“مصدر دبلوماسي”
وردنا من المكتب الإعلامي للمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش البيان الآتي:
بمناسبة الذكرى الأولى لمؤتمر روما الوزاري الثاني الذي عقد في 15 آذار 2018 تحت رعاية مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ورئاسة الأمم المتحدة وحكومة إيطاليا، أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إلى استمرار أهمية التزام لبنان بتقوية أمنه واستقراره وسيادته، وإلى أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي في هذا الصدد. وأشاد بالواحد وأربعين دولة التي شاركت في روما وأعربت عن التزامها تجاه لبنان في جهوده لتعزيز مؤسساته الأمنية على أساس خطط لبنان الخمسية لتنمية قدرات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
مكرراً الاشادة التي عبر عنها المجتمعون في روما العام الماضي، قال السيد كوبيش: “بعد إجراء مناقشات مع القادة الدستوريين ووزراء وكل من قادة القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام خلال فترة وجودي القصيرة في البلد حتى الآن، بشأن التحديات الأمنية والتقدم المحرز، أُعجبت بكفاءتهم المهنية وبتصميمهم على ضمان أمن البلد وحدوده وسكانه “.
وفي إطار قرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 2373 (2017) و 2433 (2018)، يرحب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بالتنسيق الوثيق مع قوات اليونيفيل، بجميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية حتى الآن لتوسيع وتعزيز وجود الدولة اللبنانية في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك من أجل انتشار فوج نموذجي للجيش اللبناني في منطقة عمليات قوات اليونيفيل والبناء التدريجي لقوات مسلحة بحرية لبنانية. وردد السيد كوبيش بيان روما المشترك بأن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة للبنان، كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف. وأشاد السيد كوبيش بالانتشار الصلب لأفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية والشرقية، الذي هو علامة مهمة لتوسيع سلطة الدولة. وشجع السيد كوبيش لبنان على مواصلة هذه الجهود في جميع أنحاء أراضيه وعلى استئناف المباحثات حول استراتيجية وطنية للدفاع. كما حث الدول الأعضاء على مواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
ترحب الأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذها لبنان نحو زيادة احترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن كما تم التعهد به في روما. قال السيد كوبيش: “يمثل ازدياد مشاركة المرأة في القوى الأمنية، وتنفيذ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لقواعد السلوك، خطوات مهمة نحو مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والمساءلة كما هو الحال في التعيينات الأخيرة لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لآلية الوقائية الوطنية من التعذيب. وأنا اتطلع إلى أن تصبح فعالة”.
ولاحظ السيد كوبيش أن “بيئة أمنية قوية ومستدامة يحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة القانون ستسهم في بناء الثقة اللازمة لزيادة الاستثمار الاقتصادي والتنمية الطويلة الأجل لبلد أكثر استقراراً وازدهاراً”.
