“مصدر دبلوماسي”
عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء دورته الـ150 على المستوى الوزاري برئاسة السودان وبمشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم. وانعقدت جلسة خاصة بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بناء على طلب الأردن، بعد القرار الأميركي بوقف تمويلها. وتحدث في الجلسة المفوض العام للوكالة بيير كرينبول وكانت كلمة لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أكد فيها أن “ لبنان تحمل تبعات ما حصل منذ 1948 ومازال يتحمل حتى الآن أكثر من 400 ألف لاجىء فلسطيني بكلفتهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية وقد عملت منظمة “الأونروا” بإنشاء وتفويض أممي على تخفيف المعاناة الإنسانية التي مني بها اللاجئون دون أن تستطيع ومنذ فترة طويلة من تغطية أعباء مالية كبيرة واقعة على عاتق الدولة اللبنانية، الرازحة أصلاً تحت الديون والأعباء” (…).
وكان المندوبون الدائمون انهوا مناقشة غالبية بنود جدول الأعمال المدرجة على أجندة المجلس ومنها ما يتعلق بمتابعة تفعيل مبادرة السلام العربية والإنتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة. وناقش المجتمعون القانون العنصري الإسرائيلي الذي أطلقت عليه تسمية :” “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي” وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وأنهى المجتمعون مناقشة البند المتعلق بالتضامن مع الجمهورية اللبنانية وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزء الأماراتية الثلاث،واتخاذ موقف موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإيريتري، ودعم جهود العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار.
وناقش المجتمعون جملة قضايا منها ما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية ومنها العلاقات العربية- الإفريقية ومع الصين والهند ومنتدى التعاون العربي الروسي والعلاقات مع دول جزر الباسيفيك ودول أميركا الجنوبية والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة. الى موضوعات داخلية تتعلق بمكاتب وبعثات الجامعة العربية في الخارج ولا سيما وسط مطالبات بإغلاق أو تقليص عدد هذه المكاتب أو تطويرها الى بند يتعلق باستحداث درجة أمين عام مساعد في الملاك الوظيفي للأمانة العامة للجامعة العربية بالإضافة الى موضوع ترشيح اليمن للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي.