(الصورة عن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي)
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
يبدأ مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” بنسخته الثالثة في بروكسيل فاعلياته غدا وهي ستمتد حتى 14 الجاري، وستكون فاعلياته تحت مظلة الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية وكذلك المؤسسات المالية الدولية وفي طليعتها المصرف الأوروبي والبنك الدولي وسواهما.
سيجمع المؤتمر ما يفوق الألف شخصية للتباحث في الأزمة السورية وتداعياتها، وسيكون دعم النازحين السوريين في داخل بلدهم واللاجئين في دول الجوار جزءا من هذا المؤتمر، الذي سيتضمن بعدا سياسيا أكيدا بحسب ما أدلت مفوضة الشؤون السياسية والأمنية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني -سترأس اجتماع وزراء الخارجية مع ممثل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك- إثر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في شباط الفائت، وهي قالت بالحرف أن اجتماع بروكسيل (3) سيتضمن تكملة لمحادثات مع المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسون لاستخدام هذا الإجتماع ليس لضمان الإلتزام الإنساني فحسب أو لإعلاء الأجندة الدولية والأوروبية ولكن لتحديد كيفية دعم عملية انتقالية سياسية في سوريا ودور الأمم المتحدة في هذا المجال”. وبالتالي فإن الهدف العام بحسب المناخ الأوروبي هو دعم الشعب السوري وتعبئة المجتمع الدولي أكثر فأكثر لإيجاد حل سياسي ومستدام للأزمة السورية بحسب القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
تساؤلات دبلوماسية عن غياب باسيل المحتمل
بالنسبة الى الجانب الإنساني، يستهدف الإجتماع لبنان من ضمن دول الجوار السوري أي تركيا والأردن والعراق وايضا مصر. سيمثل لبنان رئيس الحكومة سعد الحريري ووفد مرافق له، ولم يؤكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حضوره بعد ما شكّل علامة استفهام في أوساط دبلوماسية أوروبية تساءلت عن سبب عدم مشاركة الوزير باسيل للسنة الثانية على التوالي في اجتماع يتعلق بجزء اساسي فيه بأزمة اللجوء التي وضع باسيل نفسه فيها كرأس حربة، وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لموقع “مصدر دبلوماسي” :” نأمل بألا يضطر الوزير باسيل كما السنة الفائتة الى إصدار بيانات استنكار لمقررات الإجتماع، مع تمنياتنا أن يشارك فيه شخصيا ويدلي برايه في النقاشات التي سيستضيفها اجتماع وزراء الخارجية الذين سيأتون من 85 بلدا بالإضافة الى ممثلين عن منظمات دولية للتباحث بمختلف أوجه الأزمة السورية السياسية والإنسانية والتطورات الإقليمية”.
كم سيقترض لبنان مجددا؟
في هذا الإطار، تبرز أمام الجانب اللبناني مسألة رئيسية شكلت موضع جدل في لبنان العام الفائت، بحيث وافق رئيس الحكومة سعد الحريري على مشاريع ومقررات تضع حلولا مستدامة لأزمة اللجوء في دول الجوار ومنها لبنان، والحريري الذي يختار كما في كلّ سنة، اصطحاب مستشاريه المقرّبين الذين يمسكون بملفات النزوح السوري مع المنظمات الدولية والبنك الدولي أي نديم الملا وهزار كركلا، سيقف مجددا أمام خياري الموافقة أو الرفض ليس على هبات المانحين فحسب، بل على مروحة جديدة من القروض التي يتضمنها هذا الإجتماع والتي وافق عليها لبنان في إجتماع بروكسيل (2) وهي تتجدد في مؤتمر بروكسيل (3) هذه السنة. في التفاصيل التي نشرها المجلس الأوروبي أن المجتمع الدولي سيطلب 3،5 مليار دولار أميركي لتمويل اللجوء بين عامي 2019 و2020. أما المؤسسات المالية الدولية والمانحين فهم يعرضون قروضا بـ 21،2 مليار دولار أميركي تمتد بين عامي 2018 و2020. ونشر موقع المجلس الأوروبي تقريرا مثيرا للإهتمام قبل يومين أظهر بوضوح بأن المنح فاقت ما طلبه المجتمع الدولي عام 2018 بنسبة 40 في المئة. وحده الإتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية ساهموا ب 4،7 مليار دولار أميركي عام 2018 أي ما يزيد بـ56 في المئة من تعهداتهم الأصلية. هذه الأرقام تبرز بأن اجتماع بروكسيل (3) يشكل ورقة رابحة للدول المانحة وللمؤسسات المالية الدولية والأوروبية على عكس ما يروّج المندوبون الساميون الأجانب من تخوّف مما يسمونه “تعب المانحين”.
والسؤال الذي يجب طرحه قبل بدء انعقاد الإجتماعات اتي تمتد على 3 ايام: ما هي نسبة الهبات التي سيقبلها رئيس الحكومة اللبنانية بإسم لبنان واللبنانيين بغياب وزير الخارجية جبران باسيل؟ وما هي نسبة القروض التي سيلتزم بها لبنان مجددا؟.
