صورة تعبيرية عن وكالة الصحافة الفرنسية
“مصدر دبلوماسي”:
“كابوس وانتهى”، هكذا عبّرت قريبة أحد اللبنانيين الذين برأتهم اليوم المحكمة الإماراتية عن شعورها لدى تبلغها الإفراج عن قريبها. هذا الكابوس رفعته اليوم الأربعاء السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن 5 عائلات لبنانية تمّ توقيف ابنائها منذ سنة و3 اشهر بعد أن برّاتهم وأفرجت عنهم، في حين تمّ الحكم على عبد الرّحمن شومان بالسجن المؤبد مع حق الإستئناف بعد 30 يوما، والحكم 10 سنوات على الشابين أحمد صبح وحسين بردى. أما المفرج عنهم الخمسة فهم: حسين زعرور، علي فواز، مصطفى كريم، محسن قانصوه وجهاد فواز.
علما انه يوجد 3 لبنانيين آخرين محكومين في الإمارات بينهم علي المبدّر الذي حكم عليه بالمؤبد عام 2016، وشابين آخرين حكما لعشرة أعوام من آل مكاوي وعبد الله.
واستمر أهالي المحكومين بحملتهم مطالبين الدولة اللبنانية وتحديدا وزارة الخارجية والمغتربين بالتحرّك لدى السلطات الإماراتية لتخفيف الحكم. وفي حين رفض الأهالي الحديث الى الإعلام بشكل معلن فهم أخبروا بأن أحدا من السفارة اللبنانية في أبو ظبي لم يحضر المحاكمة والنطق بالأحكام اليوم. وعلم موقعنا أن السفارة اللبنانية لم ترسل أي دبلوماسي ولا حتى السفير الى اي من جلسات المحاكمة، حتى في المرة التي طالب فيها الأهالي بتمثيل دبلوماسي لبناني لم يلبّ طلبهم ما دفع أحد المسؤولين الإماراتيين للقول للأهالي :” ما تتعبوا دولتكم مش سائلة عنكم” بحسب رواية أحد الأهالي.
اتصل موقع “مصدر دبلوماسي” بالسفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن وسأله عن الموضوع وهل صحيح أن ايا من السفارة اللبنانية لم يحضر الجلسات فلم يجب، وأحالنا الى مكتب وزير الخارجية جبران باسيل “الذي لديه كل المعلومات” كما قال دندن.
وكما درجت الحالة، فإن الإتصال بمدير مكتب الوزير المستشار هادي الهاشم لا طائل منه، لأنه لا يجيب على هاتفه (حتى قبل أن تتم مصادرته أخيرا من قبل الجهة الأمنية التي حققت معه ومع دبلوماسيين آخرين في قضية رفعها باسيل عن تسريبات وثائق سرية للصحافة اللبنانية). وبالتالي فإن الإتصال بمكتب الوزير يستحق شعار: ما تندهي ما فيه حدا…
علما بأن هؤلاء اللبنانيين سواء الذين برّئوا أو حكموا يحتاجون الى متابعة على مستوى عال جدا سواء من أجل متابعة الأحكام مع السلطات الإماراتية المختصة أو في قضايا تتعلق بالتعويضات والأموال المنقولة والأملاك وسواها من التفاصيل.
موقف منظّمة العفو الدّولية
في هذا السياق، أورد الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية الموقف الآتي:” قالت مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف تعقيباً على قرار المحكمة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة بالحُكم على ثمانية لبنانيين، جميعهم من المسلمين الشيعة، منهم ثلاثة أشخاص بالسجن لفترات طويلة (شخص واحد حُكم بالمؤبد وإثنين بالسجن لعشرة أعوام) وتبرئة خمسة أشخاص آخرين، في ظل بواعث قلق من محاكمتهم بشكل جائر:
“إن غياب الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة – من ضمنها عدم السماح بالتواصل مع محامين – يجرد محاكمة اليوم من أي مصداقية أو ثقة.
“لقد تم عزل الرجال الثمانية في الحبس الانفرادي لأكثر من عام – وهذا في حد ذاته يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب. وقد مُنعوا من الاتصال بمحامين خلال فترة التحقيق والإستجواب، وحتى عندما تم تعيين محاميين بعد بدء المحاكمة قد منعو من التواصل معهم خارج جلسات المحاكمة. وزعم بعضهم بأنهم تعرضوا للتعذيب من أجل التوقيع على ما يسمى بالاعترافات ولكن بدون إجراء أي تحقيق في تلك الادعاءات.
“ونرحب بإطلاق سراح خمسة منهم، ولكن يتوجب على السلطات بأن تحقق في مزاعم التعذيب وإلغاء الأحكام غير الموثوقة بحق الثلاثة الآخرين. ففي حال عدم توفر الأدلة الكافية لإدانتهم، وعدم إمكانية محاكمتهم بشكل منصف، يجب على السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم وتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
“فالتجاهل الصارخ لحقوق الإنسان في هذه القضية يتعارض مع الصورة العالمية لدولة منفتحة وشاملة، التي تسعى السلطات في الإمارات العربية المتحدة إلى إبرازها.
واورد الموقع الخلفية الآتية:
احتجز المواطنون اللبنانيون الثمانية في الإمارات العربية المتحدة بين ديسمبر/كانون 2017 وفبراير/شباط 2018. وكانوا يعيشون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 15 عامًا، وسبعة منهم يعملون مع شركة طيران الإمارات.
وقد احتُجزوا جميعًا قيد الحبس الانفرادي، واتُهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وحُرموا من الحصول على تمثيل قانوني. وزُعم أن عدداً منهم قد تعرضوا للتعذيب من أجل التوقيع على “اعترافات”، لم يُسمح لهم بالاطلاع عليها. وتشمل التهم التي يواجهونها تشكيل خلية إرهابية، والتخطيط لهجمات إرهابية في الإمارات العربية المتحدة، بناء على أوامر من حزب الله في لبنان.
About the Author
