“منظمات اغاثية” تطالب بالمشاركة في مراقبة الحدود والمطارات اللبنانية لمنع عودة اللاجئين السوريين!

“مصدر دبلوماسي”

كان لافتا اليوم صدور بيان وقعته مجموعة من الجمعيات الأهلية ومن المجتمع المدني اللبناني والأجنبي، ينتقد بشكل غير مسبوق العودة الطوعية التي تنظمها الحكومة اللبنانية للاجئين السوريين الى سوريا والتي تتم بإشراف مباشر من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان وبتنظيم مباشر من الأمن العام اللبناني.

وقد حمل هذا البيان نفسا إنتقاديا وتوجيهيا للبنان، بشكل غير مسبوق. ولعلّ أبرز ما ورد فيه يتعلق بأن لبنان ملزم باتفاقية 1951 للاجئين ولو لم يوقعها لأنها “قانون عرفي دولي”. أما الاخطر فهو ذهاب هذه الجمعيات بعيدا والمطالبة  حكومة لبنان بالمشاركة “بمراقبة الحدود المشتركة والمطارات مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجهات الفاعلة الإنسانية.“

ما يعني المشاركة بالمهام الأمنية اللبنانية لحماية اللاجئين.

هنا نصّ البيان:

“رداً على تقارير موثوقة تفيد بأن اللاجئين السوريين بما فيهم أطفال يتم ترحيلهم إلى سوريا في غياب الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القانونية، فإننا نشعر بالقلق من أن ترحيل اللاجئين من لبنان إلى سوريا قد ينتهك المبدأ القانوني الدولي بعدم الإعادة القسرية. إننا نشعر بقلق عميق بشأن سلامة هؤلاء اللاجئين الذين تم ترحيلهم وتأثير هذه التدابير على الأطفال المنفصلين عن والديهم.

على الرغم من الالتزام الذي تعهدت به الحكومة اللبنانية في عام 2012 باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، فقد أمر المجلس الأعلى للدفاع في 14 نيسان 2019 بتسليم أي سوري يدخل لبنان بطريقة غير نظامية بعد 24 أبريل 2019 إلى السلطات السورية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وفي غياب ضمانات قضائية أساسية، فإن هذا الأمر ومعه خطوات الترحيل المستمرة للسوريين يتعرضان لخطر كبير بعدم الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

إن معظم اللاجئين الذين يتم إعادتهم هم من الرجال، وقد غادر بعضهم أسرهم في لبنان. في إحدى الحالات التي وثقتها منظمات الإغاثة  قُبض على لاجئ سوري عند نقطة تفتيش في لبنان بسبب عدم حيازته لوثيقة إقامة قبل ترحيله إلى سوريا. على الرغم من حيازتها إقامة سارية المفعول  فقد أُجبرت زوجته أيضًا على العودة مع طفلهما البالغ من العمر سبعة أشهر.

 هذه ليست حالة استثنائية  لأن العديد من اللاجئين يبلغون عن احتجازهم وترحيلهم في غضون أربع ساعات.

إن غياب الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القضائية  مثل المحاكمة العادلة  يخلق خطرًا حقيقيًا للغاية يتمثل في إعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا بما يتعارض مع القوانين الوطنية اللبنانية والسوابق القضائية اللبنانية والمادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951. علاوة على ذلك  لا تُمنح المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة حق الوصول المنتظم إلى جميع السوريين المحتجزين لترحيلهم  وبالتالي لن تكون قادرة على تقييم ما إذا كانت القضية ستشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية. ينطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية بصرف النظر عما إذا كان الفرد قد تم توثيقه رسمياً بأنه “لاجئ“.

وبالنظر إلى التزامات لبنان بموجب القانون الدولي والالتزامات الدستورية والأحكام القانونية المحلية التي تحدد الإجراءات القانونية الواجبة في قضايا الترحيل ، يتعين على حكومة لبنان أن تثبت أنها تحترم إجراءاتها القانونية الخاصة إلى جانب مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وفقا لذلك ، ندعو:

1)  أن تقوم الحكومة اللبنانية تمشياً مع القانون اللبناني بوقف أي ترحيل للسوريين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة  لتأكيد الضمانات القانونية للاجئين  وعلى وجه الخصوص  لضمان إصدار أوامر الترحيل من قبل سلطة قضائية مختصة ومع المساعدة القانونية للأمم المتحدة.

2)  أن تمارس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولايتها المتمثلة في التدخل نيابة عن اللاجئين المحتجزين والمعرضين لخطر الترحيل وضمان الوصول الفوري إليهم من أجل توفير الدعم الكافي لهم في الوقت المناسب.

3 وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع لتوفير المساعدة القانونية والمادية للسلطات اللبنانية  بما في ذلك توفير التدريب لهيئات الأمن والحدود بشأن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية وحكومة لبنان للسماح بمراقبة الحدود المشتركة والمطارات مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجهات الفاعلة الإنسانية.

—-

يتم قبول مبدأ عدم الإعادة القسرية كقانون عرفي دولي ، وهذا يعني أنه حتى غير الموقعين ملزمون بهذه المادة ، على النحو المحدد وفقًا للمادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين: “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد أو تعيد أي لاجئ بأي شكل من الأشكال على حدود المناطق التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته في مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي”. 

الجمعيات الموقعة:

 “جمعية إنقاذ الطفل الدولية، “منظمة المساعدات الشعبية النرويجية”، “العمل ضدّ الجوع” و جمعية العمل التطوعي المدني “جي في سي الايطالية” يما يتعلق بترحيل اللاجئين إلى سوريا من لبنان

Print