“مصدر دبلوماسي”:
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “توقيع اتفاق الشراكة اللبناني البريطاني خلال الشهر الماضي من شأنه تعزيز علاقات التعاون بين لبنان والمملكة المتحدة وتطويرها في المجالات كافة”.
واعرب عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والتنمية الدولية الدكتور اندرو موريسون، عن “امتنان لبنان للدعم الذي تقدمه بريطانيا للقوات المسلحة اللبنانية، لا سيما في برنامج بناء ابراج المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية، والذي يساعد على ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا ويساهم في الحد من التهريب ودخول الاشخاص خلسة الى الاراضي اللبنانية”.
واكد ان “لبنان يولي اهمية اساسية لمسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم”، لافتا الى ان “العودة الطوعية والامنة التي تحققت حتى الان من لبنان، شملت 276 الف نازح عادوا الى سوريا ولم يتبلغ لبنان اي شكوى عن ممارسات تعرضوا لها بعد عودتهم”.
وتداول عون مع الوزير البريطاني التطورات الاخيرة في المنطقة والمستجدات العسكرية على الحدود السورية – التركية وانعكاساتها السلبية على وحدة سوريا من جهة، وعلى اوضاع النازحين من جهة ثانية.
كما تطرق البحث الى الاوضاع الاقتصادية في لبنان، حيث لفت الرئيس عون الى “امكانية ان يكون لبنان منصة للشركات البريطانية في المنطقة في قطاعي الخدمات والتكنولوجيا اضافة الى الاهتمام بالفرص المتاحة للاستثمار والاستفادة من برنامج “سيدر”.
بدوره، اكد الوزير موريسون اهتمام بلاده بـ”تعزيز التعاون مع لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية، اضافة الى متابعة تطور الاوضاع الاقتصادية”، مشيرا الى انه زار الحدود الشمالية والتقى احد افواج الحدود في الجيش اللبناني وتابع المهمات التي يقوم بها، منوها بـ”قدرات العسكريين اللبنانيين ومهاراتهم واندفاعهم في الدفاع عن ارضهم”.
كما اكد موريسون متابعة بلاده “للتطورات التي تجري على الحدود السورية – التركية”، مقدرا “التضحيات التي يقدمها لبنان في رعايته للنازحين السوريين الموجودين على ارضه”.
وحضر اللقاء عن الجانب البريطاني السفير كريس رامبلينغ، امين السر الخاص بالوزير موريسون اندرو ويلسون، مدير قسم التنمية الدولية آد بارنيت ونائب مدير شؤون الشرق الاوسط وافريقيا جوناثان هارغريفز، وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشارون شربل وهبه ورفيق شلالا واسامة خشاب.
من جهته، إستقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية لشؤون الشرق الاوسط أندرو موريسون في حضور السفير البريطاني كريس رامبلنغ .
موريسون الذي أعرب عن سروره لزيارة لبنان وقال بعد اللقاء:
إني إذ آتي في هذا الوقت العصيب للبنان والمنطقة، أشدّد مجدداً على التزام دعم المملكة المتحدة المستمر للبنان. وستركز غالبية المحادثات التي سأجريها خلال زيارتي على دعم بريطانيا للبنان قوي ينعم بالاستقرار والازدهار.
فالشراكة الطويلة الأمد التي تجمع بين البلدين تتنامى يوماً بعد يوم. والشهر الماضي وقّع لبنان والمملكة المتحدة على اتفاق الشراكة في لندن في خطوةٍ من شأنها تعزي الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية بينهما انطلاقا من التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 800 مليون دولار. و زيارة المبعوث التجاري البريطاني اللورد ريسبي المعيّن من رئيس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي تؤكد على متانة الالتزامات المتبادلة بين بلدينا، في وقت تستعدّ بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
تابع موريسون: دعم المملكة المتحدة لبرنامج الحكومة اللبنانية مستمر ولمؤتمر سيدر، لكنّ إجراء الإصلاحات الاقتصادية أمرٌ ملحّ وضروري كي يستفيد لبنان من كامل طاقاته، خصوصا وأنّ الوقت بات داهماً.
أضاف : ستتركّز محادثاتي أيضاً على عدد النازحين الكبير الذين يستضيفهم لبنان. لكننا نعتمد سياسة واضحة في هذا الموضوع إذ نريد عودة السوريين إلى ديارهم، و حرصاً على عودتهم بشكل دائم يجب أن تتمّ هذه العملية وفق القوانين الدولية – التي تنصّ على جملة معايير واضحة من بينها حظر الإعادة القسرية. لكنّ النظام السوري هو الذي يحول دون عودة اللاجئين إلى بلادهم في الوقت الراهن.
لمست بنفسي حسن ضيافة الشعب اللبناني الذي يستمرّ باستقبال أعداد هائلة من النازحين، وها قد أتينا لنساند اللبنانيين الذين
يتحمّلون هذا العبء الثقيل، وكذلك النازحين.
تابع: تقوم مساعدات المملكة المتحدة على دعم المجتمعات المضيفة الأشدّ معاناةً من خلال جهود شركائنا المحليين والدوليين الرامية إلى تنفيذ برامج الإعانات الإنسانية والتعليمية والاقتصادية وسواها. ويسعدني أن أعلن عن توفير تمويل جديد تفوق قيمته 41 مليون دولار لصالح المجتمعات المضيفة والنازحين على السواء.
كذلك بحثت مع الوزير باسيل في المواجهات الأخيرة المثيرة للقلق مع إسرائيل. ونقلت له موقفنا بوضوح، و أعربت عن تأييدنا الكامل لقرارَيْ الأمم المتحدة 1559 و1701 مُديناً الانتهاكات التي يتعرّضان لها بأشكالها كافة. والقوانين اللبنانية واضحة إذ تعتبر أنّ الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخوّلة الدفاع عن لبنان وسنستمرّ في تقديم الدعم له وللأجهزة الأمنية اللبنانية. ولا يجوز بحسب القوانين اللبنانية والدولية على السواء لأيّ فريق آخر من خارج الدولة أن يمتلك السلاح، لأنّ ذلك يقوّض الأمن والاستقرار في لبنان المعرّض أصلاً لضغوطات هائلة في الوقت الراهن”.
