“مصدر دبلوماسي”
هنا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) خلال الفترة الممتدة من 18 شباط/ فبراير إلى 24 حزيران/يونيه 2019
أولا – مقدمة
١ – يتضمن هذا التقرير تقييما شاملا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) منذ صدور تقريري السابق المؤرخ ١٤ آذار/مارس ٢٠١٩ (S/2019/237)، بما في ذلك تنفيذ الأحكام المحددة الواردة في القرارين 2373 (2017) و 2433 (2018). وقد ظل الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (القوة المؤقتة) هادئاً على وجه العموم. وظلت القوة المؤقتة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان على اتصال مستمر بكلا الطرفين من أجل نزع فتيل التوتر بينهما، وواصلا حثهما على استخدام القنوات القائمة لمعالجة الشواغل وعلى الامتناع عن أي عمل يهدد وقف الأعمال العدائية. ولم ينفذ الطرفان بعدُ كامل الالتزامات الواقعة عليهما بموجب القرار 1701 (2006). ولم يحرز أي تقدم صوب الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
ثانيا – تنفيذ القرار 1701 (2006)
ألف – الحالة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
٢ – في ٢٠ شباط/فبراير و ١٧ نيسان/أبريل، أجرت القوة المؤقتة زيارتي تقييم لأحد الأنفاق القريبة من بلدة زرعيت الإسرائيلية الواقعة إلى الجنوب من الخط الأزرق قبالة رامية (القطاع الغربي). وكان جيش الدفاع الإسرائيلي قد أعلن عن اكتشافه هذا النفق في ١٣ كانون الثاني/يناير، كما أتى في تقرير سابق (S/2019/237، الفقرة 2). وأكد الخبراء التقنيون في ١٧ نيسان/أبريل أن النفق يجتاز الخط الأزرق، فيما يمثل انتهاكاً للقرار 1701 (2006). وأبلغ رئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد قوتها السلطاتِ اللبنانية بما توصلت إليه البعثة، وحثها على اتخاذ إجراءات فورية للمتابعة فيما يتعلق بجميع الأنفاق التي تأكد اجتيازها للخط الأزرق وفقاً لمسؤوليات لبنان بمقتضى القرار 1701 (2006). وأبلغ الجيش اللبناني القوةَ المؤقتة بأنه يحقّق في المسألة وسينقل إليها ما يخلُص إليه من نتائج. وفي ٢٩ أيار/مايو، شرع جيش الدفاع الإسرائيلي في تعطيل النفق بملئه بالأسمنت. وقد تحققت القوة المؤقتة من وجود خمسة أنفاق، وأكّدت اجتياز ثلاثة منها الخط الأزرق. وزودت القوة السلطاتِ اللبنانية بإحداثيات الأنفاق الثلاثة.
٣ – وفي ١٥ آذار/مارس، تعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في اجتماع مع منسقي الخاص بفتح تحقيق بشأن الأنفاق التي تجتاز الخط الأزرق. ثم أكّد قائد الجيش اللبناني، جوزاف عون، لمنسقي الخاص في ٢٣ أيار/مايو ولرئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد قوتها في ٣ حزيران/يونيه أن الجيش اللبناني يتخذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى تلك المواقع. وفي ٢٧ أيار/مايو، أكد الرئيس عون لمنسقي الخاص أن التحقيق جار في المسألة. وتواصل القوة المؤقتة متابعة الوضع مع السلطات اللبنانية.
٤ – ورغم أن القوة المؤقتة دعت جيشَ الدفاع الإسرائيلي إلى وقف أعمال البناء التي يقوم بها في منطقة ”التحفظ“ اللبنانية إلى أن يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين، فقد استمرت هذه الأعمال. وواصلت القوة المؤقتة أنشطة الاتصال والرصد التي تقوم بها فيما يتعلق بأعمال البناء المذكورة. واستمر جيش الدفاع الإسرائيلي في نصب أجزاء الجدر الخرسانية التي على شكل حرف T التي بدأ بناءها في 10 كانون الثاني/ يناير في منطقة مسكافعام الواقعة جنوب الخط الأزرق قُبالة منطقة عديسة (القطاع الشرقي) بإحدى مناطق ”التحفظ“ اللبنانية. وقد نصبت إسرائيل حتى الآن جزأين جداريين منفصلين يمتدان قرابة 10 كيلومترات. وفي ١٠ آذار/مارس، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي في إزالة السياج التقني الواقع جنوب الخط الأزرق وإلى الشمال من أجزاء الجدر الخرسانية التي على شكل T بالقرب من كفركلا (القطاع الشرقي). وحافظت القوة المؤقتة على وجودها المعزَّز في المنطقة المجاورة لهذه الأشغال في مسعى إلى التخفيف من حدة التوتر. وفي ١٢ آذار/مارس، قام مهندسو القوة المؤقتة، بطلب من جيش الدفاع الإسرائيلي وبالاتفاق مع الجيش اللبناني، بإزالة آخر أقسام السياج التقني التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي في ذلك الموقع، ومن ثم أنهى جيشُ الدفاع الإسرائيلي الأشغال التي يقوم بها في المنطقة. ورصدت القوة المؤقتة، في سياق نشاطها في ١٢ آذار/مارس، وجود ثمانية من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي كانوا يراقبون عمل مهندسي القوة، متخذين وضع الانبطاح ومصوِّبين أسلحتهم نحو منطقة تقع إلى الشمال من الخط الأزرق. وكان جنود من الجيش اللبناني حاضرين، لكنهم لم يأتوا أي رد فعل حيال تصويب الجنود الإسرائيليين الأسلحة نحو المنطقة المذكورة. وتمركزت القوة المؤقتة بين الطرفين إلى أن صوّب الجنود أسلحتهم في اتجاه آخر.
٥ – وفي ٦ أيار/مايو، أبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي القوة المؤقتة باعتزامه تنفيذ أشغال في منطقة مجاورة لمنطقة تحفظ لبنانية تقع إلى الجنوب من الخط الأزرق، بالقرب من رأس الناقورة (القطاع الغربي). وقد حثت القوة المؤقتة جيشَ الدفاع الإسرائيلي على عدم تنفيذ الأشغال المذكورة إلى أن يتسنى التوصل لاتفاق بين الطرفين. وفي ٢٢ أيار/مايو، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بناء رصيف من الأسمنت وبرج للمراقبة. وفي ١٢ حزيران/يونيه، بدأ الجيش اللبناني أعمالا تحضيرية لبناء برج للمراقبة إلى الشمال من الخط الأزرق، في المنطقة المجاورة لتلك التي ينفذ فيها جيش الدفاع الإسرائيلي أشغاله. والقوة المؤقتة مستمرة في مساعيها للاتصال بكلا الطرفين بشأن تلك الأشغال.
٦ – وفي ٢٧ أيار/مايو، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قنابل دخانية لتفريق جمع من الناس تظاهروا شمال الخط الأزرق احتجاجاً على تلف لحق بملصقٍ يصور الإمام موسى الصدر، زعيم حركة أمل، من جراء أعمال الصيانة التي أجراها جيش الدفاع الإسرائيلي للجدار في كفركلا. وقد استمر التظاهر في اليوم التالي.
٧ – وخرج مدنيون لبنانيون في سبع مظاهرات أخرى في قرى قريبة من الخط الأزرق، محتجين بأن مزارع شبعا وتلال كفر شوبا جزءٌ من لبنان وداعين إلى موقف لبناني موحد في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالجولان السوري المحتل كجزء من إسرائيل.
٨ – وفي الفترة من 18 شباط/فبراير إلى 24 حزيران/يونيه، سجلت القوة المؤقتة وقوع 333 انتهاكا بريا للخط الأزرق، منها 329 ارتكبها مدنيون غير مسلحين عبروا إلى جنوب الخط الأزرق، بما في ذلك 167 انتهاكا ارتكبها رعاة ومزارعون في منطقة مزارع شبعا بصورة رئيسية، ومزارعون كانوا يزرعون حقولهم بالقرب من رميش، علاوة على 116 انتهاكا ارتكبها مدنيون كانوا في طريقهم إلى بئر شعيب بالقرب من بليدا (تقع كل هذه المناطق في القطاع الشرقي). واجتاز صيادون مسلحون الخط الأزرق جنوباً أربع مرات.
٩ – واستمرت إسرائيل في اختراق المجال الجوي اللبناني منتهكةً بذلك القرار 1701 (2006) والسيادة اللبنانية. وفي الفترة من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيه، سجلت القوة المؤقتة ما متوسطه 100 انتهاك للمجال الجوي كل شهر، بما متوسطه 250.4 ساعة تحليق. ومثلت الانتهاكات التي نُفذت بطائرات مسيّرة بدون طيار نسبة 72 في المائة تقريبا من هذه الانتهاكات، في حين نُفذت الانتهاكات المتبقية بطائرات مقاتلة أو طائرات لم يتسن تحديد نوعها. وواصلت القوة المؤقتة الاحتجاج لدى جيش الدفاع الإسرائيلي على جميع الانتهاكات الجوية والحث على وقفها فورا.
١٠ – واستمر جيش الدفاع الإسرائيلي في احتلال الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة مجاورة لها تقع إلى الشمال من الخط الأزرق. وفي حين رحبت حكومة لبنان بالاقتراح الذي قدمته القوة المؤقتة إلى الطرفين في عام 2011 بشأن تيسير انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من المنطقة المحتلة، لم ترد حكومة إسرائيل بعدُ على الاقتراح.
١١ – وعملا بالقرار 1701 (2006)، واصلت القوة المؤقتة مساعدة الجيش اللبناني في إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين أو أعتدة أو أسلحة بخلاف ما هو تابع لحكومــة لبنــان والقــوة المؤقتــة. واحتفظت القوة المؤقتة، في إطار تنسيق وثيق مع الجيش اللبناني، بـ 16 نقطة تفتيش دائمة وبما متوسطه 150 نقطة تفتيش مؤقتة وأجرت ما متوسطه 310 عمليات مضادة لإطلاق الصواريخ كل شهر.
١٢ – وفي الفترة من ١٨ شباط/فبراير إلى ٢٤ حزيران/يونيه، رصدت القوة المؤقتة في منطقة عملياتها ٩٧ حالة أسلحة غير مأذون بها. وكان جميع هذه الحالات يتعلق بأسلحة للصيد، فيما عدا الحوادث الأربعة التالية. ففي ١٤ نيسان/أبريل، رصدت دوريةٌ تابعة لفريق المراقبين في لبنان مركبةً يستقلها ثلاثة أفراد معهم بندقية كلاشينكوف آلية من طراز 47 بالقرب من محيبيب (القطاع الشرقي). وفي اليوم نفسه، رصدت القوة المؤقتة شخصين يطلقان النار بمسدس من مركبة كانا يستقلانها بالقرب من مرجعيون (القطاع الشرقي). وفي ٢٨ أيار/مايو، رصدت القوة المؤقتة وجود شخص يحمل سلاحاً يدوياً خلال الاحتجاج السابق ذكره الذي وقع في كفركلا (انظر الفقرة 6 أعلاه). وفي 4 حزيران/يونيه، رصدت القوة المؤقتة شخصاً يحمل بندقيةً رشاشة بالقرب من حنيّة (القطاع الغربي). وقد أبلغت القوة الجيشَ اللبناني بهذه الحوادث، وهو يحقّق في كل منها.
١٣ – وحافظت القوة المؤقتة على الوتيرة المرتفعة لعملياتها تمشيا مع القرار 2373 (2017)، وعلى نحو ما أعيد تأكيده في القرار 2433 (2018). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت القوة ما متوسطه 884 13 من الأنشطة العملياتية العسكرية شهريا، بما في ذلك 458 7 دورية في المتوسط. وشملت نسبة 7.8 في المائة من جميع الأنشطة العملياتية للقوة المؤقتة امرأةً واحدة على الأقل.
١٤ – وواصلت دوريات القوة المؤقتة الراكبة والراجلة والجوية أنشطتَها العملياتية في جميع البلديات والقرى الواقعة في منطقة عمليات القوة. واستمر تركيز دورياتِ الاستطلاع الجوي على المناطق التي تكون قدرة الدوريات البرية على الوصول إليها محدودة، بما في ذلك الأملاك الخاصة والمناطق ذات التضاريس الوعرة والأراضي الملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب أو الألغام المضادة للأفراد. وفي ضوء تسيير الجيش اللبناني طائرات دون طيار في وقت متأخر عما هو مقرر أو بدون تنسيق مسبق، تعيَّن على القوة المؤقتة أن تغير موعد إقلاع عدة رحلات جوية. وفي أعقاب التطورات التي حدثت في غزة في أوائل شهر أيار/مايو، زادت القوة المؤقتة عدد العمليات المنفذة لمكافحة إطلاق الصواريخ، بما في ذلك على طول الخط الأزرق.
١٥ – وواصلت القوة المؤقتة وفريق المراقبين في لبنان دورياتهما في المناطق المحيطة بمواقع المنظمة اللبنانية غير الحكومية ”أخضر بلا حدود“ بالقرب من الخط الأزرق. كما أجرت القوة، بتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني، زيارات لمواقع منظمة ”أخضر بلا حدود“ في رامية، وعيتا الشعب، وعيترون (القطاع الغربي)، وعديسة في أشهر نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيه. ولم تُرصد أي انتهاكات للقرار 1701 (2006). وتواصل القوة المؤقتة رصد جميع مواقع منظمة ”أخضر بلا حدود“.
١٦ – ورغم أن حرية حركة القوةِ المؤقتة احتُرمت عموما، فقد واجهت القوة بعض القيود على النحو المفصل في المرفق الأول. ووقعت عدة حوادث مع بعض الأهالي الذين ادعوا أن القوة المؤقتة كانت بصدد دخول ممتلكات خاصة ورأوا أن الجيش اللبناني ينبغي أن يرافقها في تلك المواقع. وتعلقت حالتان بفريق مراقبي لبنان الذي يطلب الجيش اللبناني الحصول مسبقاً على معلومات عن دورياته. وتتواصل القوةُ المؤقتة مع الجيش اللبناني في هذا الشأن.
١٧ – وفي ٢٥ آذار/مارس، منع الجيش اللبناني وفداً من وسائل الإعلام كان مصحوباً بأفراد القوة المؤقتة من الوصول إلى مكان قريب من موقعٍ للقوة من أجل تصوير دورية تابعة لها، وذلك رغم موافقته المسبقة على ذلك.
١٨ – وفي ٢٤ نيسان/أبريل، اعترض أشخاص يرتدون ملابس مدنية فريقاً تابعاً للقوة خرج عن غير قصد من منطقة العمليات على بعد 4 كيلومترات تقريباً إلى الشمال من دير سريان (القطاع الشرقي)، وأوقفوه. وكان أحد هؤلاء الأشخاص يحمل بندقية آلية من طراز كلاشينكوف 47، وقد استولى على جهاز لتحديد المواقع وخريطة ووثيقة إشارية كانت جميعاً في مركبات القوة المؤقتة. وفي وقت لاحق، وصلت وحدةٌ من الجيش اللبناني إلى الموقع واصطحبت الفريق التابع للقوة إلى منطقة عملياتها. وفي ٢٨ نيسان/أبريل، بعثت القوة المؤقتة رسالةً إلى الجيش اللبناني أعربت فيها عن القلق إزاء هذا الحادث. وقد أعاد الجيش اللبناني الأشياء المفقودة إلى القوة.
١٩ – ولا تزال الأمم المتحدة تتابع مع السلطات اللبنانية في المقر وفي لبنان، بما في ذلك عن طريق وكيل الأمين العام لإدارة عمليات السلام الذي زار لبنان في شهر آذار/مارس، تداعيات الحادث الذي وقع في ٤ آب/أغسطس ٢٠١٨ في قرية مجدل زون (القطاع الغربي). وهو الحادث الذي أوردتُ تفاصيله في تقريري المؤرخ ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ (S/2018/1029، الفقرة 16) وتعرّضت خلاله دوريـــــــــــةٌ تابعة للقوة المؤقتة لهجوم من جانب 20 شخصاً تقريبا يرتدون الملابس المدنية. ولم تقدم السلطات اللبنانية إيضاحاً لأسباب الاختلاف الكبير بين الاستنتاجات التي توصل إليها الجيش اللبناني وتلك التي خلُصت إليها القوة المؤقتة. ولم تُبلَغ الأمم المتحدة حتى الآن ببدء أي إجراءات جنائية لتقديم الجناة إلى العدالة. وقد زودت القوة المؤقتة السلطاتِ اللبنانية بمعلومات تساعدها على تحديد هوية الجناة. وتواصل الأمم المتحدة اتصالاتها مع السلطات اللبنانية بغية معرفة ما استجد بشأن هذا الحادث وما اتخذ من إجراءات لمتابعته.
٢٠ – ودعماً لبناء القدرات العملياتية للجيش اللبناني، زادت القوة المؤقتة نسبةَ الأنشطة العملياتية التي يمكن إجراؤها في ظل تنسيق وثيق معه، فارتفعت هذه النسبة مما كان متوسطه ١٩ في المائة في أيلول/ سبتمبر ٢٠١٨ إلى ٢٣ في المائة في حزيران/يونيه ٢٠١٩.
٢١ – ونفذت القوة البحرية التابعة للقوة المؤقتة عمليات حظر في جميع أنحاء منطقة العمليات البحرية، فاستوقفت ٧٦٥ ٢ سفينة قامت السلطات اللبنانية بتفتيش ٨٠١ منها وصرحت لها بالمرور. ودعما للاستمرار في بناء قدرات القوات البحرية اللبنانية، أجرت القوة البحرية ٣٢٣ نشاطا تدريبيا، بما في ذلك تدريبات على عمليات الحظر البحري مع زورقي دوريات لبنانيين، من أجل تحسين المعايير العملياتية المشتركة التي تنظم أنشطة الرصد واستيقاف السفن.
٢٢ – وعملا بالفقرة ٧ من القرار 2433 (2018)، أحرز الجيش اللبناني والقوة المؤقتة، في إطار آلية الحوار الاستراتيجي، تقدماً في المناقشات الجارية ضمن الفريق العامل المشترك المنشأ لوضع استراتيجية تنظم نقل مسؤوليات القوة البحرية إلى الجيش اللبناني تدريجيا. واشترك كلاهما في تحديد القدرات الرئيسية التي تلزم القوات البحرية اللبنانية لتيسير نقل مسؤوليات القوة البحرية إليها. كما نظرا في إمكانية أن تضطلع القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني اضطلاعا جزئيا ببعض مسؤوليات القوة البحرية، عند الانتهاء من العملية المقررة لتحديث وإصلاح نظام الرادار الحالي والسفن. وعرضت القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني على القوة المؤقتة العناصر الرئيسية لخطة تطوير طويلة الأجل، في انتظار موافقة قيادة الجيش اللبناني عليها.
٢٣ – وفي رسالة مؤرخة ١٢ آذار/مارس إلى وكيل الأمين العام لإدارة عمليات السلام، أوضحت البعثة الدائمة للبنان التزام حكومة لبنان بتطوير القدرات البحرية للجيش اللبناني وجهودها المستمرة في هذا الشأن. ويأتي في الرسالة أن العناصر الرئيسية لاستراتيجية البلد البحرية هي تحديث شبكة الرادارات الساحلية، وإنشاء قواعد لوجستية وأكاديمية للقوات البحرية، وشراء سفن لخفر السواحل.
باء – ترتيبات الأمن والاتصال
٢٤ – عقدت القوة المؤقتة اجتماعين ثلاثيين في 2 نيسان/أبريل و 11 حزيران/يونيه، نوقشت خلالهما مسائل متصلة بآليات الاتصال والتنسيق وانتهاكات القرار 1701 (2006). وإضافة إلى ذلك، أجرت القوة المؤقتة اتصالات ثنائية متواترة مع الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي بشأن مسائل منها الترتيبات الرامية إلى التخفيف من حدة التوتر على طول الخط الأزرق.
٢٥ – ولا تزال القوة المؤقتة تثير في اتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية مسألة إقامة مكتب اتصال تابع لها في تل أبيب بإسرائيل. فرغم موافقة إسرائيل على مقترح القوة المؤقتة في عام 2008، ظلت إقامة هذا المكتب مسألة معلقة.
٢٦ – وتواصل القوة المؤقتة التنسيق مع حكومة لبنان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة فيما يتعلق ببناء قدرات الحماية المدنية الوطنية، بما في ذلك عن طريق التدريبات على إخماد الحرائق وعمليات الإنقاذ. واستمرت القوة المؤقتة في تدريب أفرادها لكفالة تأهبها لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك.
٢٧ – وشارك أكثر من ٨٩٠ فردا عسكريا ومدنيا، منهم ٧٦ امرأة، في تدريبات أجرتها القوة المؤقتة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وفي ٢٨ شباط/فبراير، قامت القوة المؤقتة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، بافتتاح دورة تدريبية عن تسوية النزاعات والوساطة استفادت منها ٤٠ امرأة من صور (القطاع الغربي). وفي شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، نظمت القوة حلقاتِ عمل في كل من صور وبنت جبيل (القطاع الغربي) ومرجعيون بشأن المشاركة السياسية الفعالة للمرأة من خلال التمكين الاقتصادي، وشارك في حلقات العمل هذه ١٢٨ منظمة نسائية من منظمات المجتمع المدني.
جيم – نزع سلاح الجماعات المسلحة
٢٨ – لم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة. وما زال حزب الله يعلن على الملأ أنه يحتفظ بقدرات عسكرية. وفي ٢ أيار/مايو، أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن ”هناك تطورا مهما يتحدث عنه الإسرائيليون هو قدرة المقاومة حتى في العمل البري، هجوماً ودفاعاً. المقاومة التي تملك القدرة على الدخول إلى الجليل، وهذا ما يعترف به العدو“. وفي ٣١ أيار/مايو، قال السيد نصر الله: ”اليوم أعيد على مسمع العالم: نعم، لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي الذي يستطيع أن يغير وجه المنطقة والمعادلة … ليس لدينا أي مصانع صواريخ دقيقة في لبنان … لدينا القدرات العلمية والبشرية على التصنيع وعلى جلب المعدات التي تمكننا من التصنيع. وإذا أبقت الولايات المتحدة هذا الملف مفتوحاً، فسوف نؤسس مصانع للصواريخ الدقيقة في لبنان“.
٢٩ – وفي ١٨ نيسان/أبريل، صرح اللواء يوئيل ستريك، قائد القوات البرية لجيش الدفاع الإسرائيلي بأنه ”في الحرب القادمة، سيكون من الخطأ بالنسبة لنا التمييز بين الدولة اللبنانية وحزب الله، لأن حزب الله هو طرف فاعل سياسي وجزء من الحكومة … وفي صراع من هذا النوع، لو كان الأمر متروكا لي، سأوصي بإعلان الحرب على لبنان وحزب الله“.
٣٠ – واحتفاظ حزب الله وغيره من الجماعات بالأسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة ما زال يحد من قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على أراضيها بشكل تام.
٣١ – وفي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، إلى قطاع جنوب نهر الليطاني ومنطقة عمليات القوة المؤقتة في ٢٤ نيسان/أبريل، دعا الوزيرُ ”المعنيين في الداخل والخارج إلى التعويل على الجيش“. ورداً على سؤال بشأن أسلحة حزب الله، قال الوزير إنه ”لا أحد يطمح في القيام بمهمة نيابة عن الجيش وهو ما أقر به الأمين العام لحزب الله السيد [حسن] نصر الله … هذا يحتاج استراتيجية دفاعية تُبحث حين تذهب الأخطار الإسرائيلية“. وفي ٢٩ نيسان/أبريل، أشار السيد بو صعب إلى أن الرئيس عون سيطلق قريباً مبادرة لجمع الجهات الفاعلة اللبنانية للتحاور بشأن استراتيجية دفاعية وطنيـــــــــــــة. وفي ١٤ أيار/مايو، قالت وزيرة الداخلية والبلديات، ريا الحسن، إن ”رئيس الوزراء كان واضحاً في طلب وضع هذا الخلاف الاستراتيجي حول نزع الأسلحة جانباً حتى يحين وقت بحث هذه المسألة بعمق في إطار الاستراتيجية الدفاعية“، مشيرةً إلى أن معالجة هذه المسألة يجب أن تتم ضمن إطار إقليمي.
٣٢ – وواصل الجيش اللبناني وقوات الأمن تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب. وفي الفتــــــرة من 1 آذار/ مارس إلى 10 حزيران/يونيه، أفيد باعتقال 38 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب، بمن فيهم أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية). وفي ٣ حزيران/يونيه، قتِل اثنان من أفراد قوى الأمن الداخلي وآخران من أفراد الجيش اللبناني في هجوم انتحاري نفذه في طرابلس مواطنٌ لبناني منتسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأصيب أربعة مجندين بجراح، وأُلقي القبض على ثمانية أفراد مشتبه فيهم على خلفية هذا الهجوم. وفي ١٧ حزيران/يونيه، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على مواطنَيْن سوريَيْن في النبطية لانتسابهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية وضلوعهما في التخطيط لشن هجمات بالقنابل على أماكن دينية مسيحية وإسلامية.
٣٣ – وفي ٥ آذار/مارس، ألقت قواتُ الأمن التابعة للدولة القبضَ على ثلاثة سوريين في حي سن الفيل بشرق بيروت وقرية بصوص (جبل لبنان) بدعوى أنهم كانوا من المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وفي ١٥ آذار/مارس، ألقى الجيش اللبناني القبض على لبناني وفلسطيني في صيدا لتورطهما في اشتباكات عبرا مع الجيش اللبناني في عام ٢٠١٣. وفي ١٥ نيسان/أبريل، داهم الجيش اللبناني مخزناً للأسلحة في حي باب التبانة بطرابلس يملكه حسب المزاعم إرهابي لقي حتفه في غارة وقعت في شباط/فبراير ٢٠١٨، وصادر الجيش 47.5 كيلوغراما من المواد المتفجرة.
٣٤ – وفي ٢٦ آذار/مارس، قُتِل ضابط بالجيش اللبناني في وادي خالد (شمال لبنان) في اعتداء بأعيرة نارية نفذه مجهولون يستقلون دراجة نارية. وصادر الجيش اللبناني أسلحة وذخائر في ١٨ نيسان/أبريل في صيدا (جنوب لبنان)، وفي ٥ حزيران/يونيه في عابا بقضاء الكورة (شمال لبنان). وفي ٢٧ أيار/مايو، قُتل أحد المارة بعد إصابته بعيار ناري خلال تبادل لإطلاق النار وقع خارج مصلى في السعديات (جبل لبنان). واحتدت بعض المشاجرات الشخصية في بيروت وفي مناطق من شمال لبنان وشرقه فتحوّلت إلى حوادث لإطلاق النار، تورط فيها ضمن آخرين مجندون خارج أوقات الخدمة.
٣٥ – وكانت الحالة الأمنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مستقرةً، رغم وقوع بعض الحوادث المتفرقة في مخيم عين الحلوة بالقرب من صيدا. وفي ١٤ آذار/مارس، قام منسقي الخاص بزيارة المخيم المذكور حيث اجتمع بممثلي اللجان الشعبية والشباب. ونظرا لتفاقم حدة التوتر، لم يتمكن من زيارة حي الطيرة الذي أعيد إعماره بعد أن لحقت به الأضرار في سياق الاشتباكات العنيفة في عام ٢٠١٧. وبينما هو يغادر المخيم، وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجراح. وفي ٢٦ نيسان/أبريل، لقي عضوٌ في حركة فتح مصرعه على يد أحد أفراد جماعة فتح الإسلام المتطرفة حسب المزاعم. واستقرت الحالة منذ ذلك التاريخ، وإن ظل خطر تجدد العنف قائما.
٣٦ – وفي ١٠ أيار/مايو، أعلن الجيش اللبناني توصله لتفاهم مع الفصائل الفلسطينية من أجل تحسين السلامة والأمن في مخيم الميَّة وميَّة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من صيدا. وشملت الخطوات الأولية تفكيك نقطة للتفتيش الأمني والكف عن حمل السلاح وعن ارتداء زي عسكري.
٣٧ – ولم يحرز أي تقدم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة، والتي ما زالت تنتقص من سيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية.
٣٨ – وفي ٢٠ أيار/مايو، زار لبنان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، على رأس وفد ضم مسؤولين رفيعي المستوى بحماس. والتقى الوفد بالسلطات اللبنانية، بما يشمل رئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومدير المديرية العامة للأمن العام عباس إبراهيم. وأفادت التقارير بأن الوفد ناقش الحالة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك الحالة في مخيم الميَّة وميَّة، وإعادة بناء مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين.
دال – حظر توريد الأسلحة ومراقبة الحدود
٣٩ – تواصلت المزاعم التي تشير إلى نقل أسلحة إلى جهات مسلحة غير تابعة للدولة، وهي مسألة تبعث على القلق الشديد. ولئن كانت الأمم المتحدة تأخذ مزاعم نقل الأسلحة على محمل الجد، فهي ليست في وضع يسمح لها بأن تتحقق منها بشكل مستقل. وفي حال ثبوت صحة هذه المزاعم، فإنها ستشكل انتهاكا للقرار 1701 (2006) (انظر المرفق الثاني).
٤0 – وواصل لبنان، بمساعدة دولية، تعزيز الأمن على طول حدوده الشرقية. وتوجد أربعة أفواج تابعة للجيش اللبناني منتشرة لمراقبة الحدود البرية وجاهزة لأداء عملياتها.
٤1 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وللمرة الثانية على التوالي، لم يُبلّغ عن أي حادث إطلاق نار عبر الحدود من الجمهورية العربية السورية إلى لبنان. وألقت السلطات اللبنانية القبض على ٥٨٧ مواطنا سوريا لدخولهم لبنان من الجمهورية العربية السورية بصورة غير قانونية، مقابل ١٤١ شخصا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق (S/2019/237، الفقرة 46).
٤2 – وطلب المجلس الأعلى للدفاع في الاجتماع الذي عقده في نيسان/أبريل، أن تنشئ وزارة الدفاع آلية للتعامل، في جملة أمور، مع عمليات التهريب التي تجري بعبور الحدود بشكل غير قانوني. وطلب المجلس أيضا من السلطات اللبنانية اتخاذ التدابير المناسبة ضد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية، بمن فيهم السوريون المسجلون بصفة لاجئين.
٤3 – وفي الفترة من ١ آذار/مارس إلى ٢٤ حزيران/يونيه، أوقفت السلطات اللبنانية 25 شخصا في سياق مكافحة عمليات تهريب الأفراد، ومن بينهم أشخاص أوقفوا في المياه اللبنانية أثناء توجههم إلى قبرص. وفي ١٣ أيار/مايو، قام الجيش اللبناني باعتراض سبيل ثمانية مواطنين سوريين في البحر، وأُلقي القبض على ثلاثة منهم وأُبلغ عن اختفاء خمسة منهم في سياق العملية. وفي ١٢ حزيران/يونيه، ألقى الجيش اللبناني القبض على ١٠ مواطنين سوريين في البحر.
٤4 – وفي أعقاب الهجمات التي تعرضت لها قوى الأمن في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ (المرجع نفسه، الفقرة 47)، استمرت العمليات الأمنية في منطقة بعلبك – الهرمل في شمال شرق لبنان. وفي ١٠ آذار/مارس، توفّي جندي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء مداهمة جرت في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر في بعلبك. وفي ١٢ آذار/مارس، أزال الجيش اللبناني قنبلة يدوية خارج مسكن أحد الشيوخ في بلدة القصر في الهرمل شمال شرق لبنان. وفي ٢٤ آذار/مارس، أوقفت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بريتال، شرق لبنان، لبنانيا فارا مطلوبا لتورطه في اعتداء على قوى الأمن، ولدوره المزعوم في حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل ضابط شرطة في ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٥. وفي ١١ نيسان/أبريل، أصيب أحد ضباط قوى الأمن الداخلي بجروح في حادث إطلاق نار في بعلبك. وفي ١٦ نيسان/أبريل، صادر الجيش اللبناني عدة صناديق من الذخيرة في عكار (شمال لبنان). وفي ١٨ نيسان/أبريل، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على مواطن لبناني في بعلبك لضلوعه في تجارة الأسلحة. وفي ٢١ نيسان/أبريل، ألقى الجيش اللبناني القبض على شخص فار يزعم أنه جرح اثنين من ضباط الجيش في بريتال في ٣١ كانون الأول/ديسمبر (المرجع نفسه). وفي ٢٤ نيسان/أبريل، أطلق مهاجمون مجهولو الهوية النار على مبنى حكومي في الهرمل؛ وفي سياق منفصل، أصيب ثلاثة من أفراد قوى الأمن الداخلي بجروح أثناء مداهمة لإلقاء القبض على شخص فار من وجه العدالة، وأُفيد بأنه قُتل بسبب انفجار إحدى قنابله. وفي ١٠ حزيران/يونيه، قُتل مواطنان لبنانيان ومواطن سوري خلال مداهمة نفذها الجيش اللبناني في بلدة الكنيسة في قضاء بعلبك. وأُلقيَ القبض على خمسةٍ من المشتبه فيهم.
٤5 – وفي ٩ أيار/مايو، أودع لبنان لدى الأمم المتحدة صك تصديقه على معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاق دولي بشأن الأسلحة التقليدية اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 67/234 باء. وفي ٧ آب/ أغسطس ٢٠١٩، سيغدو لبنان رسميا دولة طرفا في هذه المعاهدة التي صدق عليها البرلمان في ٢٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٨.
هاء – الألغام الأرضية والقنابل العنقودية
٤6 – واصلت القوة المؤقتة بذل الجهود للتخفيف من التهديدات المرتبطة بأخطار المتفجرات في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وطهرت ٤٢٨ ١٤ مترا مربعا من الأراضي، ودمرت ٦٨٥ لغما من الألغام المضادة للأفراد، وقطعة واحدة من الذخائر غير المنفجرة، على طول طرق الدوريات الرئيسية التي تسيّرها القوة المؤقتة وبالقرب من يارون (القطاع الغربي). وأجرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ٧٢ زيارة رصد لضمان الجودة إلى مواقع عمل أفرقة إزالة الألغام التابعة للقوة المؤقتة، ونظمت ١٢ دورة تدريبية لتجديد المعارف وثلاثة أنشطة للتحقق من التقييمات في مواقع العمل لفائدة الأفرقة المناوبة القادمة، بهدف ضمان سلامة وفعالية عمليات إزالة الألغام التي تقوم بها القوة المؤقتة. وقدمت أيضا 10 إحاطات عن السلامة والتوعية فيما يتعلق بالألغام الأرضية/مخلفات الحرب من المتفجرات والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، استفاد منها 139 من الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين التابعين للأمم المتحدة.
واو – ترسيم الحدود
٤7 – لم يُحرز أي تقدم على مسار تعيين أو ترسيم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية. ولم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بمسألة منطقة مزارع شبعا. ولم تردّ بعد الجمهورية العربية السورية وإسرائيل على التحديد المؤقت لمنطقة مزارع شبعا، الذي اقتُرح في تقرير الأمين العام المؤرخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 عن تنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2007/641، المرفق).
٤8 – وبعد أن عرض الرئيس عون في ٨ أيار/مايو المقترح اللبناني على سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، جددت الولايات المتحدة دبلوماسيتها المكوكية لإنشاء إطار للتفاوض بهدف حل المنازعة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
زاي – الاستقرار السياسي والمؤسسي
49 – ظل النمو الاقتصادي في لبنان بطيئا، وظلت مستويات العجز في الميزانية ومستويات الدين مرتفعة، واتسعت هوة العجز التجاري والعجز في ميزان المدفوعات. وأقر مجلس الوزراء سياسة بشأن قطاع الكهرباء في ٨ نيسان/أبريل تسعى، في جملة أمور، إلى خفض الإعانات الحكومية المقدمة إلى شركة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة. وتجمع تلك السياسة بين حل قصير الأجل لتوفير الطاقة بشكل مؤقتة وخطة أطول أجلا لتوفير إمدادات الكهرباء بشكل مستمر بحلول عام ٢٠٢٠. وفي ١٧ نيسان/أبريل، أقر البرلمان السياسة، وجعلها نصا قانونيا. أما تشكيل هيئة تنظيم إمدادات الكهرباء والاتفاق على إجراءات المناقصات، فلا يزالان قيد النظر. وردا على طعن قدمه عشرة من أعضاء البرلمان إلى المجلس الدستوري في ٢٣ أيار/مايو، أصدر المجلس في ٣ حزيران/يونيه قرارا بإلغاء الأحكام الناظمة لإجراءات المناقصات، وألزم بذلك وزارة الطاقة بالتقيد بالأطر القانونية القائمة المتعلقة بإجراءات المناقصات.
٥0 – وفي ٢٧ أيار/مايو، أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها الرئيس عون، مشروع الميزانية الوطنية لعام ٢٠١٩ وقدمه إلى البرلمان. ويُنتظر أن تفضي الميزانية المقترحة إلى تخفيض العجز المالي الذي سُجل في العام الماضي، وقدره 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 7.6 في المائة، ويتجاوز ذلك الالتزام بخفض الميزانية بنسبة واحد في المائة سنويا، الذي أُعلن عنه في عام ٢٠١٨، في إطار ”المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات“. وأدت تدابير التقشف المتوقعة، بما في ذلك خفض الاستحقاقات الممنوحة للقطاع العام، والزيادة في بعض الضرائب، إلى موجة من الاحتجاجات السلمية التي نظمها العاملون في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك العسكريون ورجال الأمن المتقاعدون، وبرزت مجددا في ميدان النقاش السياسي الخطابات الحادة بلهجة ذات طابع طائفي.
٥1 – وفي ١٤ نيسان/أبريل، اعترض ثمانية مرشحين على الانتخابات الفرعية التي نظمت في طرابلس لملء مقعد كان قد شغر على إثر قرار المجلس الدستوري الصادر في ٢١ شباط/فبراير (S/2019/237، الفقرة 55). وأُعيد انتخاب المرشحة الوحيدة، ديما جمالي، من حركة المستقبل، في ١٥ نيسان/أبريل. وبلغت نسبة المشاركين في التصويت 12.6 في المائة. وفي ١٣ أيار/مايو، قدم مرشح مستقل من مرشحي المجتمع المدني شكوى إلى المجلس الدستوري يزعم فيها وقوع انتهاكات للقوانين الانتخابية. وينظر المجلس الدستوري حاليا في تلك الشكوى.
٥2 – وفي ٢١ أيار/مايو، قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع خطة العمل الوطنية حول تنفيذ القرار 1325 (2000) إلى مجلس الوزراء. وفي اليوم نفسه، قدمت الهيئة مقترحا إلى رئيس الوزراء الحريري يدعو إلى تعديل قانون الجنسية للاعتراف بمنح الجنسية لأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب. وينص مشروع خطة العمل الوطنية، في جملة أمور، على تعهد لبنان بتحقيق زيادة بنسبة واحد في المائة سنويا في عدد النساء العاملات في قطاع الأمن حتى عام ٢٠٢٢. وفي ١٩ حزيران/يونيه، نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالاشتراك مع الأمم المتحدة مناقشة حول مائدة مستديرة حضرها رئيس الوزراء الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية، وعدد من الشركاء الدوليين، لعرض مشروع خطة العمل الوطنية.
٥3 – وبهدف ضمان تقديم الدعم لتطوير الجيش اللبناني، تمشيا مع الأولويات التي تم تحديدها في اجتماع روما الوزاري الثاني الذي عُقد في آذار/مارس ٢٠١٨، وفي خطة تنمية القدرات، كثف كل من المنسق الخاص ورئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد قوتها اتصالاته مع السلطات اللبنانية للتشجيع على اتباع نهج منسق حيال زيادة وجود الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوة المؤقتة، وتطوير القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني. وبالمثل، اتفق المنسق الخاص مع السلطات اللبنانية على إنشاء آلية معززة للتنسيق مع الجهات المانحة، بهدف تعزيز قوات الأمن الداخلي تمشيا مع خطتها الاستراتيجية الخمسية السنوات.
٥4 – وفي ١١ أيار/مايو، توفي المواطن اللبناني السيد حسن توفيق ديكا الذي كان موقوفا لدى قوات الأمن الداخلي منذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨. ولم يجر أي تحقيق في أسباب وفاته، خلافا لأحكام القانون اللبناني الذي يجرم التعذيب. وبالإضافة إلى تدخلات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجّه ثلاثة من الخبراء المكلفين بولايات في إطار نظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة مشتركة مؤرخة ٢٥ كانون الثاني/يناير إلى حكومة لبنان أعربوا فيها عن قلقهم الشديد حيال المزاعم التي تفيد باحتجاز ذلك الفرد بشكل تعسفي وإساءة معاملته منذ اعتقاله. ولم تجب الحكومة على الرسالة المشتركة التي نُشرت علنا في نيسان/أبريل.
٥5 – وفي ١٢ أيار/مايو، أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات، السيدة ريا الحسن، أنها أصدرت تعليمات إلى قوى الأمن الداخلي لفتح تحقيق فوري في هذا الموضوع، وأكد وزير العدل السيد ألبرت سرحان أن وزارته ملتزمة التزاما تاما بأحكام اتفاقات مناهضة التعذيب التي تضمن حقوق الموقوفين. وفي اليوم نفسه، أصدرت قوات الأمن الداخلي بيانا أنكرت فيه ادعاءات تعرض السيد ديكا للتعذيب.
٥6 – ولم تخصص حكومة لبنان بعدُ تمويلا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولا للآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب المتصلة بها، اللتين عيَّن مجلس الوزراء أعضاءهما في 7 آذار/مارس. ولم يؤدِّ بعدُ أعضاء المؤسسة والآلية اليمين أمام الرئيس.
٥7 – وبلغ عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجَّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين) في لبنان بتاريخ ٣١ أيار/مايو 476 953 شخصا، من بينهم 454 935 لاجئا سوريا و 022 18 لاجئا وطالب لجوء من جنسيات أخرى. ومع وقف الحكومة تسجيل لاجئين سوريين جدد لدى مفوضية شؤون اللاجئين منذ عام ٢٠١٥، لا يُعرف العدد الفعلي للسوريين الموجودين في لبنان الذين يحتاجون إلى حماية دولية. وتقدر الحكومة أن عدد السوريين النازحين في لبنان يصل إلى 1.5 مليون شخصا. ويُعزى السبب الرئيسي لانخفاض عدد اللاجئين السوريين المسجَّلين منذ إصدار تقريري السابق إلى الوفيات الطبيعية، والرحيل إلى أماكن أخرى، وإعادة التوطين وحالات عودة الأفراد طوعا إلى الجمهورية العربية السورية.
٥8 – وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو، عاد ٢١٢ ٦ من اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين إلى بلدهم من تلقاء أنفسهم. وعلمت مفوضية شؤون اللاجئين بعودة ٩٥٥ ٢ لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية خلال الفترة نفسها في عمليات عودة جماعية تولت قوات الأمن العام تيسير القسم الأعظم منها. وأُشير إلى أن الأسباب التي تدفع اللاجئين إلى العودة شملت، في معظم الأحيان، الظروف المعيشية الصعبة في لبنان، وتحسن الحالة الأمنية في الجمهورية العربية السورية، والرغبة في لم الشمل مع أفراد أسرهم.
59 – ويمثل وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين لأجل طويل في لبنان تحديا متزايدا، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد القلق من التلوث البيئي. وتؤثر هذه العوامل تأثيرا سلبيا على حيز الحماية المتوفر للاجئين، وبخاصة مع اقترانها بتصور أن عمليات العودة لا تجري بالسرعة المتوقعة، وبالمخاوف من أن عددا كبيرا من السوريين سيظلون في لبنان لسنوات طويلة قادمة.
٦0 – وعلى النحو المشار إليه في الفقرة ٤2 أعلاه، اعتمد المجلس الأعلى للدفاع تدابير تهدف إلى المكافحة المنهجية لعمليات الدخول غير القانوني، والعمل دون ترخيص، وعمليات التشييد غير المرخص بها، فضلا عن حماية مجاري المياه. وتزايدت خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩ عمليات طرد اللاجئين السوريين جماعيا، التي بُررت بشواغل بيئية وافتقارهم إلى الإقامة القانونية. وفي عدة حالات، لم يتلق اللاجئون إخطارا مسبقا قبل طردهم.
٦1 – وفي مؤتمر بروكسل الثالث بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة المعقود في آذار/مارس، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي وشاركت في رئاسته الأمم المتحدة، تعهد المشاركون بدفع نحو ٧ بلايين دولار (6.2 بلايين يورو) لعام ٢٠١٩ للجمهورية العربية السورية والمنطقة، بما في ذلك لبنان، بزيادة قدرها 2.5 بليون دولار مقارنة بعام ٢٠١٨. وأكد رئيس الوزراء الحريري، الذي ترأس الوفد اللبناني، أن الحل الوحيد يتمثل في العودة الآمنة للاجئين إلى بلدانهم الأصلية، وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية، وأكد من جديد التزام الحكومة بالعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين لنجاح أي مبادرة عملية تكفل عودة النازحين السوريين الآمنة.
٦2 – وأفادت الجهات المانحة أنها صرفت ٣٣٤ مليون دولار حتى ٣١ آذار/مارس، وتعهدت بتقديم ٥٣٠ مليون دولار لعام ٢٠١٩. ووصل حجم التمويل الذي التزم المانحون بتقديمه لعام 2020 وما بعده إلى نحو 298 مليون دولار. ووصلت نسبة تمويل خطة لبنان للاستجابة لأزمة اللاجئين (٢٠١٧-٢٠٢٠) إلى ١٥ في المائة، حيث وصلت المبالغ المتوفرة إلى ٤٠٢ مليون دولار، من أصل الطلب الإجمالي البالغ 2.6 بليون دولار، بما في ذلك ٢١٣ مليون دولار من الأموال الواردة في عام ٢٠١٩ و ١٨٩ مليون دولار من الأموال المرحّلة من عام ٢٠١٨.
٦3 – وفي ٢٥ نيسان/أبريل، وافقت حكومة لبنان والأمم المتحدة على تمديد فترة تطبيق إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي من أجل لبنان للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٠ حتى عام ٢٠٢١ للسماح بوضع إطار جديد يتواءم بدقة مع الرؤية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يُتوقع إنجازها في عام ٢٠٢٠.
ثالثا – أمن وسلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
٦4 – واصلت اليونيفيل مراجعة خططها الأمنية وتدابيرها الرامية إلى الوقاية من المخاطر والتخفيف منها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات اللبنانية. وحافظت القوة المؤقتة على قنوات اتصال وتعاون قوية مع قوات الأمن اللبنانية. وأُجريت تمارين أمنية لاختبار مدى استعداد الموظفين المدنيين والأفراد العسكريين للإجلاء أو الانتقال إلى أماكن أخرى حين نشوب أزمة. وظلت التدابير الأمنية الصارمة مطبقة في منطقة العرقوب (القطاع الشرقي)، وشملت استخدام مجموعة مرافقة مسلحة أثناء التنقلات الرسمية لموظفي الأمم المتحدة. ويسرت القوة المؤقتة إيفاد ١١٧ بعثة من أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري إلى منطقة العرقوب.
٦5 – وواصلت القوة المؤقتة رصد سير الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية ضد أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في التخطيط لشن هجمات خطيرة على القوة المؤقتة أو في ارتكابهم تلك الهجمات. وعقدت المحكمة العسكرية الدائمة جلسات في ٥ آذار/مارس بشأن الهجوم الذي تعرّض له في عام 2007 حفظة سلام تابعون للقوة المؤقتة يعملون في الوحدة الإسبانية، وكذلك في دعوى تتعلق بنية ارتكاب عمل إرهابي رُفعت في كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. ومن المقرر عقد الجلسات المقبلة في هاتين الدعويين في ٥ تموز/يوليه. وعُقدت في 21 أيار/مايو 2019 جلسةٌ أخرى للنظر في الطعن الذي قدمه أحد الجناة الأربعة المدانين في قضية الشروع في تنفيذ هجوم خطير على القوة المؤقتة في عام 2008. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة في ٢ تموز/يوليه. وألقي القبض في ٣ آذار/مارس على شخص يُشتبه في ضلوعه في القضايا الثلاث المتعلقة بهجمات خطيرة شُنّت على القوة المؤقتة في 27 أيار/مايو و 26 تموز/يوليه و 9 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١. وفي ٣ حزيران/يونيه، أحيلت القضايا إلى قاضي التحقيق الأول. ومن المقرر أن تُعقد في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجلسة المقبلة في قضية الهجوم الذي شُنّ في عام 1980 على أفراد تابعين للقوة المؤقتة وأدى إلى مقتل اثنين من حفظة السلام الأيرلنديين وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق النار عليهم.
رابعا – انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
٦6 – في ٢٤ حزيران/يونيه، بلغ قوام القوة المؤقتة ٢٩٢ ١٠ فردا من الأفراد العسكريين، من بينهم ٥٤٩ امرأة (خمسة في المائة) من ٤٣ بلدا من البلدان المساهمة بقوات؛ و 235 موظفا دوليا، من بينهم 83 امرأة (35 في المائة)؛ و 584 موظفا مدنيا وطنيا، من بينهم 157 امرأة (27 في المائة). وكان قوام القوة البحرية التابعة للقوة المؤقتة مؤلفاً من ست سفن، وطائرتَي هليكوبتر، و 717 فرداً من مجموع الأفراد العسكريين التابعين للقوة، بينهم 21 امرأة (3 في المائة). إضافةً إلى ذلك، يعمل 53 مراقباً عسكرياً تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، من بينهم ثلاث نساء (6 في المائة)، لدى فريق المراقبين في لبنان، ويخضعون لإشراف القوة المؤقتة من ناحية العمليات. وتشغل المرأة الأعلى مرتبة في صفوف الأفراد العسكريين منصبا برتبة مقدم؛ أما المرأة الأعلى مرتبة في صفوف الأفراد المدنيين فإنها تشغل وظيفة برتبة ف-٥.
٦7 – وتمشيا مع أحكام القرارين 2436 (2018) و 2433 (2018)، تواصل القوة المؤقتة الحفاظ على آلية للرصد والتقييم والإبلاغ عن أداء جميع الوحدات العسكرية، ويشمل ذلك ما يتعلق بفهم الولاية وتقديم الدعم لتنفيذها، والقيادة والتحكم، والتدريب والانضباط، والإمداد بمقومات البقاء، والصحة. وتقيّم القوة المؤقتة استعداد الوحدات وقدرتها على تنفيذ المهام المسندة إليها فيما يتعلق بحماية المدنيين. وأُجريت ١٥ عملية تقييم لوحدات من تسع بلدان مساهمة بقوات، وخلص 11 تقييما منها إلى تقديرها بدرجة ممتازة، أما التقييمات المتبقية فقد قدّرتها بدرجة مُرضية أو أعلى. ومن أجل مواصلة تحسين أداء هذه الوحدات، تعالج القوة المؤقتة الثغرات المحددة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك اللوجستيات.
خامسا – السلوك والانضباط
٦8 – لم تتلق القوة المؤقتة ولا مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، أي ادعاءات تتعلق بالاستغلال أو الانتهاك الجنسيين. وواصلت البعثتان تنفيذ وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وتقييم التغيرات في بيئة المخاطر في لبنان. وواصلتا أيضا تقديم إحاطات إلى القادة العسكريين عن إمكانية مساءلتهم في مسائل السلوك والانضباط. وواصلت شبكة منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين في لبنان التي يديرها فريق الأمم المتحدة القطري، والفريق العامل المعني بالعنف الجنسي والجنساني الذي يضم منظمات غير حكومية دولية ووطنية، إعلام المجتمعات المحلية بمعايير السلوك المتوقع أن يتقيّد بها موظفو الأمم المتحدة، وتعزيز الآلية المجتمعية لتقديم الشكاوى بهدف التوعية لإجراءات الإبلاغ عن جميع أشكال سوء السلوك التي يبديها أفراد الأمم المتحدة. وواصلت القوة المؤقتة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان الترويج لبيئة عمل مثمرة تتسم بالتجانس والشمولية، مع التركيز على وضع استراتيجية للوقاية تهدف إلى الحماية من التحرش الجنسي وغيره من أشكال السلوك المحظور.
سادسا – الملاحظات
69 – إنني أرحب بالخطوات الإيجابية الأولية التي اتُخذت لمعالجة الحالة الاقتصادية، مع التسليم بضرورة بذل مزيد من الجهود لوضع لبنان على مسار مستدام. وإن اعتماد خطة الكهرباء وإعداد مشروع الميزانية الوطنية يدلان على التقدم الذي يمكن أن تحرزه حكومة لبنان بروح من المسؤولية المشتركة والحلول التوفيقية. وأشيد بالجهود المكثفة التي يبذلها مجلس الوزراء للتوصل إلى اتفاق بشأن بعض المجالات ذات الأولوية التي حددها في بيانه الوزاري (S/2019/237، الفقرة 53)، وأحثه على معالجة الجوانب المعلقة، بما في ذلك تشكيل الهيئات التنظيمية المرتبطة به، لكفالة تنفيذه بشكل كامل. وللمضي قدما في خطة الإصلاح، فإنني أشجع البرلمان على الاضطلاع بنشاط بدوره الرقابي البالغ الأهمية بهدف تعزيز المساءلة والشفافية. كما أدعو قيادة لبنان إلى الانخراط في حوار سياسي بنّاء والتقيد باتفاق الطائف.
٧0 – وتشكل الحالة الاقتصادية في لبنان تهديدا كبيرا لاستقرار البلد. وفي هذا السياق، يعدّ تنفيذ الالتزامات التي قطعها لبنان على نفسه في ”المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات“ ضرورة ملحّة لتجنب تدهور الحالة أكثر فأكثر وخلق الثقة في نفوس المستثمرين.
٧1 – ويظل استمرار التزام جميع الجهات بالقرار 1701 (2006) أساسيا لاستقرار لبنان والمنطقة. فالاستمرار في عدم الامتثال وارتكاب الانتهاكات يزيدان من مخاطر نشوء حالات التوتر وخطأ التقدير واحتمال تصعيدها وتحوّلها إلى أعمال عدائية. وأحث الطرفين على مضاعفة جهودهما للتقيد على أكمل وجه بالقرار 1701 (2006) من أجل إدامة وتوطيد فترة الهدوء التي سادت خلال السنوات الماضية. وستواصل الأمم المتحدة دعمَ الجهود الرامية إلى تبديد أجواء التوتر من خلال الحوار، واغتنامَ الفرص لبناء الثقة، وخلقَ بيئة مؤاتية لتسوية المظالم الكامنة، بهدف دعم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
٧2 – وألاحظ أن القوة المؤقتة لم تستطع بعدُ الوصول إلى جميع الأماكن ذات الصلة الواقعة شمال الخط الأزرق فيما يتعلق باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق وتشكل انتهاكا للقرار 1701 (2006). وأدعو الجيش اللبناني إلى التعجيل في فتح وإنجاز جميع التحقيقات الضرورية على الجانب اللبناني للتأكد من أن الأنفاق لم تعد تشكل تهديدا للأمن، ومنع وقوع أي حوادث مماثلة في المستقبل. وتظل القوة المؤقتة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة عند الطلب. وأجدد دعوتي للسلطات اللبنانية والجيش اللبناني إلى بذل جهود إضافية لكفالة أن تستطيع القوة المؤقتة تنفيذ ولايتها على أكمل وجه.
٧3 – وإنني أشجع بقوةٍ الطرفين على التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية المضي قدما نحو حل نقاط الخلاف الحالية على طول الخط الأزرق. فالأعمال الأحادية الجانب في هذه المناطق تصعِّد حالات التوتر على طول الخط الأزرق ويجب تفاديها. وأكرر دعوتي الطرفين إلى الاستعانة إلى أقصى حد ممكن بترتيبات الاتصال والتنسيق التي توفرها القوة المؤقتة. وسيواصل كلٌ من المنسق الخاص لشؤون لبنان ورئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد قوتها جهودهما لاستكشاف الفرص مع الطرفين بهدف إحراز تقدم لبلوغ ذلك الهدف.
74 – وما زلت أشعر بالقلق الشديد من استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تحليق الطائرات المقاتلة، مما يسبب الكرب للمدنيين اللبنانيين، لا سيما في جنوب لبنان. وتشكّل عمليات التحليق هذه انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006). ويساورني القلق أيضا من استمرار احتلال جيش الدفاع الإسرائيلي لشمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق، في انتهاك للقرار. وأكرر إدانتي لكل انتهاك للسيادة اللبنانية، ودعوتي إسرائيل إلى أن توقف انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني وتسحب قواتها من شمال الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق.
٧5 – وتكتسي حرية القوة المؤقتة في التنقل في جميع أنحاء منطقة عملياتها وعلى كامل امتداد الخط الأزرق أهمية حيوية. ويؤسفني أنه بعد مضي قرابة سنة على الهجوم على حفظة السلام في بلدة مجدل زون، لم تُبلَّغ الأمم المتحدة برفع أي دعوى جنائية ضد أي من المهاجمين، وقد واصلت طلب المزيد من المعلومات المستكملة بشأن هذه المسألة. وأكرر دعوتي السلطات اللبنانية إلى الوفاء بالتزامها كفالة سلامة أفراد القوة المؤقتة وعدم إعاقة حرية تنقلهم والمحاسبة الكاملة لمن يعتدي على حفظة السلام.
٧6 – وإنني أشعر بالتفاؤل من أنه، على الرغم من أن النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل لا يزال مصدرا للتوتر، توصّلت السلطات اللبنانية إلى موقف موحد بهذا الشأن، وأرحب بمساعي الدبلوماسية المكوكية التي تبذلها الولايات المتحدة للحصول على التزامات من الطرفين للدخول في مفاوضات في سبيل التوصّل إلى حل نهائي. والأمم المتحدة مستعدة لدعم الطرفين بناء على طلبهما وتيسيرا لهذه الجهود، وأنا جاهز لبذل مساعيّ الحميدة في سبيل ذلك.
77 – ويشكّل امتلاك أسلحة غير مأذون بها خارج نطاق سيطرة الدولة، باعتراف متكرر من حزب الله نفسه وجماعات مسلحة أخرى من غير الدول انتهاكا مستمرا للقرار 1701 (2006)، ويتواصل أيضا وُرود ادعاءات بشأن عمليات نقل أسلحة بشكل غير مشروع إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، وهو أمر يثير قلقا بالغاً. ومع أن الأمم المتحدة ليس بوسعها التحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة، فإن عمليات النقل المذكورة، إذا ثبتت صحتها، يمكن أن تشكل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 (2006). وإنني أدعو الدول الأعضاء إلى أن تفي بالتزاماتها بموجب القرار 1701 (2006) بمنع بيع أو تزويد أي كيانات أو أفراد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد.
78 – وعلاوة على ذلك، أدعو حكومة لبنان إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006)، التي تطالب بنـزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكــون هنــاك أي أسلحــة في البلد غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها.
79 – وأدعو حكومة لبنان إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان، بما يتفق مع إعلان بعبدا، كما أدعو جميع الأطراف اللبنانية والمواطنين اللبنانيين إلى الكفّ عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة. وأدين أي تنقُّل للمقاتلين ونقلٍ للعتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية – السورية في انتهاكٍ للقرار 1701 (2006).
80 – وأرحب بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني دعما لبسط سلطة الدولة بصورة دائمة. ولا ينبغي للجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة على طول الحدود الشمالية والشرقية أن تُثني عن زيادة وجود القوات المنتشرة في منطقة عمليات القوة المؤقتة. وأشكر الدول الأعضاء التي تعهدت بدعم نشر الفوج النموذجي تمشيا مع ما جاء في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لمؤتمر روما الثاني. ويؤسفني عدم إحراز تقدم في مبادرة الفوج النموذجي، وأدعو حكومة لبنان، مع استمرار الدعم المقدم من القوة المؤقتة والمجتمع الدولي، إلى إيلاء الأولوية لتفعيل الفوج، بهدف زيادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
81 – وأرحب باستمرار المناقشات بين الجيش اللبناني والقوة المؤقتة بشأن النقل التدريجي لمسؤوليات القوة البحرية إلى القوات البحرية اللبنانية، بما يتمشّى مع أحكام القرار 2433 (2018). وأشجع على أن تتولى القوات البحرية اللبنانية مسؤوليات القوة البحرية بصورة جزئية في المدى القصير بما يتناسب مع القدرات الحالية. وأحث الجيش اللبناني أيضا على وضع الصيغة النهائية للخطة الطويلة الأجل الرامية إلى تعزيز وتطوير قدراته البحرية. وأواصل تشجيع الدولَ الأعضاء على دعم خطة انتقال عملية ومستدامة، تمشيا مع أحكام القرار 2433 (2018).
82 – وأرحب باتّخاذ مزيد من التدابير بغية كبح أنشطة التهريب عبر المعابر غير الشرعية في لبنان. وأحث الحكومة على مواصلة تحسين مراقبة الحدود لمنع التهريب وزيادة الإيرادات الجمركية. وسيواصل مكتب المنسق الخاص الدعوة إلى اعتماد استراتيجية متكاملة لإدارة الحدود، وتعزيز التنسيق فيما بين السلطات المعنية بأمن الحدود وبالشؤون التجارية.
83 – وأثني على انضمام لبنان إلى معاهدة تجارة الأسلحة. ويمثل ذلك خطوة هامة نحو التصدي لتدفق الأسلحة غير المشروع وانتشارها في البلد.
84 – وأؤكد مجددا أهمية المضي قدما في تنفيذ تعهد الرئيس بالدعوة إلى عقد حوار وطني لتحديد استراتيجية للدفاع الوطني. ومن المهم أن يتولّى اللبنانيون زمام هذه العملية وأن تكون بقيادتهم وأن تضم جميع الأطراف وتكون شاملة ومستدامة ومتمشّية مع التزامات البلد الدولية. وينبغي تنفيذ القرارات السابقة المنبثقة عن جلسات الحوار الوطني المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح – الانتفاضة.
85 – وأشعر بالحزن لوفاة السيد حسان الضيقة أثناء احتجازه، وأرحب بإصدار وزيرة الداخلية والبلديات تعليمات لفتح تحقيق، ينبغي له أن يكون شاملا وذا مصداقية، على النحو الذي دعت إليه ممثلتي المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
86 – وأدعو السلطات اللبنانية إلى تقديم الدعم إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان ولجنة الوقاية من التعذيب المرتبطة بها. ويمكن لتفعيل تلك الآلية، إذا ما توفّرت لها الموارد الكافية، أن تدعم السلطات اللبنانية في ضمان الامتثال لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز. وأناشد أيضا الرئيس أن ينظّم المراسم ليؤدي أعضاء هذين الكيانين الهامين اليمين.
87 – وأشجع مجلس الوزراء على النظر على وجه السرعة في خطة العمل الوطنية المقترحة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وتقديم الدعم الكافي لها.
88 – ويحظى تعامل لبنان بكرم وحسن ضيافة لافتتين مع اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم مؤقتاً بالتقدير على نطاق واسع في المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وستواصل الأمم المتحدة دعم لبنان في تلك الجهود التي يبذلها. ومن المسلّم به أن هذه الضيافة لم تكن بدون تكلفة على لبنان. وأدعو السلطات والقوى السياسية اللبنانية، على الصعيدين الوطني والمحلي، إلى تجنب التصريحات التحريضية التي من شأنها أن تزيد من حدة التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين. ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والحفاظ على كرامة اللاجئين أمر مهم فيما تعمل الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مجتمعين على تهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين الآمنة والكريمة والطوعية، على نطاق أوسع وعلى نحو مستدام، بما يتمشّى مع الرغبات التي يعرب عنها غالبية اللاجئين السوريين في لبنان والمنطقة.
89 – ولولا التزام الجهات المانحة المستمر، ما كانت استجابة الأمم المتحدة لأزمة اللاجئين في لبنان ممكنة على مدى السنوات الثمانية الماضية. وأشكر السخاء الكبير الذي أبدته الجهات المانحة الدولية مرة أخرى في مؤتمر بروكسل الثالث، بما في ذلك من خلال الالتزامات المتعددة السنوات.
90 – وفيما يتعلق بخطة لبنان للاستجابة للأزمة، أناشد الجهات المانحة توفير التمويل المرن لتمكين الشركاء في المجال الإنساني من تلبية الاحتياجات الحيوية المتعلّقة بالحماية، ولا سيما في سياق المسائل الخاصة بالعشوائيات.
91 – وأرحب بالجهود الرامية إلى تحسين الحالة الأمنية في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين وأشيد بالتنسيق بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وأشجع الفصائل الفلسطينية على التقيد بذلك الاتفاق للحفاظ على أمن سكان المخيم والبلدات اللبنانية المحيطة به. وأشعر بالامتنان العميق لثقة الدول الأعضاء، وتعهداتها الأخيرة، والتزامها المستمر باحترام كرامة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم. وهذا التمويل بالغ الأهمية لضمان الاستقرار في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع. ومن شأن ذلك أن يتيح للأونروا الحفاظ على كرامة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم والمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
92 – وأعرب عن تقديري لجميع البلدان المساهمة بأفراد عسكريين ومعدات في القوة المؤقتة وفريق المراقبين في لبنان وأشجعها على زيادة عدد النساء في صفوف الأفراد العسكريين في القوة المؤقتة. وأشكر منسقي الخاص لشؤون لبنان، السيد يان كوبيتش، وموظفي مكتبه؛ ورئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد قوتها، اللواء ستيفانو ديل كول، والأفراد المدنيين والعسكريين في القوة المؤقتة العاملين تحت قيادته؛ وأعضاء فريق الأمم المتحدة القطري.
