مؤتمر الإستثمار الإماراتي اللبناني ينطلق في أبو ظبي: اللبنانيون يقرّون بالوضع “الصعب” والإماراتيون يعدون خيرا

 

“مصدر دبلوماسي”

 

كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأن “لبنان يمكنه أن يكون حجر أساس لكل الشركات الإماراتية التي ستستثمر فيه مستقبلا بالكهرباء أو الغاز أو الطرق أو المرافئ أو المطار أو غيرها بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، لكي تشارك في ما بعد بإعادة الإعمار في سوريا أو العراق انطلاقا من لبنان. من هنا، نلتقي مع الإمارات لكي يكون لبنان مركزا رئيسيا لإعادة إعمار المنطقة”. كلام الحريري جاء بمثابة “عرض” لبناني لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم الأول من مؤتمر  الاستثمار الإماراتي اللبناني”   المنعقد يومي 7 و8 تشرين الأول الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي (فندق سان ريجيس) برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي. وقالت أوساط لبنانية مشاركة في الوفد الرسمي لموقع “مصدر دبلوماسي” بأن أجواء المؤتمر المنعقد ليومين إيجابية جدّا وبانتظار اللقاء الحاسم مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آن نهيان.

المنصوري: تركيز على زراعة والبيئة والنفط والغاز

 

من جهته، أعلن وزير الإقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة له خلال إفتتاح مؤتمر “الإستثمار اللبناني- الإماراتي” “أننا نتطلع الى زيادة المشاريع الإستثمارية والأنشطة التجارية بين بلدينا ولتحقيق ذلك نحن بحاجة الى مواصلة الحوار والتعاون”، مشيرا الى “أننا خلال هذا المؤتمر، سنبحث كيفية تطوير بيئة الإستثمار بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام وسنركز على القطاع الزراعي وعلى آفاق التعاون في البيئة والبنية التحتية والنفط والغاز بالإضافة الى القطاع المصرفي”.

وشدد المنصوري على أن “الإقتصاد الإماراتي هو أحد أقوى الإقتصادات المتنوعة في العالم، وإنطلاقا من رؤية قيادتنا، تبنينا نموذجا إقتصاديا يقوم على المرونة”، مشيرا الى أن “الإنجاز المتميز الذي حققته دولتنا هو في مجال الفضاء من خلال رحلة رائد الفضاء الإماراتي الى المحطة الدلوية ورصد هذه الرحلة بأقمار صناعية إماراتيةمئة بالمئة، وهذا يبين عزمنا لبناء الإقتصاد المعرفي”.

وأكد أن “القطاعات الإقتصادية في لبنان أثبتت قدرتها على توليد فرص مهمة في الشراكة والتعاون وشركاتنا بما لديها من خبرات ونجاح تبدي اهتماما في بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص اللبناني والعمل لإزالة العوائق. فعالم اليوم مليء بالتغيرات والتحديات الإقتصادية، فالنزاعات التجارية والصراعات السياسية تخيم، لكننا نؤمن أن لبنان لديه القدرة ليصبح قوى اقتصادية صاعدة في المنطقة ونحن على استعداد لنكون شركائكم في ذلك”.

وكشف المنصوري أن التبادل التجاري بين الإمارات ولبنان سيرتفع بنهاية العام الجارى إلى ثلاثة مليارات دولار..

وذكر  أن حجم التبادل بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي مشيرا إلى أن العام الجاري شهد زيادة ملحوظة في تصدير الحاصلات الزراعية اللبنانية إلى الإمارات.

وأوضح المنصوري أن هنالك توجه قوي لزيادة التعاون في العديد من القطاعات خاصة الزراعة والطاقة والقطاع المصرفي.

 

 

 

خطاب الحريري في المؤتمر

 

وفي ما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس الحريري: يشرفني أن أكون معكم اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بين هذه الجموع الطيبة، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار اللبناني الإماراتي. إن العلاقة بين لبنان ودولة الإمارات العربية علاقة تاريخية ومتجذرة. ولطالما لعبت الإمارات دوراً فاعلاً في الاقتصاد اللبناني، وأسهمت في دعم لبنان على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والإنمائية.

دولة الإمارات هي التي استقبلت الشباب اللبناني، وأمنت لهم فرص العمل والإبداع والمشاركة في مسيرة التقدم والنمو والحداثة لهذا البلد العظيم. ودولة الإمارات هي التي أمنت تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى وطنهم وساهمت في ترسيخ استقراره المالي والاجتماعي. ودولة الإمارات هي التي كانت على الدوام الداعم للبنان في المحافل الدولية، وشاركتنا في كافة الظروف معارك الحفاظ على استقرارنا الأمني والسياسي.
أيها الأعزاء،

لقد وقفت دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، إلى جانب لبنان في الأيام الحلوة وفي الأيام الصعبة. وهذا الأمر سيبقى محفوراً في ذاكرة وقلوب كل اللبنانيين. ولبنان لن ينسى وقوف الإمارات إلى جانبه في مرحلة إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب الأهلية، وفي كل أزمة، سواء لإعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، أو لمساهمتها الكريمة في المؤتمرات الدولية التي تم تخصيصها لدعم الاقتصاد اللبناني. ونحن هنا اليوم لتعزيز التعاون فيما بيننا، من خلال خلق شراكات أساسية بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الإماراتي.

وكما تعلمون، أيها السيدات والسادة، فإن الحكومة اللبنانية قدمت في مؤتمر “سيدر” رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل، عبر تأهيل البنى التحتية وتحديث الإجراءات والتشريعات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية. وقد لاقت هذه الرؤية ترحيباً ودعماً من البلدان الصديقة والمؤسسات المالية الدولية التي شاركت في المؤتمر.
هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا مع الإمارات. ما يجمعنا أنه لدينا الإرادة بأن نطوّر أنفسنا. المشكلة أننا في لبنان تأخرنا لكي نطور أنفسنا. لكننا للمرة الأولى في العام الماضي، وضعنا برنامجا واضحا وصريحا وخارطة طريق لكيفية التقدم في لبنان. كما واكبت دراسة ماكينزي مؤتمر “سيدر”، الذي خصص لإعادة الاستثمار في كل البنى التحتية اللبنانية، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل من دون القطاع الخاص. من هنا، نحن متواجدون في الإمارات لكي نثبّت الشراكة بين القطاعين الخاص الإماراتي واللبناني. وهذا الأمر يجب أن يكون متبادلا، أي أننا كلبنانيين يجب أن نستثمر في الإمارات، كما نتمنى على الإماراتيين أن يستثمروا في لبنان بقطاعات الكهرباء والغاز والاتصالات وكل المشاريع الموجودة في سيدر. صحيح أن لبنان دولة صغيرة لكنه يتحمل الكثير، لا سيما وأنه يستضيف مليون ونصف المليون نازح سوري.

فرص الاستثمار الموجودة في لبنان اليوم ليست متواجدة في العالم، وخاصة في منطقتنا. فعلى سبيل المثال، نريد للقطاع الخاص أن يقوم بكل مشاريع الكهرباء والنقل وسكك الحديد والمرافئ. ونحن من جهتنا سننجز كل الإصلاحات التي وضعناها في “سيدر”، والتي هي غير مفروضة علينا وإنما ضرورية لكي نغيّر طريقة عملنا، ونصبح كدولة الإمارات، حيث يفتخر من يزور أبو ظبي ودبي بما يراه من إنجازات في هذه الدولة التي تقدمت في مرحلة قصيرة جدا. ونحن نريد إن شاء الله أن نعمل معا ونصبح كدولة الإمارات.

إن لبنان موقعه صعب، ولكنه لديه في الوقت عينه فرصة. تعرفون أنه في منطقتنا هناك الكثير من النزاعات، لكن ذلك يولّد من ناحية أخرى فرصا كثيرة. فاليوم هناك إعادة إعمار سوريا والعراق. ولبنان يمكنه أن يكون حجر أساس لكل الشركات الإماراتية التي ستستثمر فيه بالمستقبل بالكهرباء أو الغاز أو الطرقات أو المرافئ أو المطار أو غيرها، بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، لكي تشارك في ما بعد بإعادة الإعمار في سوريا أو العراق انطلاقا من لبنان. من هنا، نلتقي مع الإمارات لكي يكون لبنان مركزا رئيسيا لإعادة إعمار المنطقة، كما أن الجو في لبنان جميل، ومن الجيد أن تكون لديك شركة في لبنان.

نحن نفخر بديناميكية القطاع الخاص اللبناني، لكن حين نكون في الإمارات نجد أن ديناميكية القطاع الخاص الإماراتي ممتازة أيضا. وإذا جمعنا القطاعين الخاصين اللبناني والإماراتي يمكننا أن ننجز العجائب للبنان خاصة وللمنطقة عموما.

من هنا، نحن نعتمد على الله أولا ثم عليكم، لكي يكون هذا المؤتمر ليس فقط ناجحا بالحضور والكلام، وإنما هناك أمور كثيرة يجب أن نعمل مع بعضنا البعض من أجلها، وهناك فرص يجب أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض لكي نستغلها، ونقلل من الكلام ونكثر من العمل، لأن هناك الكثير من العمل، سواء في الإمارات أو في لبنان.

كلمة وزير الاقتصاد الإماراتي

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قد ألقى بالمناسبة الكلمة الآتية: إنه لشرف كبير أن نرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة. ولعل تشريف دولة الرئيس سعد الحريري لهذا المؤتمر بدورته الثانية لهو محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية والاقتصادية بين بلدينا الشقيقين.

ولا شك في أن الروابط التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة هي روابط أخوية وتاريخية، ولطالما كان لبنان دائما بلداً تحبه الإمارات، ويحبه الشعب الإماراتي.

لقد قدم لبنان للمنطقة العربية على مدى العقود والسنوات الماضية نخبة من أبرز العقول والمواهب في مختلف مجالات العلوم والمعرفة والآداب والفنون والإدارة والاقتصاد، ونحن مؤمنون بأن لبنان قادر، بما لديه من خبرات وإمكانات، على المضي قدماً وإلى مراتب ريادية في مختلف مجالات التنمية. وإننا حريصون على أن نكون شركاء في مسيرة بلدينا نحو التقدم والازدهار. ولعلنا متفقون على أن هذا الحضور الطيب والرفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين اليوم، يحمل دلالة واضحة على أننا نسير في الطريق الصحيح.

لقد اجتمعنا العام الماضي خلال الدورة الأولى لهذا المؤتمر الاستثماري الرائد، وخرجنا بمجموعة من التفاهمات والتوصيات للعمل المشترك في مجموعة من القطاعات الاقتصادية المهمة. وها نحن نجدد اللقاء اليوم على نطاق أوسع وبأهداف أكبر وبتطلعات أكثر تفاؤلاً بالمستقبل.

دولة الرئيس، أصحاب المعالي، السادة الحضور،

إن قراءةً سريعة في مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة الماضية، تؤكد بالأرقام ما أشرنا إليه من النمو المتواصل في شراكتنا. فقد حققنا العام الماضي تقدماً ممتازاً في التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بإجمالي بلغ أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي، وبنمو بنسبة 34% مقارنة بعام 2017. ومن عام 2017 إلى 2018 أيضاً، نمت واردات الإمارات من لبنان بنحو 21%، فيما ازدادت أنشطة إعادة التصدير من الإمارات إلى لبنان بنسبة تزيد على 55%.

وبحسب أرقام الربع الأول من عام 2019، نجد أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين اقتربت من 700 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وتشير هذه الأرقام إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتجه إلى تحقيق عتبة 3 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.

إلى ذلك، تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للبنان، وسابع أكبر شريك تجاري على الصعيد العالمي، كما تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات اللبنانية حيث استحوذت على 14% من صادرات لبنان السلعية خلال 2018.

وعلى الجانب الاستثماري، استقطبت أسواق دولة الإمارات استثمارات لبنانية مباشرة زاد رصيدها على 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو سنوية فاقت 39%، وهي موزعة على قطاعات حيوية مثل القطاع المالي والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والخدمات اللوجستية وغيرها.

وفي المقابل، وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في لبنان حتى عام 2016 إلى أكثر من 7.1 مليار دولار، شملت قطاعات مهمة أيضاً مثل عمليات الموانئ البحرية وصناعة الأدوية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل الجوي والسياحة والضيافة والأنشطة العقارية والخدمات المصرفية والطاقة والصناعات البتروكيميائية.

الأخوات والإخوة،

نحن إذاً أمام مناخ حيوي من التعاون الاقتصادي، ولكن مع ذلك، ما تزال أمامنا آفاق واسعة من الفرص والقطاعات التي يمكننا أن نعزز من خلالها أنشطتنا الاستثمارية المتبادلة. ولذلك فنحن نتطلع إلى زيادة عدد المشاريع والأنشطة التجارية بين دولة الإمارات ولبنان خلال المرحلة المقبلة. ولتحقيق هذا الأمر نحن بحاجة إلى مواصلة الحوار والتعاون لضمان دور أكبر للشركات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين.

ولعل هذا هو الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر المتميز. فمن خلال جلساته الحوارية، سنبحث سبل توسيع نطاق الاستثمارات وتطوير بيئة الاستثمار بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسنركز على استكشاف الفرص في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، كما سنستعرض آفاق التعاون في قطاعات البنية التحتية، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي والمالي.

الحضور الكريم،

يعد اقتصاد دولة الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً على مستوى المنطقة. فقد تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 70%. وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تبنت دولة الإمارات نموذجاً اقتصادياً رائداً يقوم على المرونة والتنوع والتنافسية، مع إعطاء دور رئيسي للابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة كمحركات أساسية للتنمية المستقبلية، وهو ما نراه جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 على المدى الطويل.

ولعل الإنجاز المتميز الذي حققته الدولة في مجال الفضاء، من خلال رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، ورَصْدِ مراحل استعدادات الرحلة بأقمار صناعية متطورة إماراتية الصنع 100%، هو مثال عملي على عزمنا الثابت على بناء اقتصاد يواكب المستقبل، وتحقيق تنمية تدوم ثمارها للأجيال المقبلة.

لقد نجح اقتصاد الدولة في تجاوز تحديات عديدة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار 1.7% في عام 2018، وحقق الناتج غير النفطي نمواً بمقدار 1.3%، واستقطبنا استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 10.4 مليار دولار، فيما بلغت استثماراتنا الصادرة 15 مليار دولار خلال في العام نفسه.

وتعد دولة الإمارات اليوم الأولى عربياً وفي مراتب متقدمة على المستوى الدولي في العديد من المؤشرات العالمية، من أبرزها مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنمية وريادة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر تمكين التجارة، وغيرها. وقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات المحفزة للأعمال والاستثمار، ومن أبرزها صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، الذي يسمح بملكية أجنبية للمشاريع بنسبة قد تصل إلى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، فضلاً عن توفير مزايا وضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب. ومن هنا، فإننا نعتقد أن شركاءنا من المستثمرين ورجال الأعمال في لبنان الشقيق، سيجدون في دولة الإمارات بيئة اقتصادية خصبة وغنية بالفرص ومقومات النجاح.

ومن جهة أخرى، فإن القطاعات الاقتصادية في لبنان أثبتت قدرتها على توليد فرص مهمة للشراكة والتعاون، وإن الشركات الاستثمارية الإماراتية بما لديها من خبرات رائدة ومشاريع ناجحة عالمياً، تبدي اهتماماً متزايداً ببناء شراكات مثمرة ومستدامة مع القطاع الخاص اللبناني، ونتطلع إلى العمل معاً لتسهيل مهمة الطرفين في هذا الصدد.

دولة الرئيس، أصحاب المعالي، السادة الحضور،

إن عالم اليوم يمر بمرحلة ملأى بالمتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويخيم أثر النزاعات التجارية، والصراعات السياسية على المشهد الاقتصادي في كثير من الأحيان. ولكننا مؤمنون بأن بناء شراكات حيوية، سواء على الصعيد الثنائي، أو على مستوى أوسع نطاقاً، من شأنه أن يوفر قنوات فعالة لتجاوز الكثير من تلك التحديات، ودفع مسارات التنمية التجارية والاستثمارية قدماً.

نحن نحب أن نرى لبنان قوةً اقتصادية صاعدة في المنقطة.. ونأمل بأن يكون المؤتمر الاستثماري البارز علامة فارقة في مستوى الشراكة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

واسمحوا لي أن أختم بعبارة عزيزة على نفسي: لبنان دائماً في القلب.

لقاءات

وقبيل انطلاق المؤتمر، التقى الرئيس الحريري الوزير المنصوري في حضور وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، وبحث معه في أمور تتعلق بالمؤتمر والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

ثم عقد اجتماع موسع حضره إلى الرئيس الحريري والوزير المنصوري، الوزيران وائل أبو فاعور ومنصور بطيش، الوزير السابق غطاس خوري والسفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن، وعن الجانب الإماراتي: الوزير المزروعي، وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي مريم المهيري، السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي ومساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي سلطان الشامسي.

شقير

وبعد الافتتاح، انطلقت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان: فرص الاستثمار بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، تحدث فيها وزير الاتصالات ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، حيث قال: ” إنه يوم مفعم بالسعادة والفرح والأمل مع هذا اللقاء الرائع ومع هذه الوجوه المميزة، برعاية كريمة من وزير الاقتصاد في دولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري، وبحضور الرئيس سعد الحريري الذي يولي اهتماماً خاصاً لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات الشقيقة.

لن أتحدث كثيراً عن عمق وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وعلاقات المحبة والاحترام بين الشعبين، فاللبنانيون يعيشون في الإمارات في بلدهم الثاني وبين أهلهم، وبكل تأكيد أبواب لبنان وقلوب اللبنانيين مفتوحة للأشقاء الإماراتيين، والأمل معقود بأن تكون عودتهم سريعة إلى ربوع بلدنا.

إن انعقاد مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني بهذا الطابع الرسمي ومع هذا الزخم، يؤكد حرص البلدين على تقوية علاقاتهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. كما أنه يشكل محطة هامة لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية ووضع خارطة طريق لتقوية شراكتنا الاقتصادية بصورة مثمرة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، نؤكد أن القطاع الخاص اللبناني لديه كامل الجهوزية للانخراط في أي مشاريع مشتركة أن كان في لبنان أو في الإمارات، وكلي ثقة ان تجارب الشراكات الناجحة بين رجال الأعمال اللبنانيين والإماراتيين تجعلنا قادرون على تحقيق النجاح في كل مرة نكون سوياً.

صحيح أن لبنان يمر بتحديات اقتصادية، لكن لدينا كل الثقة بالحكومة وبرئيسها الرئيس سعد الحريري الذي يقوم بجهود جبارة بالتعاون مع مختلف مكونات السلطة لتجاوزها بإذن الله.  وهنا أود أن أعلن أمامكم أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في لبنان.. فعلاً أن مختلف القطاعات تشكل فرصة كبيرة وواعدة للمستثمرين. نعم، اليوم الاستثمار مناسب في العقار على اختلاف أنواعه بسبب انخفاض أسعار العقارات. كذلك في القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وسياحة مع توجه الدولة لتوفير الدعم والتحفيزات لها انطلاقاً من توصيات خطة “ماكنزي”. أيضاً في البنية التحتية مع توفير مؤتمر سيدر تمويل يتجاوز الـ11،5 مليار دولار لهذه المشاريع، وتخصيص نحو 3،7 مليارات دولار منها لتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك في النفط والغاز مع بدء الاستكشاف في البحر مطلع كانون الأول المقبل.

إلى جانب ذلك، هناك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يشكل فرصة مميزة، إذا ما عملنا سوياً على دمج خبراتنا وطاقاتنا، وبكل تأكيد بإمكاننا أن نكون قاطرة الدول العربية في مجال تطوير الشركات المبدعة والتحول الرقمي. اليوم لبنان يخطو خطوات متقدمة في هذا الاطار، مستنداً إلى قدرات خارقة لدى طاقاته الشبابية والى تحفيزات توفرها الحكومة وجهات حكومية أخرى.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية لتوفير الإنترنت السريع عبر مد شبكة الألياف البصرية Fiber Opic حيث سيتم إنجاز 30 في المئة من هذه الشبكة في مختلف المناطق اللبنانية نهاية العام الجاري على أن يتم إنجازها بشكل كامل في غضون سنتين، كما سننتهي نهاية العام من إنجاز شبكة LTE بشكل كامل، وكذلك من المراحل التجريبية على خدمة الـ5G.

كما أن وزارة الاتصالات تعد حالياً دراسات حول مد كابل بحري للإنترنت بين أوروبا ولبنان لاعتماد بلدنا كمركز لتوزيع هذه الخدمة على الدول المجاورة. كذلك فإننا قطعنا شوطاً كبيراً في التحضير لإطلاق مناقصة لإنشاء مركز المعلومات الوطني (national data center)، وهو من ضمن مشاريع سيدر. ونعلن في هذا السياق، عن حصول درس جدي لإمكانية استثمار شركتي الخلوي في لبنان عن طريق الشراكة بينم القطاعين العام والخاص.

في مؤتمرنا اليوم نتحدث عن شق أساسي في علاقاتنا الثنائية وهو يتعلق بالمصالح الاقتصادية المشتركة وكيفية تنميتها. وكلي ثقة أن رجال الأعمال في البلدين يدركون أهمية هذا المسار ولن يترددوا في الدخول بمشاريع مشتركة حيث يوجد استثمارات مجدية، خصوصاً أن هذه الشراكة أثبتت نجحها بجدارة طوال السنوات الماضية.

ومما لا شك فيه أن وجود الرئيس سعد الحريري في هذا المؤتمر هو رسالة دعم للقطاع الخاص اللبناني وكذلك فعل إيمان بدوره الأساسي في الداخل وفي مد جسور التواصل والتعاون مع الخارج. كل الشكر لك دولة الرئيس.

أنهي كلمتي بتوجيه التحية الى دولة الإمارات والى الوزير الصديق سلطان بن سعيد المنصوري على اهتمامه الخاص والجهود التي بذلها ويبذلها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

 

كذلك كانت كلمات في الجلسة نفسها لكل من وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان مازن سويد ومستشار الرئيس الحريري الدكتور نديم المنلا ووكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية عبد الله بن أحمد آل صالح والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية لأبو ظبي حمد عبد الله الماس.

 

 

على هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني المنعقد في أبو ظبي، اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم مع وفد من ممثلي الشركات البريطانية المقيمين في الإمارات، التي تهتم بالاستثمار في لبنان، ضم شركات:

Energy Industries Council EIC، Penspen، Shell، Vodafone، Wood PLC، Mott MacDonald، Foster + Partners، Mace، Grimshaw Architects، Rider Levett Bucknall RLB، Jacobs، Petrofac، Department for International Trade | British Embassy Dubai، ARUP، Ordnance Survey International و G4S Group

وحضر الاجتماع الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير عام أوجيرو عماد كريدية، رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، مستشارا الرئيس الحريري نديم المنلا وهزار كركلا وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين.

وخلال الاجتماع، اطلع ممثلو الشركات من الرئيس الحريري على أجواء الاستثمار في لبنان وطبيعته وبرنامج الحكومة للسنوات المقبلة. كما قدم الرئيس الحريري عرضا شاملا عن الواقع الاقتصادي اللبناني.

جلسات المؤتمر

وكان المؤتمر قد واصل أعماله، وتحدث في الجلسة الأولى وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني فقال: “في البداية أتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحفاوة والدعم، وهذا ما عودنا عليه الشعب الإماراتي الشقيق منذ عقود وما يزال خير ذخر وخير داعم للشعب اللبناني. كما أتوجه بالشكر على استضافة هذا المؤتمر المهم للبنان والذي يأتي في مرحلة محورية من تاريخنا، حيث نمر بوضع اقتصادي دقيق، وقد أطلقت حكومتنا خطة إصلاح مالي واقتصادي شاملة ولدينا التصميم على الخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ولذلك نعول الآمال الكبيرة على مثل هذه اللقاءات وهي مناسبة مهمة جدا، إذ أن استقطاب الاستثمارات وتشجيع التعاون الاستثماري وخلق فرص النمو والعمل هي في صلب خطتنا الاقتصادية ومن أهم أولوياتنا”.

اسمحوا لي أن اقدم لكم بداية عرضا مقتضبا عن قطاع اقتصاد المعرفة في لبنان وخطة حكومتنا في هذا المجال، وان اشرح لكم لماذا يشكل هذا القطاع فرصة استثمارية جذابة وفريدة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار والشراكة وأن أقدم الأمثلة على هذه الفرص. لقد أطلقت حكومتنا عند تشكيلها مشروع التحول الرقمي كأحد أعمدة خطة الإنقاذ الاقتصادي واحد أولوياتها، وطموحنا ان نحقق التحول الرقمي في القطاع العام وفي الاقتصاد وفي القطاع الخاص وان نبني أمة رقمية تلحق بركب القرن الواحد والعشرين، وتدخل عالم الثورة الصناعية الرابعة حيث اندمجت التكنولوجيا بكل مرافق الحياة وقطاعاتها من بابه الواسع.

إذاً وضعنا نصب أعيننا أن نبني دولة رقمية واقتصادا رقمياً، وأن نحول لبنان إلى مركز لاقتصاد المعرفة وإلى مركز للأعمال في قطاع التكنولوجيا وإلى مركز للابتكار والتطوير والأبحاث، لم لا ؟

إن قطاع اقتصاد المعرفة لا يحتاج إلى موارد طبيعية بل يحتاج إلى موارد بشرية وعلمية، ونحن في لبنان نملك كما تعلمون معين لا ينضب من الطاقات الشبابية المتعددة الاختصاصات واللغات والثقافات، والكثير منهم يعمل وينجح في الإمارات وفي الخليج وفي كل أنحاء المعمورة، وهي ميزة فريدة يتميز بها لبنان عن الكثير غيره من الدول، ولدينا الجامعات العالية المستوى و شبكات المغتربين في الشركات العالمية حول العالم. إذاً الطاقات البشرية والطاقات العلمية موجودة…وكذلك ميزة الابتكار والريادة وروح الأعمال وقصص النجاحات اللبنانية في ريادة الأعمال في لبنان وفي العالم معروفة، وبالتحديد في قطاع التكنولوجيا وفي هذه القاعة أمثلة عديدة عن هذه النجاحات”.

كل ذلك يخولنا ان نحلم وان نطمح وان نحقق طموحنا في ان نجعل بلدنا مركزا رائداً في قطاع اقتصاد المعرفة، وان يصبح اقتصاد المعرفة مساهماً أساسياً في الناتج المحلي وفي خلق فرص العمل وفي استقطاب الاستثمارات هذه اذا رؤيتنا، وهذا المشروع الطموح لا يمكن ان يتحقق بدون تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وبدون الشراكة بينهما، ولا يمكن ان ينجح بدون دعم واستثمارات من اللبنانيين في لبنان والاغتراب ومن المستثمرين العرب طبعاً وعلى وجه التحديد نعوّل الكثير على هذا المؤتمر وعلى فرص التعاون والشراكة مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.

ما هي خطتنا لاستقطاب الاستثمارات وما هي فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد في لبنان، وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الإمارات في هذا المجال.

١- في مشاريع القطاع العام:

لقد قررت حكومتنا اطلاق مشروع التحول الرقمي في القطاع العام و قد شكلنا لجنة وزارية للإشراف على مشروع التحول الرقمي بقيادة الرئيس الحريري، ووضعنا آلية حوكمة لإدارة هذا المشروع المتشعب والشامل ووزارة التنمية الادارية تلعب دوراً أساسيا في تنفيد هذا المشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحت إشراف اللجنة الوزارية.

ان هذا المشروع استراتيجي وأولوية للبنان وللحكومة وللمواطنين، فهو يساهم في تسهيل حياة المواطن والشركات ويساهم قي الحد من الهدر في القطاع العام وفي محاربة الفساد، وهذا المشروع يلقى دعماً مهما من الجهات المانحة.

الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة على الصعيد العالمي ونموذج يقتدى به في مجال التحول الرقمي، وقد حققت من إنجازات في هذا المجال ما يفتخر به كل عربي ، وسيكون لدى الحكومة اللبنانية عشرات المشاريع ضمن التحول الرقمي في القطاع العام سنحتاج فيها إلى الشراكة مع القطاع الخاص وإلى خبرات الشركات التي ساهمت بمشاريع مماثلة في المنطقة، وبدوره ستؤدي المشاريع الحكومية هذه إلى فورة في التطبيقات العملية سيقودها القطاع الخاص وإلى خلق مزيد من فرص الاستثمار والحركة الاقتصادية. لذلك انا اعول الكثير على مشروع التحول الرقمي في الادارة لتحفيز النمو في قطاع التكنولوجيا، وأعول الكثير على الشركات والمستثمرين ذوي الخبرة في هذا المجال في الإمارات ليكونوا في طليعة المستثمرين والمشاركين في هذه المشاريع، وآمل ان نمهد الطريق لتعاون استراتيجي حقيقي بين البلدين يساهم في تحقيق التحول الرقمي في الإدارة اللبنانية.

٢– في قطاع الشركات الناشئة وريادة إلى حل لبنان في المرتبة الثانية عربيا في العام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وفي المرتبة الثالثة في ٢٠١٨ (طبعا الدولة الأولى في كل عام الإمارات) في عدد الشركات الناشئة وفي كمية الاستثمارات في هذه الشركات، وهذا دليل على إمكانيات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في هذا البلد الصغير ودليل على حيوية قطاع الشركات الناشئة وروح المبادرة لدى اللبنانيين ،وقد انتعش قطاع الشركات الناشئة بشكل ملحوظ منذ ٥ سنوات ومعه ازدهرت أنظمة دعم بيئة القطاع اذ نجد اليوم في لبنان اكثر من ١٠ حاضنات للأعمال او مسرعات الأعمال وأكثر من ١٠ صناديق استثمارية متخصص.

الفضل الأهم لانتعاش قطاع الشركات الناشئة يعود إلى المصرف المركزي الذي اصدر التعميم ٣٣١ في العام ٢٠١٣ والذي افسح المجال لأكثر من ٤٠٠ مليون دولار استثمارات في القطاع، وأطلق العنان لفورة في الشركات الناشئة (اكثر من ٣٠٠) وقصص نجاحات لامعة بعضها عالمي، الا ان هذا القطاع الواعد يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات وإلى تنويع مصادر المستثمرين وإلى التوسع خارج الاسواق اللبنانية وتصدير خدماته عالميا ،نحن نود ان نزيد عدد الشركات الناشئة أضعافا وان نحول لبنان إلى بلد ينتج مئات الشركات الناشئة سنويا ويصدرها إلى الخارج لتنمو وتتوسع وهنا الدور الذي يمكن ان يلعبه المستثمرون في لبنان والإمارات.

ان إمكانيات التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة الواعدة في لبنان والشركات او رجال الأعمال او الصناديق الاستثمارية في الإمارات كبيرة، ومثلاً ممكن ان نشكل صندوقا للاستثمار في الشركات الناشئة اللبنانية التي لديها إمكانية التوسع نحو الإمارات او التكامل مع شركات اماراتية، وبذلك نكون قد حفزنا نمو الحركة الاقتصادية في البلدين وشجعنا التكامل والشراكة بين الشعبين.

‏٣- outsourcing : تلزيم الخدمات

يشكل لبنان نظراً لميزاته التي ذكرتها أعلاه مرشحا جديا ليصبح من اهم المنصات العالمية في مجال تلزيم الخدمات outsourcing ومن طموحاتنا الأبرز ان نحقق ذلك، هناك اليوم شركات عالمية مهمة تستخدم لبنان لتصدر خدماتها التكنولوجية إلى الخارج وهناك قصص نجاح باهرة وطموحنا أن نضاعفها عبر الحوافز وعبر التسويق وعبر استخدام شبكات الاغتراب اللبنانية في القطاع والمنطقة الاقتصادية في طرابلس أبلغ مثال على ذلك وهي منطقة نموذجية رصدنا فيها ٧٥٠٠٠ متر لتكون مركز الابتكار والمعرفة ولتقدم حوافز جمركية وضريبية وإدارية لتسهيل الأعمال .

ختاما اود ان اذكر ان الاستثمار لا يمكن ان يتم اذا لم يبنى على بيئة أعمال محفزة وتنافسية وجذابة تستقطب المستثمرين ورجال الأعمال، وهذا ما نسعى اليه وقد وضعناه في رأس أولوياتنا كحكومة و كوزارة.

ان تسهيل بيئة الأعمال وتسهيل مزاولة العمل امر اساسي لكم ولنا، ونحن نعمل على عدة محاور لتحقيق ذلك عبر الخطوات التالية:

١- ورشة تشريعية جذرية:

وقد اقرينا حتى الان وفي السنتين الاخيرتين القوانين الاصلاحية التشريعية التالية:

قانون الوصول إلى المعلومات، الشراكة مع القطاع الخاص، المعاملات الالكترونية، تحديث القانون التجاري

استراتيجية الامن السيبيراني، قانون حماية البيانات الخاصة

ونحن نعمل اليوم على القوانين التالية:

قانون الافلاس، قانون الإقراض المضمون secured lending ، قانون ال private equity، قانون الصناديق الاستثمارية، قانون المنافسة، قانون العمل.

٢- ورشة حوافز ضريبية وجمركية

٣- ورشة اصلاحات ادارية لتسهيل المعاملات الادارية ورقمنتها

ختاما أود التشديد على ان التعاون والتكامل بين الامارات العربية المتحدة ولبنان هو اولوية استراتيجية لنا وحاجة حيوية، وأنه يجب التركيز على تعاون وشراكة مجدية مبنية على مصلحة الشعبين الشقيقين معاً ، وعلى مصلحة النمو والتطور في البلدين معا والله ولي التوفيق

الجلسة الثانية

ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان: التبادل التجاري وفرص الاستثمار في الأمن الغذائي، حيث كانت كلمة لوزير الاقتصاد منصور بطيش قال فيها: “يسعدني أن تظلّلنا اليوم سماء الإمارات العربية المتّحدة لنبحث في قضايا تتناول التبادل التجاري وفرص الاستثمار في الأمن الغذائي بين بلدينا، لكنّها تذهب أعمق من ذلك لتؤّكد على علاقات الأخوّة والصداقة بين لبنان ودولة الإمارات، كما على المصالح المشتركــة التي يمكــن المراكمــــة عـليهــــا.

لقاؤنا اليوم يتمحور حول الإنسان وأمنه الغذائي والصحّي، وبالتالـــي أمانـــه ورفاهـــــه. وتحقيق الأمن الغذائي الذي نطمح إليه، في لبنان كما في الإمــارات، ليس عملا يسيرا، لكنّـــه بالتأكيــــد، ليــس مستحيــــلا. فكلا البلدين يتمتّع بمقدّرات بشريّة وعلميّة وخبرات تؤهّله
لتنفيذ استراتيجيّة وطنيّة يعمل عليها، تحقيقا لاستتباب أمنـــه الغـذائــي المرتبـــــط حكما بالأمـــن الاقتصادي والاجتمــاعي. وفي زمن التطوّر والتكنولوجيا، لم يعد مسموحا ألاّ نعتمد على قدراتنا الذاتيّــــة ومواردنـــا فـــي إنتـــاج احتياجاتنــا الغذائيّـــة.

واسمحوا لي في هذا المجال أن ألفــت إلى تزايد الاستهلاك فــي مجتمعاتنا بوتيرة أسرع بكثير من تزايد الإنتاج المحلّي. هذا يشمل الغذاء، تماما كما سائر القطاعات. ولا أتعب
من التحذير من حجم الاستهـلاك المتضخّم في لبنان، الذي يتجــــاوز إجمالــيّ الناتــــج المحلّــي. وأقولها بصراحة؛ حين نناقـــش كيفيّة تأمين أمننا الغذائي، فهذا يستدعـــي في أحد وجوهه تغييرا في ثقافتنا، ثقافة هدر الطعام تحت عنوان الكرم وحسن الضيافة
وعناويـــن نبيلـــــة كثيــــرة غيـــــرها.

إلاّ أنّ النبل والكرم الحقيقيين هما بحفظ موارد البلاد لأهلها ولأجيالها الآتية، والتضامن مع كلّ جائع ومحتاج في أقاصــــي الأرض. هذه مبادئ أخلاقيّة صحيح، لكنّها أيضا مبادئ اجتماعيّة واقتصاديّـــــة. ومن المؤسف أن تتزايد أعداد العائلات اللبنانيّة التي تعيش تحت خطّ الفقر، خصوصا منذ العام 2011 إلى اليوم. هذا ما ليس مقبولا في بلد كلبنان، أرضه خصبة ومياهه وافرة وطبيعته متعدّدة الفصول، وشعبه من أكثر شعوب
المنطقة علما وثقافة. أعرف إنّنا لسنا البلد الوحيد في العالم العربيّ الذي يستورد الكثير من مواده الغذائيّة، لكن أكثر ما يؤسفني أن نستورد ما نحن قادرون على إنتاجه.
وأسمح لـنـفسي بأن أقول إنّ هذا ينسحب على بلدينــا العـزيـزيــــن.

ولا شكّ أنّ التعاون بين لبنان والإمارات العربيّة المتّحدة يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلدين. فلبنان يوفّر أرضيّة كفؤة للاستثمار، خصوصا للإخوة الإماراتييّن والعرب، لاسيّما في قطاعي التغذية والزراعة اللذين قد يكونان منطلقا
لتنمية العلاقات في باقي القطاعات الاقتصاديّة. فعلى الصعيـد الزراعيّ، عندنا تجارب رائدة وقصص نجاح تتمحور حول استخدام أنواع الزراعة الحديثة خارج التربة التي لا تحتـــاج إلى مساحات كبيرة ويمكن، في هذه الأنواع من الزراعات، التحكّـــم بالحـــرارة وتوفيــــر الميــاه اعتمـادا على التكنولوجيـــــــا.

نحن نسعى إلى تقديم كلّ التسهيلات لرجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في لبنان، في العديد من القطاعات الواعدة، وفي طليعتها القطاع الزراعي، خصوصا وأنّ الحكومة اللبنانيّة تولي أهميّة خاصّة اليوم للزراعة، وهو ما ركّزت عليه كذلك دراســـة أعدّهـــــا الاستشـــــاري ماكينـــــزي.

أوجه الشبه الكثيرة بين لبنان والإمارات تجعلني على يقين أنّه يمكننا أن نتـكـامل في العديد من الحقول الزراعيّة والصناعيّة والتجاريّة، كما في حقول التكنولوجيا والمعرفة. أمّا السياحة، فتعرفون أنّ لبنان يشرّع دائما القلوب قبل الأبـــــواب لأهلــــه وجيــــرانـــــه. وأتمنّى أن نوّثق هذه العلاقات ونزيد من حجم الأعمال بيننا لمصلحة بلدينـــــا. وأختم شاكرا كلّ من نظّم هذا اللقاء متمنيّا لأبو ظبي دوام النجــــاح والازدهــــــار.

الوزير أبو فاعور

وفي الجلسة نفسها، تحدث وزير الصناعة وائل أبو فاعور فقال: “أشكر دولة الإمارات، قيادة وشعباً، على استضافة المؤتمر الذي بمعناه الاقتصادي هو مؤتمر لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن بمعناه السياسي والأخوي الأوسع هو إعادة وضع لبنان على طريق استعادة عافيته العربية وعلاقاته العربية التي سعى ويسعى الرئيس الحريري إلى تحقيق ذلك بعد أيام عجاف خيّل للبعض فيها أن لبنان يمكن أن يكون في فلك غير الفلك العربي أو انتماء غير الانتماء العربي.

العنوان الذي دعيت للحديث عنه هو “الأمن الغذائي”. من موقعي كوزير للصناعة يمكن أن أقارب هذا الأمر بمقاربة تقنية ولكن من موقعي السياسي لا أستطيع أن أقاربه إلا من الزاوية السياسية بمعناه كجزء من الأمن القومي العربي. هذا الأمن القومي العربي الذي ينخر كالغربال في هذه الأيام بالتحديات والتدخلات والاعتداءات من كل حدب وصوب. وإنني إذ اعبر عن إعجابي بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي سارت بخطوات واثقة ومدروسة، وبنت استراتيجيتها الوطنية لا بل أنها خصصت وزارة دولة لشؤون الأمن الغذائي والتي تحولت من دولة آمنة غذائياً إلى دولة رائدة في الأمن الغذائي. وإنني ألفت إلى الفجوة الغذائية الكبيرة التي عشناها ونعيشها في وطننا العربي لأسباب عديدة منها زيادة عدد السكان، ندرة المياه، ندرة الأراضي الزراعية واجتياحها بالعمران في أكثر من دولة عربية، الاستخدام السيء للموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية، غياب الرؤى والسياسات العامة، وضعف التعاون والاستثمار في الإمكانات التفاضلية بين الدول العربية، رغم وجود نماذج تحتذى مثل التعاون بين الإمارات ومصر، والتعاون البحريني – السوداني في هذه المجالات. قطاع الصناعات الغذائية في لبنان هو واحد من القطاعات الصناعية الأساسية لا بل يعتبر من أهم وأقدم القطاعات الصناعية حيث لدينا الف وخمسماية مصنع مسجّل لدى وزارة الصناعة، يعني حوإلى 26% من حجم الصناعات اللبنانية، وهناك 178 منتجاً لبنانياً في مجال الصناعات الغذائية. والصادرات الصناعية الغذائية هي تقريباً 20% من حجم الصادرات.”

أضاف:” بالمعنى المادي المباشر، نحن نحتاج إلى طريقة وتعاون من اجل رفع قيمة التبادل التجاري بين لبنان والإمارات. واذا نظرنا إلى أرقام الـ 2018 بلغت الصادرات اللبنانية إلى الإمارات 457 مليون دولار. وبلغت الواردات من الإمارات 588 مليون دولار. يعني أن العجز بقيمة 131 مليون دولار. ونحن نستطيع أن نرفع حجم التبادل بشكل كبير. لذلك سأقترح عقد لقاء مشترك يكون مخصصاً لمسألة التبادل في القطاعات الصناعية الغذائية والزراعية، ولدينا الكثير من البرامج التي نسعى عبرها إلى رفع مستوى هذه الصناعات. وننفذ هذه البرامج مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي في لبنان. وهناك أيضاً مشروع المناطق الصناعية الجديدة الذي تحدث عنه الرئيس الحريري، وقد بدأنا بسبع مناطق صناعية تمتد عبر الأراضي اللبنانية وبعضها قريب من مناطق زراعية غنية للاستفادة منها في التصنيع الغذائي”.

وختم قائلا: “أكرر الشكر وأكرر التمني بان نعمل سوياً من اجل وضع سياسات مركزة وهادفة بين لبنان والإمارات علنا ننتقل من التبعية الغذائية إلى السيادة الغذائية التي تعتبر أولى مداميك الأمن القومي العربي.”

كذلك كانت كلمات لكل مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ووزرة الدولة للأمن الغذائي الإماراتية مريم محمد المهيري.

توقيع اتفاقية

بعد ذلك، جرى التوقيع على اتفاقية تعاون بين سوق أبو ظبي العالمي والمركز اللبناني للتحكيم والوساطة، وقعها عن الجانب اللبناني وزير الاتصالات محمد شقير بصفته رئيس الهيئات الاقتصادية.

الجلسة الثالثة

ثم عقدت الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان: فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية-قوانين الشركات بين القطاع العام والقطاع الخاص في البلدين، تحدث فيها كل من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الرئيس المفوض للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسن ضناوي، أمين عام المجلس الأعلى للشراكات بين القطاعين العام والخاص فرحات فرحات، المدير التنفيذي لموانئ دبي محمد يوسف المعلم ورئيس مجلس إدارة شركة “روتانا” لإدارة الفنادق ناصر النويس.

الجلسة الرابعة

بعد ذلك، عقدت الجلسة الرابعة حول فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة، تحدث فيها كل من مستشار وزيرة الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر، رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر، وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية مطر حامد النيادي، رئيس دائرة المكتب التنفيذي في “أدنوك-الإمارات” عمر صوينع السويدي والمدير التنفيذي للطاقة النظيفة في الإمارات يوسف العلي.

الجلسة الخامسة

كما عقدت الجلسة الخامسة حول دور القطاع المصرفي والمالي وصيغ التمويل المتاحة، حيث كانت كلمة لرئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير قال فيها: ” أتوجه بالشكر لمنظمي هذا المؤتمر على دعوتي لأكون بينكم اليوم. وأشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها هذا المؤتمر، هذا البلد الذي عودنا قيادة وشعبا أن يكون دائما إلى جانب لبنان وفي كل الظروف.

تسمعون منا دائماً أن لبنان وطن مميز، ومن أهم مميزاته أن لديه أصدقاء كدولة الإمارات، واليوم خير دليل على ذلك. للبنان دعائم وجودية ساعدته على الثبات في وجه العديد من الأزمات والمطبات، ومن أهم دعائمه، إيمان اللبنانيين والأخوة العرب بالقدرات اللبنانية على النهوض والإبداع.

اليوم سأتحدث أمامكم ببساطة وصراحة وبعيداً عن لغة الأرقام وبديهيات العمل المصرِفي. نحن المصارف، ببساطة نمثل مصالح الناس. اذا كان الناس بخير نحن بخير والوطن بخير. نحن في لبنان لنا خصوصية تميّزنا عن أي قطاع مصرفي حول العالم. نحن جزء أساس من استقرار البلد واستمراريته، علينا مسؤولية وطنية كبرى ترافقنا يومياً، فتحول أيام عملنا من عمل مصرفي تجاري بحت الى هاجس وطني يتفاعل مع الأحداث اليومية.

لا أعتقد أن هناك مدير مصرف يتابع أخبار العالم من الأمم المتحدة الى الصراف الآلي في الشارع كما نفعل في لبنان. نعيش قلقا دائما ومتابعة دقيقة من أجل خدمة عملائنا ومستثمرينا.

تسمعون عن صعوبات اقتصادية ومالية تواجه لبنان. إنها مطبات اقتصادية سنتجاوزها كما في السابق لأن ركائز الاقتصاد لا تزال متينة. نحن كقطاع مصرفي متفائلين بتوجه الحكومة الجديد المبني على سياسة مالية تتناسب مع حجم إيرادات الدولة. هناك فرصة ثمينة للبنان وللمستثمرين العرب للاستفادة من قوة الدفع التي سيطلقها سيدر والتي نعتقد بأنها ستساهم في خلق مناخ استثماري جاذب.

أنا أدعو الشركات والمصارف العربية بالنظر بجدية إلى السوق اللبنانية كوجهة استثمارية جدية، وهم سيجدون في المصارف اللبنانية حليفا وشريكا استراتيجيا ومجديا. التحدي الحقيقي بالنسبة لنا هو إنعاش الاقتصاد واستعادة النمو. وهذا أمر يتطلب ضخ رؤوس أموال وتأمين قروض مدعومة. إن السيولة متوفرة في مصارف لبنان ولكن القروض مكلفة بسبب ارتفاع الفوائد نتيجة التصنيف الائتماني المنخفض.

إن تأمين قروض زراعية وصناعية وسياحية مدعومة بفوائد تحفيزية سيساهم في تعزيز النمو وزيادة الإنتاجية وتخفيض العجز. كما ان القطاع المصرفي مستعد وجاهز للمساهمة في تأمين المستلزمات المالية لقطاعي النفط والغاز حين يدخل لبنان في مرحلة التنقيب والتصدير.

هناك ثقة كبيرة من قبل المودعين والمستثمرين في المصارف اللبنانية. وهذه الثقة اكتسبت عبر السنين لأنّ المصارف اللبنانية التزمت دائما بتعهداتها وحمت حقوق المودعين والمستثمرين منذ تأسيس لبنان ومهما كانت الظروف.

إنها مرحلة دقيقة نمر فيها ولكننا مؤمنين بِقدراتنا على تجاوزها ووقوف أصدقاءنا إلى جانبنا سيعزز من ثقتنا ويسرع في تخطي هذه المرحلة والعبور إلى شاطئ الأمان.

 

كذلك كانت كلمات في الجلسة نفسها لكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه ومحافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري.

تيار المستقبل

بعد ذلك، استقبل الرئيس الحريري وفدا من تيار المستقبل في أبوظبي ودبي برئاسة منسقي التيار في دبي أحمد صبرا وأبوظبي عماد الزين وعرض معهم أوضاع المنسقية ورؤيته للنهوض بالاقتصاد اللبناني.

وفي ختام المؤتمر، أقام وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعد المنصوري حفل غداء تكريمي على شرف الرئيس الحريري والمشاركين في المؤتمر.