تبقى الحقائب السياسية الأساسية كالداخلية والخارجية والدفاع في أيدي سياسيين. ولفت في هذا الإطار، أن رئيس الحكومة سعد الحريري بحسب أكثر من مصدر لا يرغب بتغيير حكومي إذا لا يشعر أنه بمأزق حقيقي، فيما الآخرون وضعوا فعليا في الزاوية من وليد جنبلاط الى سمير جعجع وجبران باسيل والرئيس نبيه بري ورئيس الجمهورية بينما الحراك الشعبي لا يكاد يذكر الحريري نهائيا.
الى ذلك، اشارت أوساط مواكبة للنقاش الدائر بين الجهات الرسمية من جهة وبين المتظاهرين في الحراك الشعبي في يومه الثامن من جهة ثانية ضرورة أن يعمد هذا الحراك المتفرق الى ما يفوق الـ130 جهة بين جمعيات وشخصيات ونواد وخلافه أن يعين ممثلين عنه للتفاوض مع الجهات الرسمية لكي يكون أكثر فاعلية. إلا أن مصادر الحراك الشعبي تشير الى أن ذلك قد يؤثر عليهم ويعرضهم للأنشقاق. في حين تتساءل الأوساط الرسمية عن جدوى حراك لا يمكن أن يفاوض بمطلبه مباشرة مع السلطات مؤكدة أن تعيين الحراك لممثلين عنه أمر فعال وقد يكون ذلك عبر تعيين ممثل واحد لكل جماعة أو فريق أو منطقة في لبنان بحسب ما يقررون فيشكلون مجموعة تفاوض بإسم اللبنانيين ناقلين مطالبهم الى السلطات ومتابعين لها.
في ما يأتي أبرز الواقف الدبلوماسية التي صدرت اليوم من سفارة بريطانيا ووزارة الخارجية الأميركية ومن المنسق الخاص للأمم المتحدة.
*صدر عن السفارة البريطانية في بيروت البيان الآتي: ” بعد اسبوع على بدء الاحتجاجات أعرب الشعب اللبناني عن شعوره المشروع بالإحباط، الذي ينبغي الاستماع اليه. هذه لحظة مهمّة للبنان: يجب تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل. ستواصل المملكة المتحدة دعم أمن لبنان واستقراره وسيادته وازدهاره، بما في ذلك اقتصاد أقوى وأكثر إنصافا، وفرص تعليم نوعية للجميع”.
*كذلك نقلت السفارة الأميركية في بيروت كلاما عن مسؤول رسمي في وزارة الخارجية الأميركية قال فيه: “إن الحوادث الاخيرة تثبت الحاجة الى نقاش صريح بين الشعب اللبناني وقيادته في شأن مستقبل بلدهم وتعكس مطالب الشعب اللبناني المزمنة من أجل الإصلاح الإقتصادي ونهاية الفساد المستشري”.
*كذلك زار المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وابلغه بحسب تغريدة لكويبش ” بضرورة الإصغاء بشكل ايجابي الى مطالب الناس وأهمية قيام القوى الأمنية بتوفير الحماية للتظاهرات الشعبية في البلد
