“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
يعيد موقع “مصدر دبلوماسي” نشر هذا التقرير الذي نشرته مجلّة “الأمن العام” في عددها الـ63 الصادر في كانون الأول 2018.
لقراءة المزيد من مواضيع المجلة الضغط على الرابط الآتي:
http://www.general-security.gov.lb/ar/magazines
تلعب مديرية المنظّمات الدّولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين دورا اساسيا في التعاون مع المنظمات الدولية والمساهمة في تطوّر مختلف أوجه حقوق الإنسان، وتشمل في تعاونها 30 مكتبا لمنظمات الأمم المتحدة العاملة.
تعتبر مديرية المنظمات الدولية في وزارة الخارجية قناة الاتصال الرسمية مع هذه المنظمات التي ينبغي ان تمر عبرها في اي مشروع تعدّه، لتنال الموافقة من السلطات اللبنانية.
يشرح المدير السابق للمنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير المتقاعد عفيف ايوب لـ”الأمن العام” هيكلية ونطاق عمل المديرية والموضوعات التي تتابعها.
تتألف مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية من دوائر اربع هي: دائرة المنظمات الدولية، دائرة المؤتمرات (والترشيحات)، دائرة العلاقات الثقافية ودائرة المعاهدات.
تتولى المديرية التحضير لمشاركات وفود لبنان في الدورات العادية للجمعية العامّة للامم المتحدة التي تنعقد في نيويورك، وللمؤتمرات الدولية الاخرى التي تنعقد في جنيف وفيينا وروما وباريس ولاهاي وسواها من العواصم العالمية.
تتعاون المديرية مع الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الامم المتحدة في مقراتها الاساسية في العالم ومع مكاتبها في لبنان. تشكّل المديرية نقطة الاتصال الأولى لهذه الوكالات مع الحكومة اللبنانية، وهي تنسق علاقاتها مع الوزارات والإدارات الرسمية اللبنانية وتبدي الرأي في برامج تلك الوكالات في لبنان، وتنظم موضوع الترشيحات اللبنانية في المنظمات الدولية وتدير الحملات لتأمين دعم انتخاب لبنان ومرشحيه لعضوية اللجان والهيئات ضمن اجهزة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تعمل المديرية على توثيق الروابط الفكرية والثقافية بين لبنان والعالم وتتابع التطورات الثقافية والعلمية في الخارج وتسعى لتشجيع تبادل البعثات الدراسية والتدريبية وتهتم بإجراءات توقيع وثائق المعاهدات الدولية وابرامها وتبادل وثائق الابرام.
يقول السفير عفيف أيوب بوجود تعاون وثيق بين المؤسسات الرسمية اللبنانية والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، وهنالك برامج عمل مشتركة مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني على مدار العام في مجالات مختلفة مثل: الصحة، التعليم، حماية الاطفال، التماسك الاجتماعي، الامن الغذائي، تمويل المشروعات التنموية، تقديم الخبرات التقنية، دعم المجتمع المحلّي وخصوصا في الارياف، مساعدة اللاجئين، تطوير المهارات في قطاعات متعددة، المساهمة في دعم العمل الانساني وغير ذلك من الامور التي تصبّ في اتجاه مساعدة لبنان والمؤسسات الناشطة فيه.
ولعلّ ابرز اوجه التّعاون بين المؤسسات الرسمية اللبنانية والمنظمّات الدولية بحسب السفير ايّوب هو ما حتّمته ظروف النزوح السوري الى لبنان نتيجة الحرب في سوريا.
في بداية النزوح السوري، تولّت الهيئة العليا للاغاثة ومن ثمّ وزارة الشؤون الإجتماعية مساعدة النازحين السوريين ضمن الإمكانات المتوفرة. لكنّ استمرار تدفق النازحين بأعداد كبيرة وصلت الى 1،5 مليون نازح خلال فترة زمنية قصيرة مثّل عبئا كبيرا لم يكن بإمكان مؤسسة حكومية ان تتحمّله منفردة.
في الوقت ذاته بدأت الامم المتّحدة ووكالاتها المتخصصة القيام بخطوات للتعامل مع قضية النازحين وفق اختصاص كل منها وخبرتها في دول اخرى. وكان لا بدّ للمنظمات الدولية من التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ومع وزارة الشؤون الإجتماعية للحصول على الرعاية الرسمية لعملها وطلب الموافقات والتسهيلات من السلطات اللبنانية التي تقتضيها هذه المهمة الشاقة التي لم تكن المؤسسات الرسمية اللبنانية ولا المنظمات الدولية العاملة في لبنان مستعدة لها او تتوقع ضخامة الاحتياجات التي يستوجب التعامل معها بشريا وماديا ولوجستيا.
بالاضافة الى وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية، تواصلت المنظمات الدولية مع وزارة الداخلية والبلديات وخصوصا المديرية العامّة للامن العام المسؤولة عن عمليات الدّخول والخروج على المعابر الحدودية ومع وزارة الصحة العامّة في الشؤون التي تمسّ الوضع الصحي للنازحين واتخاذ خطوات استباقية لمنع انتشار الامراض ومع وزارة التربية والتعليم العالي لترتيب امكانات توفير خدمات التعليم للتلامذة السوريين النازحين في المدارس الرسمية اللبنانية ومع وزارة الطاقة والمياه لتأمين احتياجات النازحين من الكهرباء والمياه.
ويقول السفير أيوب أن لبنان قدّم بسخاء شديد ودون اي تردّد عبر الوزارات والمؤسسات الرسمية كل التسهيلات وكل الدّعم ووضع كل الامكانات المتوفّرة لديه لمساعدة النازحين السوريين ولتنسيق برامج العمل والخدمات مع المنظمات الدولية في هذا المجال.
ويشير الى أن محدودية الامكانات البشرية والمادية للوزارات والمؤسسات الحكومية اللبنانية وامتناع الدول المانحة عن تقديم مساهمات مالية مباشرة لها، اتاح الفرصة للمنظمات الدولية للعب دور متقدم مستندة في ذلك الى الدعم المالي الذي وضعته الامم المتحدة والدول المانحة في تصرّفها والى قدرتها على توسيع كادراتها البشرية وتوظيف طاقات اضافية اجنبية ومحلية بشكل سريع.
نجحت المديرية خلال السنوات العشر الماضية في ان ينتخب لبنان ومرشحوه لعضوية عدد من المناصب الدولية نذكر منها على سبيل المثال: عضوية اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب (سوزان جبور)،عضوية لجنة التراث العالمي في الاونيسكو (المهندس جاد تابت)، عضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري (الدكتور ملحم خلف)، عضوية محكمة العدل الدولية (السفير نواف سلام)، عضوية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (نهلة حيدر)، عضوية المحكمة الدولية لقانون البحار (السفير جوزف عقل)، عضوية المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة، عضوية المجلس التنفيذي للاونيسكو.
ويشير السفير أيوب الى ان المديرية تعاونت خلال السنوات الخمس الماضية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في لبنان.
ونتيجة لهذا التعاون والتنسيق الوثيق، انجز لبنان جميع التقارير الوطنية الاولية والدورية التي استحقت عليه وفق موجبات الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان. وينوه السفير أيوب في هذا السياق بالوزارات وبالمؤسسات الحكومية اللبنانية التي ساهمت في اعداد التقارير.
هذه الاتقارير (التي ترفع كل اربعة اعوام) تمّ ايداعها الى الجهات المعنية في الامم المتحدة في جنيف وجامعة الدول العربية في القاهرة، وجرت مناقشتها امام لجان الاتفاقيات الدولية والاقليمية وفق الاصول وابرزها:
-التقرير الدوري بشأن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في نيسان 2014، وقد تمّت مناقشة التقرير امام لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضدّ المرأة في مقر الامم المتحدة في جنيف في 3\11\2015.
-ايلول 2014: التقرير الوطني الاول حول حالة حقوق الانسان في لبنان المقدّم الى لجنة حقوق الانسان العربية. وقد تمّت مناقشة التقرير امام لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة يومي 27 و28 نيسان 2015.
-نيسان 2015، التقرير الوطني الجامع للتقارير الدورية 18 و19 و20 و21 و22 حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وقد تمت مناقشة التقرير اللبناني امام لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في مقر الامم المتحدة في جنيف يومي 10 و11 آب 2016.
–ايار 2015: التقرير الوطني الدوري الثاني حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة 1993- 2014، وقد تمّت مناقشة التقرير اللبناني امام اللجنة المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مقر الامم المتحدة في جنيف يومي 26 و27 أيلول 2016.
-آب 2015: التقرير الوطني الثاني حول حالة حقوق الانسان في لبنان في اطار الاستعراض الدوري الشامل، وقد تمّت مناقشة التقرير امام مجلس حقوق الانسان في مقرّ الامم المتّحدة في جنيف في 2\11\2015.
-تشرين الاول 2015: التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل للفترة بين 2005-2014، المقدم الى لجنة حقوق الطفل. وقد تمّت مناقشة التقرير امام اللجنة في مقر الامم المتحدة في جنيف بتاريخ 19\5\2017.
-آذار 2016: التقرير الوطني الاولي حول اتفاقية مناهضة التعذيب المقدّم بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. وقد تمّت مناقشة هذا التقرير امام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف يومي 20 و21 نيسان 2017.
-تشرين الثاني 2016: التقرير الوطني الدوري الثالث حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للفترة 1997-2016. وقد تمت مناقشة هذا التقرير امام اللجنة المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في جنيف في 22\3\2018.
ويختم السفير أيوب:” لا بدّ من التنويه بأن الوزارات والمؤسسات الحكومية اللبنانية زاخرة بالكفاءات العالية. ولولا هؤلاء الموظفين من قضاة واداريين وعسكريين وامنيين ودبلوماسيين لما تمكّن لبنان من الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الانسان في إطار الامم المتحدة”.
إطار مستقل
30 منظمة أممية عاملة في لبنان
يصل تمثيل المنظمات الدولية الى 30 مكتبا في لبنان وهو عدد كبير بالنسبة الى بلد صغير. ومعظم هذه المكاتب تلعب ادوارا هامّة على الصعيدين المحلي والاقليمي.
هنا أبرز اسماء المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة التي لديها مقرات في لبنان: مكتب المنسّق الخاص للامم المتحدة في لبنان، مكتب المنسّق الخاص لانشطة الأمم المتحدة في لبنان، برنامج الامم المتحدة الانمائي، منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى، (الاونروا)، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، مكتب الاونيسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية، منظمة الصحة العالمية، مكتب المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط، منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو)، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، صندوق الامم المتحدة للسكان، برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، مركز الامم المتحدة للاعلام، منظمة العمل الدولية، قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اللجنة الدولية لمراقبة الهدنة في فلسطين التابعة للامم المتّحدة (الاونتسو)، المنظمّة الدولية للهجرة، متطوّعو الامم المتّحدة، صندوق النّقد الدولي، البنك الدولي، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مؤسسة التمويل الدولية، المركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الاوسط التابع للبنك الدولي، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافّة (ايكاردا)، المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.