“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
يعيد موقع “مصدر دبلوماسي” نشر هذه المقابلة مع وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي للاسكوا الدكتور محمد علي الحكيم والتي نشرتها مجلة “الأمن العام” في عددها الصادر في أيلول الحالي.
لقراءة المزيد من مواضيع المجلة الضغط على الرابط الآتي لموقع “مصدر دبلوماسي”
http://www.general-security.gov.lb/ar/magazines
تضطلع الاسكوا وهي “اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا” بمهام رئيسية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في 18 بلدا عربيا منها لبنان. تعمل المنظمة ومقرها الرئيسي في العاصمة اللبنانية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبشراكة مع الحكومات العربية والمنظمات الاقليمية والمجتمع المدني وذلك تحت مظلّة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة.
تتعاون الاسكوا في لبنان بشكل وثيق مع مكتب رئيس الحكومة بغية تنفيذ اجندة 2030 للتنمية المستدامة ومع الوزارات المختصة ومن مشاريعها المقبلة مشروع القرية الذكية الذي اختارت تنفيذه في لبنان والمغرب بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، وهي نفذت مشاريع عدة آخرها مع الجهاز المركزي للاحصاء حول تعداد الفلسطينيين في لبنان ومع وزارة التنمية الادارية في مشروع عن التحويل الرقمي والالكتروني وسواها. في هذه المقابلة الشاملة يعرّف وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي للاسكوا الدكتور محمد علي الحكيم بمشاريع المنظمة على المستوى الاقليمي والتي يفيد منها لبنان، ولعلّ ابرزها مشروع تطوير الموانئ البحرية اللبنانية وربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية مع بقية بلدان المشرق العربي وصولا الى الخليج العربي. يقول الدبلوماسي العراقي الاصل في حديثه الى “الامن العام”:” نحن نعمل مع وزراء النقل في المجموعة العربية حول عملية الربط بين الخليج العربي والبحر الابيض المتوسط برّا وجوّا، وخصوصا في النقل البرّي عبر الربط بين البلدان عبر السكك الحديدية وانشاء الطرق بغية توسيع التجارة البينية، ما يعني اتاحة الامكانية لنقل البضاعة من الخليج الى البحر الابيض المتوسط في غضون 24 ساعة. مشيرا الى ان تحقق هذا المشروع يتيح ربط لبنان عبر السكك الحديدية مع سوريا والاردن والعراق وصولا الى الخليج، ونحن في صدد اعداد الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وسنقدمها لوزراء النقل في البلدان العربية.
في ما يأتي نص الحوار:
*ما هي الرؤية التنموية التي حملتها كمدير تنفيذي للاسكوا خصوصًا وانك شخصية دبلوماسية عراقية؟
-ان الرؤية التي تتبعها الاسكوا في هي العمل على تحقيق الازدهار في منطقة عربية يتمتع سكانها بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والسبل المستدامة لكسب العيش. لكنني أعي جيدا الظروف التي تعيشها المنطقة وتواجهها. انها ظروف دقيقة وتاريخية تتطلب تضافر الجهود للخروج من الازمات المتتالية والتي اصبحت تؤثر على الانسان العربي في حياته اليومية كما في مستقبله. ولا شك بانّ الاسكوا تواجه هذه التحديات من خلال وضع سياسات تنموية آنية وطويلة الامد وهذا يظهر جليا في عملها وفي جهدها المتواصل على صعيد استشراف المستقبل، وخصوصا بالنسبة للبلدان التي تعيش الازمات حاليا كفلسطين وسوريا واليمن وليبيا.
ناهيك عن البلدان التي تعاني من نتائج هذه الازمات. وبالطبع، تعمل الاسكوا بتعاون وثيق وعميق مع جامعة الدول العربية وهي الشريك الرئيس لها ومنظمات اقليمية اخرى كمجلس التعاون الخليجي ومنظمة الوحدة الافريقية.
*ما هي ابرز المشاريع التي حققتها الاسكوا في لبنان تحديدا وفي دول غرب آسيا عموما عام 2018؟ وما هي المشاريع المقبلة؟
– لدينا مجموعة من المشاريع المتمثلة في بناء القدرات وتعزيزها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمناخ والقضاء على الفقر وتمكين المرأة من دخول ساحات العمل واعانة الشباب على ايجاد فرص مناسبة للعمل ودخولهم إلى سوق العمل المتنوع. نعمل مع فريق رئيس الوزراء في التنمية المستدامة واجندة 2030 ومع وزارات الشؤون الاجتماعية والطاقة والزراعة والمرأة والتكنولوجيا.
وهناك مشاريع اخرى كتحديث الصناعة والمبادرة الاقليمية لتقييم آثار تغيّر المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية وتعزيز دور المرأة.
وهناك موضوع الطاقة والنفط اذ تقوم الإسكوا حاليًا بالمساهمة في تطوير مسح شامل عن استهلاك الوقود على المستوى الوطني في لبنان، من أجل تحديد الخيارات والفرص لتحسين كفاءة الطاقة. كما تساهم بوضع استراتيجية وخطة وطنية لتطوير تكنولوجيا الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز. كما قدمت الاسكوا المشورة الفنية الى المديرية العامة للنفط حول استدامة الطاقة في محطات تعبئة الوقود مع دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية لامكانية استخدام الانظمة الكهروضوئية لتوفير الطاقة الكهربائية لمحطات المحروقات في لبنان والقضايا ذات الصلة.
وهناك ايضا مشروع لمراقبة الانفاق الاجتماعي. ان القدرة على تقييم فاعلية الانفاق الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين امر ضروري بالنسبة للحكومة للتأكد من ان سياساتها تحقق النتائج المرجوّة وان البلد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والاهداف الانمائية الاخرى. فحتى اليوم، لا يوجد لدى اي بلد في المنطقة العربية آلية شاملة لرصد الانفاق الاجتماعي الكلي ومكوناته المستهدفة. ومن اجل مساعدة الحكومات على تحسين ربط الميزانيات العامة باهداف التنمية الاجتماعية، ستساعد الإسكوا عددا من البلدان كمرحلة اولى (الاردن وتونس والكويت) على انشاء مرصد الانفاق الاجتماعي، الذي يمكن أن يساعدها على تحسين الروابط بين الإنفاق العام وأهداف التنمية الاجتماعية والأهداف الضريبية الكلية من خلال تحليل الروابط بين الميزانيات العامة والنمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، ومن خلال تزويد الموظفين العموميين “بالادوات القائمة على الادلة” لتصميم سياسات اكثر فعالية.
بالاضافة إلى ذلك، هناك موضوع الادارة واللامركزية وجميع البيانات الاحصائية وتحليلها وتدريب القدرات المتطورة واعداد برامج عمل في التنمية المستدامة لخدمة اجندة 2030.
*هل من مشاريع محددة في مجال النقل؟
لقد بلورت الاسكوا المشاريع ذات الطابع الاقليمي لربط شبكات النقل العربية ببعضها البعض، مثل اتفاقية الطرق الدولية في البلدان العربية واتفاقية السكك الحديدية الدولية في البلدان العربية ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربية، والتي تشكل اساس مشروع الاسكوا الحالي لصياغة رؤية استراتيجية لتطوير النقل المتعدد الانماط بين البلدان العربية. واستفادة لبنان المتوقعة في هذا المجال تتأتى من النجاح في تطبيق توصيات الاسكوا في تحقيق التسهيلات المتبادلة في خدمات النقل المتعدد الانماط مع البلدان المجاورة، سورية والاردن والعراق، وفي تطوير الموانئ البحرية اللبنانية وربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية مع بقية بلدان المشرق العربي، وصولاُ إلى الخليج العربي. ضمن هذه الرؤية، سيكون لبنان مؤهلاً ليس فقط لتعزيز دوره التقليدي كمنفذ مهم لواردات البلدان المذكورة من البحر المتوسط وشمال أوروبا، وإنما للعب دور مستقبلي أكثر أهمية كمركز إقليمي لتجميع الحاصلات الزراعية والمواد الاوليّة وزيادة قيمتها المضافة بالتصنيع والهندسة اللوجستية، ومن ثم اعادة تصديرها بالاستفادة من علاقاته الدولية المتميزة وخبراته وتسهيلاته المالية ومهاراته التسويقية. وهناك أيضًا الجهود القائمة في موضوع السلامة على الطرق حيث يقوم التعاون بين الإسكوا والحكومة اللبنانية على تقوية القدرات الفنية المتعلقة بموضوع النقل والمراجعة الداخلية لمشاريع النقل المطروحة للتمويل من قبل البنك الدولي وتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بتحسين السلامة المرورية وغيرها.
*ماذا عن تقييم “الاسكوا” للوضع الاقتصادي في لبنان؟
– إن الوضع الإقتصادي في عموم المنطقة العربية يواجه تحديات، وبالرغم من نسب بطيئة في النمو يمرّ الوضع الاقتصادي اللبناني بنمو بسيط وهو شهد تحسنا طفيفا في نسبة النمو الاقتصادي في عام 2017 مقارنة بالسنوات الماضية مع استقرار نسبي للوضع المالي والنقدي وتثبيت سعر صرف الدولار والحفاظ على هذا السقف مما يعطي ضمانات اكيدة للمستثمرين ويخفف من الآثار التضخمية على الاقل في المدى القريب. اما من منظور الحَوكَمة الاقتصادية فيواجه لبنان عدّة تحديات، منها نقص فرص العمل للبنانيين المتعلمين في البلد، وتركيز عال في أسواق القطاعات الهامة مثل القطاع المصرفي. إن التحدي الكبير الذي يواجه اقتصاديات البلدان العربية هو تطوير القطاع الخاص لاستيعاب الشباب رجال ونساء، بالإضافة الى عدم مواكبة التعليم مع احتياجات السوق وخصوصا في مجالات التكنولوجيا المتطورة والحديثة مثل الذكاء الصناعي والسايبر نتوورك وصناعات الاجهزة الطبية والهندسية وسواها.
*اطلقت الإسكوا بالتعاون مع السفارة الايطالية مشروعًا جديدًا لخدمة اللاجئات من سوريا والنساء والفتيات المعرضات للمخاطر في المجتمعات المضيفة، ماذا عن هذا البرنامج ومع من تتعاونون فيه؟
– يتم تنفيذ مشروع بناء قدرات تدريبية لمساعدة اللاجئات السوريات والنساء المهمشات في المجتمعات المضيفة في كل من لبنان ومصر وسوريا والاردن. البرنامج يقدم بالتعاون مع الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي وهو يسهم في تدريب 75 امرأة على بناء القدرات البشرية السورية بالتعاون مع جمعيات محلية من المجتمع المدني ونساء رائدات من اللاجئات السوريات لبناء قدراتهنّ عند العودة إلى مدنهنّ ومجتمعاتهنّ المحلية.
*هل اعددتم اية دراسة عما يكبده اللجوء في دول غرب آسيا وخصوصًا مع وجود بؤر صراع جمّة؟
-اعدت الاسكوا دراسة سنة 2015 بعنوان “الاثر الاجتماعي والاقتصادي للهجرة القسرية على المجتمعات المضيفة: التحديات والفرص بالنسبة للمنطقة العربية”. وتتابع الاسكوا بالدراسة والتحليل هذا الموضوع من خلال الإعداد حاليا لانشاء مرصد اقليمي يعنى بالتداعيات المتعددة الابعاد والطويلة الامد للنزوح القسري.
كذلك اصدرت الاسكوا “تقرير الهجرة الدولية لعام 2015: الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة” بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومع منظمات اقليمية اخرى. يبحث هذا التقرير في ظاهرة الهجرة القسرية في العالم العربي كوجه بارز من وجوه الهجرة في المنطقة وفي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لها. ويحتوي التقرير على الكثير من الاحصاءات والتحليلات المهمة وهو متوفر عبر الموقع الإلكتروني للإسكوا باللغتين العربية والإنجليزية وتمكن زيارة الرابط الآتي: https://bit.ly/2MskNN0
*ما هي اهداف مشروع التنمية المستدامة السورية لمستقبل سوريا الذي اطلقته الاسكوا منذ اعوام وخصوصا وان الاسكوا لا تعمل على الارض كمؤسسات الاغاثة بل تعمل على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية؟
– ان برنامج التنمية المستدامة السورية لاعادة الاعمار هو لمساعدة السوريين على الافادة من تجربة الاسكوا. وقريبا سوف ازور دمشق حيث سنتعاون مع الجهات المختصة على التنمية المستدامة والتعرف الى اولويات السوريين في اعادة الاعمار.
ومن المعروف ان سوريا هي عضو في الاسكوا ونحن ندعو المسؤولين الرسميين السوريين كما الخبراء دوما الى المشاركة في مؤتمراتنا في لبنان، وهنا أود الإشارة الى المساعدة الدائمة التي يقدمها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لنا في تسهيل سمات الدخول للاخوان السوريين المسؤولين كما لجميع المشاركين.
*هل من تعاون محدد مع الأمن العام اللبناني؟
-نحن نتعاون مع الأمن العام اللبناني في قضيتين، فقد قررت منذ وصولي الى بيروت (قبل عام) على تحويل اغلب الاجتماعات والندوات الاقليمية الى العاصمة اللبنانية، لأن بيروت هي الحاضنة للاسكوا لكنّها تحتاج الى الامن العام اللبناني للمساعدة في سمات الدخول لبعض الاخوة وخصوصا الفلسطينيين والليبيين عند الحاجة. اما الامر الثاني فيتعلق بأمن الاسكوا، ونحن على اتصال دائم مع الأمن العام لضمان أمن الموظفين. واشير الى ان اولى زياراتي في بيروت كانت لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وكان لقاء ممتازا وهو منحنا الوقت الكافي مع نائبة الاسكوا خولة مطر. واودّ الافادة من هذه المناسبة لتوجيه شكر وتقدير لجهود اللواء ابراهيم الشخصية كما للعاملين معه لتسهيل مهمّة منح سمات الدخول للمشاركين من مختلف الدول العربية لحضور جلسات وورش العمل في الاسكوا.
*ما هي أبرز نتائج الدورة الوزارية الـ30 للاسكوا؟
لقد اعتمدت الاسكوا في ختام هذه الدورة، التي افتتحها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، “توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة”. هذا بالاضافة الى مجموعة قرارات لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبتّ بها او للاحاطة علمًا بها. ويركز توافق بيروت على النظم التكنولوجية المكيّفة حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية في البلدان العربية والقادرة على استقطاب الاستثمار مثلاً. كما يركز توافق بيروت على نظم التعليم المتطورة التي تدعم تأمين فرص العمل، وبالاخص للشباب، وعلى الادماج الاجتماعي للاشخاص ذوي الاعاقة. ويركز توافق بيروت ايضًا على استخدام التكنولوجيا لدرء النزاعات والحد من مخاطر الكوارث وتوفير الاستدامة البيئية. واتخذت الدورة ايضًا قرارات اخرى مهمة كانشاء المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ في المنطقة العربية ودعم الشعب الفلسطيني على مستوى المؤسسات الفلسطينية بهدف تطوير السياسات والبرامج التي من شأنها الحد من أثر الاحتلال وممارساته. هذا بالاضافة إلى رصد وتحليل وتوثيق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي وتقديم التقارير الدورية في هذا الخصوص. الاسكوا ستظل تقول الحقائق فيما يتعلق بمصلحة المنطقة العربية.
* يعتبر موضوع تمكين المرأة وادماجها بالقوة العاملة وفي العمل السياسي والاقتصادي هدفًا رئيسيًا للاسكوا وكذلك موضوع مكافحة العنف ضدّها، هل من اضاءة معينة على نشاطكم في لبنان ودول غرب آسيا؟
-لا شك ان نسبة مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية وتمثيلها السياسي متدنية مقارنة مع بقية مناطق العالم. الارقام المتوفرة لدينا تشير الى ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 20.9 في المئة في العالم العربي، بينما تبقى نسبة تمثيلها في الحياة السياسية تراوح في حدود الـ17.2 في المئة. وذلك بالرغم من أننا نرى أشكالاً جديدة من المشاركة ولكنها خجولة كالمشاركة في الحوارات الوطنية أو في لجان كتابة الدستور. اما بالنسبة للعنف ضد المرأة فالمنطقة تشهد تزايدا سواء في المجال الخاص او العام. وهذا بسبب الاضطرابات السياسية والصراعات التي تشهدها المنطقة.
وبهدف دعم الدول العربية للنهوض بوضع المرأة في هذه المجالات، تقوم الاسكوا باعداد دراسات تحليلية للوقوف على اوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان. وتمنح هذه الدراسات الفرصة لصانعي القرار في الدول العربية للنظر إلى الصورة الكبرى على مستوى الاقليم كما تسمح باتاحة الفرص للاطلاع على التجارب الناجحة والبناء عليها في دعم المرأة العربية. وتصمم الاسكوا بعض المشاريع لخدمة الدول على المستوى الاقليمي. فعلى سبيل المثال، تنفذ الإسكوا حاليًا أول مشروع إقليمي لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، تقوم بتنفيذه حاليًا فلسطين ولبنان وتونس. وسيبدأ العمل قريبًا في العراق.
وتتمتع الاسكوا بعلاقة مميزة مع وزارة شؤون المرأة في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. فقد قدمت الاسكوا الدعم لوضع خطة العمل الوطنية للفترة 2016-2018. كما وفّرت التدريب للهيئة الوطنية حول ادوات وآليات تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ اجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
- هل اهداف التنمية المستدامة ملزمة قانونا للبنان وسواه؟ وماذا تتوقعون لن تتخذ الحكومات من سياسات لتطبيقها؟
– لبنان، كغيره من الدول، ملتزم بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة انطلاقًا من التزامه السياسي باجندة 2030 التي توافقت عليها الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع. هناك فوائد رئيسية يجنيها لبنان من انخراطه مع المجتمع الدولي في هذه العملية التنموية الشاملة والتي تدفع به نحو استكمال اجندته وخططه الوطنية للتنمية المستدامة من منظور متكامل ومتقاطع بشكل كبير مع سائر الدول الأعضاء في الامم المتحدة. ولا شكّ بأن اقدام لبنان على تقديم استعراضه الوطني الطوعي للامم المتحدة خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي عقد في نيويورك في تموز 2018، يعتبر خطوة جدية باتجاه المضي قدما في تنفيذ اجندة 2030 ومتابعتها.
وتعمل الاسكوا مع الدول العربية بما فيها لبنان على مواءمة استراتيجياتها الوطنية وسياساتها القطاعية مع روح أجندة 2030 ومبادئها واهدافها الإنمائية السبعة عشر آخذين بعين الاعتبار أولويات كل دولة وبرنامجها التنموي الوطني.
وتدعم الاسكوا جهود الدول العربية في ايجاد التخفيضات المالية ودعم الشراكات مع المجتمع المدني والمؤسسات المالية كالبنك الدولي والبنك السلامي للتنمية والقطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ أهداف اجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تمكّن نهوض المجتمعات العربية نحو تنمية عادلة وشاملة اجتماعيا واقتصاديا وتعمل الاسكوا مع شريكها جامعة الدول العربية بشكل متواصل لدفع عملية التنمية المستدامة وتنفيذ اهدافها.