![المشنوق :لم أتلق شكوى واحدة عن شباب الامن العام على المعابر الحدودية كلها](https://i0.wp.com/masdardiplomacy.com/wp-content/uploads/2018/08/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D9%82-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7.jpg?fit=1024%2C682&ssl=1)
المشنوق :لم أتلق شكوى واحدة عن شباب الامن العام على المعابر الحدودية كلها
“مصدر دبلوماسي”
إعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “القاعدة التي تربّينا عليها هي أن لا شروط بين الشعبين اللبناني والسوري لفتح هذا المعبر أو ذاك ” مشيرا الى أنه “لا يجوز أن يصبح فتح معبر وحيد جزءاً من تفاوض سياسي ولا أعتقد بأن الوقت مناسب لذلك لانّ الدنيا أخذ وعطاء“.
كلام المشنوق جاء خلال زيارته لمقرّ المديرية العامة للأمن العام للتهنئة بالعيد الـ 73 وذلك بحضور المدير العام اللواء عباس ابراهيم وعدد من كبار الضبّاط.
ولفت المشنوق في كلمته:” لم يمنّن اللبنانيون أحدا بفتح معبر علما بأننا فتحنا المعابر كلها بين لبنان وسوريا منذ بداية الأزمة السورية برّاً وبحراً وجوّاً، ولم نشتكِ ولم نشترط شيئاً لأنّنا نذكر بأن الشعب السوري سلّفنا في حرب تموز 2006 خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان“.
ولفت وزير الدّاخلية إلى “نقاط عدّة تتعلّق بالأمن العام لم يتحدّث عنها أحد من قبل على اعتبار أنّها من البديهيات، أوّلها أنّ “الأمن العام مسؤول عن حركة شعبين في السنوات الأخيرة هما الشعب اللبناني والسوري وليس عن شعب واحد كما هو الحال في دول اخرى.
من جهته قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم متوجها الى المشنوق: “معالي الوزير هو صديق قديم وسيبقى صديقاً مهما طال الزمن، وآخر مآثر معاليه معنا كانت موافقته على البيان التنظيمي للأمن العام الذي رفعناه ووافق عليه وأحيل إلى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لكن مع الاسف استقالت الحكومة ولم يقرّ، ونأمل أن يقرّ مع تأليف الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى طلب التطويع الذي وافقتم عليه والذي نأمل أن يوافق عليه مجلس الوزراء“.
لم أتلقّ شكوى واحدة عن شباب “الأمن العام” على المعابر
“وقال المشنوق في كلمته أنّ “عدد المسافرين من السوريين مماثل لعدد اللبنانيين أو أقلّ بقليل، والشكاوى التي وردت عن الجهاز قليلة جداً، قياساً إلى الملايين الذين يعبرون بين المطار والمرفأ والمعابر البرية، وهي كانت دوماً عند حسنّ ظن العابرين، ولم نلحظ شكاوى على عمل الشباب في المعابر وهذه ملاحظة لم يتطرّق إليها أحد رغم أهميتها“.
وأشاد المشنوق متوجها الى الحضور ” راكمتم خبرة طويلة خلال الأزمة السورية طيلة ستّة أعوام وذلك في التعامل مع الأعداد الضخمة التي وفدت إلينا وهذا جهد جبار ومستمرّ”. (…) ولفت الى أن “التطوّر الذي حصل ليس في الجوازات البيومترية فحسب بل هو إحدى الخطوات الكبيرة جداً”.
وأضاف المشنوق: “النقطة الثانية التي سأتحدث عنها هي القاعدة التي تربّينا عليها، بأن لا شروط بين شعبين، خصوصا بين الشعب اللبناني والشعب السوري، وقد سلّفنا الشعب السوري في العام 2006 إثر العدوان الاسرائيلي بإحاطة اللبنانيين واستقبالهم مع العلم أنّ أعداد النازحين السوريين أكبر بكثير من أعداد اللبنانيين الذين نزحوا إلى سوريا نتيجة عدوان تموز 2006، ونحن قمنا بواجبنا تجاه الشعب السوري ولم نضع شروطاً”.
المشنوق: الأمن العام مسؤول عن حركة شعبين لا شعب واحد
وكشف وزير الداخلية أنّ “القرار الوحيد الذي اتّخذ لتخفيف عبء النازحين السوريين على لبنان هو القرار الذي اتخّذته منفرداً بالتنسيق مع اللواء ابراهيم بمنع عودة أيّ نازح يذهب إلى سوريا الآن، لأنّه الحلّ الوحيد الذي نجح إلى حدّ ما بتخفيف أعداد النازحين المسجّلين في لبنان، وهنا لا أتحدث عن النازحين غير المسجّلين والذين عبروا بطرق غير رسمية إلى لبنان”، مشيراً إلى أنّ “الحكومات السابقة لم تنجح في وضع أيّة خطّة جديّة لإعادة النازحين السوريين بسبب الخلافات السياسية برغم اتفاق الجميع على ضرورة العودة لأن لبنان ليس جاهزاً لتحمّل هذه الأعداد الضخمة”.
![المشنوق: الأمن العام مسؤول عن حركة شعبين لا شعب واحد](https://i0.wp.com/bn4.386.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/08/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-300x200.jpg?resize=300%2C200)
وبحديثه عن الأمن العام قال المشنوق:” بالرّغم من أن خبرته في مجال مكافحة الإرهاب محدودة نسبياً إلا أنّه استطاع تحقيق إنجاز جديّ في هذا المجال بسبب تطوّر الشعبة المعنية التي على رأسها عميد محترف، فضلاً عن متابعة المدير العام الدقيقة“.
وتوجّه المشنوق إلى ضبّاط الأمن العام بالقول: “لقد استطعتم خلال سنوات قليلة وفترة قصيرة تحقيق إنجازات جدية”، مشيداً “بسلاسة اللواء ابراهيم ودقّته التي أُعجب بها الغربيون”، متمنياً أن “تمارَس عملية السلاسة التي نتحدث عنها في حلّ مسألة المعابر، من خلال العلاقة الجديّة والمسؤولة التي نظّمها اللواء ابراهيم مع النظام السوري باسم اللبنانيين عبر قناة أمنية سياسية خفّفت من تبادل الحدّة. وهذا عنصر مهمّ في تطوّر الأمن العام”. أضاف المشنوق:” إن اللواء ابراهيم حريص على التطوير والحداثة في التجهيزات والمباني وسيكون للامن العام مبنى جديد في منطقة الطيونة“.
وطمأن المشنوق، نقلاً عن اللواء ابراهيم إلى “وجود إجراءات استقبال جديدة بشأن حجاج بيت الله الحرام لتخفيف الازدحام في المطار”، وأضاف: “إن شاء الله نرى القدس الشريف محرّراً من العدوّ الاسرائيلي ونرى الحجّاج من الطوائف كلّها يحجّون ويعودون سالمين من القدس“.
وختم المشنوق مهنّئاً الأمن العام في عيده الـ73 قائلا:” إن صورة مؤسستكم في عيون الناس هي أفضل يوماً بعد يوم بسبب قدرتكم على خدمتهم وتسهيل أمورهم وندعوكم إلى مزيد من التقدّم في العيد المقبل ان شاء الله”.
اللواء ابراهيم: الوزير المشنوق صديق قبل أن يكون وزيرا
وكان اللواء ابراهيم استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية بالوزير المشنوق، فقال “هذا العيد له طابع خاص بوجودكم وكلّ ما حقّقناه هو بفضل دعمكم، فنحن لم نرسل بريداً إلى وزارة الداخلية وعاد مع عدم الموافقة، وهذا دليل ثقة نأمل أن نكون على قدرها“.
أضاف اللواء ابراهيم “من خلال هذه الثقة استطعنا تحقيق ما حقّقناه من نجاح في الأمن العام، نجاح نعتبره متواضعاً قياساً إلى ما نصبو إليه وما نتطلع إلى تحقيقه، وأنت يا معالي الوزير صديق قبل أن تكون وزيراً وأنا مصرّ على هذه الصداقة، فنهاد المشنوق بالنسبة لي هو نهاد المشنوق أينما كان“.
وتابع اللواء ابراهيم: “معالي الوزير هو صديق قديم، وسيبقى صديقاً مهما طال الزمن، وآخر مآثر معاليه معنا كان موافقته على البيان التنظيمي للأمن العام الذي رفعناه ووافق عليه وأحيل إلى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لكن مع الاسف استقالت الحكومة ولم يقرّ، ونأمل أن يقرّ مع تأليف الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى طلب التطويع الذي وافقتم عليه والذي نأمل أن يوافق عليه مجلس الوزراء“.