“مصدر دبلوماسي”
أرسلت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي رسالة الى مجلس الأمن الدولي، تدعو فيها الى تحقيق دولي بشأن تدخلات “حزب الله” في الشأن، الداخلي اليمني، من خلال دعمه للحوثيين.
ونقلت مواقع يمنية موالية للحكومة بأن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك بعث الرسالة، وقد استند فيها الى اجتماع جمع بين الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، برئيس وفد الحوثيين لمباحثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، محمّد عبد السلام.
وأوضح السفير اليمني في نيويورك أن الإجتماع “يؤكد أن الحوثيين يتلقون تعليمات من “حزب الله” الذي يسعى الى تشتيت المفاوضات التي تقودها الأمم المتّحدة”.
واتهمت الحكومة اليمنية في رسالتها “حزب الله” بالعمل “على إفشال مشاورات جنيف المرتقبة، من خلال تحركات الأول ولقائه برئيس وفد الحوثيين التفاوضي”. ولفتت الى ” التدخل الواضح للنظام الإيراني و “حزب الله” في المحادثات المقبلة من خلال تقديم تعليمات للمتمردين الحوثيين لإحباط هذه المفاوضات، وتدمير الجهود الكبيرة للمبعوث الخاص لإعادة السلام في اليمن”.
للتذكير، فإن الإجتماع المقبل في المسألة اليمنية سيكون في 6 أيلول المقبل في جنيف حيث ستجمع مشاورات بين الحكومة الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي والوفد الحوثي.
وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قد بعث برسالة احتجاج الى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في 11 تموز الفائت، اعرب فيها عن “احتجاج وادانة الحكومة اليمنية تصريحات وممارسات “حزب الله” ضد اليمن، مطالبا الحكومة اللبنانية باتخاذ ما تراه مناسبا لإيقاف هذا السلوك العدواني تماشيا مع سياسة الناي بالنفس التي تحترمها وتنادي بها كل القوى اللبنانية المحبة للخير والسلام وبما يصون ويحفظ المصالح المشتركة للبلدين”. وأشار اليماني في رسالته الى أن بلاده ” تحتفظ بحقها في عرض المسألة على مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي والتي تنادي وتدعو جميعها الى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والإضرار بمصالحها وحقوقها المشروعة وفقا لقواعد القانون الدولي”.
وقد ردّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في 27 تموز الفائت على الرسالة مؤكدا أن “موقف حكومة لبنان من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان وأن لبنان ينأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يتوافق مع مصلحة لبنان”.