“مصدر دبلوماسي”
أعلن “الحزب التقدمي الإشتراكي” أن” الأساس في عودة آمنة وكريمة للنازحين يكمن في إجراءات حقيقية تُتّخذ في سوريا وتدفع إلى تحفيز وتشجيع عودة (النازحين) وإزالة كل العوائق من أمامها، وهنا يكمن دور المبادرة الروسية في تأمين الضمانات المطلوبة والضغط لتأمين شروط العودة.”
وتلا مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس التوصيات النهائية لمؤتمر “لبنان والنازحون من سوريا” شاكراً رئيس الحزب وليد جنبلاط على حضوره الشخصي ومؤكدا على أن “تسهيل وتنشيط وتحفيز النازحين للعودة إلى سوريا لا يمكن أن يأتي في سياق التعنيف المعنوي أو إكراه النازحين على العودة في ظل غياب الضمانات الحقيقية، او افتعال توترات سياسية ومجتمعية لتبرير الإعادة القسرية.”
وأكد “على أن الحل السياسي في سوريا هو الحل النهائي لأزمة النزوح بتداعياتها المختلفة والذي يضمن للنازحين عودة نهائية وشاملة. وأنه في ظل غياب هذا الحل فإن توفير الضمانات القانونية والأمنية والاقتصادية – الاجتماعية الحقيقية والمؤكدة وقبول النازحين بهذه الضمانات هو المعيار الرئيسي للحكم على ظروف العودة.”
وطالبت التوصيات (ننشرها كاملة في ختام هذه التغطية) “الجهات الدولية الضامنة بالضغط لإزالة العقبات التي تضعها السلطات في سوريا أمام العودة من خلال القوانين الاعتباطية والإجراءات الأمنية والملاحقات والاستدعاءات والخدمة العسكرية الإلزامية وغيرها”.
بداية المؤتمر
من جهته، اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح لافت الى ان “عودة النازحين السوريين لن تتحقق طالما ان النظام السوري يرفض العودة”.
واعتبر جنبلاط في دردشة مع موقع جريدة “الأنباء” التابعة للحزب التقدمي الإشتراكي على هامش المؤتمر الذي عقده الحزب بعنوان “لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق والهواجس ودبلوماسية العودة” اليوم الإثنين في فندق “راديسون بلو” في فردان، ان “هناك خوف لدى هؤلاء”، سائلا “من سيؤمن العودة الآمنة لهم كي لا يعودوا ويُعذبوا ويُقتلوا”.
واضاف “نؤيد المبادرة الروسية ولكن عليها ان تعطي ضمانات”.
تابع جنبلاط: “نتمنى ان يبقى هذا الملف بعيداً عن الوزارات المعنية كي يؤمَن الحد الادنى لهم من العيش الكريم في التعليم وغير التعليم”.
حضور رفيع
انعقد المؤتمر عُقد بحضور رفيع: وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيوميجيان، وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، وزير الصناعة وائل ابو فاعور، فادي ظريفة ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، السيدة نورا جنبلاط، النواب: مروان حمادة، هنري حلو، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، النواب السابقون غازي العريضي، فادي الهبر، صلاح الحركة، علاء ترو وايلي عون، وزير التربية السابق حسن منيمنة، سفراء دول الكويت، الامارات، السعودية، الصين، بلجيكا، المانيا، السويد، الدانمارك، سويسرا واستراليا، ممثلون عن سفراء النروج، الامم المتحدة، سلوفاكيا، قبرص، مصر، الولايات المتحدة الاميركية، بريطانيا، فرنسا، كندا، روسيا والاتحاد الاوروبي، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، اعضاء مجلس قيادة “التقدمي” ومفوضين ووكلاء داخلية، بسام عبد الملك ممثل امين عام تيار المستقبل احمد الحريري، حسن علوش ممثل النائب انور الخليل، نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي انطوان حداد، المراقب المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، مدير عام الاسواق الاستهلاكية زياد شيا، مدير عام مصلحة النقل المشترك زياد نصر، رئيس المركز الوطني للتنمية والتأهيل وئام ابو حمدان، رئيسة معهد باسل فليحان المالي د. لميا مبيض البساط، ممثلة نقيب المحررين مي سربية، ممثل لقاء سيدة الجبل بهجت سلامة، رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى ابو كروم وحشد من الاعلاميين والشخصيات والناشطين.
قيوميجيان
بعد كلمة تعريف للاعلامية غادة غانم العريضي، تحدّث وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميجيان حول النازحين، فقال:
أتوجه الى الرئيس وليد جنبلاط هناك أحداث تحصل معنا في الحياة فنحتفظ بها لانفسنا الى ان يأتي الوقت المناسب لنبوح بها. ففي عز الحرب لم أخفِ اعجابي بكمال جنبلاط وان اختلفت معه سياسيا انا الذي ترعرعت في منزل كان نموذجا في الانتماء الحزب اليميني الكسليكي الانعزالي وفق التعريف الجنبلاطي آنذاك، القصّة أن والدي ضبطني بالجرم المشهود وأنا أقرأ لكمال جنبلاط! وما زاد الطين بلّة انه وجد بين كتبي كتاب لكارل ماركس وآخر عن السيرة الذاتية وفكر أنطون سعاجة.
وأضاف: انا فخور اليوم ان اقف هنا على منبر الحزب التقدمي الاشتراكي وقد يكون والدي انصفني اخيرا من عليائه ولكن الاهم اننا جميعا انصفنا كمال جنبلاط وها هي صورته ترفعفي كل لبنان الى جانب كل شهداء ثورة الارز. قائلاً: ها هو النظام الذي قتل كمال جنبلاط واللبنانيين، يقتل الالاف من شعبه ويشرّد ويهجّر أكثر من عشرة ملايين نازح داخل سوريا وخارجها.
وتابع قيوميجيان: نعم ذهبنا الى بروكسل وطالبنا بمزيد من الدعم للبنان وللدولة اللبنانية لنتمكن من ملاقاة أزمة متأتية من وجود حوالي مليون ونصف نازح على أرضها. وهذا التمويل كان قائما منذ ثماني سنوات حتى عندما لم نكن مشاركين كحزب القوات اللبنانية في الحكومة، بل على العكس حصل هذا التمويل وحصلت مؤتمرات بروكسل السابقة بموافقة حكومات شاركتم بها بعشرات الوزراء فلماذا المزايدة الرخيصة اليوم.
وأردف: لنفترض أننا لكم نأتِ باي تمويل وتركنا الغرب بشأننا، فماذا أنتم فاعلون للتخفيف عن لبنان اعباء النازحين ودعم مجتمعاته المضيفة. نعم ذهبنا الى بروكسل وطالبنا بعودة النازحين الى ديارهم مع اعلى المسؤولين الدوليين وطرحنا معهم سبل العودة والخطوات الواجبة لتحقيقها هذه العودة التي باتت اليوم في سلم اولويات الغرب ولكن ماذا فعلتم انتم غير المزايدة والشعبوية واستغلال عوز اللبنانيين والبطالة واللعب على الغرائز الطائفية؟
وتابع: تريدون عودة النازحين؟ ونحن نريدها ففعلوا مبادرة حزب الله التي لم تأت بأي نتائج بعد وستبين ان التغيير الديمغرافي قائم على قدم وساق في القصير والقلمون وكل غرب القلمون. تريدون عودة النازحين؟ فعّلوا مبادرة الأمن العام اللبناني وعند لوائحه الخبر اليقين عن اسلوب النظام في انتقاء نسبة عائدين صغيرة لا تتعدى العشرين بالمئة ممن يقبل بعودتهم.
تريدون عودة النازحين؟ تحركوا باتجاه المجتمع الدولي كما فعلنا نحن ، واضغطوا على روسيا لتفعّل مبادرتها وهي الأولى بالضغط على نظام مدين لها بالبقاء، واضغطوا على صديقكم وحليفكم بشار وللبعض ولي أمركم بشّار، وليبدي حسن النية وليدعو النازحين السوريين للعودة إلى ارضهم دون شروط وإجراءات وعوائق وقوانين تسرق الممتلكات والأراضي منهم.
وختم: كل الكلام حول عودة النازحين والتهديد بفرط الحكومة وكل التطبيل والتزمير وإعلاء السقوف لا يلغي حقيقة ساطعة يعرفها حلفاء النظام قبل أخصامه، وهي أن سروط العودة موجودة في سوريا وليس في لبنان. فالظروف الافضل في سوريا تعني الشروط الافضل للعودة، وهذه الشروط ليست عند الحكومة اللبنانية ولا عند الأمم المتحدة أو الاتحاد الاوروبي بل عند النظام السوري الذي لا يريد عودة النازحين، فلا تدعوه يأخذ منكم تطبيعاً يتيماً ليعطيكم بالمقابل عودةً زائفة، أو حتى لا عودة.
جيرار
بدورها، اشارت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار الى ان “من دواعي سروري ان اشارك في هذا المؤتمر المهم الذي ينعقد في الوقت المناسب”.
واضافت “لا يزال الوضع هشا في لبنان رغم انه حصل على الكثير من التمويل لكنه لم يكن كافيا لتقليص المساعدات المتزايدة وهناك الكثير قد تم انجازه فتمكنا من تأمين الغذاء والخدمات الصحية والتعليمية”.
وتابعت “الاستجابة للازمة السورية في هذه المنطقة قد كانت مصدر الهام وبات واضحا ان هذا العدد الكبير من النازحين مسؤولية لا تقع على عاتق الدولة المضيفة فقط، ويجب ان نستعد جيدا للتحديات الآتية وما قدمه مؤتمر بروكسل يؤكد اننا لن نتخلى عن الدول المضيفة وقد بدأنا بتطبيق توصيات مؤتمر سيدر والبنك الدولي”.
واكدت ان “الجهات المانحة ستستمر بالدعم لتخفيف اعباء النازحين عن الدول المضيفة “.
ولفتت الى ان “20 في المئة من النازحين في مخيمات في مناطق ريفية وربما ليس كل النازحين يحترمون شروط البيئة ونحن نحتاج الى المزيد من اجل تخفيف التوتر”، مضيفة “يجب العمل على تحسين جمع النفايات الصلبة وهناك نوفر بيئة افضل للجميع ولكن هناك مشاكل اخرى ومن المهم ان نحدد الاسباب خلف كل مشكلة”.
وتابعت “يجب ان نقوم بتحليل موضوعي مشترك لكي ننجح والمساعدة الانسانية سوف تستمر في دعمها للقاعات المختلفة ولكن هل هذا الدعم سوف يجعل النازحين يبقون اكثر؟ ولكن وفق الاحصاءات فإن معظمهم يريدون العودة”.
وقالت “عملية اعادة البناء قد لا تكون كافية لجذب النازحين للعودة ولذلك نعمل على تحديد الاسباب التي تساعدهم على العودة”.
واشارت الى ان “وصول المساعدات الى النازحين تشكل عنصرا من عناصر الثقة التي تساعد النازحين على العودة ويجب تأمين الكرامة لهؤلاء والعيش السلمي”.
وختمت “يجب ان نبذل قصارى جهدنا لكي نقوم بتقديم استجابة جدية وعقلانية ومبنية على الوقائع وتكون ناجحة”.
شهيب
ثمّ تحدّث عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب باسم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط فقال: منذ أن انطلق الشعب السوري الشقيق في انتفاضته السلمية للمطالبة بالعيش بحرية وكرامة، والحرب عليه مستمرة، مستمرة من النظام نفسه الذي ارتكب بحقه افظع المجازر، أضيفت إليها التنظيمات الارهابية التي استولدها النظام واستخدمها بمواجهة صوت الشعب الذي نادى بقليل من الحرية والديموقراطية، فالرد كان: قمعاً، سجناً وتهجيراً، وفي أغلب الأحيان قتلاً وتنكيلاً.
وأضاف: منذ اليوم الأول رفعنا الصوت عالياً منددين بما يتعرض له هذ الشعب المكافح والمناضل، وأعلنا عن وقوفنا إلى جانبه سلمياً لدعمه، وعملنا ولا زلنا نعمل على توفير أفضل سبل العيش الكريم لمن تهجّر منه إلى لبنان، رغم الضائقة الكبيرة التي نمرّ بها، مؤكداً على ثوابت ثلاث هي :
1 الدستور اللبناني واضح لجهة رفض التوطين وكل أشكاله.
2 كل القوى السياسية اللبنانية ترفض التوطين وتجمع من دون تردّد على حق العودة الآمنة.
3 نؤمن بأن حق الشعب السوري بالعودة إلى أرضه وملكيته حق مقدس للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الأرض السورية.
وأضاف: منذ نشوب النزاع في سوريا، اعتقل النظام عشرات وأخفى الآلاف من السوريين الابريا،ء وهذه الاعتقالات وأعمالُ التعذيب والقتل مستمرة حتّى يومنا هذا، ولتأكيد رفضه لعودة من نزحوا أكانوا في الداخل أم إلى الخارج، أصدر النظام قوانين وأنظمة تؤكّد نظرته في رفض العودة. إن مستقبل اللاجئين السوريين ليس في لبنان، بل في سوريا. الكل متفق على ذلك، لكن المشكلة ليست فقط في إعادة الاعمار والبنى التحتية، ولا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، بل العائق الرئيس هو مناخ الخوف والظلم في سوريا. معلناً انه “بعد مصادرة الأراضي، وقوانين التجنيد الاجباري، والنظام القضائي الحزبي، تشير الاستطلاعات إلى أن 5% فقط من النازحين ينوون العودة إلى سوريا خلال العام المقبل. إنها مأساة الشعب السوري … تعب الموت ولم يتعبوا. أما آن لهذا الشعب أن يستريح وينعم بعودة آمنة ومستقرة.
وأكّد شهيّب أن “تعليم اولاد النازحين من وجهة نظرنا، واجب انساني اجتماعي يصب في مصلحة لبنان والنازحين على السواء. فبالتعليم نعزز ثقافة الحوار وقيم الاعتراف بالاخر. ونساهم في منع الشباب من الإنغماس في التطرف والعنف، ونجمع النازحين حول القيم الانسانية والعمل التنموي الذي سيساهم بلا شك في المستقبل ببناء سوريا ديموقراطية تعددية بعيدة عن حكم الحزب الواحد.
وقال: أمام هذا الواقع، وما لمسناه من خلال اللقاءات التي عقدناها في لبنان وفي بروكسل الذي هو المصدر الوحيد لاعانة دول الجوار ومنها لبنان على تحمل عبء النزوح، إضافة إلى الاستطلاعات بين اللاجئين السوريين في دول النزوح، نجد أن أكثر من 83% من اللاجئين يرغبون في نهاية الأمر بالعودة، لكن 5% منهم فقط يريدون العودة خلال هذه السنة.
“التربية” واللاجئين
وأضاف: إن رسالة وزارة التربية في مؤتمر بروكسل كانت واضحة لناحية حث الدول المانحة على القيام بواجبها في دعم مشروع تأمين التعليم الجيد للأطفال والأولاد السوريين ودعم المدارس اللبنانية الحاضنة، والذي يوفر أعداد التلامذة النازحين في المدارس الرسمية وفي برنامج التعليم غير النظامي الذي يؤهلهم للالتحاق بالتعليم النظامي او دخول التعليم والتدريب المهني والتقني.
هناك 215 ألف طالب سوري يدرسون في لبنان بالتعليم الرسمي، و60 ألف في التعليم الخاص، وهناك برامج خاصة Non formal education للذين لم يلتحقوا حتى الساعة بالمدارس من أجل احتواء كل الأطفال والأولاد الذين هم دون ال 18 سنة من عمرهم.
ان وزارة التربية مستمرة في جهودها لتوفير دعم أكبر من الجهات المانحة، حتى نستمر بتوفير تعليم جيد، لأن المجتمع الحاضن يُستهلك أيضا، كمدارس وإنشاءات ومعلمين، وهناك مواليد بنسبة عالية في لبنان من النازحين السوريين، وهم يحتاجون إلى الاحتضان والتعليم.
تشير أرقام مفوضية اللاجئين إلى تسجيل 175 ألف ولادة بين النازحين خلال السنوات الأخيرة، وعلى افتراض أن 30% منهم وصلوا إلى سن التعليم، فهذا يرتب أعباء إضافية على وزارة التربية وهذه النسبة ستتكرر سنوياً خلال أعوام النزوح.
ولفت شهيّب إلى أن “هناك أطفال وأولاد يعانون من أوضاع نفسية نتيجة تفكك أسرهم، أو فقدان أحد أفرادها، فهم لذلك بحاجة إلى رعاية خاصة، يضاف إليهم الاهتمام الخاص بالأطفال والأولاد من ذوي الحاجات الخاصة”، وأشار إلى انه “كما تشير أرقام المفوضية العليا للاجئين التي توقفت عن تسجيل أرقام النازحين منذ العام 2015، أن عدد النازحين السوريين الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم، أي في سن التعليم، يبلغ حوالي 450 ألف نازح، فإذا كان نصف هؤلاء يتابعون تعليمهم، فإن من المقلق هو غياب أي معلومات تتعلق بالنصف الآخر ووجهتهم، فأين البديل؟
وقال شهيّب: إننا نعلن تأييدنا لأي مبادرة جدّية لاعادة آمنة للنازحين اليوم قبل الغد، والمبادرة الوحيدة حتى اليوم هي المبادرة الروسية والتي نؤيدها، بحاجة إلى توفير مزيد من الضمانات التي تقنع النازحين بالعودة على المستوى الأمني والنفسي والقانوني، مضيفاً: طالما أن أزمة النزوح مستمرة، وقرار النظام بمنع العودة قائم ومطبق، آمل أن يبقى ملف التعليم بعيداً عن التجاذبات السياسية اليومية، والعمل على استيعاب أولاد النازحين السوريين من هم خارج التعليم، حماية للبنان اليوم ولسوريا مستقبلا”، خاتماً: ببساطة المشكلة هي النظام السوري وليس في صلاحيات الوزارات في لبنان.
تخلل المؤتمر جلسات عمل وأصدر المؤتمر التوصيات الآتية:
تلا مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس التوصيات النهائية للموتمر شاكراً رئيس الحزب وليد جنبلاط جميع المحاضرين والباحثين والمشاركين على مساهمتهم في النقاش.
وجاء في البيان الختامي ما يلي:
منذ انطلاقة أزمة النزوح السوري عام 2011 عانى لبنان من غياب السياسة العامة الوطنية الواضحة لمواجهة هذا التحدي، واقتصرت معالجته للأزمة على القيام بخطوات موضعية وردّات فعل خضعت بمجملها للتجاذبات السياسية أو للاستقطابات الطائفية، وذلك في ظل غياب الاستراتيجية الشاملة التي كانت لتضمن الحد من آثار هذه المشكلة وتعزّز الإطار السيادي للدولة في تعاطيها مع الجهات الداعمة وهيئات الأمم المتحدة.
لقد فشل لبنان في تنظيم وفود النازحين وبناء مراكز إيواء مؤقتة لهم تُسهّل عملية الإحصاء وتسجيل الولادات وتقديم المساعدات، بما يضمن للدولة إشرافها على تفاصيل هذا الملف بأبعاده المختلفة.
ومع انقضاء ثماني سنوات على وجود النازحين تبقى مسألة التعامل مع تداعيات أزمة النزوح واحدة من أهم القضايا التي تعكس التزام لبنان بالواجب الإنساني، وبكونه عضواً مؤسّساً في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وملتزماً بالمبادئ التي ساهم في إقرارها في شرعة حقوق الإنسان، كما وبحماية المقيمين على أرضه.
إن تفاقم الأثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزوح تستدعي قيام لبنان بكل ما يلزم لتأمين حاجاته الإقتصادية لإدارة هذا الملف بالتعاون مع المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل الهيئات الإنسانية العاملة في هذا الإطار، وتستدعي التركيز على الدعم الذي تستحقه المجتمعات المضيفة والمسؤولية الكاملة الملقاة على المجتمع الدولي لتأمين ذلك.
إنَ إدارة عودة النازحين من خلال المبادرات المُتاحة ضمن شروط السلامة والعودة الآمنة وتأمين الضمانات المطلوبة، لا تُغني عن التركيز على إدارة وجود النازحين وإدارة الحكومة اللبنانية لهذا الأمر ووقف حملات التحريض التي تهدد العلاقات بين اللبنانيين والنازحين وتنعكس على الاستقرار والسلامة العامة.
- المنطلقات الرئيسية:
1- احترام لبنان للمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان وإلتزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية عملاً بالقوانين الدولية.
2- التأكيد على رفض التوطين طبقاً لما نص عليه الدستور اللبناني وعلى أن مواجهة أزمة النزوح السوري تحكمها قواعد الحرص على التزام اللبنانيين بالقواعد الدستورية التي تفاهموا عليها.
3- أولوية تحصين لبنان في تعاطيه مع هذه الأزمة، داخلياً عبر تأكيد مرجعية الحكومة والمؤسسات الرسمية، وخارجياً عبر تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، وتحميل هذا المجتمع أعباء تداعيات الحرب في سوريا ومسؤوليته لناحية تطبيق القرارات الدولية وإدارة العملية السياسية.
4- التأكيد على أن تسهيل وتنشيط وتحفيز النازحين للعودة إلى سوريا لا يمكن أن يأتي في سياق التعنيف المعنوي أو إكراه النازحين على العودة في ظل غياب الضمانات الحقيقية، او افتعال توترات سياسية ومجتمعية لتبرير الإعادة القسرية.
5- التأكيد على أن الحل السياسي في سوريا هو الحل النهائي لأزمة النزوح بتداعياتها المختلفة والذي يضمن للنازحين عودة نهائية وشاملة. وأنه في ظل غياب هذا الحل فإن توفير الضمانات القانونية والأمنية والاقتصادية – الاجتماعية الحقيقية والمؤكدة وقبول النازحين بهذه الضمانات هو المعيار الرئيسي للحكم على ظروف العودة.
6- مطالبة الجهات الدولية الضامنة بالضغط لإزالة العقبات التي تضعها السلطات في سوريا أمام العودة من خلال القوانين الاعتباطية والإجراءات الأمنية والملاحقات والاستدعاءات والخدمة العسكرية الإلزامية وغيرها.
التوصيات:
أولاً: ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تشكل الأساس السياسي والعملي لنشاط الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بهذا الشأن.
ثانياً: إعادة إمساك الحكومة اللبنانية بهذا الأمر ووقف أشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح.
ثالثاً: التأكيد على دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رعاية العودة والنظر إلى مسألة الضمانات ومعايير الأمان المتعلقة بالعودة مع الجهات المعنية في سوريا.
رابعاً: إن الأساس في عودة آمنة وكريمة للنازحين يكمن في إجراءات حقيقية تُتّخذ في سوريا وتدفع إلى تحفيز وتشجيع عودتهم وإزالة كل العوائق من أمامها، وهنا يكمن دور المبادرة الروسية في تأمين الضمانات المطلوبة والضغط لتأمين شروط العودة.
خامساً: إن تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تستدعي بالدرجة الأولى حلاً سياسياً عادلاً في سوريا يقوم على ضمانات دولية وإعلان صريح من السلطات السورية عن ترحيبها وتسهيلها وضمانها لعودة النازحين. وفي ظل غياب الحل السياسي يبقى دور الأمم المتحدة بصفتها الجهة الموثوقة والراعية والمولجة التواصل مع السلطات السورية، أو مع الجانب الروسي بعد إعلانه المبادرة لتنظيم عودة اللاجئين، هو الأساس في أي مقاربة لهذا الأمر.
سادساً: إن دور الديبلوماسية اللبنانية يجب أن يرتكز على الضغط باتجاه الحل السياسي العادل في سوريا وتطبيق القرارات الدولية في كل المنصات والمنتديات الدولية التي تناقش هذا الأمر إضافة إلى الضغط من أجل إدراج عودة النازحين كشرط أساسي للاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا، وبينها وبين دول الجوار.
سابعاً: إن لبنان الذي تعرض إلى جولات دامية من الحروب الداخلية وتعرض شعبه إلى موجات هجرة ونزوح، لا يمكن أن يجرّد نفسه من البعد الإنساني لهذا الملف. لذلك يتوجب إبعاد هذا الأمر عن الحسابات الطائفية أو الفئوية الضيقة والتعاطي معه بروح المسؤولية الوطنية التي تُوازن بين الأبعاد الإنسانية والسيادية والديبلوماسية.
ثامناً: أهمية إشراف وزارة الداخلية والبلديات على أي تدابير قد تتخذها بعض البلديات للتضييق على النازحين بغية الدفع باتجاه العودة القسرية بما يُناقض التزامات لبنان الإنسانية والدولية.
تاسعاً: إعتماد خطاب سياسي إعلامي تواصلي هادئ وهادف يلتزم مبادئ السياسة العامة ويبتعد عن الشعبوية والاستنفارات والاستقطابات بما يضمن تفادي أي توترات بين النازحين والمجتمع المضيف أو بين اللبنانيين أنفسهم.
عاشراً: التأكيد على أن مصلحة لبنان الاستراتيجية تتمثل في حل سياسي حقيقي وشامل في سوريا يعالج آثار الحرب وتداعياتها، ويؤمّن عودة كل اللاجئين من حيث لجأوا بما يحافظ على هوية السوريين التعددية ونسيجهم المجتمعي
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
